وی با بیان اینکه امروز همه از توافق انجام شده خوشحال هستند، بر نقد واقع‌بینانه تحولات پس از توافق برای همه فعالان اقتصادی و فرهنگ عمومی جامعه تأکید کرد و گفت: همانطور که رئیسجمهور در گفتوگوی تلویزیونی با مردم به روشنی تأکید کردند، رفع تحریم‌ها به معنای رفع موانع است و اگر کسی گمان می‌کند که با برداشته شدن تحریم‌ها مشکلات حل می‌شود، قطعا خطا کرده است.
نهاوندیان ادامه داد: مرتفع شدن تحریم‌ها شرایط را برای صاحبان انگیزه و برنامه مهیا می‌کند تا با برنامهریزی و به سرعت مسیر پیش‌روی را به منظور جبران عقب‌ماندگی‌ها در گذشته طی کند.
رئیس دفتر رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تصویر اقتصاد ایران در فصل پس از گشایش، اقتصاد رقابتی است، گفت: اگر بنا بر تولید برای صادرات است باید خود را آماده حضور رقابتی کنیم. باید مسابقه تولید ارزش‌افزوده در کشور راه‌اندازی شود و نه مسابقه تولید رانت.
نهاوندیان با بیان اینکه این واقعیت باید در تمام سخنان و مذاکرات با هیأت‌های تجاری که از کشورهای دیگر می‌آیند، تجلی صریح داشته باشد، گفت: تمام تلاش و موضع جدی دولت در سیاست‌گذاری این است که فضا برای رقابت سازنده فراهم شود وظیفه دولت زمینه‌سازی برای ایجاد اشتیاق و حضور هیأت‌های خارجی به کشور بوده و حالا باید بخش خصوصی کفایتش را در این مسابقه رقابتی نشان دهد.
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به برگزاری جلسات کمیته اقتصادی مذاکرات از یکسال پیش همزمان با مذاکره سیاسی و فنی با کشورهای 1+5 اظهارداشت: در این جلسات این سوال مطرح بود که اگر تحریم‌ها قرار است برداشته شود، باید کاری کنیم که برگشت‌ناپذیر نیز شوند. یک وجه این اتفاق جنبه رفتار سیاسی کشور و رفع ابهام از ذهن دیگران است و وجه دیگرش آن است که چنان در هم‌تنیدگی میان اقتصاد ایران و جهان رخ دهد که دیگر کسی نفعی در تحریم ایران نداشته باشد.
نهاوندیان افزود: این کار وظیفه بنگاه‌ها و تشکل‌هاست که در مذاکرات با نگاهی دقیق و بلندمدت وارد شوند و طوری رفتار کنند تا نفع طرف مقابل در رشد پایدار اقتصاد ایران باشد.
رئیس دفتر رئیسجمهور ضرورت نگاه هوشمندانه و همگرایانه همه بخش‌های اقتصادی در این زمینه را یادآور شد و گفت: تقسیم کار بین دولت و بخش خصوصی برای در هم تنیده شدن منافع متقابل و انجام بازی برد–برد باید در شورای گفتگو انجام شود.
نهاوندیان با اشاره به عزم دولت تدبیر و امید برای مقررات‌زدایی از بروکراسی اداری کشور و اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار گفت: شورای گفت‌وگو وظیفه دارد تا نحوه بازخورد سیاست‌های مصوب دولت را در هنگام اجرا به دولت انتقال دهد.
وی داشتن نگاه ملی را یکی دیگر از وظایف شورای گفت‌وگو دانست و با بیان اینکه دولت از این نگاه بخش خصوصی استقبال می‌کند، تصریح کرد: شورای گفتگو بر این اساس باید ملاحظات، نقدها و ارایه طریق داشته باشد.
نهاوندیان در بخش دیگری از سخنانش از توانمندسازی و سالم‌سازی اتاق‌های مشترک سخن به میان آورد و بر باز بودن درهای ورود و خروج به این اتاق‌ها و اصلاح مقررات در صورت لزوم تأکید کرد و گفت: قوت بخش خصوصی به انسجام آن متکی است، لذا باید صدایی که از بخش خصوصی در بیرون انعکاس می‌یابد صدایی کارشناسانه، ملی و راه‌حل‌گرا باشد.
رئیس دفتر رئیسجمهور در خاتمه از برگزاری جلسات کارشناسی در حوزه اقتصاد مقاومتی و نیز طرح موضوع هدفمند کردن مدیریت مناسبات خارجی در حضور رییس جمهور خبر داد و گفت: دستاورد به دست آمده در برجام محصول تلاش جدی و کارشناسانه تیم اقتصادی هم هست و این امر نشان می‌دهد که اگر مدیریت کلان معتقد به استفاده از نیروی کارشناسی متخصص کشور باشد، می‌تواند دستاورد جدی داشته باشد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این جلسه به مباحث و مسایل مهم اقتصاد کشور پرداخت و با بیان اینکه امروز با هوشمندی و دانش تیم مذاکره‌کننده و رئیسجمهور شاهد تحولات چشمگیری در عرصه‌های بین‌المللی هستیم، گفت: امیدواریم رفع تحریم‌ها به رشد اقتصاد و توسعه کشور منجر شود. اما باید بدانیم که رفع تحریم‌ها باعث از بین رفتن مشکلات کشور نخواهد شد و باید با برطرف کردن مشکلات ساختاری و دولتی زمینه‌های رشد و بالندگی کشور را فراهم کرده و جامعه را برای استفاده بهتر از امکانات اقتصادی داخلی و خارجی بهره‌مند کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه این شورا نقش مؤثری در بهبود وضعیت کسب و کار و همچنین بکارگیری سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در امر تولید و حضور و رقابت در بازارهای جهانی دارد، اظهار داشت: درآمدهای نفتی نباید صرف فربه کردن دولت شود و با درک و اجرای دقیق درباره چرایی ایجاد صندوق توسعه ملی، در جهت تقویت بخش خصوصی گام‌های لازم را برداریم.
در این جلسه علاوه بر نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور و وزیر اقتصاد و دارایی، وزرای نیرو، نفت و صنعت ،معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی، چند تن از نمایندگان مجلس و اعضای اتاق صنایع معادن و تجارت و کشاورزی کشور نیز حضور داشتند.
در این جلسه چند تن از متخصصین در حوزه‌های مختلف با ارائه گزارش‌هایی به بررسی مسایل حقوقی و اقتصادی در خصوص توافقات به عمل آمده با کشورهای 1+5 و جایگاه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آینده ایران و برنامه‌های مد نظر در زمینه بازرگانی پرداختند.
طیب‌نیا: آثار رفع تحریم‌ها را از اواخر امسال مشاهده می‌کنیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از اواخر امسال آثار رفع تحریم‌ها را مشاهده می‌کنیم، گفت: رشد اقتصادی در سال جاری رشد مثبتی بوده است و در سال آینده ارتقا می‌یابد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصادی و دارایی عصر امروز دوشنبه پس از پایان شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: جلسه امروز شورای گفت‌وگو در شرایطی تشکیل شد که مذاکرات هسته‌ای خوشبختانه به نتیجه مطلوبی رسیده و ما توانستیم در عرصه مذاکرات از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای کشور دفاع کنیم.وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در آینده نزدیک تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان وضع شده بود و موجب هزینه‌هایی می شد، رفع می‌شود، تصریح کرد: درصدد هستیم با هم‌فکری و مشورت با بخش خصوص و استفاده از ظرفیت‌های گفت‌وگو برنامه‌های دولت را برای دوران پساتحریم به گونه‌ای تنظیم کنیم که رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران فراهم شود.
وی بر همین اساس جلسه امروز شورای گفت‌وگو را جلسه‌ای ویژه عنوان کرد و گفت: این جلسه به عنوان سرآغاز گفت‌وگوهای جدید برای دستیابی به برنامه مشترک و رشد اقتصادی مستمر تنظیم شده بود.
طیب‌نیا با اشاره به مطالبی که در این جلسه مطرح شد، افزود: در جلسات آتی مباحث را به شکل تفصیلی‌تر بیان خواهیم کرد تا به برنامه عملیاتی برای دوران پساتحریم دست یابیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت برای دوران پساتحریم برنامه خاصی دارد، اظهار داشت: در گذشته نیز بیان شد که اقتصاد ما قبل از دوران تحریم با مشکلات ساختاری مواجه شد و شرایط تحریم آنها را حادتر کرد، با رفع تحریم‌ها محدودیت‌هایی که بر کشور ما تحمیل شده شرایطی فراهم می‌شود که بتوانیم مشکلات ساختاری اقتصاد را درمان کنیم.
وزیر اقتصاد برهمین اساس نفتی بودن اقتصاد ایران و دولتی بودن آن را از مشکلات عرصه اقتصاد عنوان کرد و یادآور شد: درصدد هستیم با رفع تحریم‌ها و گشایش‌هایی که برای اقتصادمان فراهم می‌شود دوباره دچار اشتباهات گذشته نشویم و از منابعی که حاصل می‌شود در جهت گسترش بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ور توسط بخش خصوصی در زمینه صادرات استفاده کنیم.
طیب‌نیا با تأکید براینکه اولویت ما این است که محیط کسب و کار را اصلاح کنیم، اظهار داشت: بخش خصوصی با محدودیت‌های زیادی که دلیل قوانین و مقررات و مجوزهای نهادهای دولتی همراه است، پیچیدگی‌هایی که محیط کسب و کار نامناسب و انگیزه سرمایه‌گذاری را کم می‌کند.
وی برهمین اساس اولویت اول دولت را بهبود محیط کسب و کار و فراهم کردن شرایطی که بخش خصوصی با آسایش خاطر اقدام به سرمایه‌گذاری کند و نتایج تولید را در داخل و خارج به فروش برساند عنوان کرد که در نهایت زمینه‌ساز رشد اقتصادی در کشور باشد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رشد اقتصادی در 6 ماه آینده چگونه خواهد بود و آیا نرخ تورم تغییر خواهد کرد، یا اینکه با توجه به توافق هسته‌ای هنوز در مباحثی مثل بورس به شکوفایی لازم نرسیده و هیجان ایجاد نشده است، گفت: اینکه توافق‌نامه نتوانسته رفتار هیجانی در بازار سرمایه و طلا و ارز ایجاد کند نشانه بلوغ اقتصادی مردم ما است و اینکه هنوز اتفاقی در عرصه واقعیات نیفتاده است.
طیب‌نیا با تأکید براینکه تحریم‌ها در آینده نزدیک رفع می‌شود، گفت: از اواخر امسال آثار رفع تحریم‌ها را مشاهده می‌کنیم.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: رشد اقتصادی ما از سال گذشته مثبت بوده، در سال جاری نیز رشد مثبتی بوده و در سال آینده ارتقا می‌یابد و زمینه را برای دسترسی به رشد اقتصادی 8 درصدی که در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب هست، فراهم می‌کند.
وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد: در حوزه تورم تصمیم جدی داریم که به مقابله با تورم را ادامه دهیم تا به نرخ تورم تک‌رقمی دست یابیم؛ اگر ما دچار اشتباهات سال‌های گذشته نشویم قطعاً تورم را تک‌رقمی می‌کنیم. ما تا انتهای دولت بنا داریم تورم را به تک‌رقمی برسانیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه ما همزمان هم هدف مقابله با تورم و هم ارتقای نرخ رشد اقتصادی را دنبال می‌کنیم، یادآور شد: از طریق افزایش نرخ رشد اقتصادی است که می‌شود زمینه را برای اشتغال جوانان جویای کار فراهم کرد.
وی در ادامه سخنان خود به وجود سناریوهای مختلف در دولت چه برای برداشته شدن تحریم‌ها و چه برنداشته شدن آنها اشاره و اضافه کرد: یک سناریو برای شکست مذاکرات بود که بتوانیم کشور را در شرایط تحریم مدیریت کنیم؛ در دو سال گذشته سعی کردیم بر همین مبنا و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کنیم و اگر توفیقی صورت گرفته بخشی از آن مرهون توفیقاتی است که در کنترل شرایط اقتصادی کشور داشتیم.
طیب‌نیا با تأکید براینکه برای شرایط پساتحریم نیز برنامهریزی کرده‌ایم، گفت: سعی کردیم هدف اصلی را رفع بیماری مزمن اقتصاد ایران یعنی نفتی بودن و دولتی بودن آن قرار دهیم و از منابع نفتی درآمدهای حاصل به نفع افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صادراتی توسط بخش خصوصی استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد رد پاسخ به سؤالی مبنی بر ارتباط با چین گفت: قطعاً بناداریم در دوران پساتحریم کشورهایی که با ما در دوران تحریم روابط‌شان گسترش داشته فراموش نکنیم، روابط ما با کشور چین افزایش می‌یابد و تصمیم جدی داریم در دوران پساتحریم ارتباطات خود را در همه حوزه‌ها و نه تنها در مبادلات تجاری بلکه در سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز توسعه دهیم و آقای روحانی در ملاقات‌هایی که خواهند داشت مسائل اقتصادی کشور را دنبال می‌کنند.
وی اظهار داشت: مشکلی که داریم این است که بسیاری از مبادلات از طریق گشایش اعتبارات اسنادی صورت نمی گیرد و مبادلات به دلیل تحریم از سوی حواله ارزی صورت می گیرد در شرایط جدید این امکان به وجود می آید که ال سی حداکثر 30 درصد باشد.
طیب نیا از تصمیم جدی دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد و گفت: قطع وابستگی به بودجه جاری به نفت ایجاب می کند که درآمدهای سالم را افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: قانونگذار در سال جاری مجوز افزایش 30 درصد درآمدهای مالیاتی را داده بود که این رقم تاکنون 14 درصد است زیرا تعدادی از شرکت ها سودآوری را در فعالیت های خود لحاظ نکرده اند و این در حالی است که نرخ تورم 15 درصد و رشد اقتصادی 3 درصد است بنابر این مالیات باید 18 درصد افزایش می یافت و عدم تحقق این رقم به معنای این است که فشار مالیاتی نیاورده ایم.
جلال پور: هماهنگی ملاقات‌های خارجی به اتاق بازرگانی سپرده شود
در ادامه محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص واگذاری دعوت از هیات های خارجی به اتاق نیز گفت: به دولت پیشنهاد شد که هیات‌های خارجی که به ایران می آیند، هماهنگی بخش اقتصادی آن به اتاق بازرگانی سپرده شود.
جلال‌پور افزود: ما آمادگی داریم که زمینه ملاقات رو در رو و در شرایطی که بتوانیم به درستی از آن بهره برداری شود را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی برای ورود سرمایه گذاران به صورت انفعالی عمل نمی کند، گفت: لیستی از تشکل ها و مجموعه های اقتصادی تهیه کرده ایم تا از هیات های تجاری و اقتصادی مطابق آن به ایران دعوت شوند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص درخواست رسمی آمریکا برای اعزام هیات اقتصادی به کشور نیز گفت: تا به امروز درخواستی برای اعزام هیات آمریکایی را در اتاق بازرگانی پذیرش نکرده ایم و درخواستی نیز در این زمینه به ما ارسال نشده است.
جلال‌پور با بیان اینکه درخواست رسمی در این زمینه هنوز دریافت نکرده ایم، اظهار داشت: فکرمی کنیم در سفر مهر ماه حجت الاسلام روحانی رییس جمهوری به آمریکا، این اتفاق رخ دهد و صحبت ها و مذاکراتی بین اقتصاددان های دو کشور انجام شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان آنکه آمریکایی ها اقداماتی را برای تشکیل اتاق مشترک بازرگانی با ایران آغاز کرده اند، گفت: چنانچه این اتاق مشترک شکل بگیرد ما نیز طبق قانون دو ماه پس از آن اتاق مشترک ایران و آمریکا را تشکیل خواهیم داد.
وی در عین حال گفت که هنوز این اقدام شکل نهایی به خود نگرفته لذا ما نیز در این خصوص اقدامی را شروع نکردیم.
وی اضافه کرد: براساس قوانین داخلی، اگر هر کشوری اتاق مشترک تشکیل دهد ما وظیفه داریم که به فاصله دو ماه اتاق مشترک را در کشور شکل دهیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران درباره لزوم اخذ مجوز دولت در این زمینه، اظهار داشت: در صورتی که ما شروع کننده باشیم باید دستور دولت اخذ شود، اما چون ما شروع کننده نیستیم نیازی به مجوز دولت وجود ندارد. براساس قوانین باید اتاق مشترک به صورت متقابل تشکیل شود.
سیف: بسیاری از صرافی‌های غیرمجاز تعطیل شده‌اند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با بسیاری از صرافی‌های غیرمجاز برخورد شده و خیلی‌ها نیز تعطیل شده‌اند؛ همچنین نیروی انتظامی هم قرار است در این زمینه کمک کند.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی امروز دوشنبه در حاشیه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد در پاسخ به سؤالی درباره برخورد با صرافی‌های غیرمجاز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با بسیاری از صرافی‌های غیرمجاز برخورد شده و خیلی‌ها نیز تعطیل شده‌اند، همچنین نیروی انتظامی هم قرار است در این زمینه کمک کند.سیف در پاسخ به پرسشی در خصوص نامه‌اش به معاون اول رئیسجمهور برای اختصاص پنج میلیارد دلار یوزانس برای تامین مالی بخش تولید نیز گفت: هم اکنون پرداخت تسهیلات یوزانس به تولید آغاز شده و در جریان است، سهمیه‌بندی بخش‌های مختلف تولید برای استفاده از این تسهیلات پنج میلیارد دلاری همچنان پابرجاست و بخش صنعت نیز از اعتبارات یوزانس استفاده می‌کند.
