گروه سیاسی صراط - هفته گذشته، شایعه ای در شبکه های اجتماعی و محافل رسانه ای و سیاسی کشور منتشر شد که در آن ادعا شده بود: رهبر معظم انقلاب به زودی، با صدور حکمی، محسن رضایی را به جای سرلشگر فیروزآبادی، به سمت ریاست ستاد مشترک نیروهای مسلح منصوب خواهند کرد.
به گزارش گروه سیاسی صراط، انتشار چنین شایعه ای، که هیچ منبع معتبری نیز برای آن ذکر نشده بود، موجبات تشویش اذهان و نیز سوءاستفاده بیگانگان از آن را فراهم آورد و موجی از تحلیل های ناصواب را در رسانه های معاند نظام به راه انداخت.
این تحلیل ها، با توجه به اوضاع نابسامان منطقه، و علنی شدن برخی دشمنی ها با ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی به رسانه های منطقه خاورمیانه نیز راه یافت و به عنوان یک تحرک نظامی از سوی ایران، شایعات بیشتری را به دنبال خود کشاند.
ناگفته پیداست که اخبار مرتبط با فرمانده کل قوا تنها در صورت انتشار در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، قابل استناد است و حتی اگر چنین خبری صحت داشت، انتشار آن به شکل کنونی، هرگز به صلاح نیست.
دفتر محسن رضایی نیز هرچند با باقی نگاه داشتن یک نقطه تردید، هرگونه سمت جدید برای او را تکذیب کرد تا ماجرا از حیث نادرست بودن خبر فیصله یابد. اما آنچه تا کنون مسکوت مانده، منشأ انتشار این شایعه و اهداف پشت پرده آن است.
شایعه مذکور اگرچه در ابتدا به صورت پراکنده و محدود مطرح شده بود، اما آنچه موجب انتشار آن در سطحی گسترده شد و به نوعی به آن را علنی کرد، ارسال آن در یکی از سامانه های رسانه ای و سیاسی ارسال پیامک بود. در این میان سوالی که مطرح می شود این است که آیا تا کنون در خصوص پیگیری قضایی این موضوع و کشف و برخورد با منشأ آن، اقدامی صورت گرفته است؟
منتشرکننده این شایعه ضمن یک پایه گذاری یک بدعت خطرناک در خصوص احکام مقام معظم رهبری مبنی بر وانمود کردن آگاهی از حکم صادرنشده ایشان و یا پیشگویی احکام مذکور، پاس گل بی نظیری را به رسانه های معاند نظام داده که با توجه به تحولات نظامی منطقه قابل تامل است. حال آیا چنین فردی نباید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد؟
گفتنی است سامانه ای که پیامک مذکور در آن منتشر شده کاملا شناخته شده است و از این رو، یافتن منشأ انتشار پیامک مذکور، کار سخت و پیچیده ای نیست.
از سوی دیگر، عملکرد محسن رضایی در این خصوص نیز قابل تامل است. واکنش دفتر وی، صرفا ناظر به تکذیب این خبر بود و اگرچه برخی "رسانه ها" را تهدید به پیگیری قضایی کرده اما سخنی از منشأ انتشار شایعه به میان نیاورده است تا پرونده موضع و نقش مسحن رضایی در انتشار و علنی شدن این شایعه همچنان باز بماند. پرواضح است که ادامه سکوت عدم پیگیری قضایی این موضوع، حتی رضایی را نیز دستخوش شایعات جدیدتر خواهد کرد.
به گزارش گروه سیاسی صراط، انتشار چنین شایعه ای، که هیچ منبع معتبری نیز برای آن ذکر نشده بود، موجبات تشویش اذهان و نیز سوءاستفاده بیگانگان از آن را فراهم آورد و موجی از تحلیل های ناصواب را در رسانه های معاند نظام به راه انداخت.
این تحلیل ها، با توجه به اوضاع نابسامان منطقه، و علنی شدن برخی دشمنی ها با ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی به رسانه های منطقه خاورمیانه نیز راه یافت و به عنوان یک تحرک نظامی از سوی ایران، شایعات بیشتری را به دنبال خود کشاند.
ناگفته پیداست که اخبار مرتبط با فرمانده کل قوا تنها در صورت انتشار در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، قابل استناد است و حتی اگر چنین خبری صحت داشت، انتشار آن به شکل کنونی، هرگز به صلاح نیست.
دفتر محسن رضایی نیز هرچند با باقی نگاه داشتن یک نقطه تردید، هرگونه سمت جدید برای او را تکذیب کرد تا ماجرا از حیث نادرست بودن خبر فیصله یابد. اما آنچه تا کنون مسکوت مانده، منشأ انتشار این شایعه و اهداف پشت پرده آن است.
شایعه مذکور اگرچه در ابتدا به صورت پراکنده و محدود مطرح شده بود، اما آنچه موجب انتشار آن در سطحی گسترده شد و به نوعی به آن را علنی کرد، ارسال آن در یکی از سامانه های رسانه ای و سیاسی ارسال پیامک بود. در این میان سوالی که مطرح می شود این است که آیا تا کنون در خصوص پیگیری قضایی این موضوع و کشف و برخورد با منشأ آن، اقدامی صورت گرفته است؟
منتشرکننده این شایعه ضمن یک پایه گذاری یک بدعت خطرناک در خصوص احکام مقام معظم رهبری مبنی بر وانمود کردن آگاهی از حکم صادرنشده ایشان و یا پیشگویی احکام مذکور، پاس گل بی نظیری را به رسانه های معاند نظام داده که با توجه به تحولات نظامی منطقه قابل تامل است. حال آیا چنین فردی نباید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد؟
گفتنی است سامانه ای که پیامک مذکور در آن منتشر شده کاملا شناخته شده است و از این رو، یافتن منشأ انتشار پیامک مذکور، کار سخت و پیچیده ای نیست.
از سوی دیگر، عملکرد محسن رضایی در این خصوص نیز قابل تامل است. واکنش دفتر وی، صرفا ناظر به تکذیب این خبر بود و اگرچه برخی "رسانه ها" را تهدید به پیگیری قضایی کرده اما سخنی از منشأ انتشار شایعه به میان نیاورده است تا پرونده موضع و نقش مسحن رضایی در انتشار و علنی شدن این شایعه همچنان باز بماند. پرواضح است که ادامه سکوت عدم پیگیری قضایی این موضوع، حتی رضایی را نیز دستخوش شایعات جدیدتر خواهد کرد.
