صراط: معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره سند «برجام» گفت در این سند، چیزی به نام تصویب مجلس پیش‌بینی نشده و ظرف 90 روز نیز این سند اجرایی می‌شود.
به گزارش خبر آنلاین، الهام امین‌زاده، در نشست بانوان حقوقدان در ساختمان ریاست‌جمهوری گفت به نظر او و سایر حقوقدانان بین‌المللی این سند، معاهده بین‌المللی نیست که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد.
امین‌زاده درباره موضعگیری برخی از رسانه‌ها درخصوص رویکرد دولت درباره سند برجام گفت: دیروز برخی از رسانه‌ها به این مسئله هجمه‌ای داشتند. در معاونت حقوقی در حوزه قطعنامه و برجام 2 جلسه با حضور 40 حقوقدان بین‌المللی برگزار کردیم تا مذاکره‌کنندگان ما با دغدغه‌های حقوقدانان روبرو شوند. بعد از بازگشت تیم مذاکره‌کننده از وین، جلسه‌ای را دیروز درباره این سند برگزار کردیم. در قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای آمده دولت موظف به ارائه نتیجه توافقنامه به مجلس است. ما گفتیم این بررسی است ولی متاسفانه جراید حمله کردند که برخلاف قانون اساسی دولت نمی‌خواهد این مجلس برود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: سند برجام برخلاف معاهدات بین‌المللی، امین معاهده نیز ندارد. اگر صحبت این بود که برجام باید توسط قانونگذاران تصویب شود، چرا پارلمانهای 5+1 دنبال تصویب این متن نیستند. نمایندگان مجلس این سند را دریافت کرده و گزارش نیز به مردم داده شده. اگر طرف مقابل ما اعتقاد دارد این توافق سیاسی است، ما چه اصراری داریم آن را معاهده اعلام کنیم؟
در همین حال علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ضمن اظهاراتی گفت: برجام یک موافقت‌نامه بین‌المللی نیست که نیاز به تصویب در مجلس داشته باشد.
وی می‌گوید: این متن هنوز موافقت‌نامه، کنوانسیون یا معاهده بین‌المللی تلقی نمی‌شود، از این روست که این متن را برنامه اقدام جامع مشترک نامگذاری کرده‌اند.
یادآور می‌شود تغییر عنوان برجام، هیچ تغییری در محتوای آن که حاوی تعهد - آن هم تعهدات سنگین و متنوع- برای کشور است، ایجاد نمی‌کند و طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی دولت موظف است قبل از امضا، چنین اسنادی را برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کند. رهبر معظم انقلاب نیز چندین‌بار بر بررسی و بستن راه‌های بدعهدی حریف در مجرای قانونی تأکید کرده‌اند که مجلس تنها مجرای قانونی این امر است.
از سوی دیگر باید گفت توافق وین هیچ تعهدی متوجه دولت‌های غربی نمی‌کند و در حقیقت این طرف ایرانی است که مسئولیت‌ها و تعهدات سنگین متوجه او شده است. در عین حال در آمریکا نیز کنگره مشغول بررسی توافق است.
اما درباره اظهارات علی‌اکبر صالحی شایان ذکر است که همین اظهارات نشان می‌دهد متن برجام باید به تایید مجلس برسد تا بتواند عنوان توافق و موافقت‌نامه به خود بگیرد. اما اشکال کار که در اقدام غیرقانونی دولت و وزارت خارجه جلوه‌گر است، این است که مسئولان دولتی و وزارت خارجه بدون بررسی تصویب مجلس درصدد اجرای متن برجام با انواع متعدد تعهدات هستند. به عبارت دیگر برجام اگر موافقت‌نامه نیست، نباید تعهدات خلاف امنیت و منافع ملی مندرج در آن اجرا شود اما اگر تعهداتی در آن وجود دارد که باید اجرایی شود، بنابراین مستلزم اخذ مجوز مجلس است و مسئولان دولتی اذعان می‌کنند که اصول قانون اساسی را به خاطر دستپاچگی دور زده‌اند.
گفتنی است براساس قانون مجلس موسوم به قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای، «لغو تحریم‌ها باید به طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود»، «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.» و «هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست» اما در برجام این الزامات رعایت نشده است. همچنین طبق تبصره 1 همین قانون «براساس اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.» که معنای اصول 77 و 125، بررسی و تصویب برجام در مجلس است.
به گزارش خبر آنلاین، الهام امین‌زاده، در نشست بانوان حقوقدان در ساختمان ریاست‌جمهوری گفت به نظر او و سایر حقوقدانان بین‌المللی این سند، معاهده بین‌المللی نیست که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد.
امین‌زاده درباره موضعگیری برخی از رسانه‌ها درخصوص رویکرد دولت درباره سند برجام گفت: دیروز برخی از رسانه‌ها به این مسئله هجمه‌ای داشتند. در معاونت حقوقی در حوزه قطعنامه و برجام 2 جلسه با حضور 40 حقوقدان بین‌المللی برگزار کردیم تا مذاکره‌کنندگان ما با دغدغه‌های حقوقدانان روبرو شوند. بعد از بازگشت تیم مذاکره‌کننده از وین، جلسه‌ای را دیروز درباره این سند برگزار کردیم. در قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای آمده دولت موظف به ارائه نتیجه توافقنامه به مجلس است. ما گفتیم این بررسی است ولی متاسفانه جراید حمله کردند که برخلاف قانون اساسی دولت نمی‌خواهد این مجلس برود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: سند برجام برخلاف معاهدات بین‌المللی، امین معاهده نیز ندارد. اگر صحبت این بود که برجام باید توسط قانونگذاران تصویب شود، چرا پارلمانهای 5+1 دنبال تصویب این متن نیستند. نمایندگان مجلس این سند را دریافت کرده و گزارش نیز به مردم داده شده. اگر طرف مقابل ما اعتقاد دارد این توافق سیاسی است، ما چه اصراری داریم آن را معاهده اعلام کنیم؟
در همین حال علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ضمن اظهاراتی گفت: برجام یک موافقت‌نامه بین‌المللی نیست که نیاز به تصویب در مجلس داشته باشد.
وی می‌گوید: این متن هنوز موافقت‌نامه، کنوانسیون یا معاهده بین‌المللی تلقی نمی‌شود، از این روست که این متن را برنامه اقدام جامع مشترک نامگذاری کرده‌اند.
یادآور می‌شود تغییر عنوان برجام، هیچ تغییری در محتوای آن که حاوی تعهد - آن هم تعهدات سنگین و متنوع- برای کشور است، ایجاد نمی‌کند و طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی دولت موظف است قبل از امضا، چنین اسنادی را برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کند. رهبر معظم انقلاب نیز چندین‌بار بر بررسی و بستن راه‌های بدعهدی حریف در مجرای قانونی تأکید کرده‌اند که مجلس تنها مجرای قانونی این امر است.
از سوی دیگر باید گفت توافق وین هیچ تعهدی متوجه دولت‌های غربی نمی‌کند و در حقیقت این طرف ایرانی است که مسئولیت‌ها و تعهدات سنگین متوجه او شده است. در عین حال در آمریکا نیز کنگره مشغول بررسی توافق است.
اما درباره اظهارات علی‌اکبر صالحی شایان ذکر است که همین اظهارات نشان می‌دهد متن برجام باید به تایید مجلس برسد تا بتواند عنوان توافق و موافقت‌نامه به خود بگیرد. اما اشکال کار که در اقدام غیرقانونی دولت و وزارت خارجه جلوه‌گر است، این است که مسئولان دولتی و وزارت خارجه بدون بررسی تصویب مجلس درصدد اجرای متن برجام با انواع متعدد تعهدات هستند. به عبارت دیگر برجام اگر موافقت‌نامه نیست، نباید تعهدات خلاف امنیت و منافع ملی مندرج در آن اجرا شود اما اگر تعهداتی در آن وجود دارد که باید اجرایی شود، بنابراین مستلزم اخذ مجوز مجلس است و مسئولان دولتی اذعان می‌کنند که اصول قانون اساسی را به خاطر دستپاچگی دور زده‌اند.
گفتنی است براساس قانون مجلس موسوم به قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای، «لغو تحریم‌ها باید به طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود»، «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.» و «هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست» اما در برجام این الزامات رعایت نشده است. همچنین طبق تبصره 1 همین قانون «براساس اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.» که معنای اصول 77 و 125، بررسی و تصویب برجام در مجلس است.
