صراط: فساد اداری، اقتصادی و دولتی در کشورهای مختلف جهان به نسبت های مختلفی
وجود دارد و این امری نیست که مختص کشورهای خاصی باشد. اما درصدها در
کشورهای جهان متفاوت است. در برخی از آنها با توجه به نوع اقتصاد (دولتی،
خصوصی، بازار آزاد یا کمونیستی، رانتیری)، قوانین قضایی و اداری و نیز
ساختارهای روابط اجتماعی- فرهنگی، میزان فساد کم و زیاد می شود.
به هر حال بررسی این موضوع نشان می دهد، فساد، پدیده ای جهانی است و
مبارزه با آن نیز در سطح دنیا و به فراخور کشورها، با شیوه ها و مجازات های
متنوعی دنبال می شود.
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای که اقتصاد آن در حال توسعه و رشد است،
با معضل فساد دست و پنجه نرم می کند و مسئولان آن نیز به شدت به موضوع
مبارز با فساد تاکید ویژه ای دارند. در چند سال اخیر، دستگاه های نظارتی و
قضایی کشور توانسته با عزم جدی، پرونده های بزرگ فساد اقتصادی از اختلاس و
ارتشاء گرفته تا رشوه و فسادهای دولتی - بانکی را به سرانجام برساند.
مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره از جمله تأکیدات و مطالبات اصلی و مهم
رهبر انقلاب اسلامی بوده است. در سال‌های اخیر و پس از صدور فرمان هشت
ماده‌ای خطاب به سران قوا این مطالبه به صورت جدی‌تری مطرح شده است. یکی از
صریح ترین بیانات رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد در پیامی به همایش
ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مطرح شد: مگر وضعیت برای
مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ
همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و
اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از
آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی
بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. (1393/9/17)
رهبر گرانقدر انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان قوه قضاییه نیز بر امر
مبارزه با فساد و راهی که این قوه در پیش گرفته تاکید کرده
اند: اقتدارطلبی قوه‌ی قضائیه، قدرت‌طلبی متعارف سیاسی و جناحی نیست بلکه
به معنای قاطعیت و ایستادگی بر سر حرف حق است.در زمینه‌ی سلامت قوه، کارهای
خوبی شده است و باید با جدیت به این راه ادامه داد، چرا که هرگونه فساد در
دستگاه قضائی، زمینه‌ساز فسادهای بزرگتر در جامعه خواهد بود. (1394/7/4)
اوضاع فساد دولتی و اقتصادی در کشورهای جهان
شاید بتوان به آمارهای سازمان شفافیت بین
الملل در رابطه با فساد در کشورهای جهان تا حدودی استناد کرد. سازمان
شفافیت بین‌الملل هر ساله گزارشی را در مورد فساد اداری و دولتی در کشورهای
جهان تهیه و منتشر می‌کند که در کنار آن تحلیلی از عوامل ایجاد فساد در
این کشورها، شامل شاخصی برای هر کشور و موقعیت آن در رده بندی جهانی هم
هست.
در تهیه این گزارش، فساد به عنوان «سوءاستفاده از قدرت برای انتفاع شخصی»
تعریف شده و نظر مردم و کارشناسان در این زمینه مبنای ارزیابی است. به
گفته این سازمان، ارزیابی فساد در هر کشور باید دست کم مبتنی بر سه منبع
شامل نظرخواهی از مردم یا موسسات مالی و تجاری و همچنین نظر کارشناسان و
متخصصان باشد.
سازمان شفافیت بین‌المللی یک سازمان غیردولتی غیرانتفاعی است که در سال
١٩٩٣ در آلمان تاسیس شد و مرکز آن در برلین واقع شده است. این سازمان دارای
مراکز وابسته در شماری از کشورهای جهان است که هر کدام به طور مستقل به
ارزیابی شرایط داخلی کشورهای خود می‌پردازند و نتیجه آن را در اختیار
سازمان مرکزی قرار می‌دهند. هدف شفافیت بین‌الملل مبارزه با فساد در
تشکیلات دولتی و همچنین موسسات عمده خصوصی است و موضوعاتی مانند
رشوه‌خواری، قانون شکنی و موارد دیگر سوءاستفاده از قدرت را در رده‌های
مختلف دولتی و اقتصادی زیر نظر دارد.
جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک نمایید
نقشه بالا مربوط به سال 2014 است که رتبه
کشورهای با توجه به نمره ای که از صفر تا 100 است مشخص است. شاخص ادراک
فساد میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد. هرچه این نمره
بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است. بر اساس این گزارش ایران در گزارش
امسال سازمان بین المللی شفافیت نمره 27 را به دست آورده است. ایران در سال
قبل نمره 25 را به دست آورده بود که بدین ترتیب میزان فساد در ایران نسبت
به سال گذشته کمتر شده است.ایران در رده‌بندی جهانی ادراک فساد در سال 2013
رتبه 144 را به دست آورده بود که بر این اساس در گزارش امسال 8 پله صعود
داشته است. در گزارش سال قبل رتبه ایران 11 پله نزول یافته بود. دانمارک،
نیوزیلند و فنلاند در رتبه‌های اول تا سوم جهان بر اساس شاخص ادارک فساد
قرار گرفته‌اند. نمره دانمارک از این نظر 92 اعلام شده است.
علاوه بر این رتبه بندی، سازمان شفافیت بین الملل، در سطح منطقه نیز
کشورها را با یکدیگر مقایسه می کند. وضعیت تطبیقی شاخص ادراک فساد (CPI) در
ایران و کشورهای همسایه که از گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2014
استخراج گردیده در تصویر زیر مشخص است. بررسی داده های کشورهای همسایه
مربوط به سال 2014 نشان می دهد که موقعیت ایران در منطقه از نظر فساد در
سطح مطلوبی نیست.
اقتصاد دولتی خود یکی از زمینه های رشد فساد اقتصادی است. بهره‌مندی شرکت
ها و سازمان های دولتی از رانت های اطلاعاتی، در این زمینه می تواند حجم
بزرگی از فساد را به خود اختصاص دهد. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه،
هرچند رتبه ایران، راضی کننده نیست اما باید این را نیز در نظر گرفت، در
کشورهایی مانند امارات، قطر و بحرین، با جمعیت بسیار پایین و دولت بسیار
کوچک، حکومت توانسته خود به عنوان کارفرما و بخش خصوصی و سرمایه گذاران
خارجی به عنوان پیمانکار پروژه های عظیم نقش ایفا کنند. بر همین اساس،
میزان جرم های اقتصادی در حوزه دولتی کاهش می یابد، هرچند ممکن است در بخش
خصوصی به این صورت نباشد.
به هر حال این میزان فساد در کشورها، مبارزه با آن را نیز با توجه به سطح
آن جدی تر می کند و روش های تنبیهی و بازدارنده می تواند میزان فساد اداری
و دولتی را در کشورها کاهش دهد. فساد اداری از جمله پدیده های سازمانی
است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با چالش مواجه می سازد و موجب
شکل گیری مشکلات و بحران های اساسی در سراسر جامعه می گردد. اما چه چیزی
باعث شکل گیری فساد در کشورهای می شود که نظریه پردازان اقتصادی دلایل
گوناگونی را برای فساد اداری در جوامع مختلف بر شمرده اند.
بررسی های صورت گرفته بر روی پدیده فساد
اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل مؤثر در شکل گیری این
پدیده دارد. فقر اقتصادی و نابسامانی های درآمدی کارکنان سازمان ها، فقر
فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و نبود مقرّرات و قوانین
بازدارنده و نظام های کنترلی مؤثر از زمره دلایل اصلی بروز فساد اداری
بوده است. به هر میزانی که فساد در کشور و جامعه ای زیاد باشد، به همان
نسبت نیز باید مبارزه با آن جدی تر و برنامه ریزی تر دنبال شود. ایجاد
زیرساخت های اقتصادی سالم و حذف سیستم های غیرشفاف اصلاعات اقتصادی در این
زمینه موثر است.
مجازات فساد اقتصادی در کشور های مختلف جهان
هر کشوری با توجه به قوانین و فرهنگ و میزان فساد در آن کشور، مجازات
هایی را از زندان و انفصال از شغل و جریمه نقدی تا اعدام و حبس ابد را برای
متخلفین اقتصادی و دولتی تعیین می کند. در خبرها و گزارش های خبری در پاره
ای از اوقات با خبر مجازات مقامات و مجرمین به اختلاس و فساد اقتصادی و
اداری در کشورهای مختلف روبه رو می شویم. برای مقایسه چند کشور آسیایی را
که در آسیای جنوب شرقی قرار دارند، انتخاب شده اند. این کشورها در بافت
منطقه ای مشابهی قرار دارند و فرهنگ بومی شرقی در آنجا حاکم است. اما در
زمینه فساد، ویتنام و چین اوضاع بدتری را نسبت به ژاپن و کره دارند. کره در
میانه های جدول فساد قرار دارد و ژاپن یکی از کشورهایی است که در رده 15
شاخص ادراک فساد اداری و اقتصادی در سال 2014 قرار گرفت. ویتنام نیز یکی از
کشورهایی است که به دلایلی که در زیر توضیح داده خواهد شد، زمینه فساد در
آن بسیار است.
مجازات ها و روش های مبارزه با فساد در چین
چین یکی از کشورهایی است که در صدر این اخبار قرار دارد و با توجه به
اقتصاد بزرگ چین و جمعیت بالای آن و همچنین سیستم سیاسی حزب کمونیسم در این
کشور، آمار فساد نیز بسیار بالاست. مجازات های جالبی در رابطه با فساد در
کشور چین، شامل مرتکبین این تخلفات می شود. در یکی از خبرها آمده بود که
این کشور برای پیشگیری فساد میان مقامات و مدیران دولتی و حزبی یک تور
گردشگری در زندان برای آنها طرح ریزی کرده بود.
تور زندان گردی برای مدیران
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از پکن به نقل از یک رسانه دولتی چین اعلام
کرد که دولت این کشور با هدف آگاه سازی و عبرت گیری برخی از مقامات احتمالا
متخلف، یک تور یک روزه زندان گردی از زندان های این کشور راه اندازی کرده
است. دولت چین هدف از این اقدام را پیشگیری با پدیده رشد روز افزون فساد
مقام های دولتی اعلام کرد و افزود: به همین منظور امروز تعدادی از مقامات
این کشور را به بازدید از زندان هایی برد که همکاران متخلف سابقشان نیز در
آنها بسر می بردند.
دولت چین با این سری از اقدامات نمایشی سعی دارد مبارزه با فساد افسار
گسیخته در چین را به صورت جدی تری دنبال کند. از نوامبر سال 2012، رئیس
جمهور جدید چین، ژای جین پینگ، روش های مختلف و سختگیرانه تری را برای
مبارزه با فساد گسترده در سرتاسر چین، اتخاذ کرده است.
حبس ابد، زندان، اعدام برای اختلاس..
- در سال 1383، رئیس سابق یکی از شعب مهمترین بانک دولتی چین به اتهام
اختلاس 111 میلیون یوآن (معادل 13.43 میلیون دلار) به حبس ابد محکوم شد. در
همین حال خبرگزاری شین هوا به نقل از قاضی پرونده گفت که اختلاس لیو از
زمانی که وی یک کارمند ساده بوده است شروع شده و برای اولین بار 826 هزار
یوآن اختلاس کرده بوده است. با این حال عمده اختلاس وی مربوط به سال 2003 و
زمانی بوده که به سمت ریاست یکی از شعبه های بزرگ بانک چاینا کانستراکشن
منصوب شده است.
- لیو تیه‌نان، معاون سابق رئیس کمیسیون ملی توسعه و اصلاح چین نخستین
مقام در سطح بالا و وزیر است که پس از ریاست‌جمهوری شی جینپینگ در سال 2012
و به راه انداختن کمپین مقابله با رشوه و اختلاس در کشور به اتهام ارتشاء
تحت بازجویی قرار گرفت و پس از برکناری از سمتش به حبس ابد محکوم شده
است. این مقام مسوول سابق کمیسیون ملی توسعه و اصلاح چین به نقض یکپارچگی و
مسوولیت‌پذیری متهم شده است. دادستان‌ها، این مرد را به همراه پسرش به
ارتشاء 35.6 میلیون یوآنی متهم کرده‌اند.
- به گزارش خبرگزاری فرانسه، "هوآنگ شوشیان"، معاون رئیس "کمیسیون مرکزی
حزب حاکم برای بازرسی نظم و انضباط" در کنفرانسی گفت: مقام‌های مبارزه با
فساد و اختلاس سراسر کشور سال گذشته میلادی (2013) بیش از 1.95 میلیون
اتهام در زمینه فساد دریافت و با تحقیق درباره 172 هزار و 532 پرونده
موافقت کردند.در نتیجه این تحقیقات 182 هزار و 38 مقام مورد مجازات تنبیهی
قرار گرفتند که می‌توان آنها را از یک اخطار تا اخراج از حزب کمونیست یا
بدتر طبقه‌بندی کرد. مقام‌های انضباطی در هر سطحی مجازات تمامی این
مقام‌های فساد را تایید کردند.
- به گزارش خبرگزاری شینهوا، رئیس سابق سرویس امنیت داخلی چین پس از
پذیرفتن اتهام خود مبنی بر دریافت رشوه و فساد مالی به حبس ابد محکوم شد.وی
که از سال 2007 تا سال 2012 عضو شورای مرکزی حزب کمونیست چین بوده،
بالاترین مقام دولتی این کشور (بازنشسته و در حال کار) است که در طول 65
سال گذشته در این کشور محکوم به حبس ابد به دلیل دریافت رشوه می شود.
- چین به عنوان کشور نخست در زمینه پولشویی در جهان شناخته می شود. این
کشور با 250 میلیارد دلار در مقام اول پولشویی است. در کشور چین از اواخر
دهه 1990 پولشویی به عنوان یک جرم شناخته شد و قانون جنایی چین نیز به این
مساله اشاره کرده است. این قانون درآمدهای ناشی از جرایمی از قبیل تجارت
مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و جرایم مربوط به قاچاق را در این زمره قرار
داده است و همچنین پولشویی را در قالب "predicate crime " قرار داده است .
البته قانون جنایی چین در سال 2003 و پس از حملات 11 سپتامبر مورد بازنگری
نیز قرار گرفت و جرم فعالیت های تروریستی نیز در قالب عنوان predicate
crime شناخته شد. در ماده 191 قانون جنایی چین نیز جرایمی از قبیل فساد،
رشوه و ایجاد بی نظمی و بی ثباتی در سیستم مالی این کشور به عنوان
predicate crime شناخته شده است. همچنین در ماده 312 قنون جنایی این کشور
بین 3 تا 7 سال برای پولشویی مجازات تعیین شده است. دپارتمان اجرایی شورای
دولتی چین مسوول مقابله با فرایند پولشویی و نظارت بر سازمان ها و نهادهای
مالی قلمداد می شود.
- در سال 2013، وزیر راه آهن چین به جرم گرفتن رشوه به مرگ محکوم شد. به
گزارش خبرگزاری شینهوا، لیو ژیجون به پذیرش رشوه ای بالغ بر 64 میلیون یوان
(10 میلیون دلار) طی مدت 25 سال متهم شد.به گفته دادستان‌ها، وی در قبال
دریافت رشوه، قراردادهای راه‌آهن دولتی را اعطا می‌کرد و به 11 نفر کمک
کرده بود تا در قراردادها برنده شوند.دادستان حکم وی را «اعدام با دو سال
تعلیق، محرومیت از حقوق سیاسی برای همه عمر و 10 سال زندان» اعلام کرد.
مجازاتی که معمولا در چین به حبس ابد تبدیل می شود.
- در آوریل 2015، شهردار سابق نانجینگ به دلیل قبول رشوه به 15 سال حبس
محکوم شد.چاینا دیلی با اعلام این خبر نوشت، ده‌ها میلیون یوآن از
دارایی‌های «ژی ژیانیه» شهردار سابق نانجینگ توسط دادگاه توقیف شد. وی از
سال 2010 تا 2013 شهردار نانجینگ بود و در سال‌های پیش از آن از اوایل دهه
90 میلادی در استان‌های مختلف سمت‌های متعددی داشت.وی بین سال‌های 1999 تا
2012 مبلغی معادل 11.32 میلیون یوآن برای کمک به جابه‌جایی شغلی و کمک به
اجرای قراردادها و پروژه‌های ساخت و ساز محکوم است.
- در می 2014، یک سرمایه دار چینی که در بخش معدن فعال بود به دلیل فساد
اقتصادی به مرگ محکوم شد. یک دادگاه در شرق چین لیو هان، سرمایه‌دار متنفذ
را به اتهام "سازمان‌دهی و رهبری جنایات و قتل مافیاگونه" به اعدام محکوم
کرده است. گفته می شود این ثروتمند چینی با ژو یونگکانگ، رئیس پیشین سازمان
امنیت چین در ارتباط بوده است. این دادگاه لیو وی، برادر لیو هان را هم به
اعدام محکوم کرده است.
این دو نفر سرشناس‌ترین افراد یک گروه 36 نفره هستند که علیه همه آنها
اتهامات مشابهی وارد شده است. در حکم دادگاه گفته شده که در بین بقیه
چیزها، لیو هان و گروهش متهم به فعالیت های غیر قانونی سازمان یافته برای
بدست آوردن "سودهای هنگفت و غیرمعمول" هستند. محکومیت آنها همچنین به دلیل
چندین مورد ارتکاب قتل، ایراد ضرب و جرح و حبس غیرقانونی است. لیو هان که
که رئیس شرکت بزرگ معدنی "سیچوان هانلوگ" بوده، در سال 2012 یکی از
ثروتمندترین افراد چینی شناخته شده بود.
در این چند مورد تنها به بخشی از مجازات مفسدان اقتصادی که هم در بخش
دولتی و هم در بخش خصوصی مشغول هستند، مورد توجه قرار گرفتند. برای آشنایی
با موارد بیشتر می توانید به این لینک نیز مراجعه کنید. حجم بالای مجازات
مقامات و فعالین اقتصادی به جرم های چون اختلاس، رشوه و ارتشاء، نشان دهنده
وجود آمار بالای فساد در این کشور است. اگرچه تعدیلاتی که طی حدود سه دهه
اخیر در نگرش اقتصادی دولت چین بروز کرده باعث رشد اقتصادی سریع این کشور
شده است، اما به نظر می‌رسد که کندی روند اصلاحات سیاسی زمینه‌ساز مشکلاتی
مانند نابرابری چشمگیر اقتصادی و فساد گسترده دولتی شده که حتی در فضای
نسبتا بسته این کشور هم گاه اعتراضاتی آشکاری را به همراه آورده است.
مجازات ها و روش های مبارزه با فساد در ویتنام
به طور کلی به جزء برخی از کشورها مانند ژاپن و کره جنوبی، در مابقی
کشورهای آسیای جنوب شرقی، آمار فساد اقتصادی بسیار بالاست. و همانگونه که
در نقشه سازمان شفافیت بین المللی مشاهده می شود، این منطقه، منطقه فساد
خیزی است. ویتنام کشور کمونیستی که در جنگ مشهور ویتنام با آمریکا در دهه
1960 و 70 به ویرانه ای تبدیل شده بود پس از آزمودن اقتصاد مارکسیستی و
کوپنی؛ در آغاز دهۀ 1980 دولت مجبور شد اجازه دهد تا کشاورزان مازاد
محصولاتشان را به فروش برسانند و به این ترتیب کاپیتالیسم بازگشت. در پایان
دهۀ 1980 حزب کمونیست ویتنام رسماً سیستم «اقتصاد بازار با گرایشات
سوسیالیستی» را اتخاذ کرد. از سال 2000 به بعد نرخ تغییرات شتاب یافت و
توازن سیاسی به هم خورد. ویتنام تسلیم فشارهای مصرانۀ سرمایه‌گذاران خارجی و
وام‌دهندگان بین‌المللی شد و با فروش شرکت‌های دولتی موافقت کرد. همچنین
به معامله با آمریکا پرداخت و در نهایت در سال 2006 به عضویت سازمان تجارت
جهانی درآمد. عضویت در سازمان تجارت جهانی به ویتنام این امکان را می‌داد
که از کمک‌ها و وام‌های بیشتری بهره بگیرد.
سازمان شفافیت بین‌الملل در سال گذشته اعلام کرد که ویتنام یکی از
فاسدترین کشورهای جهان است و در مقامی پایین‌تر از 118 کشور دیگر قرار
گرفته است و از 100 امتیازی که شاخص مثبت هستند فقط 31 امتیاز کسب کرده
است. فساد در ویتنام امر جدیدی نیست. مقامات رسمی از زمان‌های گذشته از
نفوذ و روابط خانوادگی‌شان سوءاستفاده می‌کردند.گفته می‌شود که فساد در
دولت جدید به حد بی‌سابقه‌ای رسیده است. خصوصی سازی در این کشور، با افزایش
آمار فساد اقتصادی همراه گشت. کمپانی‌های دولتی فروش رفتند و مقامات و
سیاستمداران از فرصت استفاده کرده و خود یا اعضای خانواده‌شان را به عنوان
هیات رئیسه برگزیدند.
امروزه برای 29 نوع از جرائم در ویتنام، محکوم را تیرباران می‌کنند که 5
مورد آن مربوط به فساد اقتصادی است: کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق، جعل و
ارتشا.
- اعدام چندین مدیر ارشد شرکت حمل و نقل وینالاین: دونگ چی دنگ، مدیر
ارشد این شرکت در آوریل 2014 به جرم اختلاس به همراه چند تن دیگر از مدیران
این شرکت دولتی، به اعدام محکوم شدند. این شرکت حمل و نقل متعلق به دولت
ویتنام با حدود سه میلیارد دلار بدهی مواجه شده و این یکی از چندین رسوایی
بزرگ مالی این کشور است. دونگ چی دنگ رییس سابق وینالاین پس از اختلاس و
رسوایی مالی برای جلوگیری از پیگردهای قانونی متواری شد، اما پس از مدتی در
کشوری که ذکر نشده دستگیر و در هانوی پایتخت ویتنام در مقابل مردم و
دادگاه ظاهر شد.
وی و هشت نفر دیگر متهم به وارد آوردن 17 میلیون و 400 هزار دلار خسارت
به بودجه دولت ویتنام شده اند. گفته می شود چهار نفر از متهمین این پرونده
از جمله رییس سابق شرکت وینالاین می تواند با حکم اعدام روبرو شوند.
- اعدام مدیران بانک دولتی: در سپتامبر 2014دادگاهی در ویتنام در راستای
تلاش برای مقابله با فساد مالی یک مدیر سابق بانک و همدست وی را به جرم
اختلاس 25 میلیون دلار به مرگ محکوم کرد. بنا به گزارش تلویزیون دولتی
ویتنام، وو کوئوک هائوی 58 ساله مدیر سابق یکی از شعب بانک کشاورزی و توسعه
روستایی ویتنام و دانگ وان های 56 ساله مدیر یک شرکت ساختمانی به مرگ
محکوم شدند.
بنا به گزارش تلویزیون دولتی ویتنام ، جرم این افراد اختلاس، سوء مدیریت،
سوء استفاده از قدرت و کلاهبرداری بوده که منجر به پیامدهای ناگواری شده
است. نه فرد مظنون دیگر در این پرونده به علت تخطی از قوانین و اساسنامه
های مدیریتی به سه تا 14 سال زندان محکوم شدند. این گروه متهم بودند که در
فاصله آوریل 2008 تا مارس 2009 میلادی بیش از 25 میلیون دلار را با
دست‌کاری قراردادها به دست آورده اند.
- مجازات 23 نفر از مقامات ارشد بانک صنعت و تجارت ویتنام: این پرونده
یکی از بزرگترین پرونده های رسوایی مالی در این کشور بوده است. یکی از
مقامات ارشد سابق بانک صنعت و تجارت ویتنام موسوم به ویتین بانک به اخذ بیش
از 230 میلیون دلار پول به بهانه تجمیع سرمایه دو شعبه از شعبه های این
بانک، متهم شده است.بر اساس اعلام دادگاه خلق شهر هو شی مینه، بر اساس برخی
ادعاها، این مقام سابق بانکی این پول را برای پرداخت وامهایی که برای
سرمایه گذاری هزینه شده بوده، خرج کرده است البته سرمایه گذاریهایی که
نتایج مثبت نداشته اند. وی 43 میلیون دلار نیز به جیب زده است. وی با اتهام
اختلاس و جعل مهر و عناوین آژانسها و سازمانهای مختلف نیز روبروست. وی با
مجازات حبس ابد مواجه شده است.
ژاپن، نمونه جالب از مبارزه با فساد اقتصادی
آمار ارائه شده در سال‌های اخیر توسط موسسه «شفافیت بین‌المللی» نشان
می‌دهد ژاپن در بین حدود 200 کشور جهان رتبه 14 از لحاظ کشف و گزارش
رسوایی‌های مالی را دارا می‌باشد. گر چه بر اساس آمار ژاپن یکی از بهترین
کشورهای دنیا در زمینه کشف فساد می‌باشد، لکن مردم ژاپن این‌طور فکر
نمی‌کنند. بیش از نیمی از مردم ژاپن(57 درصد) بر این باورند که تلاش‌های
دولت و احزاب در جهت مبارزه با فساد مالی، کافی نیست و کمتر از نیمی از
آنها (46 درصد) کاهش فساد مالی در چند سال اخیر را احساس کرده‌اند. این
نگاه مردم ژاپن بی‌دلیل نیست؛ چرا که، در سال‌های اخیر کشف فساد شخصیت‌های
سیاسی ژاپن به خبر روزانه این کشور تبدیل شده است. این فساد آن‌چنان ریشه
دوانیده است که، حتی، دامان نخست‌وزیر «یوشی هیکو نودا» و «ایچیرو اوزاوا»،
رهبر حزب دموکراتیک ژاپن به عنوان بزرگترین حزب مخالف دولت را نیز به خود
آلوده کرده است.
علنی شدن فساد مقامات و مدیران دولتی در ژاپن، در افکار عمومی به حدی با
شماتت روبه رو می شود که مسئول مربوطه هرگز حاضر نیست ننگ این جرم را
همواره با خود همراه داشته باشد و علاوه بر استعفا در پاره ای از موارد،
خودکشی آخرین چاره برای فرار از رسوایی بوده است.
- می 2007 میلادی، خودکشی وزیر کشاورزی ژاپن: توشیکاتسو ماتسوکا قرار
بود در ارتباط با دو مورد رسوایی مالی - سیاسی توضیحاتی را به پارلمان این
کشور ارائه دهد. وزیر کشاورزی ژاپن متهم شده بود که از دولت بابت هزینه های
یک دفتر کار که مجانی بوده، پول می گرفته است. وی همچنین متهم بود از
تاجری که رسوایی مالی داشته، کمک نقدی دریافت کرده است؛ احزاب مخالف دولت
در ژاپن خواستار استعفای آقای ماتسوکا شده بودند.
وزیر کشاورزی ژاپن در آن دوران با اتهام فساد مالی مواجه بود چون برای
یک دفتر کار، که همه هزینه های آن توسط دولت پرداخت می شده است، بالغ بر
230 هزار دلار هزینه دریافت کرده بود. وی همچنین از یک تاجر ژاپنی که به
خاطر تخلفات مالی تحت پیگرد قانونی بوده، کمک مالی دریافت کرده بوده است.
- استعفای وزیر اقتصاد ژاپن به دلیل اتهامات مالی در 2014: رسانه‌های
خبری ژاپن اعلام کردند که وزیر جدید صنعت و تجارت این کشور به علت اتهامات
مربوط به سوء استفاده از منابع مالی سیاسی استعفا داد. خانم یوکو اوبوچی،
40 ساله دختر نخست وزیر سابق ژاپن و وزیر جدید صنعت و تجارت این کشور بود.
- ندامت و گریه سیاستمدار ژاپنی: این اتفاق پس از آن است که روزنامه
شیمبون کوبه گزارش داده بود این نماینده پارلمان از محل هزینه های عمومی
استفاده کرده و سال گذشته یکصد و شش بار به چشمه های آب گرم رفته بود. گرچه
چنین بازدیدهایی غیرقانونی نبوده و به اداره بوجه پارلمان گزارش شده بود،
اما هزینه آن بالغ بر سیصد هزار دلار شده بود. به همین علت بسیاری از
نونومورا خواسته بودند در این خصوص توضیح دهد.
نمایندگان هر ماه برای هزینه های خود از جمله هزینه مسافرت پانصد هزار
ین معادل پنج هزار دلار دریافت می کنند. ریوتارو نونومورای چهل و هفت ساله
که نماینده پارلمان از منطقه هیوگو بود، به خاطر رسوایی به بار آمده در
مقابل دوربین ها گریه کرد و از شدت شرمساری بر روی میز کوبید.
- اسفند 1389، استعفای وزیرخارجه ژاپن به دلیل گرفتن رشوه: زیر امور
خارجه ژاپن به خاطر دریافت یک هدیه بسیار کم ارزش از یک خارجی، استعفا داد.
مائه‌هارا اعتراف کرد که مبلغی معادل 450 یورو از یک کره ای دریافت کرده و
به همین خاطر از سمت خود استعفا می دهد. این درحالی است که او تاکید کرده
اصلا از واریز شدن این مبلغ به حسابش توسط این تبعه کره جنوبی خبر نداشته
است.
مائه‌هارا جمعه اعتراف کرده بود از یک تبعه کره جنوبی که از مدتها پیش
ساکن ژاپن است و در کیوتو رستوران دارد 50 هزار ین (معادل 450 یورو) به
عنوان هدیه دریافت کرده است. وی افزود در جریان نبوده که این زن که او را
از زمان کودکی می‌شناسد این مبلغ را به حسابش واریز کرده است اما مخالفان
محافظه کار خواستار کناره گیری وی به علت نقض قانون شدند. بر اساس قانون
ژاپن هیچ عضوی از دولت حق ندارد از خارجی‌ها هدیه دریافت کند.
کره جنوبی
اقتصاد کره جنوبی به دلیل شرایط بسیار سهل برای تولید و کارآفرینی، یکی
از بهترین نقاط جهان برای سرمایه گذاری محسوب می شود. با وجودی که « امنیت
سرمایه گذاران و کارآفرینان» برای نظام سیاسی اقتصادی کره جنوبی حیاتی
تلقی می شود. رده این کشور در زمینه شفافیت فساد اداری و اقتصادی در سال
2014، 42 است. برای سرمایه گذاران، کره جنوبی اقتصادی شبیه به ژاپن است
البته با پویایی بیشتر و همچنین رشدی سریع تر. اقتصاد کره جنوبی به مراتب
از اقتصادی مانند چین شفاف تر است و قوانین در این کشور ضمانت اجرایی
بیشتری دارند.
کره جنوبی سعی کرده تا جنبشی را علیه فساد در کشور راه اندازی کند. این
کشور با توجه به اقتصاد بزرگ و در حال رشد خود نیازمند وجود شفافیت و قدرت
ریسک پذیری کم در زمینه سرمایه گذاری است و اختلاس و رشوه و فساد در کره
به عنوان رسوایی های بزرگ شناخته می شود که علاوه بر زندان و حبس و
استعفاء، خودکشی مقامات را نیز به دنبال داشته است.
- دریافت رشوه، نماینده پارلمان کره را راهی زندان کرد:دادگاه مرکزی
سئول، «سونگ کوانگ هو» نماینده حزب حاکم سائنوری در پارلمان کره جنوبی را
به اتهام دریافت رشوه از یک شرکت تامین کننده قطعات خطوط آهن به 4 سال حبس و
پرداخت 70 میلیون وون (معادل 64،060 دلار) محکوم کرد. سونگ متهم است در
ازای دریافت مبالغی پول از شرکت مذکور، از موقعیت خود به نفع این شرکت
استفاده کرده است.
سونگ در بازه زمانی بین آوریل 2012 تا می 2014، برای 11 بار از رئیس
شرکت تامین کننده قطعات خطوط آهن به نام AVT رشوه دریافت کرده که جمع مبالغ
آن به 65 میلیون وون می رسد.
- زندان رئیس پارلمان کره به خاطر پرداخت رشوه/ 2012: به گزارش خبرگزاری
رسمی چین شینهوا، «پارک هی تائه»، 74 ساله، به مشاوران خود دستور داده بود
به تعدادی از نمایندگان حزب حاکم در جریان انتخابات ریاست حزب حاکم در سال
2008 رشوه دهد.
وی به اتهام فساد مالی از سوی دادگاه عالی کره‌جنوبی به 2 سال زندان
محکوم شد. مبلغ رشوه داد شده از سوی وی، دو هزار و 583 دلار بوده که با هدف
ادامه ریاست بر حزب حاکم صورت گرفته بود.
- زندان برای برادر رئیس جمهور کره جنوبی: دادگاهی در کره جنوبی "لی
سانگ دئوک" را در اتهام فساد مالی گناهکار شناخت و به دو سال زندان محکوم
کرد. برادر بزرگتر رئیس جمهوری کره جنوبی که سابقه 6 دوره نمایندگی پارلمان
این کشور را دارد همچنین به پرداخت 750 میلیون وون معادل 701 هزار دلار به
جرم دریافت رشوه از دو بانک محلی محکوم شده است. این سیاستمدار پیشین 77
ساله از یک سال پیش به دلیل نگرانی مقامات قضایی از تلاشش برای نابود کردن
اسناد جرم، در بازداشت به سر می برد.
- استعفای نخست وزیر کره جنوبی به دلیل گرفتن رشوه / 2015: «لی وان کو»
که فقط دو ماه در پست نخست وزیری فعالیت داشت متهم به دریافت رشوه 30
میلیون وونی (27 میلیون و 400 هزار دلار) است و همین موضوع باعث شد او اول
اردیبهشت ماه سالجاری استعفا دهد.
اتهام به دریافت رشوه از سوی «لی وان کو» زمانی برملا شد که «سونگ وان
جونگ» یکی از تجار معروف کره جنوبی قبل از اقدام به خودکشی نامه ای را در
اختیار رسانه ها قرار داد و در آن ماجرای پرداخت رشوه به این مقام سیاسی و
هشت تن دیگر از مقامات ارشد دولت کنونی کره جنوبی را فاش ساخت.
مقایسه برخی از مجازات های مفاسد اقتصادی در چهار کشور
بر اساس جدول زیر، مشخص می شود که در کشورهای چین، ویتنام، ژاپن و کره
جنوبی، برای جرم های مانند اختلاس، ارتشا و دریافت رشوه چه مجازات های
اعمال می شود. این جرایم در کشورهای مختلف از سوی مقامات دولتی و مدیران
ارشد صورت می پذیرد که علاوه بر تبعات اساسی بر اقتصاد کشور، برای مرتکبین
آن نیز تبعات سنگینی دارد. در کشوری مانند ژاپن، شرمساری و سرافکندگی ناشی
از ارتکاب جرم در مقامات دولتی بسیار شدیدتر از مجازاتی است که دستگاه
قضایی آن کشور بر فرد تحمیل می کند. سالانه خودکشی های بسیاری به همین خاطر
میان مدیران شرکت ها و سازمان ها دولتی در ژاپن ثبت می شود.
اما در کشوری مانند چین و ویتنام که در ناحیه قرمز نقشه سازمان شفافیت
بین المللی قرار دارد، مجازات ها نسبت به کشورهای دیگر به مراتب سنگین تر
است. حبس ابد و اعدام، برای ایجاد نوعی بازدارندگی میان کسانی که قصد و نیت
اختلاس و ایجاد فساد اداری و مالی را دارند، در نظر گرفته شده است.
باتوجه به اینکه در همه کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه و
دارای اقتصاد دولتی و رانتیری، امکان افزایش مفاسد اقتصادی وجود دارد، به
همان نسبت نیز، دستگاه های نظارتی و قضایی سعی می کنند، ابزارهای بازدارنده
قوی را بر سر راه مفسدان دولتی و اقتصادی قرار دهند. هر چند یکی از وظایف
حکومت ها از بین بردن بسترها و زمینه های فساد است، اما این مقوله در هر
کشوری امکان بروز دارد. در برخی از کشورها به خاطر اختلاس، سنگین ترین حکم
ممکن شامل حال متخلف اقتصادی می شود و در برخی دیگر، به خاطر نبود مجازات
اعدام، حبس ابد و جریمه های سنگین مالی، گریبان آنها را می گیرد.
به هر میزان فساد اقتصادی در کشوری افزایش یابد این بیش از هر چیزی
نشان‌دهنده به‌هم ریختگی و آشفتگی نظام اقتصادی است. سیاست ها و قوانین
شفاف اقتصادی، قوانین بازدارنده قوی، بستن مسیرهای افزایش جرایم اقتصادی و
بسیاری از مولفه های نظارتی- قضایی می توانند از آشفتگی اقتصادی جلوگیری
کنند و هزینه ها را برای کسانی که قصد برهم زدن امنیت اقتصادی از طریق
اختلاس، فساد مالی و اقتصادی را داشته باشند، به میزان قابل توجهی افزایش
دهد.
