صراط: محمود عسکری آزاد امروز در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم بیژن رحیمی دانش کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار داشت: دولت در نظر دارد که قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری به مدت 2 سال تمدید شود و به همین علت درخواست آن به مجلس ارائه شد.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری خرداد ماه سال گذشته به دولت تقدیم شد، گفت: ظرف 9 ماه این لایحه در کمیسیون‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بررسی شد و به دلیل اهمیت موضوع و نظرات کارشناسی امکان بررسی و جمع‌بندی در دولت فراهم نشد.
وی ادامه داد: دولت نیز قصد نداشت، کار با عجله پیش برود. به همین جهت از مجلس درخواست دو سال تمدید قانون فعلی ارایه شد که نمایندگان مجلس به دو فوریت آن رای ندادند.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال فارس که تکلیف اجرای قانون چیست و آیا مجددا تمدید خواهد شد، گفت: با توجه به یک فوریت لایحه قانون مدیرت خدمات کشوری، اکنون مذاکرات با نمایندگان کمیسیون اجتماعی صورت گرفته تا هر چه سریع تر وضعیت آن بررسی و به صحن مجلس برود.
وی تاکید کرد: هنوز برای قانون تصمیمی گرفته نشده و پیش‌بینی شده که قانون از ابتدای سال لازم اجرا باشد.
عسکری‌آزاد در پاسخ به این سوال فارس که ایرادات قانون آزمایش فعلی است، بیان داشت: از نظر ما قانون فعلی ایراد نداشته و نیاز به تکمیل دارد و موارد مختلفی به عنوان مکمل پیشنهاد شده است و مواد فعلی نیز مورد بحث برخی دستگاهها بود.
به گفته این مقام مسئول، قانون مشکلی ندارد و فضای حاکم به آن، نگاه نو به مدیریت کشور است اما به هر حال نظرات مختلفی وجود دارد، آنچه بیشتر مورد بحث است این بوده که نقش دولت و بخش خصوصی، مدیریت‌های محلی و NOGها باز تعریف شود.
وی ادامه داد: باید وظایف توسعه‌ای کشور بین این دستگاهها، تقسیم شود زیرا در قانون آزمایشی شفاف عمل نشد و احکام جدیدی برای رفع ابهامات ارائه شد.
جانشین سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت با بیان اینکه در برخی زمینه‌ها از جمله نحوه خدمت، آموزش حقوق و مزایا بحث‌های تکمیلی وجود دارد، عنوان کرد: بحث دولت کل مجموعه قانون را مورد بررسی قرار داد که به همین علت روند بررسی آن طولانی شد.
عسکری آزاد در پاسخ به این سوال فارس که آیا تکلیف قانون در هفته جاری توسط مجلس مشخص می‌شود، گفت: با توجه به صحبت‌های انجام شده قرار است کمیسیون نظر خود را ارائه کند و با حمایت رئیس مجلس این هفته نهایی شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: در مورد کلیات قانون رأی‌گیری صورت نگرفته و امیدواریم که تمدی 2 ساله رأی بیاورد.
وی در پاسخ به سوال فارس که چه زمانی لایحه جدید قانون آماده می‌شود، اظهار داشت: لایحه در قانون تقریباً نهایی شده است و اگر اکنون به مجلس نیز ارائه می‌شد، فرصت بررسی وجود نداشت و زمان‌بندی حداقل 6 ماهه نیاز دارد.
وی ادامه داد: مشکل خاصی برای نهایی شدن لایحه جدید وجود ندارد و دولت تصمیم نهایی را برای ارائه به مجلس می‌گیرد.
عسکری آزاد در پاسخ به سوال دیگر فارس به موضوع مصوبه جدید ساماندهی نیروی انسانی دستگاهها اشاره کرد و گفت: مصوبه شورای عالی اداری دستگاهها را مکلف کرده که برای نیروی انسانی به صورت علمی برنامه‌ریزی کنند. در گذشته برنامه جامعی از سوی دستگاهها وجود نداشت و باید تقاضای نیروی انسانی خود را مشخص کنند و اگر کمبودی وجود دارد نیرو جذب و در غیر این صورت به مرور بازنشسته و تعدیل طبیعی شوند. نگاه بلند‌مدت به موضوع سرمایه انسانی در قالب دستگاهها وجود دارد.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت در پاسخ به فارس که چرا نظام هماهنگ پرداخت حقوق از سوی دستگاه‌های دولتی رعایت نمی‌شود، بیان داشت: قانون برخی دستگاهها را مستثنی کرده و در سال اول برنامه از سوی برخی اجرا نشده، اما به مرور به قانون پیوستند، نکته دیگر پیش‌بینی تفاوت تطبیق بود و کسانی که حقوق بالاتری دارند تفاوت تطبیق می‌گرفتند که طبق مصوبات مجلس گفته شده که این موضوع حفظ شود و عملا تفاوت حقوق و دستمزد در دستگاهها وجود دارد، در حالی که قاعدتاً باید تفاوت تطبیق به مرور مستهلک شود و حقوق بر اساس قانون تنظیم شود.
عسکری آزاد در پاسخ به این سوال فارس که آیا در لایحه جدید برای رفع تفاوت حقوق کارمندان برنامه‌ای وجود دارد، اظهار داشت: در این قانون به دنبال رفع اشکالات آیین‌نامه‌های اجرایی هستیم، زیرا مشکل در اجرا است. در دولت گذشته سریع آیین‌نامه‌ها تصویب و حقوق بر مبنای مدرک تحصیلی و سابقه بوده است که با روح حاکم بر فصل 10 قانون فاصله دارد.
وی یادآور شد: ویژگی‌های شغل، شاغل و محیط از جمله معیارهای تعیین حقوق کارمندان است.
عسکری آزاد در مورد نیروهای مازاد در بدنه دولت گفت: دولت تصمیمی برای اخراج کارمندان به بهانه نیروی مازاد ندارد، بلکه با محدود کردن استخدام‌ها و خروج طبیعی نیروی انسانی این کار را متعادل می‌کند.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت در باره استخدام‌های جدید گفت: اینکه از سوی اقای نوبخت 38 هزار استخدام نیروی جدید مطرح شده، مربوط به استخدام‌های دولت دهم بود که اقدمات لازم انجام شده و در دولت کنونی منابع آن تامین و حکم استخدامی برای آنها صادر شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: بخش دیگر استخدام‌ها مربوط به سال 94 بوده که حدود 15 هزار نفر هستند که مصوبه هیات وزیران را دارد.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری خرداد ماه سال گذشته به دولت تقدیم شد، گفت: ظرف 9 ماه این لایحه در کمیسیون‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بررسی شد و به دلیل اهمیت موضوع و نظرات کارشناسی امکان بررسی و جمع‌بندی در دولت فراهم نشد.
وی ادامه داد: دولت نیز قصد نداشت، کار با عجله پیش برود. به همین جهت از مجلس درخواست دو سال تمدید قانون فعلی ارایه شد که نمایندگان مجلس به دو فوریت آن رای ندادند.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال فارس که تکلیف اجرای قانون چیست و آیا مجددا تمدید خواهد شد، گفت: با توجه به یک فوریت لایحه قانون مدیرت خدمات کشوری، اکنون مذاکرات با نمایندگان کمیسیون اجتماعی صورت گرفته تا هر چه سریع تر وضعیت آن بررسی و به صحن مجلس برود.
وی تاکید کرد: هنوز برای قانون تصمیمی گرفته نشده و پیش‌بینی شده که قانون از ابتدای سال لازم اجرا باشد.
عسکری‌آزاد در پاسخ به این سوال فارس که ایرادات قانون آزمایش فعلی است، بیان داشت: از نظر ما قانون فعلی ایراد نداشته و نیاز به تکمیل دارد و موارد مختلفی به عنوان مکمل پیشنهاد شده است و مواد فعلی نیز مورد بحث برخی دستگاهها بود.
به گفته این مقام مسئول، قانون مشکلی ندارد و فضای حاکم به آن، نگاه نو به مدیریت کشور است اما به هر حال نظرات مختلفی وجود دارد، آنچه بیشتر مورد بحث است این بوده که نقش دولت و بخش خصوصی، مدیریت‌های محلی و NOGها باز تعریف شود.
وی ادامه داد: باید وظایف توسعه‌ای کشور بین این دستگاهها، تقسیم شود زیرا در قانون آزمایشی شفاف عمل نشد و احکام جدیدی برای رفع ابهامات ارائه شد.
جانشین سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت با بیان اینکه در برخی زمینه‌ها از جمله نحوه خدمت، آموزش حقوق و مزایا بحث‌های تکمیلی وجود دارد، عنوان کرد: بحث دولت کل مجموعه قانون را مورد بررسی قرار داد که به همین علت روند بررسی آن طولانی شد.
عسکری آزاد در پاسخ به این سوال فارس که آیا تکلیف قانون در هفته جاری توسط مجلس مشخص می‌شود، گفت: با توجه به صحبت‌های انجام شده قرار است کمیسیون نظر خود را ارائه کند و با حمایت رئیس مجلس این هفته نهایی شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: در مورد کلیات قانون رأی‌گیری صورت نگرفته و امیدواریم که تمدی 2 ساله رأی بیاورد.
وی در پاسخ به سوال فارس که چه زمانی لایحه جدید قانون آماده می‌شود، اظهار داشت: لایحه در قانون تقریباً نهایی شده است و اگر اکنون به مجلس نیز ارائه می‌شد، فرصت بررسی وجود نداشت و زمان‌بندی حداقل 6 ماهه نیاز دارد.
وی ادامه داد: مشکل خاصی برای نهایی شدن لایحه جدید وجود ندارد و دولت تصمیم نهایی را برای ارائه به مجلس می‌گیرد.
عسکری آزاد در پاسخ به سوال دیگر فارس به موضوع مصوبه جدید ساماندهی نیروی انسانی دستگاهها اشاره کرد و گفت: مصوبه شورای عالی اداری دستگاهها را مکلف کرده که برای نیروی انسانی به صورت علمی برنامه‌ریزی کنند. در گذشته برنامه جامعی از سوی دستگاهها وجود نداشت و باید تقاضای نیروی انسانی خود را مشخص کنند و اگر کمبودی وجود دارد نیرو جذب و در غیر این صورت به مرور بازنشسته و تعدیل طبیعی شوند. نگاه بلند‌مدت به موضوع سرمایه انسانی در قالب دستگاهها وجود دارد.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت در پاسخ به فارس که چرا نظام هماهنگ پرداخت حقوق از سوی دستگاه‌های دولتی رعایت نمی‌شود، بیان داشت: قانون برخی دستگاهها را مستثنی کرده و در سال اول برنامه از سوی برخی اجرا نشده، اما به مرور به قانون پیوستند، نکته دیگر پیش‌بینی تفاوت تطبیق بود و کسانی که حقوق بالاتری دارند تفاوت تطبیق می‌گرفتند که طبق مصوبات مجلس گفته شده که این موضوع حفظ شود و عملا تفاوت حقوق و دستمزد در دستگاهها وجود دارد، در حالی که قاعدتاً باید تفاوت تطبیق به مرور مستهلک شود و حقوق بر اساس قانون تنظیم شود.
عسکری آزاد در پاسخ به این سوال فارس که آیا در لایحه جدید برای رفع تفاوت حقوق کارمندان برنامه‌ای وجود دارد، اظهار داشت: در این قانون به دنبال رفع اشکالات آیین‌نامه‌های اجرایی هستیم، زیرا مشکل در اجرا است. در دولت گذشته سریع آیین‌نامه‌ها تصویب و حقوق بر مبنای مدرک تحصیلی و سابقه بوده است که با روح حاکم بر فصل 10 قانون فاصله دارد.
وی یادآور شد: ویژگی‌های شغل، شاغل و محیط از جمله معیارهای تعیین حقوق کارمندان است.
عسکری آزاد در مورد نیروهای مازاد در بدنه دولت گفت: دولت تصمیمی برای اخراج کارمندان به بهانه نیروی مازاد ندارد، بلکه با محدود کردن استخدام‌ها و خروج طبیعی نیروی انسانی این کار را متعادل می‌کند.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت در باره استخدام‌های جدید گفت: اینکه از سوی اقای نوبخت 38 هزار استخدام نیروی جدید مطرح شده، مربوط به استخدام‌های دولت دهم بود که اقدمات لازم انجام شده و در دولت کنونی منابع آن تامین و حکم استخدامی برای آنها صادر شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: بخش دیگر استخدام‌ها مربوط به سال 94 بوده که حدود 15 هزار نفر هستند که مصوبه هیات وزیران را دارد.
