صراط: به دنبال افشای بیش از نیم میلیون سند مرتبط با مکاتبات وزارت امور خارجه عربستان با سفارتخانه های این کشور در سراسر جهان، بخش های بیشتری از مداخلات این کشور در امور منطقه افشا شده است؛ بخش هایی از این اسناد به روابط عربستان با گروه اخوان المسلمین مصر اشاره دارد.
در بیش از 12 سند افشا شده نام خیرت الشاطر جانشین مرشد عام اخوان المسلمین ذکر شده و در یکی از اسناد، از وی به نام شخصیت قوی در اخوان المسلمین یاد شده که برای نخست وزیری مصر در آینده آماده می شد. در ادامه این سند به بررسی سایر اطلاعات شخصی وی از جمله، محل تولد تعداد فرزندان، مدارک تحصیلی و تعداد دفعات به زندان افتادن و دیدگاهها و گرایشات وی در داخل جماعت اخوان المسلمین و سایر اطلاعات مربوط به وی ذکر شده است.
در سند دیگری آمده است که به "احمد القطان" سفیر عربستان در مصر، اجازه داده شده تا باب گفتگو با خیرت الشاطر را بگشاید؛ زیرا براساس این سند، خیرت الشاطر، باز طریق رهبری عملی اخوان المسلمین و نفوذ و محبوبیتش به علت سن و شایستگی اش در مقایسه با سایر سران اخوان المسلمین، یکی از مهم ترین بازیگران در عرصه مصر در آینده به شمار می آید.
در همین سند همچنین به دیدار الشاطر با یوسف القرضاوی مفتی مصری الاصل قطر و حامی معنوی جماعت اخوان المسلمین و شماری از مصری های موجود در قطر با هدف دستیابی به حمایت آنها در انتخابات ریاست جمهوری اشاره شده است.
در سند دیگری به لابی اخوان المسلمین و روابط حسن مالک و خیرت الشاطر و نفوذ وی در داخل گروه اخوان المسلمین و تأسیس گروه توسعه تجاری موسوم به "ابدأ" در ماه مارس 2012 میلادی اشاره شده است که هدف از آن ایجاد لابی سرمایه داران اخوانی برای دستیابی به اهدافشان از طریق نظام جدید مصر بود. این سند، همچنین به عبدالرحمن سعودی، از سرمایه داران وابسته به اخوان المسلمین اشاره می نماید که در آن زمان به عنوان عضو مصری شورای سرمایه گذاران مشترک مصر و عربستان، تعیین شده بود.
در یک سند دیگر با عنوان "بسیار محرمانه و غیر قابل انتشار" اطلاعاتی درباره محاکمه "حسنی مبارک" رئیس جمهور مخلوع مصر به نقل از یک مقام این کشور آمده اسیت. به گفته این مقام مصری که نامش ذکر نگردیده، آمده است بی تردید مبارک به 10 تا 15 سال زندان محکوم خواهد شد و در غیر این صورت، مصر دچار مشکلات بزرگی خواهد شد. در این سند، همچنین به تأکید سران کشورهای حاشیه خلیج فارس برای خارج شدن مبارک از زندان در مقابل پرداخت مبالغی به دولت مصر، اشاره شده است و به نوشته سند مذکور، پادشاه عربستان بیش از سران سایر کشورها بر این امر تأکید داشته است. براساس این توافق که خیرت الشاطر با آن موافقت کرده بود در مقابل آزادی مبارک، مبلغ 10 میلیارد دلار به مصر پرداخت می شد. خیرت الشاطر بر این باور بود که هیچ فردی از زندان ماندن مبارک منتفع نخواهد شد و در صورتی که یک میلیارد دلار به خانواده های شهدا اختصاص یابد، این پیشنهاد با استقبال مردم مصر نیز مواجه خواهد شد.
در یک نامه صادره از وزارت امور خارجه عربستان، ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان، دیدار با محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر در حاشیه نشست سران عرب درباره توسعه اجتماعی را که قرار بود در روزهای دوم و سوم بهمن 1393 برگزار شود، رد کرده بود.
در بیش از 12 سند افشا شده نام خیرت الشاطر جانشین مرشد عام اخوان المسلمین ذکر شده و در یکی از اسناد، از وی به نام شخصیت قوی در اخوان المسلمین یاد شده که برای نخست وزیری مصر در آینده آماده می شد. در ادامه این سند به بررسی سایر اطلاعات شخصی وی از جمله، محل تولد تعداد فرزندان، مدارک تحصیلی و تعداد دفعات به زندان افتادن و دیدگاهها و گرایشات وی در داخل جماعت اخوان المسلمین و سایر اطلاعات مربوط به وی ذکر شده است.
در سند دیگری آمده است که به "احمد القطان" سفیر عربستان در مصر، اجازه داده شده تا باب گفتگو با خیرت الشاطر را بگشاید؛ زیرا براساس این سند، خیرت الشاطر، باز طریق رهبری عملی اخوان المسلمین و نفوذ و محبوبیتش به علت سن و شایستگی اش در مقایسه با سایر سران اخوان المسلمین، یکی از مهم ترین بازیگران در عرصه مصر در آینده به شمار می آید.
در همین سند همچنین به دیدار الشاطر با یوسف القرضاوی مفتی مصری الاصل قطر و حامی معنوی جماعت اخوان المسلمین و شماری از مصری های موجود در قطر با هدف دستیابی به حمایت آنها در انتخابات ریاست جمهوری اشاره شده است.
در سند دیگری به لابی اخوان المسلمین و روابط حسن مالک و خیرت الشاطر و نفوذ وی در داخل گروه اخوان المسلمین و تأسیس گروه توسعه تجاری موسوم به "ابدأ" در ماه مارس 2012 میلادی اشاره شده است که هدف از آن ایجاد لابی سرمایه داران اخوانی برای دستیابی به اهدافشان از طریق نظام جدید مصر بود. این سند، همچنین به عبدالرحمن سعودی، از سرمایه داران وابسته به اخوان المسلمین اشاره می نماید که در آن زمان به عنوان عضو مصری شورای سرمایه گذاران مشترک مصر و عربستان، تعیین شده بود.
در یک سند دیگر با عنوان "بسیار محرمانه و غیر قابل انتشار" اطلاعاتی درباره محاکمه "حسنی مبارک" رئیس جمهور مخلوع مصر به نقل از یک مقام این کشور آمده اسیت. به گفته این مقام مصری که نامش ذکر نگردیده، آمده است بی تردید مبارک به 10 تا 15 سال زندان محکوم خواهد شد و در غیر این صورت، مصر دچار مشکلات بزرگی خواهد شد. در این سند، همچنین به تأکید سران کشورهای حاشیه خلیج فارس برای خارج شدن مبارک از زندان در مقابل پرداخت مبالغی به دولت مصر، اشاره شده است و به نوشته سند مذکور، پادشاه عربستان بیش از سران سایر کشورها بر این امر تأکید داشته است. براساس این توافق که خیرت الشاطر با آن موافقت کرده بود در مقابل آزادی مبارک، مبلغ 10 میلیارد دلار به مصر پرداخت می شد. خیرت الشاطر بر این باور بود که هیچ فردی از زندان ماندن مبارک منتفع نخواهد شد و در صورتی که یک میلیارد دلار به خانواده های شهدا اختصاص یابد، این پیشنهاد با استقبال مردم مصر نیز مواجه خواهد شد.
در یک نامه صادره از وزارت امور خارجه عربستان، ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان، دیدار با محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر در حاشیه نشست سران عرب درباره توسعه اجتماعی را که قرار بود در روزهای دوم و سوم بهمن 1393 برگزار شود، رد کرده بود.
