صراط: رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از دستگیری 18 متهم در دو پرونده اختلاس و ارتشاء در این استان خبر داد و گفت: تعدادی متهم نیز در این پرونده‌ها تحت پیگرد قانونی قرار دارند.
حجت‌الاسلام نورالله قدرتی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اختلاس بزرگ در شرکت آلمینای جاجرم اظهار کرد: براساس اسناد و مدارکی که بازرسی ارائه کرده میزان اختلاس این کارخانه تاکنون 50 تا 60 میلیارد تومان مسجل شده است.
وی بیان داشت: در این پرونده 11 نفر به عنوان متهم دستگیر شدند که دو نفر از آنان با قرار وثیقه آزاد و اکنون 9 نفر بازداشت هستند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: تعدادی از متهمان این پرونده هم تحت پیگرد بوده و گزارش‌های تکمیلی در خصوص این پرونده از سوی مراجع نظارتی و امنیتی در حال انجام است.
قدرتی با بیان اینکه در 26 بهمن سال گذشته برای اختلاس از کارخانه آلمینای جاجرم پرونده‌ای تشکیل شد، تصریح کرد: پیرو ارائه اسناد و مدارکی که در این زمینه از سوی دستگاه‌های ذیربط نظارتی ارائه شد تخلفات مالی در این کارخانه مسجل و دستورات قضائی صادر شد.
به گفته وی جرائمی که در این پرونده مطرح بوده پولشویی از طریق برخی کارهای خلاف قانون ارتشاء، تضییع و حیف و میل بیت‌المال و نزول‌خواری است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با یادآوری اینکه برای آن که حقوق بیت‌المال حفظ شود تمامی حساب‌های 11 متهم این پرونده مسدود و اموال زیادی توقیف شده است، تصریح کرد: صرفا تاکنون 22 میلیارد و 500 میلیون تومان از مبالغ اختلاس شده قبل از صدور حکم به بیت‌المال بازگردانده شده است.
وی تاکید کرد: افراد دستگیر شده در پرونده اختلاس آلمینای جاجرم تماما از مدیران و کارکنان شرکت بوده و افرادی از خانواده آنان نیز در این اختلاس دخالت دارند.
قدرتی با بیان اینکه در سال 92 در بدو ورود به دادگستری استان گزارش‌هایی مبنی بر انجام برخی تخلفات در این واحد بزرگ صنعتی ارائه شد، گفت: در این زمینه بازرسی استان ورود و اطلاعات خوبی را احصاء کرد و بروز تخلفات در این واحد صنعتی به دست آمد.
وی در بخش دیگری در مورد ارتشاء و تخلفات صورت گرفته در راه و شهرسازی خراسان شمالی بیان داشت: در این ارتباط نیز هفت متهم دستگیر شدند که دو نفر از آنان با قید ضمانت آزاد هستند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان اینکه برای این متهمان هفتم بهمن سال گذشته پرونده‌ای تشکیل شده بود، تصریح کرد: البته تحقیقات مقدماتی و تکمیلی از هشت ماه قبل از دستگیری ابن افراد به اتهام تخلفات ارتشاء صورت گرفته بود که نهایتا منجر به دستگیری هفت نفر از کارکنان این اداره کل شد.
وی اضافه کرد: البته هشت نفر نیز به اتهام رشوه تحت پیگرد قانونی قرار دارند و پرونده‌ای برای آنان تشکیل شده است.
قدرتی به اتهامات افراد دستگیر شده این اداره کل اشاره کرد و گفت: ارتشاء، مداخله کارکنان دولت در معاملات،سوء استفاده از مقام و مدیریت، جعل اسناد، مزایده و تضییع وجوه دولتی بر اثر اهمال از جمله این اتهامات است.
وی با شمردن بخشی از ارتشاء این کارکنان اظهار کرد: این تخلفات شامل اخذ 216 میلیون تومان به عنوان رشوه از پیمانکاران، دریافت 61 سکه بهار آزادی، دریافت سه آپارتمان، دریافت یک دستگاه خودروی ام. وی. ام بوده که رسیدگی به این پرونده در دستور قضائی استان در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از فعالیت‌های افراد دستگیری شده در سال‌های گذشته و بخشی مربوط به سال‌های اخیر است تصریح کرد: هیچ مقامی در برخورد با مفاسد اقتصادی حق سیاسی کردن آن را ندارد.
وی گفت: تاکید ما این بوده که نباید هرگز در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها آن را سیاسی جلوه دهند و رسانه‌ها نگذارند پرونده از مسیر حقوقی خودش خارج شود.
وی تصریح کرد: مدیران باید درس نظارت و پیشگیری را جدی بگیرند تا از بروز هر گونه تخلف اداری و مالی جلوگیری شود.
حجت‌الاسلام نورالله قدرتی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اختلاس بزرگ در شرکت آلمینای جاجرم اظهار کرد: براساس اسناد و مدارکی که بازرسی ارائه کرده میزان اختلاس این کارخانه تاکنون 50 تا 60 میلیارد تومان مسجل شده است.
وی بیان داشت: در این پرونده 11 نفر به عنوان متهم دستگیر شدند که دو نفر از آنان با قرار وثیقه آزاد و اکنون 9 نفر بازداشت هستند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: تعدادی از متهمان این پرونده هم تحت پیگرد بوده و گزارش‌های تکمیلی در خصوص این پرونده از سوی مراجع نظارتی و امنیتی در حال انجام است.
قدرتی با بیان اینکه در 26 بهمن سال گذشته برای اختلاس از کارخانه آلمینای جاجرم پرونده‌ای تشکیل شد، تصریح کرد: پیرو ارائه اسناد و مدارکی که در این زمینه از سوی دستگاه‌های ذیربط نظارتی ارائه شد تخلفات مالی در این کارخانه مسجل و دستورات قضائی صادر شد.
به گفته وی جرائمی که در این پرونده مطرح بوده پولشویی از طریق برخی کارهای خلاف قانون ارتشاء، تضییع و حیف و میل بیت‌المال و نزول‌خواری است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با یادآوری اینکه برای آن که حقوق بیت‌المال حفظ شود تمامی حساب‌های 11 متهم این پرونده مسدود و اموال زیادی توقیف شده است، تصریح کرد: صرفا تاکنون 22 میلیارد و 500 میلیون تومان از مبالغ اختلاس شده قبل از صدور حکم به بیت‌المال بازگردانده شده است.
وی تاکید کرد: افراد دستگیر شده در پرونده اختلاس آلمینای جاجرم تماما از مدیران و کارکنان شرکت بوده و افرادی از خانواده آنان نیز در این اختلاس دخالت دارند.
قدرتی با بیان اینکه در سال 92 در بدو ورود به دادگستری استان گزارش‌هایی مبنی بر انجام برخی تخلفات در این واحد بزرگ صنعتی ارائه شد، گفت: در این زمینه بازرسی استان ورود و اطلاعات خوبی را احصاء کرد و بروز تخلفات در این واحد صنعتی به دست آمد.
وی در بخش دیگری در مورد ارتشاء و تخلفات صورت گرفته در راه و شهرسازی خراسان شمالی بیان داشت: در این ارتباط نیز هفت متهم دستگیر شدند که دو نفر از آنان با قید ضمانت آزاد هستند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان اینکه برای این متهمان هفتم بهمن سال گذشته پرونده‌ای تشکیل شده بود، تصریح کرد: البته تحقیقات مقدماتی و تکمیلی از هشت ماه قبل از دستگیری ابن افراد به اتهام تخلفات ارتشاء صورت گرفته بود که نهایتا منجر به دستگیری هفت نفر از کارکنان این اداره کل شد.
وی اضافه کرد: البته هشت نفر نیز به اتهام رشوه تحت پیگرد قانونی قرار دارند و پرونده‌ای برای آنان تشکیل شده است.
قدرتی به اتهامات افراد دستگیر شده این اداره کل اشاره کرد و گفت: ارتشاء، مداخله کارکنان دولت در معاملات،سوء استفاده از مقام و مدیریت، جعل اسناد، مزایده و تضییع وجوه دولتی بر اثر اهمال از جمله این اتهامات است.
وی با شمردن بخشی از ارتشاء این کارکنان اظهار کرد: این تخلفات شامل اخذ 216 میلیون تومان به عنوان رشوه از پیمانکاران، دریافت 61 سکه بهار آزادی، دریافت سه آپارتمان، دریافت یک دستگاه خودروی ام. وی. ام بوده که رسیدگی به این پرونده در دستور قضائی استان در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از فعالیت‌های افراد دستگیری شده در سال‌های گذشته و بخشی مربوط به سال‌های اخیر است تصریح کرد: هیچ مقامی در برخورد با مفاسد اقتصادی حق سیاسی کردن آن را ندارد.
وی گفت: تاکید ما این بوده که نباید هرگز در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها آن را سیاسی جلوه دهند و رسانه‌ها نگذارند پرونده از مسیر حقوقی خودش خارج شود.
وی تصریح کرد: مدیران باید درس نظارت و پیشگیری را جدی بگیرند تا از بروز هر گونه تخلف اداری و مالی جلوگیری شود.
