براساس اعلام نمایندگان کارگران، در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد کل نیروی کار کشور دستمزدی به میزان کمتر از حداقل‌های مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند که این مسئله زندگی آنها را با مسائل و چالش‌های معیشتی همراه کرده است.
براساس برآوردهای صورت گرفته، درصد قابل توجهی از نیروی کار کشور و مشمولان قانون کار به صورت ماهیانه دریافتی حداقلی به میزان ۷۱۲ هزارتومان (مصوبه حداقل مزد سال ۹۴) را دارند که این میزان دریافتی حتی تامین کننده مخارج ۱۰ روز اول ماه آنها نیز نخواهد بود.
تخلفات آشکار حقوقی در برخی واحدها
در چنین شرایطی که مسائل معیشتی و کسری های شدید درآمدی، زندگی مشمولان قانون کار را تهدید می کند، فرصتی فراهم شده است تا به دلیل وفور نیروی متقاضی کار، برخی از کارفرمایان تخلفاتی را در پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران انجام دهند.
یکی از راهکارهایی که بعضا در واحدهای کوچک و بنگاه های خُرد انجام می شود، پرداخت دستی حقوق و دستمزد است. در این روش پرداخت که اسناد محکمی نیز در صورت بروز اختلاف و طرح شکایت در هیات‌های حل اختلاف وجود ندارد، امکان سوء استفاده از کارگران وجود دارد.
یکسال پیش تلاش‌هایی از سوی برخی گروه های کارگری درباره قانونی شدن واریز تمامی حقوق و مزایای نیروی کار به حساب‌های بانکی مطرح شد و به شورای عالی کار رفت که با مخالفت شدید کارفرمایان مسکوت ماند.
حالا پس از یکسال از تلاش اولیه، نمایندگان کارگران می گویند تلاش‌هایی را از طریق مجلس انجام خواهند داد و امیدوارند این بار بتوانند به پرداخت دستی حقوق و مزایا پایان دهند.
درخواست کارگران برای واریز همه حقوق‌ها به حساب
رحمت الله پورموسی با اعلام اینکه در این باره به مجلس نامه ای نوشته ایم، گفت: به دنبال اعمال ماده ۳۷ قانون کار از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس هستیم.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: اگر نمایندگان بتوانند استفساریه ای درباره اجرایی شدن این ماده قانونی داشته باشند، زمینه واریز تمامی مطالبات نیروی کار به حساب‌های بانکی فراهم می شود.
پورموسی خاطرنشان کرد: همچنین می توان امیدوار بود از این طریق بتوان به سال‌ها مسئله قراردادهای سفیدامضا نیز پایان داد. این طرح در حال حاضر، از برنامه ها و پیگیری‌های نمایندگان کارگران است که امیدواریم بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم.
