صراط: روزنامه ابتکار امروز سهشنبه 94/2/29 در گزارشی نوشت: دولت در معرض تغییرات هست یا نیست؟ این سوالی است که هر چند از اواخر سال اول دولت یازدهم همواره گمانهزنیهایی درباره آن مطرح شده، اما تاکنون هیچ گاه اتفاق خاصی در این زمینه بروز نکرده است. گاه حرف از نارضایتی رئیسجمهوری از عملکرد برخی وزرا و استانداران و فرمانداران میشود و گاه فشارهای گروههای مختلف علیه یک چهره خاص گمانهزنیها را افزایش میدهد. در این میان برخی حامیان دولت نیز معتقدند تعدادی از مدیران دولت همسو با نگاه و برنامههای اعتدالیها نیستند و باید از قطار تدبیر و امید پیاده شوند.
در شرایطی که محمود احمدینژاد در مجموع دو دولت خود رکورد جالب توجهی در عزل و تغییر وزرا و مدیران خود بر جای گذاشت، به نظر میرسد سیاست حسن روحانی در دولت یازدهم در برابر مدیرانش تا بدین جای کار همراه با صبر و تحمل و سعه صدر بوده است.عزل و تغییر وزرا در دولتهای محمود احمدینژاد از همان سال اول دولت نهم شروع شد.
پرویز کاظمی وزیر وقت رفاه اولین وزیر برکنار شده دولت اول احمدینژاد بود که در سال 1385 از دولت کنار رفت. در آن زمان اعلام شد که کاظمی به عهدنامهای که احمدینژاد در بدو تشکیل دولت از وزرا گرفته بود، عمل نکرده و لذا کنار گذاشته میشود؛ هرچند احمدینژاد هنگام رای اعتماد به پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت نهم گفته بود کاظمی را خدا به او معرفی کرده است. محمد ناظمی اردکانی دومین وزیری بود که در ابتدای کار از سوی احمدینژاد برکنار شد. او اولین وزیر تعاون در دولت محمود احمدینژاد بود که در سال 1385 کنار گذاشته شد. ناظمی اردکانی پس از وزارت تعاون بار دیگر یه عنوان رئیس به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی بازگشت. محمود احمدینژاد 6 آبان از برکناری ناظمی اردکانی خبر داد. وی دلیل خاصی برای برکناری وی بیان نکرد و ضمن تقدیر از عملکرد او گفت که قرار است از وی در پست دیگری استفاده شود. برخی رسانهها تاکید کردند که او حاضر به استعفا نشده و گفته است که عملکردش ضعفی نداشته تا استعفا دهد. همین دو تغییر در سطح وزارتخانه نشان میدهد که دولت روحانی تا به امروز دولت باثباتتری نسبت به دولت احمدینژاد است و رئیس دولت یازدهم اعتماد بیشتری به وزرای خود دارد و این معنا نشان میدهد که روحانی در انتخاب وزرا دقت و مشورت بیشتری انجام داده است.
البته این دو وزیر تنها وزرایی نبودند که احمدینژاد از کار برکنار کرد بلکه 12 نفر دیگر از وزرا بودند که احمدینژاد به دلیل اختلاف سلیقه و همراهی نکردن آنها با رحیم مشایی حکم به برکناری آنان داد. در این میان عزل چهرههایی مثل منوچهر متکی وزیر وقت امور خارجه در حال ماموریت خارجی در سنگال و غلامحسین محسنی اژهای وزیر وقت اطلاعات بدون اطلاع قبلی خبرسازتر بودند.
گمانهزنیها؛ از وزیر صنعت تا وزیر ورزش
ماجرای گمانهزنی درباره تغییرات در دولت یازدهم از زمان سفر حسن روحانی به استان فارس شدت گرفت. وی دو هفته قبل در سفر به شیراز گفت «اگر نیاز به ترمیم کابینه باشد، انجام میدهیم». اظهارات حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهوری در گفتوگو با یک مجله نیز تلویحا از تغییرات در دولت و رفتن برخی استانداران و وزرا گفت و این مساله مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
اکنون نیز با اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیسجمهوری مسوول اجرای قانون در کشور و پس از مقام معظم رهبری عالیترین مقام در کشور است و در این پیوند نیز دارای اختیاراتی است.... در مقابل اختیاراتی که رئیسجمهوری بر عهده دارد، مردم نیز مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رئیسجمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابیها، جابهجایی برخی افراد نیز ضروری باشد.... این در حالی است که بنده در مقام جایگاهی که دارم از تعداد این جابهجاییها اطلاعی ندارم» گمانهزنی در مورد این تغییرات احتمالی آغاز شده است.
برخی رسانهها میگویند وزرای کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسکن و شهرسازی، ورزش و جوانان و چند نفر از استانداران در فهرست تغییرات دولت قرار دارند. این گمانهزنیها علی عبدالعلیزاده را جایگزین عباس آخوندی، مرتضی بانک را جایگزین علی ربیعی و محمد فروزنده را جایگزین رحمانی فضلی عنوان کرده و احتمال میدهند که کیومرث هاشمی، محسن مهرعلیزاده و محمد شریعتمداری نیز گزینههای جایگزینی گودرزی باشند. در گذشته برخی از رسانههای اقتصادی نیز از احتمال تعویض نوبخت در یک سالگی دولت میگفتند. اکنون نیز با نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی، باز هم حرف و حدیثهایی مبنی بر جداشدن نوبخت از قطار کابینه و پیوستن او و همفکرانش در حزب اعتدال و توسعه برای رفتن به پارلمان شنیده میشود. همچنین سایت انتخاب گزارش داد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری طی هفتههای اخیر فشار زیادی برای تغییر وزرای صنعت و ورزش وارد کرده است. بنابراین گزارش او معتقد است، وزیر صنعت به دلیل کبر سن و برخی اشکالات مدیریتی دیگر، مورد نقد جدی وی است و از دیگر سو، وزیر ورزش نیز ماههاست مورد اعتراض است. جهانگیری برای وزارت صنعت، رضا ویسه را پیشنهاد داده که هم اکنون «معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیسجمهوری» است. همچنین گزینه جهانگیری برای وزارت ورزش، محمود اسلامیان است که چندی پیش، با پیشنهاد خود جهانگیری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شده است. در این میان، اسلامیان تمایلی برای پذیرفتن پست وزارت ورزش ندارد و وزارت صنعت را ترجیح میدهد.
در کابینه تغییری اتفاق نخواهد افتاد
علیرغم همه این گمانهزنیها محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیسجمهوری معتقد است که در کابینه تغییری اتفاق نخواهد افتاد. وی در حاشیه همایش «همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییرات در کابینه، عنوان کرد: در این مورد هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. بلکه آنچه که گفته شده در خصوص عملکرد وزراست که این اتفاق یک فرآیند طبیعی است که لازمه تدبیر و امید است. اما تغییرات مدیریتی در دستور کار نیست.
انتقاد حامیان دولت از مدیران غیرهمسو با اعتدال
با این حال قضایا به وزرای دولت و کابینه ختم نمیشود. موضوع استانداران و فرمانداران غیرهمسو با اعتدالگرایان و اغلب وابسته به دولت قبل نیز از موارد مورد انتقاد حامیان دولت تدبیر و امید قرار دارد. موضوع برکناری فرماندار جهرم و جانشینی یکی از مدیران زمان احمدینژاد به جای وی، هرچند از سوی استاندار فارس بدون ارتباط به ماجراهایی مثل فشارهای یک نماینده عضو جبهه پایداری یا نقش مثبت و فعال فرماندار سابق در ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز عنوان شده است، اما به نظر میرسد که بیارتباط هم نباشد. رضایی فرماندار جهرم اصلاحطلب بودن خود را پنهان نمیکند و عزل وی در حالی که همین چند ماه پیش برای ختم سریع چاقوزن سریالی جهرم از دست رئیسجمهوری تقدیرنامه دریافت کرده است، جای تعجب دارد. هرچند استاندار فارس با تاکید بر سرپرستی رضایی بر فرمانداری جهرم، امضانشدن حکم فرمانداری وی از سوی وزیر کشور را عامل تغییر وی معرفی میکند که در این صورت نیز باید دلیل این امر را از وزارت کشور جویا شد که چرا حکم مدیری را که مورد تقدیر قرار گرفته است امضا نمیکند و در مقابل سمتی مثل مدیریت روابط عمومی استانداری فارس را به وی پیشنهاد میدهند. ماجرای مدیران غیرهمسو با دولت یازدهم در ماجرایی مثل استقبال فرماندار یکی از شهرهای شمالی و استاندار یکی از استانها از محمود احمدینژاد در سفرهای انتخاباتی اخیرش وجود دارد و علامت سوال و تعجب را بالای سر حامیان تدبیر و امید نگاه داشته است. به هر ترتیب باید منتظر بود و دید آیا دولت اعتدالگرایان در آستانه آغاز سومین سال خود و در سال حساس انتخابات تغییری در مدیران خود خواهد داشت و آیا مدیرانی از قطار تدبیر و امید پیاده خواهند شد یا خیر.
در شرایطی که محمود احمدینژاد در مجموع دو دولت خود رکورد جالب توجهی در عزل و تغییر وزرا و مدیران خود بر جای گذاشت، به نظر میرسد سیاست حسن روحانی در دولت یازدهم در برابر مدیرانش تا بدین جای کار همراه با صبر و تحمل و سعه صدر بوده است.عزل و تغییر وزرا در دولتهای محمود احمدینژاد از همان سال اول دولت نهم شروع شد.
پرویز کاظمی وزیر وقت رفاه اولین وزیر برکنار شده دولت اول احمدینژاد بود که در سال 1385 از دولت کنار رفت. در آن زمان اعلام شد که کاظمی به عهدنامهای که احمدینژاد در بدو تشکیل دولت از وزرا گرفته بود، عمل نکرده و لذا کنار گذاشته میشود؛ هرچند احمدینژاد هنگام رای اعتماد به پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت نهم گفته بود کاظمی را خدا به او معرفی کرده است. محمد ناظمی اردکانی دومین وزیری بود که در ابتدای کار از سوی احمدینژاد برکنار شد. او اولین وزیر تعاون در دولت محمود احمدینژاد بود که در سال 1385 کنار گذاشته شد. ناظمی اردکانی پس از وزارت تعاون بار دیگر یه عنوان رئیس به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی بازگشت. محمود احمدینژاد 6 آبان از برکناری ناظمی اردکانی خبر داد. وی دلیل خاصی برای برکناری وی بیان نکرد و ضمن تقدیر از عملکرد او گفت که قرار است از وی در پست دیگری استفاده شود. برخی رسانهها تاکید کردند که او حاضر به استعفا نشده و گفته است که عملکردش ضعفی نداشته تا استعفا دهد. همین دو تغییر در سطح وزارتخانه نشان میدهد که دولت روحانی تا به امروز دولت باثباتتری نسبت به دولت احمدینژاد است و رئیس دولت یازدهم اعتماد بیشتری به وزرای خود دارد و این معنا نشان میدهد که روحانی در انتخاب وزرا دقت و مشورت بیشتری انجام داده است.
البته این دو وزیر تنها وزرایی نبودند که احمدینژاد از کار برکنار کرد بلکه 12 نفر دیگر از وزرا بودند که احمدینژاد به دلیل اختلاف سلیقه و همراهی نکردن آنها با رحیم مشایی حکم به برکناری آنان داد. در این میان عزل چهرههایی مثل منوچهر متکی وزیر وقت امور خارجه در حال ماموریت خارجی در سنگال و غلامحسین محسنی اژهای وزیر وقت اطلاعات بدون اطلاع قبلی خبرسازتر بودند.
گمانهزنیها؛ از وزیر صنعت تا وزیر ورزش
ماجرای گمانهزنی درباره تغییرات در دولت یازدهم از زمان سفر حسن روحانی به استان فارس شدت گرفت. وی دو هفته قبل در سفر به شیراز گفت «اگر نیاز به ترمیم کابینه باشد، انجام میدهیم». اظهارات حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهوری در گفتوگو با یک مجله نیز تلویحا از تغییرات در دولت و رفتن برخی استانداران و وزرا گفت و این مساله مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
اکنون نیز با اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیسجمهوری مسوول اجرای قانون در کشور و پس از مقام معظم رهبری عالیترین مقام در کشور است و در این پیوند نیز دارای اختیاراتی است.... در مقابل اختیاراتی که رئیسجمهوری بر عهده دارد، مردم نیز مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رئیسجمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابیها، جابهجایی برخی افراد نیز ضروری باشد.... این در حالی است که بنده در مقام جایگاهی که دارم از تعداد این جابهجاییها اطلاعی ندارم» گمانهزنی در مورد این تغییرات احتمالی آغاز شده است.
برخی رسانهها میگویند وزرای کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسکن و شهرسازی، ورزش و جوانان و چند نفر از استانداران در فهرست تغییرات دولت قرار دارند. این گمانهزنیها علی عبدالعلیزاده را جایگزین عباس آخوندی، مرتضی بانک را جایگزین علی ربیعی و محمد فروزنده را جایگزین رحمانی فضلی عنوان کرده و احتمال میدهند که کیومرث هاشمی، محسن مهرعلیزاده و محمد شریعتمداری نیز گزینههای جایگزینی گودرزی باشند. در گذشته برخی از رسانههای اقتصادی نیز از احتمال تعویض نوبخت در یک سالگی دولت میگفتند. اکنون نیز با نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی، باز هم حرف و حدیثهایی مبنی بر جداشدن نوبخت از قطار کابینه و پیوستن او و همفکرانش در حزب اعتدال و توسعه برای رفتن به پارلمان شنیده میشود. همچنین سایت انتخاب گزارش داد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری طی هفتههای اخیر فشار زیادی برای تغییر وزرای صنعت و ورزش وارد کرده است. بنابراین گزارش او معتقد است، وزیر صنعت به دلیل کبر سن و برخی اشکالات مدیریتی دیگر، مورد نقد جدی وی است و از دیگر سو، وزیر ورزش نیز ماههاست مورد اعتراض است. جهانگیری برای وزارت صنعت، رضا ویسه را پیشنهاد داده که هم اکنون «معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیسجمهوری» است. همچنین گزینه جهانگیری برای وزارت ورزش، محمود اسلامیان است که چندی پیش، با پیشنهاد خود جهانگیری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شده است. در این میان، اسلامیان تمایلی برای پذیرفتن پست وزارت ورزش ندارد و وزارت صنعت را ترجیح میدهد.
در کابینه تغییری اتفاق نخواهد افتاد
علیرغم همه این گمانهزنیها محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیسجمهوری معتقد است که در کابینه تغییری اتفاق نخواهد افتاد. وی در حاشیه همایش «همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییرات در کابینه، عنوان کرد: در این مورد هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. بلکه آنچه که گفته شده در خصوص عملکرد وزراست که این اتفاق یک فرآیند طبیعی است که لازمه تدبیر و امید است. اما تغییرات مدیریتی در دستور کار نیست.
انتقاد حامیان دولت از مدیران غیرهمسو با اعتدال
با این حال قضایا به وزرای دولت و کابینه ختم نمیشود. موضوع استانداران و فرمانداران غیرهمسو با اعتدالگرایان و اغلب وابسته به دولت قبل نیز از موارد مورد انتقاد حامیان دولت تدبیر و امید قرار دارد. موضوع برکناری فرماندار جهرم و جانشینی یکی از مدیران زمان احمدینژاد به جای وی، هرچند از سوی استاندار فارس بدون ارتباط به ماجراهایی مثل فشارهای یک نماینده عضو جبهه پایداری یا نقش مثبت و فعال فرماندار سابق در ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز عنوان شده است، اما به نظر میرسد که بیارتباط هم نباشد. رضایی فرماندار جهرم اصلاحطلب بودن خود را پنهان نمیکند و عزل وی در حالی که همین چند ماه پیش برای ختم سریع چاقوزن سریالی جهرم از دست رئیسجمهوری تقدیرنامه دریافت کرده است، جای تعجب دارد. هرچند استاندار فارس با تاکید بر سرپرستی رضایی بر فرمانداری جهرم، امضانشدن حکم فرمانداری وی از سوی وزیر کشور را عامل تغییر وی معرفی میکند که در این صورت نیز باید دلیل این امر را از وزارت کشور جویا شد که چرا حکم مدیری را که مورد تقدیر قرار گرفته است امضا نمیکند و در مقابل سمتی مثل مدیریت روابط عمومی استانداری فارس را به وی پیشنهاد میدهند. ماجرای مدیران غیرهمسو با دولت یازدهم در ماجرایی مثل استقبال فرماندار یکی از شهرهای شمالی و استاندار یکی از استانها از محمود احمدینژاد در سفرهای انتخاباتی اخیرش وجود دارد و علامت سوال و تعجب را بالای سر حامیان تدبیر و امید نگاه داشته است. به هر ترتیب باید منتظر بود و دید آیا دولت اعتدالگرایان در آستانه آغاز سومین سال خود و در سال حساس انتخابات تغییری در مدیران خود خواهد داشت و آیا مدیرانی از قطار تدبیر و امید پیاده خواهند شد یا خیر.