صراط: نمایندگان مجلس مصوب کردند که افراد مطلع از جرایم مالیاتی موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی ماده 3 این لایحه را با 148 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی، مصوب کردند.
طبق مصوبه مجلس، همه افراد مطلع از جرم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند. در غیر این صورت به یکی از مجازات های تعزیزی درجه هفت محکوم می‌شوند.
همچنین وکلای ملت در ماده 4 این لایحه مقرر کردند که در صورت ارتکاب جرم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.
مجلسی‌ها در ماده 5 این لایحه نیز مصوب کردند که مراجع قضایی و همچنین ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها
ب) شناسایی و توقیف اموال موضوع جرم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.
پ) توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته است به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.
بهارستان‌نشینان در ماده 6 این لایحه تصویب کردند که دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده 2 مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.
خانه ملتی‌ها همچنین در ماده 7 اصلاحی مقرر کردند که سردستگی اعم از تشکیل، طراحی، سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه دو یا چند فرد در ارتکاب جرم موضوع این ماده اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرم مذکور به صورت سازمان یافته، مشمول مجازات ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی ماده 3 این لایحه را با 148 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی، مصوب کردند.
طبق مصوبه مجلس، همه افراد مطلع از جرم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند. در غیر این صورت به یکی از مجازات های تعزیزی درجه هفت محکوم می‌شوند.
همچنین وکلای ملت در ماده 4 این لایحه مقرر کردند که در صورت ارتکاب جرم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.
مجلسی‌ها در ماده 5 این لایحه نیز مصوب کردند که مراجع قضایی و همچنین ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها
ب) شناسایی و توقیف اموال موضوع جرم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.
پ) توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته است به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.
بهارستان‌نشینان در ماده 6 این لایحه تصویب کردند که دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده 2 مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.
خانه ملتی‌ها همچنین در ماده 7 اصلاحی مقرر کردند که سردستگی اعم از تشکیل، طراحی، سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه دو یا چند فرد در ارتکاب جرم موضوع این ماده اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرم مذکور به صورت سازمان یافته، مشمول مجازات ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
