صراط: معاون اول رئیسجمهور با انتقاد شدید از دولت قبل از ارائه نامه بانک مرکزی به وی در مورد اختصاص ۵ میلیارد دلار یوزانس کوتاهمدت برای بخش خصوصی خبر داد.
اسحاق جهانگیری در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن اظهار داشت: در نامهنگاری رئیس کل بانک مرکزی به من، خواسته شده تا برای اختصاص 5 میلیارد دلار یوزانس کوتاهمدت جهت تأمین سرمایه در گردش در منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه بنگاههای خصوصی، واحدهای واجد شرایط را معرفی کنیم.
وی تصریح کرد: سهمیه وزارتخانهها از این رقم مشخص شده و هر کدام از وزارتخانههای نفت، صنعت، نیرو و بهداشت میتوانند واحدهای واجد شرایط را معرفی کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه سیاستهای فرهنگی کشور را نمیتوانیم طوری تنظیم کنیم که منزلت بخش خصوصی در آن لحاظ نشده باشد، گفت: اگر فکر میکنیم که قادریم سیاستهای خارجی را طور دیگری تنظیم کنیم و سیاستهای فرهنگی را به یک روش دیگر که در آن ارتقای منزلت بخش خصوصی لحاظ نشده باشد، اشتباه میکنیم.
وی با بیان اینکه دهه 80 فرصت بینظیری برای صنعتی شدن ایران بود، گفت: متأسفانه این زمان از دست رفت و سوءمدیریتها باعث شد این فرصت را از دست بدهیم.
جهانگیری ادامه داد: در حال حاضر در وضعیت خاص حاکم در منطقه یک کانون ثبات و آرامش وجود دارد و آن هم ایران است.
به گفته جهانگیری در طول سالهای گذشته در تکمیل زیرساختهای کشور گامهای بلندی برداشته شده است.
وی با اشاره به حجم بالای درآمد ارزی کشور طی 10 سال اخیر گفت: بین سالهای 84 تا 92 درآمدهای ارزی کشور به 950 میلیارد دلار رسید و این در حالی بود که در زمان تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، موجودی این حساب صفر بود در حالی که باید بیش از 150 میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره میداشتیم.
معاون اول رئیس جمهور با طرح این سؤال که پس 950 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور چه شد اظهار داشت: ما معتقدیم 700 میلیارد دلار صرف واردات شده است که این مسئله بهترین دفاع از دولت گذشته است، اگر برخی اصرار دارند که واردات در آن زمان کم بوده است پس مسئولان وقت باید پاسخ دهند که بقیه منابع ارزی کجاست.
وی در ادامه با بیان اینکه مقطع فعلی شرایط ممتازی برای صنعتی شدن ایران است، گفت: پیشنیاز تحقق مسئله این است که بخش خصوصی توانمند و کارآمد میداندار اصلی اقتصاد کشور باشد.
جهانگیری تأکید کرد: بخش خصوصی باید در جایی که دولت جلو میآید آن را پس بزند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت الکترونیک در کشور مستقر خواهیم کرد، گفت: یکی از اقدامات شجاعانه رهبری اقدام سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بود که در واقع سقف پرواز بخش خصوصی را برداشت.
وی از بین بردن فساد سیستمی را به عنوان پیشنیاز پرواز بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: اگر دولت در خزانه بانک مرکزی دست نبرد و در حد منابع خودش، بودجه را تنظیم کند در کشور ثبات حاکم خواهد شد.
وی ادامه داد: هنوز هم تحریمها وجود دارد ولی چرا در کشور آرامش حاکم است و چرا کسی برای خرید ارز در بازار حرص نمیزند. زیرا مردم به آینده امیدوار هستند و میدانند که تیم کاردان دولت سیاستگذاری را بلد است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: شاخصهای ثبات اقتصادی این است که نرخ ارز و نرخ تورم برای بخش خصوصی قابل پیشبینی باشد.
وی همچنین با اشاره به مذاکرات هستهای ایران با قدرتهای بزرگ جهان گفت: بزرگترین مذاکره با شش قدرت بزرگ نتیجه راهنمایی و تدابیر مقام معظم رهبری بود و با صحبتهای چند شب پیش رهبری نیز در جامعه دوباره یک اعتماد به تیم مذاکرهکننده هستهای به وجود آمد.
وی با بیان اینکه مذاکرات به مقطع بسیار حساسی رسیده است، گفت: تیم مذاکرهکننده ایرانی قادر است در مقابل زیادهخواهیها با منطق و استدلال و شجاعت از حقوق ملت دفاع کند و به تحریمها پایان دهد.
جهانگیری با بیان اینکه شناسایی کانون اصلی در صنعت کشور پیشنیاز صنعتی شدن کشور است، گفت: کانون توسعه صنعتی کشور باید حول صنعت نفت شکل گیرد و باید میلیاردها دلار در بخش نفت و گاز سرمایهگذاری شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تا صد میلیارد دلار برای بهینهسازی مصرف انرژی میتواند تأمین کند، گفت: طی یک و نیم سال گذشته دهها میلیارد دلار طرح برای بهینهسازی مصرف انرژی در کشور مصوب شده است.
وی در ادامه با اشاره به کاهش نرخ تورم از 40 به 15 درصد گفت: بعد از دو سال پیاپی رشد منفی اقتصادی ما توانستیم این رشد را به کمک بخش خصوصی مثبت کنیم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه امسال برای دولت و بودجه دولت جزو سختترین سالهای بعد از انقلاب است گفت: اقتصادی که با صادرات 2 میلیون بشکهای نفت و با نفت صد دلاری اداره میشد در سال جاری شاهد صادرات یک میلیون بشکهای نفت است و قیمت نفت نیز به 55 دلار رسیده است که این مسئله نشان میدهد فشار زیادی بر دولت در اداره بودجه و پرداخت یارانهها طی سال جاری وارد میشود.
جهانگیری ادامه داد: شرایط سختی است ولی امیدواریم در سال جاری بتوانیم رشد سال گذشته را دوباره تجربه کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه در دولت قبل درآمدهای ارزی کشور تمام شد و علاوه بر آن بدهی نیز به جا ماند گفت: باید ببینیم انسان چه هنری میتواند داشته باشد که هم بتواند منابع ارزی را مصرف کند و هم بدهی بالا بیاورد.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: دولت باید بدهیهایش را پرداخت کند و در این زمینه اولویت اول ما پیمانکاران هستند.
جهانگیری با بیان اینکه بانکها طی سال گذشته 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند، گفت: 40 درصد از این مبلغ وام جدید بوده است و بقیه آن به موارد قبلی مانند بدهیهای قبلی مربوط میشود.
وی با بیان اینکه بانکها نیازمند افزایش سرمایه هستند گفت: اگر تحریمها برداشته شود حجم بالایی از فاینانس خارجی به سمت ایران میآید.
به گفته وی سال گذشته 6 تا 7 میلیارد تومان گشایش LC صورت گرفت که عمدتاً مربوط به طرحهای دولتی از کشور چین بود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مطالبات معوق امسال نسبت به سال گذشته حدود 3 درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش یوزانس ددر اعتبار اسنادی یوزانس اصل مبلغ کالا را فروشنده توافق میکند،در موعد خاصی بعد از تحویل کالا دریافت کند. فروشنده مبلغی به عنوان بهره،که مورد تائید خریدار است،به قیمت کالای خود اضافه کرده و اصل و فرع مبلغ کالای فروخته شده را هنگام سررسید مطالبه میکند.
اسحاق جهانگیری در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن اظهار داشت: در نامهنگاری رئیس کل بانک مرکزی به من، خواسته شده تا برای اختصاص 5 میلیارد دلار یوزانس کوتاهمدت جهت تأمین سرمایه در گردش در منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه بنگاههای خصوصی، واحدهای واجد شرایط را معرفی کنیم.
وی تصریح کرد: سهمیه وزارتخانهها از این رقم مشخص شده و هر کدام از وزارتخانههای نفت، صنعت، نیرو و بهداشت میتوانند واحدهای واجد شرایط را معرفی کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه سیاستهای فرهنگی کشور را نمیتوانیم طوری تنظیم کنیم که منزلت بخش خصوصی در آن لحاظ نشده باشد، گفت: اگر فکر میکنیم که قادریم سیاستهای خارجی را طور دیگری تنظیم کنیم و سیاستهای فرهنگی را به یک روش دیگر که در آن ارتقای منزلت بخش خصوصی لحاظ نشده باشد، اشتباه میکنیم.
وی با بیان اینکه دهه 80 فرصت بینظیری برای صنعتی شدن ایران بود، گفت: متأسفانه این زمان از دست رفت و سوءمدیریتها باعث شد این فرصت را از دست بدهیم.
جهانگیری ادامه داد: در حال حاضر در وضعیت خاص حاکم در منطقه یک کانون ثبات و آرامش وجود دارد و آن هم ایران است.
به گفته جهانگیری در طول سالهای گذشته در تکمیل زیرساختهای کشور گامهای بلندی برداشته شده است.
وی با اشاره به حجم بالای درآمد ارزی کشور طی 10 سال اخیر گفت: بین سالهای 84 تا 92 درآمدهای ارزی کشور به 950 میلیارد دلار رسید و این در حالی بود که در زمان تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، موجودی این حساب صفر بود در حالی که باید بیش از 150 میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره میداشتیم.
معاون اول رئیس جمهور با طرح این سؤال که پس 950 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور چه شد اظهار داشت: ما معتقدیم 700 میلیارد دلار صرف واردات شده است که این مسئله بهترین دفاع از دولت گذشته است، اگر برخی اصرار دارند که واردات در آن زمان کم بوده است پس مسئولان وقت باید پاسخ دهند که بقیه منابع ارزی کجاست.
وی در ادامه با بیان اینکه مقطع فعلی شرایط ممتازی برای صنعتی شدن ایران است، گفت: پیشنیاز تحقق مسئله این است که بخش خصوصی توانمند و کارآمد میداندار اصلی اقتصاد کشور باشد.
جهانگیری تأکید کرد: بخش خصوصی باید در جایی که دولت جلو میآید آن را پس بزند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت الکترونیک در کشور مستقر خواهیم کرد، گفت: یکی از اقدامات شجاعانه رهبری اقدام سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بود که در واقع سقف پرواز بخش خصوصی را برداشت.
وی از بین بردن فساد سیستمی را به عنوان پیشنیاز پرواز بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: اگر دولت در خزانه بانک مرکزی دست نبرد و در حد منابع خودش، بودجه را تنظیم کند در کشور ثبات حاکم خواهد شد.
وی ادامه داد: هنوز هم تحریمها وجود دارد ولی چرا در کشور آرامش حاکم است و چرا کسی برای خرید ارز در بازار حرص نمیزند. زیرا مردم به آینده امیدوار هستند و میدانند که تیم کاردان دولت سیاستگذاری را بلد است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: شاخصهای ثبات اقتصادی این است که نرخ ارز و نرخ تورم برای بخش خصوصی قابل پیشبینی باشد.
وی همچنین با اشاره به مذاکرات هستهای ایران با قدرتهای بزرگ جهان گفت: بزرگترین مذاکره با شش قدرت بزرگ نتیجه راهنمایی و تدابیر مقام معظم رهبری بود و با صحبتهای چند شب پیش رهبری نیز در جامعه دوباره یک اعتماد به تیم مذاکرهکننده هستهای به وجود آمد.
وی با بیان اینکه مذاکرات به مقطع بسیار حساسی رسیده است، گفت: تیم مذاکرهکننده ایرانی قادر است در مقابل زیادهخواهیها با منطق و استدلال و شجاعت از حقوق ملت دفاع کند و به تحریمها پایان دهد.
جهانگیری با بیان اینکه شناسایی کانون اصلی در صنعت کشور پیشنیاز صنعتی شدن کشور است، گفت: کانون توسعه صنعتی کشور باید حول صنعت نفت شکل گیرد و باید میلیاردها دلار در بخش نفت و گاز سرمایهگذاری شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تا صد میلیارد دلار برای بهینهسازی مصرف انرژی میتواند تأمین کند، گفت: طی یک و نیم سال گذشته دهها میلیارد دلار طرح برای بهینهسازی مصرف انرژی در کشور مصوب شده است.
وی در ادامه با اشاره به کاهش نرخ تورم از 40 به 15 درصد گفت: بعد از دو سال پیاپی رشد منفی اقتصادی ما توانستیم این رشد را به کمک بخش خصوصی مثبت کنیم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه امسال برای دولت و بودجه دولت جزو سختترین سالهای بعد از انقلاب است گفت: اقتصادی که با صادرات 2 میلیون بشکهای نفت و با نفت صد دلاری اداره میشد در سال جاری شاهد صادرات یک میلیون بشکهای نفت است و قیمت نفت نیز به 55 دلار رسیده است که این مسئله نشان میدهد فشار زیادی بر دولت در اداره بودجه و پرداخت یارانهها طی سال جاری وارد میشود.
جهانگیری ادامه داد: شرایط سختی است ولی امیدواریم در سال جاری بتوانیم رشد سال گذشته را دوباره تجربه کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه در دولت قبل درآمدهای ارزی کشور تمام شد و علاوه بر آن بدهی نیز به جا ماند گفت: باید ببینیم انسان چه هنری میتواند داشته باشد که هم بتواند منابع ارزی را مصرف کند و هم بدهی بالا بیاورد.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: دولت باید بدهیهایش را پرداخت کند و در این زمینه اولویت اول ما پیمانکاران هستند.
جهانگیری با بیان اینکه بانکها طی سال گذشته 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند، گفت: 40 درصد از این مبلغ وام جدید بوده است و بقیه آن به موارد قبلی مانند بدهیهای قبلی مربوط میشود.
وی با بیان اینکه بانکها نیازمند افزایش سرمایه هستند گفت: اگر تحریمها برداشته شود حجم بالایی از فاینانس خارجی به سمت ایران میآید.
به گفته وی سال گذشته 6 تا 7 میلیارد تومان گشایش LC صورت گرفت که عمدتاً مربوط به طرحهای دولتی از کشور چین بود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مطالبات معوق امسال نسبت به سال گذشته حدود 3 درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش یوزانس ددر اعتبار اسنادی یوزانس اصل مبلغ کالا را فروشنده توافق میکند،در موعد خاصی بعد از تحویل کالا دریافت کند. فروشنده مبلغی به عنوان بهره،که مورد تائید خریدار است،به قیمت کالای خود اضافه کرده و اصل و فرع مبلغ کالای فروخته شده را هنگام سررسید مطالبه میکند.