صراط: حزب ملی اسکاتلند بستر برگزاری دومین همهپرسی جدایی این کشور از بریتانیا را در کمتر از یکسال بعد از برگزاری اولین همهپرسی، فراهم میکند.
به نوشته روزنامه تلگراف، یکی از نمایندگان اسکاتلندی پارلمان بریتانیا از دولت خواست اجازه برگزاری همهپرسی دوم برای جدایی اسکاتلند از بریتانیا را صادر کند.
چند روز پیش در یک نظرسنجی، شرکت کنندگان در رای به قانون اساسی برای انتخابات هالیرود (پارلمان اسکاتلند)، 60 درصد رای موافق دادند. در واقع با این نتیجه حزب ملی اسکاتلند 40 درصد از کارگرها پیش افتاد.
همین میزان از حمایت ملیگرایان را بار دیگر در اکثریت قرار میدهد. در نتیجه این نظرسنجی، «نیکولا استرجئون» در منیفست انتخاباتی خود در سال 2016 درخواست برگزاری همهپرسی دیگری را وارد میکند.
حزب ملی اسکاتلند میگوید در انتخابات سال 2011 هالیرود این مساله پیشبینی شده بود که اگر حزبی در منیفست خود وعده برگزاری یک همهپرسی را داده و در صورت کسب اکثریت موافق، باید برای برگزاری همهپرسی مجوز داده شود.
سال گذشته همهپرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا برگزار شد که در نتیجه آن کمتر از نیمی رای دهندگان، به جدایی اسکاتلند از بریتانیا رای مثبت دادند و در نتیجه این همهپرسی رای نیاورد.
در انتخابات سراسری ماه می سال جاری میلادی در بریتانیا، حزب ملی اسکاتلند توانست تعداد کرسی قابل توجهی در پارلمان بریتانیا کسب کند که همین پشتوانهای برای این حزب برای درخواست برگزاری همهپرسی دیگری است.
به نوشته روزنامه تلگراف، یکی از نمایندگان اسکاتلندی پارلمان بریتانیا از دولت خواست اجازه برگزاری همهپرسی دوم برای جدایی اسکاتلند از بریتانیا را صادر کند.
چند روز پیش در یک نظرسنجی، شرکت کنندگان در رای به قانون اساسی برای انتخابات هالیرود (پارلمان اسکاتلند)، 60 درصد رای موافق دادند. در واقع با این نتیجه حزب ملی اسکاتلند 40 درصد از کارگرها پیش افتاد.
همین میزان از حمایت ملیگرایان را بار دیگر در اکثریت قرار میدهد. در نتیجه این نظرسنجی، «نیکولا استرجئون» در منیفست انتخاباتی خود در سال 2016 درخواست برگزاری همهپرسی دیگری را وارد میکند.
حزب ملی اسکاتلند میگوید در انتخابات سال 2011 هالیرود این مساله پیشبینی شده بود که اگر حزبی در منیفست خود وعده برگزاری یک همهپرسی را داده و در صورت کسب اکثریت موافق، باید برای برگزاری همهپرسی مجوز داده شود.
سال گذشته همهپرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا برگزار شد که در نتیجه آن کمتر از نیمی رای دهندگان، به جدایی اسکاتلند از بریتانیا رای مثبت دادند و در نتیجه این همهپرسی رای نیاورد.
در انتخابات سراسری ماه می سال جاری میلادی در بریتانیا، حزب ملی اسکاتلند توانست تعداد کرسی قابل توجهی در پارلمان بریتانیا کسب کند که همین پشتوانهای برای این حزب برای درخواست برگزاری همهپرسی دیگری است.