صراط: بانک مرکزی طی 55 سالی که از عمرش می گذرد فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشته است؛ گاه قدرتمند و در جایگاه بایسته خود قرار داشته و گاه در حاشیه و ابزار دست دولت ها.
مرور اتفاقاتی که 57 سال پیش تأسیس این بانک را که در ابتدا قرار بود نامش «بانک مادر» باشد، زمینه ها و نیازهای وجود چنین نهادی را بیشتر روشن می کند. نکته جالب این است که بسیاری از مسائلی که حدود نیم قرن پیش مسئولان و کارشناسان را بر آن داشت تا بانک مرکزی را تأسیس کنند همچنان و پس از 55 سال همچنان به عنوان معضلات اقتصاد ایران مطرح هستند.
تأسیس بانک های خصوصی و ضرورت وجود بانک مرکزی
طی سال های 1336 تا 1339 جمعا 14 بانک جدید در ایران شروع بکار کردند. با تاسیس این بانک‌ها به خوبی روشن شده بود که تناقضی میان وظائف بانکداری مرکزی و بانکداری بازرگانی در بانک ملی وجود دارد که باید برطرف شود. زیرا بانک ملی می‌توانست از طرفی با بانک‌های جدید خصوصی رقابت کند و از طرف دیگر، در اجرای وظائف پولی و اعتباری خود بر این بانک‌ها نظارت داشته باشد.
اگرچه قانون بانکداری سال 1334 با ایجاد هیات نظارت بر بانک‌ها تا اندازه ای سعی کرده بود این مساله را حل کند ولی وجود دبیرخانه این هیات در بانک ملی و عضویت مدیرکل بانک ملی در هیات نظارت بر بانک‌ها، به خوبی گواه این تناقض بود. در بانک ملی بیشتر از هر جای دیگری این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود، و مدیران بانک به خوبی می‌دیدند که ادامه این وضع ممکن نیست و باید دنبال چاره‌ای بود.
ردپای یک بلژیکی در تأسیس بانک مرکزی ایران
بسیاری از افرادی که روزهای قبل از تاسیس بانک مرکزی را به خاطر دارند، برای بازگو کردن شرایطی که منجر به ایجاد بانک مرکزی شد، متفق‌القول از یک کارشناس بلژیکی به نام فرانسیس کراکو نام می‌برند. این کارشناس ابتدا در استخدام سازمان برنامه بود و بنا به تقاضای بانک ملی به آن بانک منتقل شده بود تا در تهیه آئین نامه‌های ارزی بانک کمک کند.
همزمان با این انتقال، مدتی بود که در بانک ملی بین بعضی از کارمندان ارشد، نیاز به تاسیس بانک مرکزی مستقل مورد بحث قرار گرفته بود. اگرچه بانک ملی سعی می‌کرد وظائفی را که به عنوان بانک مرکزی انجام می‌داد، از سایر وظائف خود جدا کند و به اصطلاح برای‌شان حساب جداگانه‌ای داشته باشد، ولی نیاز به تاسیس بانک مرکزی حس می‌شد. بانک ملی (به عنوان بانک ناشر اسکناس) سال‌ها بود که گزارش عملکرد این قسمت را جدا از وظائف خود تهیه می‌کرد.
قانون بانکی کشور که در 1334 به تصویب رسید، با توجه به همین مشکل یک هیات نظارت برای بانک‌ها بوجود آورد که قانونا جدا از بانک ملی بود ولی باعث حل مساله نشد زیرا دبیرخانه آن در بانک ملی قرا داشت و مدیرکل بانک ملی عضو هیات نظارت بود.
علاوه بر این، گسترش فوق‌العاده شبکه بانکی بین سال‌های 1335 تا 1339 و ایجاد 14 بانک جدید، صحنه بانکی ایران را به کلی عوض کرده بود و لزوم نظارت بر نظام بانکی کشور و اجرای یک سیاست پولی و اعتباری توسط یک موسسه مستقل ضروری شده بود.
در همین زمان بود که از فرانسیس کراکو را به بانک ملی دعوت شد تا طرحی برای یکسان کردن نرخ‌های ارز و تجدیدنظر در پشتوانه اسکناس تهیه کند. با آمدن او به بانک ملی و شروع مطالعه در این زمینه‌‌ها، مقدمه کار برای توسعه این مطالعات و تهیه طرح جامعی برای تاسیس «بانک مادر» در ایران فراهم شد.
تصویب قانون پولی و بانکی و تأسیس شورای پول و اعتبار
لایحه قانونی پولی و بانکی کشور در دهم آذر 1338 به مجلس تقدیم شد، در هفتم خرداد 1339 به تصویب کمیسیون‌های مشترک دارائی و دادگستری، مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید و برای اجرای آزمایشی به مدت 5 سال به دولت ابلاغ شد.
ماده اول قانون مربوط به تشکیل شورای پول و اعتبار و ناظر بود بر «همکاری با رئیس کل بانک مرکزی، هدایت فعالیت بانک‌ها و نظارت در امور بانکداری و همکاری در شورای عالی اقتصاد برای تامین هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و پولی و مالی کشور».
اعضای شورای پول و اعتبار عبارت بودند از: رئیس کل بانک مرکزی (ریاست شورا)، وزیر صنایع و معادن، وزیر کشاورزی، وزیر بازرگانی،دادستان کل کشور، نماینده اتاق بازرگانی، دبیر شورای عالی اقتصاد، دبیر کل شورای پول و اعتبار، مدیرعامل بانک ملی، نماینده بانک‌های خصوصی،یک نفر استاد اقتصاد به معرفی دانشگاه، نماینده شورای کشاورزی مرکز، متخصص اقتصاد صنعتی، متخصص اقتصاد پولی و مالی، و متخصص اقتصاد کارگری، که جمعا 15 نفر بودند.
وظائف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی
وظائف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی عبارت بود از نگهداری حساب‌های دولت، شهرداری‌ها، بنگاه‌ها، موسسات دولتی، انجام معاملات بانکی دولت و حفظ موازنه ارزی. در اجرای این وظائف بانک اختیار انجام کلیه معاملات بانکی از جمله تنزیل مجدد، معاملات مربوط به طلا ارز و اعطای وام به دولت بر طبق قانون را دارا بود. دولت موظف شد قبل از تقدیم هر گونه لایحه وام به مجلس، نظر شورای پول و اعتبار رادر آن باره تحصیل و ضمیمه لایحه کند.
و سرانجام آغاز کار بانک مرکزی
بدین ترتیب، با داشتن ابزار کار لازم برای اجرای یک برنامة تثبیت اقتصادی که در آن زمان به تأیید صندوق بین‌المللی پول رسیده بود، با انتصاب ابراهیم کاشانی به ریاست کل در 18 مرداد 1339، بانک مرکزی رسما شروع بکار کرد. سه هفته بعد، دولت دکتر منوچهر اقبال استعفا داد و جعفر شریف امامی که در آن دولت وزیر صنایع و معادن بود به نخست‌وزیری رسید. انتصاب اولین اعضای شورای پول و اعتبار بر عهده دولت جدید افتاد.
طاهر ضیائی وزیر صنایع و معادن در دولت جدید به همراه ابراهیم مهدوی، وزیر کشاورزی و علی‌اصغر پورهمایون، وزیر بازرگانی به عضویت شورای پول و اعتبار درآمدند.
پورهمایون در مقام استاد اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان متخصص منتخب دانشگاه‌ها نیز در این شورا شرکت می‌کرد. سایر اعضای شورا عبارت بودند از عبدالحسین علی‌آبادی، دادستان کل کشور، محمدمهدی لاری نمایندة اتاق بازرگانی، حسنعلی منصور، دبیر کل شورای عالی اقتصاد، جلال‌الدین عقیلی، دبیر کل شورای پول و اعتبار، احمد مجیدیان که به جای ابراهیم کاشانی به مدیر کلی بانک ملی منصوب شده بود، عبدالحسین بهنیا، نمایندة بانک‌های خصوصی،هاشم ملک مدنی، نمایندة شورای کشاورزی تهران، حسن کورس، متخصص اقتصاد صنعتی، خداداد فرمانفرمائیان، متخصص امور پولی و مالی و فؤاد روحانی، به عنوان متخصص اقتصاد کارگری، انتخاب 3 نفر آخر در 28 مرداد 1339 صورت گرفت و اولین جلسه شورای پول و اعتبار در14 آبان 1339 تشکیل شد.
نخستین رئیس کل بانک مرکزی ایران که بود؟
کاشانی در هنگام انتصاب به ریاست بانک 57 سال داشت با بیش از سی سال تجربه در امر بانکداری. به استثنای مدت کوتاهی که با عنوان کفیل و بعد وزیر بازرگانی در کابینه حسین علاء وارد دولت شده بود، بقیة دوره فعالیت خود را در بانک ملی گذرانده بود.
کاشانی با اقتصاد و صاحبان صنایع و بازرگانان ایران از نزدیک آشنائی داشت و همان طور که قبلا بدان اشاره شد به اتفاق مهدی سمیعی لزوم تأسیس یک بانک مرکزی را تشخیص داده و کار تدوین و تنظیم لایحة مربوط به آن را در مقام مدیر کل بانک ملی دنبال کرده بود. علی‌اصغر ناصر، وزیر دارائی با این که خود بانکدار پرسابقه‌ای بود، ولی عملا طرح تأسیس بانک جدید را نخست در هیأت دولت و سپس در حضور شاه، به عهده کاشانی گذاشته بود. کاشانی بود که این موضوع را با شاه در میان گذاشت و موافقت شاه را برای تأسیس بانک مرکزی گرفت.
انتشار اولین ترازنامه
در پایان سال 1339، بانک مرکزی جمعاً 388 کارمند داشت. علاوه بر اداره بررسی‌ها، اداره نشر اسکناس و نظارت ارز، معاملات، کارگزینی و حسابداری تشکیل و شروع به کار کردند.
در این سال بانک برای اولین بار ترازنامه خود را انتشار داد. طبق این ترازنامه، کل دارائی‌های بانک مرکزی 48 میلیارد ریال، سرمایه بانک 3.6 میلیارد ریال و اسکناس منتشر شده 19.3 میلیارد ریال بود. در آن زمان، دولت و مؤسسات دولتی 20.5 میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهی داشتند. در مقابل،کل سپرده‌های دولت و موسسات دولتی نزد بانک مرکزی 8.5 میلیارد ریال بود.
مرور اتفاقاتی که 57 سال پیش تأسیس این بانک را که در ابتدا قرار بود نامش «بانک مادر» باشد، زمینه ها و نیازهای وجود چنین نهادی را بیشتر روشن می کند. نکته جالب این است که بسیاری از مسائلی که حدود نیم قرن پیش مسئولان و کارشناسان را بر آن داشت تا بانک مرکزی را تأسیس کنند همچنان و پس از 55 سال همچنان به عنوان معضلات اقتصاد ایران مطرح هستند.
تأسیس بانک های خصوصی و ضرورت وجود بانک مرکزی
طی سال های 1336 تا 1339 جمعا 14 بانک جدید در ایران شروع بکار کردند. با تاسیس این بانک‌ها به خوبی روشن شده بود که تناقضی میان وظائف بانکداری مرکزی و بانکداری بازرگانی در بانک ملی وجود دارد که باید برطرف شود. زیرا بانک ملی می‌توانست از طرفی با بانک‌های جدید خصوصی رقابت کند و از طرف دیگر، در اجرای وظائف پولی و اعتباری خود بر این بانک‌ها نظارت داشته باشد.
اگرچه قانون بانکداری سال 1334 با ایجاد هیات نظارت بر بانک‌ها تا اندازه ای سعی کرده بود این مساله را حل کند ولی وجود دبیرخانه این هیات در بانک ملی و عضویت مدیرکل بانک ملی در هیات نظارت بر بانک‌ها، به خوبی گواه این تناقض بود. در بانک ملی بیشتر از هر جای دیگری این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود، و مدیران بانک به خوبی می‌دیدند که ادامه این وضع ممکن نیست و باید دنبال چاره‌ای بود.
ردپای یک بلژیکی در تأسیس بانک مرکزی ایران
بسیاری از افرادی که روزهای قبل از تاسیس بانک مرکزی را به خاطر دارند، برای بازگو کردن شرایطی که منجر به ایجاد بانک مرکزی شد، متفق‌القول از یک کارشناس بلژیکی به نام فرانسیس کراکو نام می‌برند. این کارشناس ابتدا در استخدام سازمان برنامه بود و بنا به تقاضای بانک ملی به آن بانک منتقل شده بود تا در تهیه آئین نامه‌های ارزی بانک کمک کند.
همزمان با این انتقال، مدتی بود که در بانک ملی بین بعضی از کارمندان ارشد، نیاز به تاسیس بانک مرکزی مستقل مورد بحث قرار گرفته بود. اگرچه بانک ملی سعی می‌کرد وظائفی را که به عنوان بانک مرکزی انجام می‌داد، از سایر وظائف خود جدا کند و به اصطلاح برای‌شان حساب جداگانه‌ای داشته باشد، ولی نیاز به تاسیس بانک مرکزی حس می‌شد. بانک ملی (به عنوان بانک ناشر اسکناس) سال‌ها بود که گزارش عملکرد این قسمت را جدا از وظائف خود تهیه می‌کرد.
قانون بانکی کشور که در 1334 به تصویب رسید، با توجه به همین مشکل یک هیات نظارت برای بانک‌ها بوجود آورد که قانونا جدا از بانک ملی بود ولی باعث حل مساله نشد زیرا دبیرخانه آن در بانک ملی قرا داشت و مدیرکل بانک ملی عضو هیات نظارت بود.
علاوه بر این، گسترش فوق‌العاده شبکه بانکی بین سال‌های 1335 تا 1339 و ایجاد 14 بانک جدید، صحنه بانکی ایران را به کلی عوض کرده بود و لزوم نظارت بر نظام بانکی کشور و اجرای یک سیاست پولی و اعتباری توسط یک موسسه مستقل ضروری شده بود.
در همین زمان بود که از فرانسیس کراکو را به بانک ملی دعوت شد تا طرحی برای یکسان کردن نرخ‌های ارز و تجدیدنظر در پشتوانه اسکناس تهیه کند. با آمدن او به بانک ملی و شروع مطالعه در این زمینه‌‌ها، مقدمه کار برای توسعه این مطالعات و تهیه طرح جامعی برای تاسیس «بانک مادر» در ایران فراهم شد.
تصویب قانون پولی و بانکی و تأسیس شورای پول و اعتبار
لایحه قانونی پولی و بانکی کشور در دهم آذر 1338 به مجلس تقدیم شد، در هفتم خرداد 1339 به تصویب کمیسیون‌های مشترک دارائی و دادگستری، مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید و برای اجرای آزمایشی به مدت 5 سال به دولت ابلاغ شد.
ماده اول قانون مربوط به تشکیل شورای پول و اعتبار و ناظر بود بر «همکاری با رئیس کل بانک مرکزی، هدایت فعالیت بانک‌ها و نظارت در امور بانکداری و همکاری در شورای عالی اقتصاد برای تامین هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و پولی و مالی کشور».
اعضای شورای پول و اعتبار عبارت بودند از: رئیس کل بانک مرکزی (ریاست شورا)، وزیر صنایع و معادن، وزیر کشاورزی، وزیر بازرگانی،دادستان کل کشور، نماینده اتاق بازرگانی، دبیر شورای عالی اقتصاد، دبیر کل شورای پول و اعتبار، مدیرعامل بانک ملی، نماینده بانک‌های خصوصی،یک نفر استاد اقتصاد به معرفی دانشگاه، نماینده شورای کشاورزی مرکز، متخصص اقتصاد صنعتی، متخصص اقتصاد پولی و مالی، و متخصص اقتصاد کارگری، که جمعا 15 نفر بودند.
وظائف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی
وظائف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی عبارت بود از نگهداری حساب‌های دولت، شهرداری‌ها، بنگاه‌ها، موسسات دولتی، انجام معاملات بانکی دولت و حفظ موازنه ارزی. در اجرای این وظائف بانک اختیار انجام کلیه معاملات بانکی از جمله تنزیل مجدد، معاملات مربوط به طلا ارز و اعطای وام به دولت بر طبق قانون را دارا بود. دولت موظف شد قبل از تقدیم هر گونه لایحه وام به مجلس، نظر شورای پول و اعتبار رادر آن باره تحصیل و ضمیمه لایحه کند.
و سرانجام آغاز کار بانک مرکزی
بدین ترتیب، با داشتن ابزار کار لازم برای اجرای یک برنامة تثبیت اقتصادی که در آن زمان به تأیید صندوق بین‌المللی پول رسیده بود، با انتصاب ابراهیم کاشانی به ریاست کل در 18 مرداد 1339، بانک مرکزی رسما شروع بکار کرد. سه هفته بعد، دولت دکتر منوچهر اقبال استعفا داد و جعفر شریف امامی که در آن دولت وزیر صنایع و معادن بود به نخست‌وزیری رسید. انتصاب اولین اعضای شورای پول و اعتبار بر عهده دولت جدید افتاد.
طاهر ضیائی وزیر صنایع و معادن در دولت جدید به همراه ابراهیم مهدوی، وزیر کشاورزی و علی‌اصغر پورهمایون، وزیر بازرگانی به عضویت شورای پول و اعتبار درآمدند.
پورهمایون در مقام استاد اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان متخصص منتخب دانشگاه‌ها نیز در این شورا شرکت می‌کرد. سایر اعضای شورا عبارت بودند از عبدالحسین علی‌آبادی، دادستان کل کشور، محمدمهدی لاری نمایندة اتاق بازرگانی، حسنعلی منصور، دبیر کل شورای عالی اقتصاد، جلال‌الدین عقیلی، دبیر کل شورای پول و اعتبار، احمد مجیدیان که به جای ابراهیم کاشانی به مدیر کلی بانک ملی منصوب شده بود، عبدالحسین بهنیا، نمایندة بانک‌های خصوصی،هاشم ملک مدنی، نمایندة شورای کشاورزی تهران، حسن کورس، متخصص اقتصاد صنعتی، خداداد فرمانفرمائیان، متخصص امور پولی و مالی و فؤاد روحانی، به عنوان متخصص اقتصاد کارگری، انتخاب 3 نفر آخر در 28 مرداد 1339 صورت گرفت و اولین جلسه شورای پول و اعتبار در14 آبان 1339 تشکیل شد.
نخستین رئیس کل بانک مرکزی ایران که بود؟
کاشانی در هنگام انتصاب به ریاست بانک 57 سال داشت با بیش از سی سال تجربه در امر بانکداری. به استثنای مدت کوتاهی که با عنوان کفیل و بعد وزیر بازرگانی در کابینه حسین علاء وارد دولت شده بود، بقیة دوره فعالیت خود را در بانک ملی گذرانده بود.
کاشانی با اقتصاد و صاحبان صنایع و بازرگانان ایران از نزدیک آشنائی داشت و همان طور که قبلا بدان اشاره شد به اتفاق مهدی سمیعی لزوم تأسیس یک بانک مرکزی را تشخیص داده و کار تدوین و تنظیم لایحة مربوط به آن را در مقام مدیر کل بانک ملی دنبال کرده بود. علی‌اصغر ناصر، وزیر دارائی با این که خود بانکدار پرسابقه‌ای بود، ولی عملا طرح تأسیس بانک جدید را نخست در هیأت دولت و سپس در حضور شاه، به عهده کاشانی گذاشته بود. کاشانی بود که این موضوع را با شاه در میان گذاشت و موافقت شاه را برای تأسیس بانک مرکزی گرفت.
انتشار اولین ترازنامه
در پایان سال 1339، بانک مرکزی جمعاً 388 کارمند داشت. علاوه بر اداره بررسی‌ها، اداره نشر اسکناس و نظارت ارز، معاملات، کارگزینی و حسابداری تشکیل و شروع به کار کردند.
در این سال بانک برای اولین بار ترازنامه خود را انتشار داد. طبق این ترازنامه، کل دارائی‌های بانک مرکزی 48 میلیارد ریال، سرمایه بانک 3.6 میلیارد ریال و اسکناس منتشر شده 19.3 میلیارد ریال بود. در آن زمان، دولت و مؤسسات دولتی 20.5 میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهی داشتند. در مقابل،کل سپرده‌های دولت و موسسات دولتی نزد بانک مرکزی 8.5 میلیارد ریال بود.
