صراط: وزارت علوم یا باید از غزالی منتشر کننده اسامی دانشجویان بورسیه شکایت کند یا با توجه به سخنان غزالی، دادخواستی علیه صدیقی ارائه دهد. حرکت سیاسی مغرضانه انتشار اسامی، متهم و مقصر و مجازات می‌خواهد نه نصیحت و مصاحبه و تکذیبیه.
در نشست خبری وزیر علوم با خبرنگاران نکته‌ای اساسی وجود داشت که گذرکردن از آن، خیانتی آشکار به ساحت آموزش عالی و سازمان امور دانشجویان و جایگاه مدیران آن است.
وزیر علوم در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری فارس، انتساب انتشار اسامی بورسیه ها به مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان را فاقد صحت دانست.
در این زمینه چند موضوع اساسی وجود دارد که توجه به آنها لازم بلکه واجب است.
وزارت علوم ارث پدری هیچ کس نیست. بنابراین حفظ شان جایگاه‌ها در آن لازم بلکه ضروری است. روزهای زیادی از انتشار اسامی دانشجویان بورسیه توسط فردی مغرض می‌گذرد و تاکنون اظهارات زیادی در این زمینه توسط افراد مختلف از جمله شخص منتشر کننده اسامی بیان شده است. پس از بالاگرفتن بحث بورسیه ها و پیگیری افراد مختلف به منظور برخورد با منتشر کننده اسامی،این شخص با صراحت تمام، از مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیرعلوم به عنوان عامل اصلی انتقال اسامی نام برده است.
وی در جایی می گوید"جلسه ای بود با حضور آقای صدیقی و دو تن دیگر از مشاورین وقت آقای توفیقی درباره فعالیت رسانه ای که این لیست را دادند و آن موقع درخواست داشتند که منتشر شود و درخواست دیگر اینها مشخص شدن ارتباط این افراد با مسئولین بود." حال سوال اینجاست که غزالی دروغ می گوید یا وزیر علوم در رابطه با مجتبی صدیقی اشتباه می کند؟
با توجه به این مساله و در صورتی که وزیر علوم در گفت‌وگو با رسانه ها با صداقت سخن گفته است، انتظار می رود که وزارت علوم هر چه سریعتر نسبت به برخورد حقوقی و قضایی با عامل انتشار اسامی اقدام کند. گر چه تهدیدهای مکرر مسئولین وزارت علوم و عدم اقدام آنها در شکایت از این فرد(علی غزالی)، نشان می دهد که برخی از مسئولین وزارت علوم چندان به گفته های وزیر در مورد عدم دخالت صدیقی در این زمینه، معتقد نیستند.
در هر حال وزارت علوم یا باید از علی غزالی شکایت کند و او را به دلیل این سیاسی کاری مغرضانه مجازات کند یا با توجه به برخی سخنان غزالی، دادخواستی علیه مجتبی صدیقی ارائه داده و اقدامات او را محکوم کند. حرکت سیاسی گناه آلود انتشار اسامی، متهم و مقصر و مجازات می‌خواهد نه نصیحت و مصاحبه و تکذیبیه.
وزارت علوم در دو سال گذشته به محل جنجال‌های گوناگون و تسویه حساب های عجیب تبدیل شده است. ازقضیه بورسیه‌ها تا دریافت 37 میلیونی برای دو ماه، از ابلاغ های رسمی درگوشی تا انکار افت علمی، از نامه های محرمانه غرامت تا دروغ سازی در رابطه با نهادهای نظارتی و .... . نگاهی به اطلاعیه های مختلف وزارت علوم و برخی مصاحبه های مسئولین آن در دو سال گذشته نشان می دهد که هر بار یا وزارت علوم به دنبال زمینه سازی برای حذف عده ای است ـ مانند اطلاعیه های لغو بورس ـ ، یا در صدد برائت و تکذیب یک اتفاق است ـ قضیه انتشار اسامی ـ و یا اینکه موضوعی را تکذیب کرده و عاملان آن را به پیگیری قضایی تهدید می کند. ـ مانند قضیه علی غزالی و واریز 37 میلیونی ـ آیا جایگاه وزارت علوم در جمهوری اسلامی و شان وزیر علوم اجازه می دهد که سخنی گفته شود که سریعا و صریحا تکذیب شده ـ مانند انکار ابلاغ های درگوشی ـ و یا قابل دفاع مانند انتشار اسامی بورسیه ها نباشد؟
آیا وقت آن نرسیده که وزارت علوم سفره سیاست بازی را جمع کرده و کمی به فکر اعتلای علمی و رشد فناوری کشور باشد؟ آیا قضایای ساده ای مانند انتشار اسامی توسط علی غزالی، ابلاغ های درگوشی، پاداش 37 میلیونی، لغو غیر قانونی بورسیه ها، تشکیل کمیته های خودساخته و ... به راحتی و بدون به راه انداختن جنجال، قابل حل نبودند؟
علی رغم وعده و وعیدهای بی حاصل و گفت‌وگوهای مکرر، هنوز هیچ تغییر در وضعیت بورسیه ها پدیدار نشده و افق روشنی در این زمینه مشاهده نمی شود. بحران عمدی ایجاد شده برای بورسیه ها، هر روز تشدید شده و ظلم عظیم وارد شده به این نخبگان، ابعاد تازه ای به خود می گیرد.
علاوه بر مشکلاتی که پیشتر وجود داشت، اکنون برنامه ریزی های گسترده برای اعلام عدم نیاز به فارغ التحصیلان بورسیه دارای حکم و سرگردان کردن آنها پس از تحصیل، در دستور کار قرار گرفته و هیچ کس هم در این زمینه پاسخگو نیست.
به نظر می رسد شورایعالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید مطالبه رهبری و این ظلم بی مانند را با جدیت بیشتری پیگیری کرده و منتظر تحرکات وزارت علوم در این زمینه نمانند. زیرا وزارت علوم پس از چندین ماه از رسوایی انتشار اسامی، هنوز نتوانسته این مشکل را حل کند، بنابراین انتظار نمی رود که توان و اراده ای برای حل مشکل بورسیه ها داشته باشد.
در نشست خبری وزیر علوم با خبرنگاران نکته‌ای اساسی وجود داشت که گذرکردن از آن، خیانتی آشکار به ساحت آموزش عالی و سازمان امور دانشجویان و جایگاه مدیران آن است.
وزیر علوم در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری فارس، انتساب انتشار اسامی بورسیه ها به مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان را فاقد صحت دانست.
در این زمینه چند موضوع اساسی وجود دارد که توجه به آنها لازم بلکه واجب است.
وزارت علوم ارث پدری هیچ کس نیست. بنابراین حفظ شان جایگاه‌ها در آن لازم بلکه ضروری است. روزهای زیادی از انتشار اسامی دانشجویان بورسیه توسط فردی مغرض می‌گذرد و تاکنون اظهارات زیادی در این زمینه توسط افراد مختلف از جمله شخص منتشر کننده اسامی بیان شده است. پس از بالاگرفتن بحث بورسیه ها و پیگیری افراد مختلف به منظور برخورد با منتشر کننده اسامی،این شخص با صراحت تمام، از مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیرعلوم به عنوان عامل اصلی انتقال اسامی نام برده است.
وی در جایی می گوید"جلسه ای بود با حضور آقای صدیقی و دو تن دیگر از مشاورین وقت آقای توفیقی درباره فعالیت رسانه ای که این لیست را دادند و آن موقع درخواست داشتند که منتشر شود و درخواست دیگر اینها مشخص شدن ارتباط این افراد با مسئولین بود." حال سوال اینجاست که غزالی دروغ می گوید یا وزیر علوم در رابطه با مجتبی صدیقی اشتباه می کند؟
با توجه به این مساله و در صورتی که وزیر علوم در گفت‌وگو با رسانه ها با صداقت سخن گفته است، انتظار می رود که وزارت علوم هر چه سریعتر نسبت به برخورد حقوقی و قضایی با عامل انتشار اسامی اقدام کند. گر چه تهدیدهای مکرر مسئولین وزارت علوم و عدم اقدام آنها در شکایت از این فرد(علی غزالی)، نشان می دهد که برخی از مسئولین وزارت علوم چندان به گفته های وزیر در مورد عدم دخالت صدیقی در این زمینه، معتقد نیستند.
در هر حال وزارت علوم یا باید از علی غزالی شکایت کند و او را به دلیل این سیاسی کاری مغرضانه مجازات کند یا با توجه به برخی سخنان غزالی، دادخواستی علیه مجتبی صدیقی ارائه داده و اقدامات او را محکوم کند. حرکت سیاسی گناه آلود انتشار اسامی، متهم و مقصر و مجازات می‌خواهد نه نصیحت و مصاحبه و تکذیبیه.
وزارت علوم در دو سال گذشته به محل جنجال‌های گوناگون و تسویه حساب های عجیب تبدیل شده است. ازقضیه بورسیه‌ها تا دریافت 37 میلیونی برای دو ماه، از ابلاغ های رسمی درگوشی تا انکار افت علمی، از نامه های محرمانه غرامت تا دروغ سازی در رابطه با نهادهای نظارتی و .... . نگاهی به اطلاعیه های مختلف وزارت علوم و برخی مصاحبه های مسئولین آن در دو سال گذشته نشان می دهد که هر بار یا وزارت علوم به دنبال زمینه سازی برای حذف عده ای است ـ مانند اطلاعیه های لغو بورس ـ ، یا در صدد برائت و تکذیب یک اتفاق است ـ قضیه انتشار اسامی ـ و یا اینکه موضوعی را تکذیب کرده و عاملان آن را به پیگیری قضایی تهدید می کند. ـ مانند قضیه علی غزالی و واریز 37 میلیونی ـ آیا جایگاه وزارت علوم در جمهوری اسلامی و شان وزیر علوم اجازه می دهد که سخنی گفته شود که سریعا و صریحا تکذیب شده ـ مانند انکار ابلاغ های درگوشی ـ و یا قابل دفاع مانند انتشار اسامی بورسیه ها نباشد؟
آیا وقت آن نرسیده که وزارت علوم سفره سیاست بازی را جمع کرده و کمی به فکر اعتلای علمی و رشد فناوری کشور باشد؟ آیا قضایای ساده ای مانند انتشار اسامی توسط علی غزالی، ابلاغ های درگوشی، پاداش 37 میلیونی، لغو غیر قانونی بورسیه ها، تشکیل کمیته های خودساخته و ... به راحتی و بدون به راه انداختن جنجال، قابل حل نبودند؟
علی رغم وعده و وعیدهای بی حاصل و گفت‌وگوهای مکرر، هنوز هیچ تغییر در وضعیت بورسیه ها پدیدار نشده و افق روشنی در این زمینه مشاهده نمی شود. بحران عمدی ایجاد شده برای بورسیه ها، هر روز تشدید شده و ظلم عظیم وارد شده به این نخبگان، ابعاد تازه ای به خود می گیرد.
علاوه بر مشکلاتی که پیشتر وجود داشت، اکنون برنامه ریزی های گسترده برای اعلام عدم نیاز به فارغ التحصیلان بورسیه دارای حکم و سرگردان کردن آنها پس از تحصیل، در دستور کار قرار گرفته و هیچ کس هم در این زمینه پاسخگو نیست.
به نظر می رسد شورایعالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید مطالبه رهبری و این ظلم بی مانند را با جدیت بیشتری پیگیری کرده و منتظر تحرکات وزارت علوم در این زمینه نمانند. زیرا وزارت علوم پس از چندین ماه از رسوایی انتشار اسامی، هنوز نتوانسته این مشکل را حل کند، بنابراین انتظار نمی رود که توان و اراده ای برای حل مشکل بورسیه ها داشته باشد.
