صراط: دادگاه شفاف‌سازی در پرونده انفجار در مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا در غیاب متهمان اصلی این پرونده برگزار شد.
به نقل از «ته‌لام»، دادگاه شفاهی و عمومی برای شفاف‌سازی در مورد سوء‌قصد به مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا روز پنج‌شنبه در دادگاه‌های فدرال این کشور و در غیاب «کارلوس منم» رئیس‌جمهور اسبق و همچنین «هوگو آنسرگوآی» ریاست سابق سازمان اطلاعات آرژانتین که از متهمان اصلی این پرونده هستند، برگزار شد.
در دور جدید دادگاه‌های پرونده آمیا علاوه بر «منم» و «آنسرگوآی»، اشخاص دیگری از جمله «خوآن خوزه گالآنو» قاضی فدرال سابق، «خورخه فینو پالاسیو» و «کارلوس کاستانیدا» بازرسین سابق نیز مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.
در ابتدای این دادگاه دادستان‌ها به خواندن متن اتهامات متهمین با درجات مشارکت مختلف در این سوء‌قصد پرداختند؛ موضوع پرداخت غیرقانونی 400 هزار دلار به شخصی به نام «کارلوس تیلدین» برای ارائه روایتی دروغین از حادثه آمیا در دادگاه و همچنین موضوع موسوم به «اسلحه سوری» مربوط به یک شهروند سوری-لبنابی درگیر در این پرونده و از نزدیکان رئیس‌جمهور سابق از جمله موضوعات مطرح شده در این دادگاه بودند.
در طول خواندن متن اتهامات عنوان شد که «گالآنو» در روند تحقیقات از حقیقت دور شده و تصمیمات اتخاذ شده توسط وی از حمایت سیاسی خاصی برخوردار بوده است.
در ادامه دادگاه و در بررسی موضوع موسوم به «اسلحه سوری» دادستانی دادگاه تصریح کرد که بررسی این موضوع با حکم ریاست جمهوری سابق که از سوی «مونیر منم» برادر فوت شده وی ابلاغ گردیده بود از زمان قضاوت «گالآنو» در این پرونده به حالت تعلیق در آمده بود.
در این رابطه دادستانی پرونده همچنین خاطرنشان کرد که عدم انجام بازجویی از «خاسینتو کانوره ادول» به دستور «منم» و پس از دیدار وی با پدر متهم صورت گرفته است و سپس تمامی شواهد مربوط به این موضوع نیز از بین رفته‌اند.
علت عدم حضور «منم» در این دادگاه بیماری وی عنوان شد و «آنسرگوآی» نیز از طریق ویدئو کنفرانس و از آسایشگاه بیماران عفونی شاهد روند دادگاه بود.
این دادگاه به ریاست «خورخه گورینی» برگزار شد؛ پیش از این 12 هیئت قضایی از دخالت در این پرونده امتناع ورزیده بودند.
حمله علیه «آمیا» در «بوینوس آیرس» پایتخت آرژانتین در 18 جولای 1994 (27 تیر 1373) 85 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت.
«آلبرتو نیسمن» که دادستان ویژه پرونده «آمیا» بود، کمی قبل از مرگ خود «کریستاینا فرناندز» رئیس‌جمهور آرژانتین و «هکتور تیمرمن» وزیر امور خارجه این کشور آمریکای جنوبی را به سرپوش گذاشتن بر اقدامات متهمین و مظنونین پرونده حمله به «آمیا» محکوم کرده بود.
در مقابل اتهامات وارد شده از سوی دادستان، دولت آرژانتین علاوه بر رد شکایت «نیسمن»، وی را دروغگو توصیف کرد و اقداماتش را به عملیاتی از سرویس‌های اطلاعاتی نسبت داد.
جسد بی‌جان دادستان ویژه پرونده «آمیا» شب 18 ژانویه (28 دی 93) به همراه یک تفنگ با کالیبر 22 در حمام محل سکونتش یافت شد.
مرگ «نیسمن» توسط مخالفین دولت و گروه‌های قدرتمند و برخی رسانه‌های ارتباط جمعی به ابزاری برای ارتباط دادن قوه مجریه با این اتفاق ناگوار تبدیل شده است.
رئیس‌جمهور آرژانتین در این خصوص اذعان داشت نسبت به این مسئله که مرگ «نیسمن» به عنوان عنصری در عملیات ضد دولتی این کشور مورد استفاده قرار گرفته متقاعد شده است.
دادستان ویژه پرونده «آمیا» نیز به داشتن ارتباطات مستقیم با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی متهم شده بود؛ اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس در سال 2010، ارتباطات وی را با کارمندان سفارت ایالات متحده آمریکا در «بوینوس آیرس» افشا کردند.
به نقل از «ته‌لام»، دادگاه شفاهی و عمومی برای شفاف‌سازی در مورد سوء‌قصد به مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا روز پنج‌شنبه در دادگاه‌های فدرال این کشور و در غیاب «کارلوس منم» رئیس‌جمهور اسبق و همچنین «هوگو آنسرگوآی» ریاست سابق سازمان اطلاعات آرژانتین که از متهمان اصلی این پرونده هستند، برگزار شد.
در دور جدید دادگاه‌های پرونده آمیا علاوه بر «منم» و «آنسرگوآی»، اشخاص دیگری از جمله «خوآن خوزه گالآنو» قاضی فدرال سابق، «خورخه فینو پالاسیو» و «کارلوس کاستانیدا» بازرسین سابق نیز مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.
در ابتدای این دادگاه دادستان‌ها به خواندن متن اتهامات متهمین با درجات مشارکت مختلف در این سوء‌قصد پرداختند؛ موضوع پرداخت غیرقانونی 400 هزار دلار به شخصی به نام «کارلوس تیلدین» برای ارائه روایتی دروغین از حادثه آمیا در دادگاه و همچنین موضوع موسوم به «اسلحه سوری» مربوط به یک شهروند سوری-لبنابی درگیر در این پرونده و از نزدیکان رئیس‌جمهور سابق از جمله موضوعات مطرح شده در این دادگاه بودند.
در طول خواندن متن اتهامات عنوان شد که «گالآنو» در روند تحقیقات از حقیقت دور شده و تصمیمات اتخاذ شده توسط وی از حمایت سیاسی خاصی برخوردار بوده است.
در ادامه دادگاه و در بررسی موضوع موسوم به «اسلحه سوری» دادستانی دادگاه تصریح کرد که بررسی این موضوع با حکم ریاست جمهوری سابق که از سوی «مونیر منم» برادر فوت شده وی ابلاغ گردیده بود از زمان قضاوت «گالآنو» در این پرونده به حالت تعلیق در آمده بود.
در این رابطه دادستانی پرونده همچنین خاطرنشان کرد که عدم انجام بازجویی از «خاسینتو کانوره ادول» به دستور «منم» و پس از دیدار وی با پدر متهم صورت گرفته است و سپس تمامی شواهد مربوط به این موضوع نیز از بین رفته‌اند.
علت عدم حضور «منم» در این دادگاه بیماری وی عنوان شد و «آنسرگوآی» نیز از طریق ویدئو کنفرانس و از آسایشگاه بیماران عفونی شاهد روند دادگاه بود.
این دادگاه به ریاست «خورخه گورینی» برگزار شد؛ پیش از این 12 هیئت قضایی از دخالت در این پرونده امتناع ورزیده بودند.
حمله علیه «آمیا» در «بوینوس آیرس» پایتخت آرژانتین در 18 جولای 1994 (27 تیر 1373) 85 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت.
«آلبرتو نیسمن» که دادستان ویژه پرونده «آمیا» بود، کمی قبل از مرگ خود «کریستاینا فرناندز» رئیس‌جمهور آرژانتین و «هکتور تیمرمن» وزیر امور خارجه این کشور آمریکای جنوبی را به سرپوش گذاشتن بر اقدامات متهمین و مظنونین پرونده حمله به «آمیا» محکوم کرده بود.
در مقابل اتهامات وارد شده از سوی دادستان، دولت آرژانتین علاوه بر رد شکایت «نیسمن»، وی را دروغگو توصیف کرد و اقداماتش را به عملیاتی از سرویس‌های اطلاعاتی نسبت داد.
جسد بی‌جان دادستان ویژه پرونده «آمیا» شب 18 ژانویه (28 دی 93) به همراه یک تفنگ با کالیبر 22 در حمام محل سکونتش یافت شد.
مرگ «نیسمن» توسط مخالفین دولت و گروه‌های قدرتمند و برخی رسانه‌های ارتباط جمعی به ابزاری برای ارتباط دادن قوه مجریه با این اتفاق ناگوار تبدیل شده است.
رئیس‌جمهور آرژانتین در این خصوص اذعان داشت نسبت به این مسئله که مرگ «نیسمن» به عنوان عنصری در عملیات ضد دولتی این کشور مورد استفاده قرار گرفته متقاعد شده است.
دادستان ویژه پرونده «آمیا» نیز به داشتن ارتباطات مستقیم با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی متهم شده بود؛ اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس در سال 2010، ارتباطات وی را با کارمندان سفارت ایالات متحده آمریکا در «بوینوس آیرس» افشا کردند.
