صراط: "ایلیت شاکید" وزیر دادگستری از حزب "خانه یهود" در کابینه رژیم
صهیونیستی، پیش نویس قانونی را ارایه کرده که به دادستانی کل و دستگاه
امنیتی رژیم صهیونیستی اجازه می دهد که مبارزان فلسطینی را راحت تر دستگیر و
محکوم کنند.
این قانون جدید صهیونیستی علاوه بر این، اقدام تروریستی را از نقطه نظر رژیم صهیونیستی تعریف می کند و تصریح می کند که هر عمل ناشی از انگیزه های سیاسی، دینی، قومیتی و یا ایدئولوژیک و با هدف ترساندن مردم و تاثیر بر تصمیمات اسرائیل یا سایر کشورها باشد، اقدامی تروریستی است و این به این معناست که هر عمل مخالف با سیاست های رژیم کودک کش و اشغالگر اسرائیل، اقدام تروریستی است.
این قانون تاکید می کند که آزادی هیچ زندانی که بیش از دو بار به حبس ابد محکوم شده قبل از تحمل 40 سال حبس ممکن نیست و برای ملاقات وکیل با موکلانش نیز محدودیت هایی پیش بینی شده است.
هم اکنون حدود 5 هزار فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رود اردن و اراضی اشغالی 1948 محبوس هستند که از آن میان 480 نفز به حبس ابد محکوم شده اند.
