صراط: شرکت های بزرگ خودروساز ایرانی و بانک ها از جمله مهمترین مراکز اقتصادی در کشورمان به شمار می روند که اطلاع از فعالیت ها و اقدامات آنها، جذابیت خاصی برای رسانه ها و افکار عمومی دارد. به همین خاطر، در برنامه های جدید انتشار اسناد و گزارشات اختصاصی از فضای اقتصادی کشور، تلاش خواهد شد توجه بیشتری به این بخش شود.
تاکنون اسنادی چون افشای روابط خاص "ب.ز" با یک نهاد مالی ایرانی و اقدام عجیب لیزینگ ایران خودرو در فروش 571 اتومبیل به یک شرکت با اخذ 3 چک بی‌محل ، شاهکار زیرمجموعه مهم سایپا: کسب «271 میلیارد تومان زیان» در سال 93 و کشف بانک دولتی که به جای سود «129 میلیارد تومان ضرر» داد مورد توجه رسانه ها و نهادهای نظارتی قرار گرفته است. در جدیدترین بررسی های صورت گرفته، عملکرد مالی بانک دی در سال گذشته مورد توجه جدی قرار گرفت. این بانک براساس قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب 1379، با هدف تسهیل و فراهم ساختن امکان مشارکت گسترده و فراگیر ملی و مردمی در تمامی فعالیت های سازنده، مثمر ثمر و موجه اقتصادی و مالی بویژه در زمینه های پولی، مالی و بانکی تشکیل و اداره می شود.
این بانک از آن جهت اهمیت ویژه ای نسبت به دیگر بانک های کشور پیدا می کند که سهامداران آن، بخش قابل توجهی از فرزندان شاهد و ایثارگر هستند که طبق گزارش رسمی بانک، تعداد انها بالغ بر 721 هزار نفر و دارای بیش از 50 درصد سهام بانک مذکور هستند که بر این اساس، بنیاد شهید، سازمان اقتصادی کوثر(بازوی مدیریت و توسعه واحدهای اقتصادی بنیاد شهید)، شرکت عمران و ساختمان آیت مهر ایثار و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زیرمجموعه سازمان اقتصادی وثر)، اعضای هیئت مدیره این بانک را تشکیل می دهند و عملا، اداره بانکی با سهامداری فرزندان شهدا و ایثارگران، بر عهده بنیاد شهید و شرکت های تابعه آن است.
بررسی گزارش رسمی بازرس قانونی این بانک که به امضای اعضای هیئت مدیره بانک نیز رسیده، نشان می دهد موارد و اتفاقات مهمی در این بانک رخ می دهد که نیازمند بررسی دقیق تر نهادهای نظارتی و مسئولان مربوطه است که انتشار آن به پیگیری سریع تر این موارد، کمک خواهد کرد.
در این گزارش با بیان اینکه "سرمایه گذاری در املاک، فاقد گزارش های توجیهی مصوب هیات مدیره در رابطه با دلایل انجام سرمایه گذاری، نرخ، زمان و نحوه بازیافت آن است."، اعلام شده است که "مفاد ماده 11 اساسنامه بانک در خصوص ممنوعیت خرید سهام بانک توسط شرکت هایی که بانک بر آنها نفوذ یا کنترل موثر دارد، رعایت نشده است"
در تشریح خرید و فروش املاک توسط بانک دی که توسط بازرس قانونی بانک، برخی از آنها فاقد گزارش های توجیهی مصوب است، مواردی مانند خریداری ملک از فردی به چشم می خورد که شامل 44 واحد ویلای فریدونکنار از جمله 19 واحد دوبلکس و 25 واحد تریبلکس، 18 واحد ویلایی در بابلسر و 23 واحد آپارتمان در فریدونکنار جمعا به مبلغ 67 میلیارد تومان است. همچنین قیمت تمام شده برخی زمین های خریداری شده توسط این بانک مانند پلاک ثبتی 2902، در گزارش فوق 454 میلیارد تومان اعلام شده است که این زمین در مدت زمان نسبتا کوتاهی، به مبلغ 871 میلیارد تومان فروخته شده است که باید به این هوش و عقل اقتصادی تبریک گفت!
همچنین در این گزارش تفصیلی اعلام شده است که این بانک دارای 5 میلیارد تومان طلب از مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارشاد بابت فروش 2 میلیون پین کد شهروند الکترونیک است که تا زمان تهیه این گزارش در تیرماه امسال، پیگیری های بانک برای وصول آن، به نتیجه نرسیده است.
بخش دیگری از گزارش حسابرس قانونی بانک دی درباره فعالیت سال 93 این شرکت، مربوط به اعلام فهرست پیش پرداخت های سرمایه ای است که در این بخش، ضمن اعلام خرید اقلامی مانند تجهیزات الکترونیکی و تجهیزات شعب بانک، از خرید 6 دستگاه خودرو سواری BMW برای لیزینگ شرکت یاد شده است که برای این خرید، مبلغی بیش از 2 میلیارد و 300 میلیون تومان پرداخت شده است که به طور میانگین، قیمت هر کدام از این خودروها حدود 400 میلیون تومان خواهد شد که با احتساب مبلغ مذکور، BMW های خریداری شده جزء لوکس ترین مدل های این خودرو در ایران خواهند بود.
با توجه به گزارش رسمی بازرس قانونی، مجوز فعالیت رسمی لیزینگ دی از 20 آذرماه سال 91 با اعتبار یکسال صادر شده و این مجوز مهم از زمان انقضای مجوز تا اواخر خردادماه سالجاری، تمدید نشده است که با این اوصاف، معامله میلیاردی این شرکت که قطعا با هدف واگذاری خودروهای فوق به افراد دیگر صورت گرفته، چگونه با قوانین و مقررات مربوطه سازگار است؟
اگرچه ماهیت فعالیت بانکی، تلاش برای کسب سود بیشتر در عین رعایت قوانین و مقررات کشور است اما با توجه به شناخته شدن این بانک به نام بنیاد شهید و امور ایثارگران و سهامداری صدها هزار نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران در آن، بهتر است نمایندگان قانونی این سهامداران، با رعایت بیشتر قوانین و پرهیز از معاملاتی که به این جایگاه رفیع خدشه وارد می کند، کارنامه بهتری را از خود به جای بگذارند.
البته در هفته های آینده، نحوه عملکرد و فعالیت لیرینگ و صرافی وابسته به این بانک نیز مورد بررسی دقیق و جدی قرار خواهد گرفت.
مبسوط گزارش بازرس قانونی درباره نکات مثبت و ابهام آمیز عملکرد سال 93 بانک دی از طریق این لینک در سایت بانک قابل مشاهده است.
منبع: صبحانه
