تاریخ ۷ ماه می میلادی مصادف با پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، روز مهمی برای مردم انگلستان است تا با رای خود سرنوشت دولت آتی بریتانیا را تعیین کنند. این نخستین انتخابات عمومی انگلستان پس از گذشت ۵ سال است و در عین حال یکی از غیر قابل پیش بینی ترین انتخاباتی که بریتانیا به خود دیده است. البته هیچ تردیدی وجود ندارد که در نهایت، رهبران دو حزب کارگر یا محافظه کار نخست وزیر آینده انگلستان شده و بر مسند ریاست پارلمان این کشور تکیه می زنند. اما، این موضوع که کدام یک در نهایت گوی سبقت را از دیگری می رباید همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. نامعلوم بودن نتیجه انتخابات به اندازه کافی برای دو حزبی که بیش از ۱۰۰ سال انگلستان را با نظام دو قطبی اداره کرده اند ناامید کننده است به ویژه آنکه گفته می شود احزاب کارگر و محافظه کار کمترین میزان محبوبیت را از سال ۱۹۷۴ به این سو از آن خود کرده اند.
گره کار احزاب پارلمانی انگلستان هم دقیقا در همین یک مورد است چرا که غیرقابل پیش بینی بودن نتیجه انتخابات از عدم محبوبیت آشکار رهبران سیاسی ناشی می شود.
نظرسنجی ها حاکی از آن است که مردم بریتانیا بیش از هر زمان دیگری نسبت به دولتمردان این کشور بی اعتماد هستند. نتیجه بررسی که سال گذشته صورت گرفت گویای این مطلب است که ۴۸ درصد مردم انگلستان فکر می کنند سیاستمداران فقط به فکر منافع شخص خود هستند، ۳۰ درصد به منافع حزبی اهمیت می دهند و در این میان تنها ۱۰ درصد هستند که به مردم بها داده و در تلاش برای بهبود زندگی آنها هستند.
پیش بینی نتایج انتخابات پارلمانی انگلستان
آخرین نظرسنجی ها حاکی از آن است که هر یک از احزاب کارگر و محافظه کار ۳۳ تا ۳۴ درصد آراء را از آن خود می کنند. در این میان، حزب استقلال پادشاهی متحد ۱۳ درصد، حزب لیبرال دموکرات ۸ درصد، حزب سبز ۵ درصد و بقیه احزاب در مجموع ۶ درصد آراء را کسب خواهند کرد.
به این ترتیب، همانطور که پیشتر گفته شد انتظار می رود که «اد میلیبند» رهبر حزب کارگر و یا «دیوید کامرون» رهبر حزب محافظه کار نخست وزیر آتی انگلستان شوند. البته، روزنامه «ایندپندنت» در تاریخ سوم ماه می مدعی شد که حتی اعضای حزب کارگر هم درباره صلاحیت میلیبند تردید دارند حال آنکه اگر پای تشکیل ائتلاف به میان بیاید، محبوبیت کلی کامرون در میان همه احزاب ۶۳ درصد است. در عوض، میلیبند در میان رای دهندگان به نسبت ۳۲ به ۱۴ درصد از محبوبیت بیشتری برخوردار است.
عوامل موثر در فروپاشی نظام دو قطبی پارلمان انگلستان
انگلستان تا پیش از انتخابات جاری به مانند ایالات متحده آمریکا از نظام دو قطبی برخوردار بوده است حال آنکه انتظار می رود نتایج انتخابات ۷ می این الگو را تغییر داده و آغازگر فصل جدیدی در سیاست این کشور باشد.
نکته قابل تامل این است که آمریکا طی سال های گذشته همواره قطب بندی خود را حفظ کرده است به گونه ای که رای دهندگان آمریکایی حتی آنهایی که ظاهرا مستقل هستند در نهایت به یکی از دو حزب دموکرات یا جمهوری خواه رای می می دهند. در این بین، احزاب متفرقه هم زیرشاخه های دو حزب اصلی محسوب شده و تحت لوای آنها فعالیت می کنند. در انگلستان هم تا سال ۲۰۱۰ وضع به همین منوال بود.
برای مثال، در سال ۱۹۵۱ تکلیف ۹۷ درصد از مردم انگلستان مشخص بود و آنها یا به حزب کارگر رای دادند و یا به حزب محافظه کار. اما، در سال ۲۰۱۰، اعتماد مردم به ۶۵ درصد کاهش یافت و هیچ یک از دو حزب اصلی موفق به کسب اکثریت قاطع پارلمان نشد. در نتیجه، حزب محافظه کار در تجمیع با حزب لیبرال دموکرات مجبور به تشکیل نخستین دولت ائتلافی انگلستان از زمان جنگ جهانی دوم به این سو شد.
مشکلی که در حال حاضر ائتلاف محافظه کار – لیبرال با آن دست و پنجه نرم می کند این است که از انتخابات ۲۰۱۰ به این سو، حزب لیبرال حداقل نیمی از رای دهندگان خود را به دلیل عدم ارضای تمایلات چپ گرایانه و چرخش بیش از اندازه به مواضع حزب راست از دست داده است. از سوی دیگر، رویکردهای جدید دیوید کامرون نظیر حمایت از اصلاحات محیط زیست، انرژی سبز و همجنسگرایی، بسیاری از رای دهندگان سنت گرای حزب محافظه کار را دلزده کرده و آنها را مجذوب حزب خردتری چون استقلال پادشاهی متحد کرد.
در این میان، حزب کارگر هم به واسطه نوآوری های «تونی بلر» نخست وزیر سابق بریتانیا، با دو دستگی مواجه شد. ادعا می شود که تونی بلر جدایی طلبان اسکاتلند را تشویق به ایجاد یک پارلمان محلی برای رسیدگی به مسائل داخلی این منطقه کرد و این موجب قدرت گرفتن حزب ملی اسکاتلند در سال ۲۰۱۱ شد – حزبی که انتظار می رود در انتخابات امسال ۳۰ تا ۴۰ کرسی را که پیشتر به حزب کارگر تعلق داشت از آن خود کند.
از همه این تفاسیر که بگذریم، پای احزاب دیگر هم به گود انتخاباتی انگلستان باز می شود: حزب سبز، حزب ملی گرای ناحیه ولز و احزاب جدایی طلب ایرلند شمالی.
حضور این همه حزب متفاوت موجب می شود که سیستم پارلمانی انگلستان که برای سالیان متمادی صدای واحدی داشت و قادر به اتخاذ تصمیمات واضحی بود با چند دستگی مواجه شود به گونه ای که انتظار می رود در انتخابات پیش رو هیچ یک از دو حزب حاکم (کارگر و محافظه کار) حتی با ائتلاف هم موفق به تشکیل دولت نشود. به این ترتیب جا برای عرض اندام حزب سوم هم باز می شود تا مطالبات خود را به دولت دیکته کند.
گمانه زنی درباره ائتلاف احزاب؛ چه کسی دولت تشکیل خواهد داد
ترکیب نهایی پارلمان بریتانیا پس از انتخابات ۷ می به این نحو پیش بینی می شود که به احتمال زیاد حزب محافظه کار با کسب ۲۸۳ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفته و بعد از آن حزب کارگر با ۲۷۰ کرسی جایگاه دوم را به خود اختصاص می دهد. در این میان، حزب ملی اسکاتلند احتمالا ۴۸ کرسی، حزب لیبرال دموکرات ۲۴ کرسی و حزب دموکراتیک اتحاد گرا ۸ کرسی خواهند داشت.
حزب استقلال پادشاهی متحد تنها یک کرسی را از آن خود خواهد کرد و بقیه احزاب هم در مجموع ۱۶ کرسی را به خود اختصاص می دهند. به این ترتیب، هیچ حزبی آنقدر رای نمی آورد که بتواند به تنهایی دولت تشکیل بدهد. در این میان پای ائتلاف به میان می آید و تعداد کرسی های ائتلاف حزب کارگر و حزب ملی اسکاتلند بیشتر از تعداد کرسی های ائتلاف احزاب توری و لیبرال دموکرات خواهد بود.
با این حساب، در انتخابات پیش رو احتمالا حزب محافظه کار اکثر کرسی های پارلمان را از آن خود خواهد کر. با این حال انتظار می رود که نخست وزیر آینده از حزب کارگر انتخاب شود. علاوه بر این، حزب سبز، حزب ملی گرای ناحیه ولز و برخی از احزاب جدایی طلب ایرلند شمالی هم چون دل خوشی از دیوید کامرون ندارند به نفع حزب رقیب یعنی کارگر عمل خواهند کرد.
به هر حال، انگلستان در آستانه تجربه سیاسی جدیدی است که نه تنها سیستم دو حزبی را زیر سوال می برد بلکه پارلمان را در چنان پایگاه ضعیفی قرار می دهد که در آن حتی ائتلاف دو حزب هم قادر به تشکیل دولت نخواهد بود.
اکنون چه کسی مسؤول این نابسامانی است؟ مردم بریتانیا که رهبر خود را در میان هیچ یک از گزینه های موجود پیدا نمی کنند و یا رهبران احزاب سیاسی که با اتخاذ سیاست های نادرست، حامیان اصلی خود را پراکنده کرده اند.
