شرق: ماه مبارك رمضان امسال به واسطه افزايش بي‌سابقه قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد مردم رنگ و بوي ديگري خواهد داشت، چراكه رشد 26 تا 138 درصدي قيمت مواد غذايي در آغازين روزهاي تيرماه سال‌جاري نسبت به ماه رمضان سال 86 در كنار رشد روزافزون قيمت‌ها پس از اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها و تاثيرپذيري از نوسانات قيمت‌هاي جهاني، گذشته از پيام ناميمون گراني، خبر از كاهش هرچه بيشتر قدرت خريد مردم دارد.
گزارش‌هاي خرده‌فروشي بانك مركزي نشان مي‌دهد قيمت گوشت گوسفندي در پايان خردادماه سال‌جاري نسبت به ماه رمضان سال 86 بيش از 138 درصد رشد داشته و از هفت هزار و 229 تومان در سال 86 به بيش از 17 هزار و267 تومان در پايان خردادماه سال‌جاري رسيده است. قيمت ماست، تخم‌مرغ، روغن مايع، شكر، قند، گوشت گوساله و گوشت مرغ نيز در بازه زماني مورد بررسي به ترتيب 47، 79، 73، 116، 75، 72 و 68 درصد رشد داشته است. البته در گروه سبزي‌ها و ميوه‌هاي تازه نيز افزايش قيمت‌هايي وجود داشته كه بخش عمده آن ناشي از شرايط جوي و كاهش سطح زير كشت اين گروه كالايي بوده است. همان‌طور كه آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد قيمت تمامي گروه‌هاي كالايي با افزايش چشمگير همراه بوده و اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها نيز روند صعودي قيمت‌ها را تسريع و موجبات كاهش قدرت خريد مردم را فراهم كرده است.
اجراي اين قانون كه به گفته دولتي‌ها قرار بود همراه با بسته‌هاي سياستي و حمايتي براي تمامي بخش‌ها و تدابير ويژه براي تنظيم بازار باشد با نزديك شدن به ماه مبارك رمضان با شعار تنظيم بازار بدون يارانه دنبال مي‌شود و به گفته معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزير بازرگاني تخصيص يارانه به تنظيم بازار و كالاهاي مشمول اين طرح از دستور كار خارج شده است. اين اتفاقات و كاهش قدرت خريد مردم در حالي است كه به باور كارشناسان اگر دولت پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت كالاهاي مختلف را با شيب ملايمي افزايش مي‌داد، ضمن حفظ عدالت و حمايت از اقشار كم‌‌درآمد جامعه كه از اهداف اصلي اجراي اين قانون اعلام شده است، افزايش قيمت كالاها متناسب با توان خريد مردم مي‌بود و در شرايطي كه پيش آمده دولت بايد با مديريت مناسب از افزايش بي‌رويه قيمت كالا در بازار جلوگيري كند.
دولت بايد با برقراري تعادل ميان افزايش قيمت كالاها و توان خريد مردم، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را دنبال كند و به عدالت و حمايت از اقشار كم‌‌درآمد جامعه كه از اهداف اصلي اجراي اين قانون است، برسد.
برنامه‌اي نداريم
هرساله با نزديك شدن به ماه رمضان مسوولان برپايي نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا و اعمال سياست‌هاي حمايتي و نظارتي را اعلام كرده و از موفقيت در اجراي اين طرح خبر مي‌دادند. از كيفيت پايين نمايشگاه‌ها و عرضه اجناس بي‌كيفيت و برندهاي درجه‌چندمي كه بگذريم، به نظر مي‌رسد برنامه‌هاي سال‌جاري دولت در اين زمينه با اقبال چنداني همراه نخواهد بود و ماه رمضان سختي در انتظار روزه‌داران خواهد بود، چراكه به گفته رييس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني، هيچ برنامه‌اي براي حمايت از مردم و تقويت قدرت خريد آنها وجود ندارد.
حسن رادمرد با اشاره به كاهش شديد قدرت خريد مردم در ماه‌هاي اخير به «شرق» گفت: با حذف يارانه تنظيم بازار شرايط دشواري در انتظار مردم خواهد بود و در شرايط كنوني تمامي دستگاه‌هاي مربوطه و توليد‌كنندگان بايد با همكاري و تعامل نزديك زمينه‌هاي ايجاد آرامش در بازار و اطمينان خاطر مصرف‌كنندگان را فراهم كنند.
رادمرد با بيان اين مطلب كه احتمال برگزاري جلساتي در اين راستا وجود دارد، ادامه داد: برنامه‌هاي كنوني براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا بوده و هيچ تدبيري براي معضل به‌وجودآمده و تقويت قدرت خريد مردم وجود ندارد. رييس مركز امور اصناف و بازرگانان برنامه‌هاي تنظيم بازار را مختص تهيه و تامين مايحتاج مورد نياز و پرمصرف در اين ماه دانست و ادامه داد: تامين كالاهاي پرمصرف و جلوگيري از نوسانات شديد قيمتي به واسطه تقاضاي زياد در ايام خاص سال، مهم‌ترين هدف تنظيم بازار است و براي افزايش قيمت‌ها و عدم توانايي مردم براي تهيه مايحتاج خود تدبيري اتخاذ نشده است.
موج جديد گراني در راه است
افزايش قيمت كالاهاي اساسي و مواد مصرفي در ماه‌هاي اخير و كاهش قدرت خريد مردم به همين جا ختم نمي‌شود و به گفته مسوولان و توليد‌كنندگان، سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان در آينده نزديك مجوز افزايش قيمت تعدادي ديگر از محصولات توليد داخل را صادر خواهد كرد كه با اين اقدام سازمان حمايت، دور جديد گراني آغاز خواهد شد. در همين رابطه يكي از توليد‌كنندگان مواد غذايي با اشاره به افزايش بي‌سابقه قيمت مواد اوليه و همچنين تاثير قيمت حامل‌هاي انرژي بر قيمت تمام شده توليدات خود به «شرق» گفت: بازار محصولات غذايي از رونق افتاده و نوعي ركود بازار اين محصولات را فرا گرفته است. كامراني ادامه داد: بلاتكليفي صنايع اين بخش در مورد نرخ انرژي در هدفمندي يارانه‌ها و همچنين تحقق نيافتن وعده‌هاي حمايتي دولت موجب سردرگمي توليد‌كنندگان شده است. وي اظهار داشت: توليد‌كنندگان اين بخش در صورت آگاهي از چگونگي ميزان رشد قيمت‌ها پس از موافقت سازمان حمايت، قادر به برنامه‌ريزي براي توليد و كاهش اثرات منفي اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها به حداقل خواهند بود. وي با اشاره به ادامه سنگين‌تر شدن سايه ركود در بازار اين بخش تصريح كرد: بلاتكليفي صنايع اين بخش در مورد چگونگي افزايش قيمت‌ها موجب سردرگمي توليد‌كنندگان اين بخش شده است. وي با بيان اينكه ركود نسبي بازار محصولات غذايي نتيجه كاهش قدرت خريد مردم و مديريت هزينه توسط سرپرستان خانوار است، خاطر نشان كرد: كاهش قدرت خريد مردم از ابتداي سال تاكنون تاثير عمده‌اي بر بازار اين بخش داشته و تاكنون نيز رفع نشده است. كامراني درخصوص تاثير مستقيم و غيرمستقيم حذف يارانه‌ها بر قيمت تمام شده اين بخش اضافه كرد: هنوز تاثير حذف يارانه‌ها به طور كامل مشخص نشده است؛ چرا كه وزارت بازرگاني تثبيت قيمت‌ها پس از اجراي قانون هدفمندي را در دستور كار قرار داد و همين امر تاثير‌گذاري اجراي اين قانون در قيمت تمام شده را با تاخير همراه كرد. وي با اشاره به ورود كالاهاي رقيب خارجي به بازار ايران افزود: هم‌اكنون شاهد تبليغات گسترده اين كالاها در سطح شهر هستيم كه اين امر در كنار ساير عوامل به ويژه هدفمند شدن يارانه‌ها، كاهش رقابت‌پذيري توليدات داخلي را به همراه دارد.
كمبود كالا در پيش است
وضعيت نابسامان توليد‌كنندگان در ماه‌هاي اخير، كاهش قدرت خريد مردم، افزايش نرخ ارز، واردات بي‌رويه و محقق نشدن وعده‌هاي حمايتي دولت، شرايطي را ايجاد كرده كه به باور تحليل‌گران اقتصادي تداوم آن مي‌تواند توليد داخلي را با چالش‌هاي بسيار جدي مواجه كند؛ چراكه دولت برخلاف شعار خود مبني بر برقراري اقتصاد آزاد، با اعمال نفوذ در تمامي بخش‌ها از جمله قيمت‌گذاري كالا و ارز، زمينه‌هاي ايجاد اختلال در بازار را ايجاد كرده است؛ اختلالي كه با نوسانات جهاني قيمت‌ها همراه شده و به گفته رييس مجمع عالي واردات در صورت تداوم دخالت‌هاي دولت در بحث قيمت‌گذاري عوامل ياد شده، كمبود كالا و شرايط بغرنجي را در پي خواهد داشت. رييس مجمع عالي واردات نيز با تاكيد بر تاثير سوء دخالت دولت در بازار به فارس گفت: قول كاهش قيمت مي‌دهيم اگر دولت قيمت‌گذاري را رها كند. محمد حسين برخوردار گفت: در نزديكي ماه مبارك رمضان دولت تعرفه واردات شكر را از 20 درصد به 30 درصد افزايش داده و قيمت جهاني آن نيز در هر تن 120 دلار افزايش پيدا كرده است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دليل افزايش قيمت‌هاي فعلي ريشه در واردات دارد، گفت: دليل افزايش قيمت‌هاي فعلي در واردات نيست، بلكه از طرفي قيمت‌هاي جهاني افزايش يافته، از طرف ديگر شاهد افزايش نرخ ارز هستيم اما با توجه به اينكه سازمان حمايت، قيمت‌ها را ثابت نگه داشته و اجازه افزايش قيمت نمي‌دهد ديگر براي واردكننده صرف نمي‌كند كه كالاي مورد نظر را وارد كند. برخوردار گفت: در اقلام غذايي، بهداشتي و آرايشي به دليل تحريم‌ها نمي‌توان گشايش ال.سي كرد بنابراين بايد از صرافي‌ها استفاده كنيم و استفاده از صرافي با توجه به هزينه نقل و انتقال، نرخ ارز را براي واردات 15 تا 20 درصد افزايش مي‌دهد و مي‌توانيم بگوييم كه نرخ ارز براي واردات بالاتر از هزار و 300 تومان تمام مي‌شود. رييس مجمع عالي واردات گفت: با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه در جهان و عدم اجازه افزايش قيمت‌ها توسط سازمان حمايت اگر به همين نحو جلو برويم در كشور كمبود كالا ايجاد مي‌شود و كمبود كالا هم باعث گراني مي‌شود. برخوردار در تبيين روش مهار وضعيت فعلي قيمت‌ها اظهار داشت: دولت بايد قيمت‌گذاري را رها كند، بازار رقابتي شود و اگر اين اتفاق بيفتد، قول مي‌دهيم قيمت‌ها كاهش پيدا كند. وي با تاكيد بر اينكه اكثر كالاهاي قاچاق، كالاهاي بي‌كيفيت چيني هستند، گفت: بايد توجه كنيم كه چين براي آمريكا و اروپا هم توليد مي‌كند اما هر چه تاجر ما بخواهد مي‌رود و عرضه مي‌كند. رييس مجمع عالي واردات گفت: اگر سازمان حمايت و قيمت‌گذاري در دست بخش خصوصي باشد، قيمت‌ها كاهش پيدا مي‌كند. بي‌شك اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها يكي از اقدامات ماندگار دولت احمدي‌نژاد خواهد بود اما چگونگي اجراي اين قانون كه به بزرگ‌ترين چالش فعلي اقتصاد ايران بدل شده، پيامدهاي تلخي را در پي خواهد داشت و بايد منتظر ماند و ديد اولين چالش ايجادشده كه زندگي مردم را تحت تاثير قرار داده در نهايت به كجا ختم خواهد شد.
