مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات قاچاقچیان اقلام یا مواد تحت کنترل و ساخت و مونتاژ آن را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مقرر کردند دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت، نسبت به تقاضای تمدید پروانه اقدام کند.
بر اساس این مصوبه چنانچه ظرف 3 ماه پس از پایان مدت، نسبت به تقاضای تمدید آن اقدام نکند، سلاح غیر مجاز تلقی شده و مرتکب به جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال محکوم می شود.
مجلس در بند دیگری از این لایحه مقرر کرد هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره و نشانه (آرم) سلاح را جعل کند به جزای نقدی از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال محکوم می شود، چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می شود.
نمایندگان مجلس در فصل سوم این لایحه که مربوط به اقلام و مواد تحت کنترل است مصوب کردند هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:
الف - مواد رادیو اکتیو یا میکروبی به حبس از 25 تا 30 سال
ب- مواد منفجره شیمیایی به حبس از 5 تا 10 سال
پ- مواد ناریه یا منفجره غیر نظامی به حبس از 2 تا 5 سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف شده و در صورتیکه هدف از اتکاب به جرم مقاصد غیر امنیتی از قبیل بهره برداری از معادن باشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال
ت- گازهای بی حس کننده، بی هوش کننده و اشک آور به حبس از 2 تا 5 سال
ث- مواد محترقه و شوک دهنده ها، به حبس از 6 ماه تا 2 سال
مجازات حمل سلاح های مختلف
بر اساس این مصوبه چنانچه ظرف 3 ماه پس از پایان مدت، نسبت به تقاضای تمدید آن اقدام نکند، سلاح غیر مجاز تلقی شده و مرتکب به جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال محکوم می شود.
