صراط: وزیر کشور در واکنش به خبرهایی مبنی بر تغییر استانداران، گفت: هیچ برنامه‌ای برای تغییر استانداران نداریم اما بحث جابجایی مدیران یک امر عادی در تمام دولت‌هاست.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران در مورد اظهارات اخیر مشاور رئیس‌جمهور مبنی بر تغییر استانداران، گفت: بحث جابجایی مدیران یک امر جاری در تمام دولت‌ها بوده است، اگر دولت و رئیس‌جمهور احساس کنند مطابق بررسی آن شاخص‌ها، مدیری عوض شود، یک امر جاری و محتمل است البته ما چنین برنامه‌ای نداریم.
وزیر کشور ادامه داد: البته شاید یک ماه دیگر به این جمع‌بندی برسیم که یک استانداری عوض شود اما به این معنای آن نیست که ما قصد تغییر استانداران را داشته باشیم.
رحمانی فضلی در مورد حادثه مهاباد نیز گفت: با توجه به اقداماتی که در فضای رسانه‌ای به خصوص رسانه معاند انجام شد، یک مساله شخصی را تبدیل به مساله امنیتی کرده و دروغ‌پردازی کردند که در این حادثه یک عنصر امنیتی قصد تعرض به این خانم داشته و این خانم برای دفاع، خود را از پنجره پرت کرده است.
وی با بیان اینکه این موضوع صحت ندارد گفت: فرد متهم الان در اختیار مقامات قضایی است و این فرد هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دولت ندارد و نیروی امنیتی و سیاسی نیست و تنها یک کارشناس تخصصی بوده که برای ارزیابی وضعیت خدماتی و رفاهی هتل‌ها، گزارش‌هایی را تهیه می‌کرده است.
وزیر کشور تاکید کرد: آنچه که در مهاباد اتفاق افتاد، با توجه به تهییج افکار عمومی، این مساله بلافاصله تبدیل به بحران اجتماعی شد و عده‌ای که تحریک و تهییج شده بودند، عمدتاً جوانان منطقه مهاباد بودند که در مقابل هتل تجمع کردند و تعرضاتی به هتل داشتند و جمع زیادی از مردم هم به خاطر کنجکاوی در آنجا جمع می‌شوند که جمعیت انبوهی را تشکیل می‌دهند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه ما نگران بودیم از این مساله، ضد انقلاب سوء استفاده کند و این مساله اجتماعی، تبدیل به امنیتی شود، گفت: در نهایت از مردم و معتمدین محلی، روحانیون، امام جمعه‌ها و افرادی که در این استان جایگاه اجتماعی داشتند، خواهش کردیم وارد عمل شوند. حتی در این حادثه 21 نفر از عوامل نیروی انتظامی زخمی شدند اما هیچ اقدامی نکردند که به خاطر خویشتن‌داری آنان، جای تشکر دارد.
وی افزود: حتی سپاه نیز اعلام آمادگی کرد اگر ضد انقلاب وارد شوند، اقدامات لازم را انجام دهد اما به لطف خدا نیاز به این مساله نبود.
وزیر کشور در توصیه‌ای به مردم و رسانه‌ها گفت: دولت مستقر با قدرت است و می‌تواند همه مسائل و موضوعات را مدیریت کند لذا باید این جور مسائل را به قانون بسپاریم.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها باید حقایق را منتقل کنند، گفت: اگر بی‌تدبیری پیش می‌آمد و دقت لازم در مساله مهاباد صورت نمی‌گرفت، ممکن بود که این مساله اجتماعی تبدیل به یک مساله امنیتی شود.
وی با تشکر از مردم مهاباد ادامه داد: از نیروی انتظامی، مسئولین امنیتی، صدا و سیما، استانداری و فرمانداری این استان برای تلاش‌هایی که انجام دادند، تشکر می‌کنم.
وزیر کشور همچنین گفت: ما گروه بازرسی را به محل فرستاده‌ایم؛ کسانی که فعالیت خوب داشتند، تشویق و کسانی که کوتاهی کردند، برخورد می‌شود.
رحمانی فضلی با اشاره به انتخابات گفت: انتخابات باید با مشارکت مردم صورت گیرد و باید گروه‌های سیاسی در انتخابات به مساله اخلاق پایبند باشند، چرا که در انتخابات شاهدیم بسیاری از موضوعات اخلاقی زیر پا گذاشته می‌شود.
وی در توصیه‌ای به رسانه‌ها و احزاب گفت: رسانه‌ها و احزاب منشوری مبنی بر قانون و اخلاق برای خود تدوین کنند و قطعاً کسانی که خارج از حوزه قانون، حرکت کنند و یا انتخابات زودرس داشته باشند و یا آنکه از منابع و امکانات غیرقانونی و نادرست در انتخابات استفاده کنند و یا آنکه در جهت تهییج افکار عمومی جامعه کاری انجام دهند، قطعاً این گونه اقدامات به هیات‌های نظارت و اجرایی گزارش داده می‌شود و در حوزه اعتبارنامه‌های آنان نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
وزیر کشور در خصوص شهردار قم گفت: حکم شهردار کلانشهرها را باید وزیر کشور امضا کند، لذا ما علاوه بر صلاحیت‌های اجرایی و توانمندی‌های شخصی آنان، باید سوابق استعلامی آنان را هم مورد توجه قرار دهیم.
رحمانی فضلی گفت: در مورد شهردار قم هنوز مدارک صلاحیت و فردی‌اش به وزارت کشور نیامده، لذا نمی‌توانیم در مورد ایشان حکمی صادر کنیم.
وی همچنین در خصوص حادثه شیراز گفت: یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی این حادثه تشکیل شده است، هم دستگاه‌های قاصر و هم افراد معترض شناسایی شدند و گزارشی به رئیس‌جمهور ارسال شده و رئیس‌جمهور نیز این گزارش را به قوه قضاییه فرستاده است.
وزیر کشور گفت: بعد از صدور حکم، افراد معترض را معرفی می‌کنیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران در مورد اظهارات اخیر مشاور رئیس‌جمهور مبنی بر تغییر استانداران، گفت: بحث جابجایی مدیران یک امر جاری در تمام دولت‌ها بوده است، اگر دولت و رئیس‌جمهور احساس کنند مطابق بررسی آن شاخص‌ها، مدیری عوض شود، یک امر جاری و محتمل است البته ما چنین برنامه‌ای نداریم.
وزیر کشور ادامه داد: البته شاید یک ماه دیگر به این جمع‌بندی برسیم که یک استانداری عوض شود اما به این معنای آن نیست که ما قصد تغییر استانداران را داشته باشیم.
رحمانی فضلی در مورد حادثه مهاباد نیز گفت: با توجه به اقداماتی که در فضای رسانه‌ای به خصوص رسانه معاند انجام شد، یک مساله شخصی را تبدیل به مساله امنیتی کرده و دروغ‌پردازی کردند که در این حادثه یک عنصر امنیتی قصد تعرض به این خانم داشته و این خانم برای دفاع، خود را از پنجره پرت کرده است.
وی با بیان اینکه این موضوع صحت ندارد گفت: فرد متهم الان در اختیار مقامات قضایی است و این فرد هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دولت ندارد و نیروی امنیتی و سیاسی نیست و تنها یک کارشناس تخصصی بوده که برای ارزیابی وضعیت خدماتی و رفاهی هتل‌ها، گزارش‌هایی را تهیه می‌کرده است.
وزیر کشور تاکید کرد: آنچه که در مهاباد اتفاق افتاد، با توجه به تهییج افکار عمومی، این مساله بلافاصله تبدیل به بحران اجتماعی شد و عده‌ای که تحریک و تهییج شده بودند، عمدتاً جوانان منطقه مهاباد بودند که در مقابل هتل تجمع کردند و تعرضاتی به هتل داشتند و جمع زیادی از مردم هم به خاطر کنجکاوی در آنجا جمع می‌شوند که جمعیت انبوهی را تشکیل می‌دهند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه ما نگران بودیم از این مساله، ضد انقلاب سوء استفاده کند و این مساله اجتماعی، تبدیل به امنیتی شود، گفت: در نهایت از مردم و معتمدین محلی، روحانیون، امام جمعه‌ها و افرادی که در این استان جایگاه اجتماعی داشتند، خواهش کردیم وارد عمل شوند. حتی در این حادثه 21 نفر از عوامل نیروی انتظامی زخمی شدند اما هیچ اقدامی نکردند که به خاطر خویشتن‌داری آنان، جای تشکر دارد.
وی افزود: حتی سپاه نیز اعلام آمادگی کرد اگر ضد انقلاب وارد شوند، اقدامات لازم را انجام دهد اما به لطف خدا نیاز به این مساله نبود.
وزیر کشور در توصیه‌ای به مردم و رسانه‌ها گفت: دولت مستقر با قدرت است و می‌تواند همه مسائل و موضوعات را مدیریت کند لذا باید این جور مسائل را به قانون بسپاریم.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها باید حقایق را منتقل کنند، گفت: اگر بی‌تدبیری پیش می‌آمد و دقت لازم در مساله مهاباد صورت نمی‌گرفت، ممکن بود که این مساله اجتماعی تبدیل به یک مساله امنیتی شود.
وی با تشکر از مردم مهاباد ادامه داد: از نیروی انتظامی، مسئولین امنیتی، صدا و سیما، استانداری و فرمانداری این استان برای تلاش‌هایی که انجام دادند، تشکر می‌کنم.
وزیر کشور همچنین گفت: ما گروه بازرسی را به محل فرستاده‌ایم؛ کسانی که فعالیت خوب داشتند، تشویق و کسانی که کوتاهی کردند، برخورد می‌شود.
رحمانی فضلی با اشاره به انتخابات گفت: انتخابات باید با مشارکت مردم صورت گیرد و باید گروه‌های سیاسی در انتخابات به مساله اخلاق پایبند باشند، چرا که در انتخابات شاهدیم بسیاری از موضوعات اخلاقی زیر پا گذاشته می‌شود.
وی در توصیه‌ای به رسانه‌ها و احزاب گفت: رسانه‌ها و احزاب منشوری مبنی بر قانون و اخلاق برای خود تدوین کنند و قطعاً کسانی که خارج از حوزه قانون، حرکت کنند و یا انتخابات زودرس داشته باشند و یا آنکه از منابع و امکانات غیرقانونی و نادرست در انتخابات استفاده کنند و یا آنکه در جهت تهییج افکار عمومی جامعه کاری انجام دهند، قطعاً این گونه اقدامات به هیات‌های نظارت و اجرایی گزارش داده می‌شود و در حوزه اعتبارنامه‌های آنان نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
وزیر کشور در خصوص شهردار قم گفت: حکم شهردار کلانشهرها را باید وزیر کشور امضا کند، لذا ما علاوه بر صلاحیت‌های اجرایی و توانمندی‌های شخصی آنان، باید سوابق استعلامی آنان را هم مورد توجه قرار دهیم.
رحمانی فضلی گفت: در مورد شهردار قم هنوز مدارک صلاحیت و فردی‌اش به وزارت کشور نیامده، لذا نمی‌توانیم در مورد ایشان حکمی صادر کنیم.
وی همچنین در خصوص حادثه شیراز گفت: یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی این حادثه تشکیل شده است، هم دستگاه‌های قاصر و هم افراد معترض شناسایی شدند و گزارشی به رئیس‌جمهور ارسال شده و رئیس‌جمهور نیز این گزارش را به قوه قضاییه فرستاده است.
وزیر کشور گفت: بعد از صدور حکم، افراد معترض را معرفی می‌کنیم.
