علت این پدیده هر چه که باشد، اما موضوع کاملا مشخص پولی است که بر مذاق بخشی از گردانندگان آمبولانسهای خصوصی خوش آمده؛ البته این شرایط در حالیست که بر اساس بند چهارم ماده سه آییننامه آمبولانسهای خصوصی به صراحت خروج آمبولانس از مراکز خدمات آمبولانس خصوصی و تردد در سطح شهر را بدون داشتن برگه ماموریت با درج زمان مشخص جهت انتقال بیمار را ممنوع اعلام کرده است.
دکتر محمدعلی عبداللهی، رییس اداره نظارت بر آمبولانسهای خصوصی اورژانس کشور با بیان اینکه گزارشاتی در این مورد به دست ما رسیده است به خبرنگار سرویس سلامت ایسنا گفت: به همین دلیل حدود دو هفته گذشته نامهای را به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ارسال کردیم که بر اساس آن مشاهده چنین موردی تخلف بوده و باید با آمبولانس متخلف برخورد شود.
وی با بیان اینکه طبق آییننامه آمبولانسهای خصوصی، از آمبولانس فقط برای انتقال بیمار استفاده میشود، اظهار کرد: دو هفته گذشته گزارشی مبنی بر تخلف آمبولانس خصوصی در تهران، دریافت کردیم که ظاهرا افراد خاصی را جابجا میکردند.
امکان تخلف آمبولانسهای خصوصی وجود دارد
عبداللهی تاکید کرد: برای برخورد دقیق با متخلفان باید گزارشهای مستند و قابل اثبات وجود داشته باشد تا بتوان با متخلفین برخورد کرد. اما به هر حال امکان تخلف در این مورد وجود دارد و ممکن است آمبولانسهای خصوصی اقدام به حمل افراد یا اجناس کنند، اما از آنجایی که در زمان حمل، آنها آژیر خود را روشن میکنند همه گمان میکنند که آنها بیمار داشته و به همین دلیل کسی جلوی آنها را نمیگیرد.
گرفتن متخلف یا نجات جان یک انسان!
رییس اداره نظارت بر آمبولانسهای خصوصی اورژانس کشور گفت: نیاز است که یکسری گشتهای سیار در سطح شهر جهت نظارت بر آمبولانسها فعال شوند و با راهنمایی و رانندگی نیز در این خصوص هماهنگی شود تا بتوانند به صورت موردی آمبولانسها را چک کنند. در عین حال چون مساله جان انسانها در میان است ممکن است آمبولانس واقعا بیمار داشته و در صورتی که جلوی آن گرفته شود موجب تاخیر رسیدن بیمار به بیمارستان شود و عملا نتوان این کار را انجام داد.
عبداللهی تاکید کرد که اگر گزارش مستندی در این خصوص دریافت کنیم تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.
به گفته وی برخورد با متخلفان به این صورت است که در نوبت اول به متخلف تذکر داده شده، در نوبت دوم تذکر کتبی و بعد از آن اگر باز هم تکرار شود، متخلفین به کمیسیون ماده 11 دانشگاههای علوم پزشکی معرفی شده و تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین با آنها برخور میکند.