شکوری‌راد؛ از تحصن در مجلس تا فتنه‌

اعضای حزب منحله مشارکت که در اکثر چالش‌ها و بحران‌های سیاسی ساخته دست اصلاح‌طلبان تندرو نقش اساسی داشتند حالا در فرایند پوست‌اندازی برای حضور دوباره در صحنه سیاسی کشور گنجشک را رنگ زده و جای قناری جا می‌زنند اما صدایی که از این مخلوق جدید سیاسی بلند می‌شود آواز نخراشیده فتنه و ‌آشوب است.

جالب اینجاست که در نخستین کنگره این حزب علی شکوری‌راد به عنوان دبیر کل این حزب انتخاب شد. فرد تابلودار سیاسی که همواره در حزب منحله مشارکت پای اصلی چالش‌ها و بحران‌های سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران بود. در ادامه به بخشی از فعالیت‌ها و مواضع این عنصر حزب منحله مشارکت در برهه‌های مختلف می‌پردازیم تا بهتر با شاکله حزب اتحاد ملت آشنا شویم.

فتنه سال 78؛ ما به گفت‌وگو و چانه‌زني در بالا مجهز نبوديم

فتنه 18 تیرماه سال 78 که در بستر دانشگاه‌ رخ داد یکی از بحران‌هایی سیاسی بود که در دوران اصلاحات و با ترغیب عوامل این جریان و با «تاکتیک فشار از پایین، چانه زنی از بالا» رخ داد.

شکوری راد که در مجلس ششم عضو هيأت رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي بود در همین زمینه در پاسخ به سوالي كه به موضع مجلس در باره‌ي امر به معروف و نهي از منكر و نقش بسيج اشاره مي‌كرد، تصريح كرد: ما از امر به معروف و نهي از منكر كه به شيوه‌ي درستي صورت بگيرد، دفاع مي‌كنيم. اما گاهي صدا و سيما در اين قضايا چنان جار و جنجال كرده و يك موضوع را در بوق و كرنا مي‌كند كه جايي براي دفاع ما باقي نمي‌ماند. نمونه‌ي آن شهادت آن بسيجي (محبي) در راه امر به معروف و نهي از منكر بود. صدا و سيما اين قضيه را چنان در بوق كرد كه خيلي زود حكم خاطي از سوي دادگاه صادر شد، حال آن كه در ماجرايي چون كوي دانشگاه با آن وسعت و شدت، قوه‌ قضاييه چه كسي را مجازات كرد؟ دستگاهي كه دم از هواداري ولايت فقيه مي‌زند، در جرياني كه قلب رهبر را جريحه‌دار كرده است چه كاري انجام داد؟[1]

شكوري راد در جای دیگر در مناظره‌ای که در سال 94 و در سالروز واقعه 18 تیر برگزار شد در پاسخ به پرسش يكي از دانشجويان درباره عملكرد تشكل‌هاي دانشجويي گفت: بنده در سال 78 در دفتر انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان دو هشدار به دفتر تحكيم وحدت دادم و گفتم آفت جنبش دانشجويي آنست كه بخواهد هيجان‌خواهي، ماجراجويي و لج‌بازي كند كه متاسفانه ما در حركت‌هاي بعدي دفتر تحكيم وحدت شاهد اين موضوعات بوديم و اين عوامل باعث انحراف دفتر تحكيم وحدت شد.

شكوري راد در پاسخ به پرسش دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران مبني بر اين‌كه نظرتان درباره استراتژي «فشار از پايين و چانه‌زني از بالا» چيست؟ اظهار داشت: اصلاح‌طلبان هيچ‌گاه ازچانه‌زني در بالا استفاده نكردند و جبهه مشاركت يكي از بزرگترين نقطه ضعف‌هايش نداشتن چانه‌زني در بالاست. اصلاح‌طلبان فكر مي‌كردند كارها بايد خود به خود درست شود، در صورتي كه براي درست‌كردن كارها بايد گفت‌وگو صورت مي‌گرفت؛ چنان‌كه در طول كل چهار سال مجلس هيات رييسه يك بار با مقام معظم رهبري و رييس قوه قضاييه ديدار داشت.

وي افزود: متاسفانه ما به گفت‌وگو و چانه‌زني در بالا مجهز نبوديم؛ هر چند آقاي خاتمي اين كار را انجام مي داد. فشار از پايين هم زمانيست كه اعتصاب در كارخانه‌ها، ادارات و... ايجاد شود. فعاليت تشكل‌هاي دانشجويي يا اعتراض و اعتصاب آنها فشار از پايين به حساب نمي‌آيد. [2]

عضو حزب منحله مشارکت در این باره در بهمن ماه سال 1380 بیان داشت:‌ «هنوز آنچه ديده و شنيده‌ام در باورم نمي‌گنجد، يادآوري حمله شبانه به كوي دانشگاه تهران، با آن اوصاف وحشتناك هنوز جانم را مي‌خراشد و من ديدم كه چگونه دانشجويان در دستگاه قضايي محكوم و مهاجمين تبرئه شده و يا اساسا محاكمه نشده‌اند، جنجال تبليغاتي در مورد كنفرانس برلين، تحت عنوان اقدام عليه امنيت ملي و بگيرو ببندهاي بي‌حاصل، توقيف غير قابل توجيه و گسترده مطبوعات، پرونده نوارسازان و اظهارات امير فرشاد ابراهيمي، غائله خرم آباد و مظلوميت دانشجويان بازداشت برخي نيروهاي سياسي جامعه تحت عنوان واهي براندازي و نگهداري بازداشت شدگان و سلول‌هاي انفرادي طولاني مدت، و در زندان‌هاي نامشخص، احضار و بازداشت نمايندگان، ضربه‌هاي پي‌در پي به اميد‌هاي اصلاح در دستگاه قضايي بود.»[3]

سخنگوي پیشین شوراي مركزي حزب منحله مشاركت اعتقاد دارد که « پروژه كوي دانشگاه برنامه‌اي براي برخورد با جنبش دانشجويي و مخالفت با تحولات سياسي بود كه اين امر با خطاها و عجله‌ دانشجويان زمينه مناسبي براي بروز پيدا كرد.»[4]

غائله در مجلس ششم؛ تحصن نمايندگان مجلس ششم جهل به سوء بود

شکوری‌راد که نماینده مجلس ششم شورای اسلامی بود در جریان تحصن این مجلس علیه رد صلاحیت‌ها یکی از فعالین اصلی این جریان بود. وی در این زمینه با حمله به شورای نگهبان مدعی شد:‌ استفاده ابزاري از قانون براي اهداف از پيش تعيين رويه‌ي رايج شده شوراي نگهبان نتيجه انتخابات تهران را سه ماه معلق نگاه داشت و اتهام تقلب به ستاد انتخابات كشور زد و نتيجه انتخابات را با حذف برخي منتخبين تغيير داد، در نهايت در دادگاه ثابت شد كه تقلبي صورت نگرفته است. اما شوراي نگهبان هيچ‌گاه پاسخ نداد كه چرا چنين كرد.[5]

این نوع تهاجم به شورای نگهبان به دلیل رد صلاحیت نمایندگان اصلاح‌طلب به سبب عملکرد حاشیه‌ساز و بحران آفرین آنان بود. موضوعی که سبب شد تا نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت‌های اعضای این جریان سیاسی در مجلس ششم دست به تحصن بزنند.

شكوري‌راد درباره تحصن نمايندگان مجلس ششم بیان کرده است: ما معتقد بوديم از آنجا كه اين تحصن در برابر ظلم بود، خدا از آن راضي بود و ما تبعاتش را هم پذيرفتيم.[6]

وی در جای دیگر در بهمن‌ماه سال 82 با انتقاد از عملكرد صدا و سيما و پخش برنامه‌ طنز كنايه‌آميز درباره‌ي تحصن نمايندگان اظهار کرد: كساني كه در اين برنامه‌ها بازي كرده‌اند، حتي اگر مجبور هم بودند، بايد از مردم عذرخواهي كنند چون فردا در پيشگاه ملت عذرشان پذيرفته نخواهد بود.

معاون دبيركل جبهه مشاركت گفت: تحصن نمايندگان به اين دليل نيست كه صلاحيت خودشان رد شده است بلكه براي همه كساني است كه حقي از آنان ضايع شده. ما قسم خورده‌ايم كه اگر همه نمايندگان مجلس تاييد صلاحيت شوند و بقيه رد صلاحيت، باز كوتاه نياييم.

وي با انتقاد از عملكرد شوراي نگهبان گفت: آنان كه ادعاي تبعيت از رهبري را دارند حاضر نشدند به كلام صريح ايشان كه در جلسه مشترك با اعضاي شوراي نگهبان عنوان شد تمكين كنند.[7]

شکوری‌راد بعدها پس از ثبت نامه در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی شكوري درباره‌ي تحصن‌ نمايندگان مجلس ششم گفت: معتقدم كه تحصن امري طبيعي نبود اما، طبق آيه‌اي كه در قرآن آمده كه خداوند جهل به سوء (صحبت به بدي) را نمي‌پسندد، معتقدم كه تحصن نمايندگان مجلس ششم جهل به سوء بود .[8]

لوایح دوقلو؛ حمایت از رفراندوم و خروج از حاکمیت

دولت اصلاحات با نزدیک شدن به پایان دوران «حضور در راس قدرت» لایحه‌ای تحت عنوان «لوایح دوقلو» تهیه و تنظیم کرده و به مجلس ارائه می‌دهد؛ هفته‌ اول آبان ماه 1381، كلیات این لایحه‌ که در نهایت به «تغییر قانون انتخابات» منجر می‌شد در صحن علنی مجلس مطرح و پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان با این لایحه و نیز نظر موافق مخبر كمیسیون امنیت ملی و نماینده‌ دولت، به تصویب مجلس ششم رسید.

در جریان تصویب این لایحه‌، اولین بند آن یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصویب شد.

به دنبال حذف "نظارت استصوابی"، شرط "اعتقاد و التزام كاندیداهای مجلس به اسلام و ولایت‌فقیه" نیز حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی در فرم ثبت نام، جایگزین این شروط شد.

در ادامه نیز با تغییر 9 ماده از قانون انتخابات، ضمن كاهش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئیس‌جمهور بر این انتخابات را تصویب كردند.

سرانجام در تاریخ 9اسفند 1381نمایندگان مجلس ششم، بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات را پی‌گرفتند و با تصویب آخرین بندها، رسیدگی به این لایحه را به پایان رساندند.

با پایان تعطیلات نوروزی سال 1382، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات مجلس، این لایحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد كرد.

اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه‌ انتخابات مجلس، حملات تند افراطیون را در پی‌داشت. تا جائیکه رئیس دولت اصلاحات رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان کرده و مدعی شد كه به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی كوتاه نخواهند آمد.

در همین باب علی شکوری‌راد که یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس بود با حمایت از این لوایح گفت: ما مي‌خواهيم با رفراندوم، از جناح مقابل اعتراف بگيريم كه نظر مردم را قبول ندارد. [9]

در همین باب موضوع خروج از حاکمیت برای فشار بر نظام جمهوری اسلامی برای قبول این لوایح نیز مطرح شد.

شکوری راد که در بطن چنین ماجرایی بود در اول آبانماه سال 1381 بیان داشت: رئیس دولت اصلاحات گفته‌ است كه در صورت رد اين لوايح، ماندن بي‌معني است. زيرا اين لايحه‌، حداقل خواسته‌ و شرط‌هاي ما براي ادامه‌ي كار است. اين تصميم نيز توسط شخص رييس جمهوري گرفته شده است و به همين علت هم يك وفاق نسبي در بين نخبگان و سياستمداران به‌وجود آمده است؛ مبني بر اين‌كه اگر اين حداقل خواسته تأمين نشود و لوايح به تصويب نرسد، ديگر امكان ماندن براي اصلاح‌طلبان وجود ندارد.

وي ادامه داد: ما در روند بررسي اين لوايح، نظر مردم را ارزيابي مي‌كنيم. البته از نوع تعامل جناح مقابل با اين لوايح مي‌توان نظر مردم را تشخيص داد. بنابراين براساس ارزيابي از نظر مردم تصميم لازم گرفته خواهد شد.

این عنصر اصلاح‌طلب همچنين تأكيد كرد: اگر لوايح دولت تصويب شود، بدين معنا نيست كه تمامي مشكلات كشور حل خواهد شد و اگر اين لوايح رد شود، بدين معنا نيست كه جناح راست سود كرده است.

او تأكيد كرد: حتی اگر اصلاح‌طلبان از حاكميت خارج شوند، به‌معناي پايان يافتن راه اصلاحات نيست؛ بلكه ما وارد فاز جديدي مي‌شويم كه تنها جناح مقابل بايد هزينه‌هاي آن را بپذيرد.[10]

وی درباره این لوایح گفته بود: رد اين لوايح، مهم نيست؛ بلكه عزم اصلاح‌طلبان در پشت اين دو لايحه، تعيين‌كننده‌ي نهايي خواهد بود.

حوادث پس از انتخابات سال 88 ؛ حمایت همه جانبه از فتنه سبز

فتنه سال 88 هم اوج هنرنمایی اصلاح‌طلبان تندرویی بود که دست خود را از قدرت کوتاه دیده و با باز شدن فضای فتنه به این خیال افتادند که می‌توانند در این فضای غبارآلود علیه نظام جمهوری اسلامی عمل کنند و به مطامع خاص خود برسند اما این موضوع در 9 دیماه همان سال با تجمع مردم هوشیاری و بصیر خنثی شد.

علی شکوری‌راد که حالا با ظاهری جدید به عنوان دبیر کل حزب اتحاد ملت خود را مطرح کرده است در دوران فتنه سال 88 یکی از حامیان جنبش( فتنه) سبز بود.

وی در جریان مناظره با حمیدرضا ترقی ، عضو شورای مرکزی موتلفه با انداختن چفيه بر گردن خود، اظهار كرد: قلب خود را به شهيدان مي‌سپارم كه محبت ابدي مردم را براي خود خريدند و مردم با هر رنگي به وجود همت‌ها و باكري‌ها افتخار مي‌كنند. اما در عین حال شال سبزي را به گردن خود آويخت و ادامه داد: اين نماينده‌ آزاديخواهي ملت ايران است و چفيه نيز مانند شال سبز است و امروز هم ملت ايران به دنبال همان خواسته‌ آزادي و عدالت است.[11]

این عضو حزب منحله مشارکت که به عنوان یکی از حامیان جنبش سبز در زمان فتنه سال 88 فعالیت ویژه‌ای انجام می‌داد در وبلاگ شخصی خود با اشاره به اینکه «آذر منصوری» هم حزبی دیگرش در حزب منحله مشارکت و حزب اتحاد ملت که به خاطر فتنه‌انگیزی بازدداشت شد در هنگام دستگیری دستش را به علامت پیروزی بالا برده بود، برای تهییج جوانان به طور علنی نوشت: «سبز ها برای اینکه خسته و دلسرد نشوند باید به هم علامت بدهند که هستند. چرا که دلخوشی آنها به بیشمار بودنشان است و همین است که به آنها قوت قلب می دهد. بنابراین باید به یکدیگر علامت بدهند و اعلام بکنند که هستیم و همچنان سبز هستیم. اگر می توانیم از نماد سبز استفاده کنیم ولی اگر استفاده از نماد سبز مقدور نبود با دست به هم علامت بدهیم. سواره و پیاده، از دور و از نزدیک، به آشنا و غیر آشنا هر جا چشممان به هم افتاد انگشتانمان را به علامت پیروزی شکل بدهیم و به یکدیگر نشان بدهیم. اگر کسی به ما علامت داد ما نیز به او علامت بدهیم و البته هر یک سعی کنیم در دادن علامت بر دیگری پیشی بگیریم.» [12]

جالب اینجاست که شکوری‌راد در رقابت با «آذر منصوری» و پس از انصراف وی به عنوان دبیرکل حزب اتحاد ملت تعیین شده است.

شکوری راد که در تشویش اذهان عمومی و فتنه‌انگیزی نقش برجسته‌ای داشته در یادداشتی تحت عنوان «‌ما بیشماریم»‌ جهت ادامه آشوب‌ می‌نویسد: « حقیقت این است که گستردگی و انسجام جنبش سبز حاصل برخورد رادیکال حاکمان با معترضان به نتیجه انتخابات از یک سو و پایداری و ایستادگی سران جنبش بر مواضع حق طلبانه و پیوستگی وثیق آنان با مردم بوده است. آنها همه گونه فشاری را بر رهبران جنبش وارد آورده اند ولی نتیجه ای نگرفته اند. همه گونه رفتار خشنی را با مردم انجام داده اند ولی نتیجه نگرفته‌اند. جنبش سبز روز به روز عمیق تر و منسجم تر شده و امیدش به پیروزی بیشتر.»[13]

همین اظهارات و فعالیت‌های فتنه‌گرانه سبب شد تا وی در 20 مهرماه 1389 بازداشت شود. [14] در همین راستا در واکنش به بازداشت شکوری‌راد برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که با تابلو و صنف پزشکان فعالیت و خود را نماینده این قشر معرفی می‌کنند بیانیه‌ای جهت حمایت از وی صادر کنند.[15] این به اصطلاح پزشکان البته در بزنگاه‌های مختلف تاریخی نامه‌های مختلفی به نگارش درآوردند که به خوبی ماهیت و نوع عملکرد سیاسی آنان را مشخص می‌کند، مانند نامه‌ای که‌ این افراد به بشار اسد نوشتند و بدون اینکه از اوضاع و پرورش تروریسم در این کشور باخبر شوند از وی خواستند که استعفا دهند و این موضوع به عنوان لکه ننگی در تحرکات سیاسی این افراد باقی ماند که حتی صدای کسانی چون عباس عبدی تئورسین این جناح سیاسی را در آورد. [16][17]

همچنین شکوری‌راد در مناظره با حسین الله‌کرم در سال 93 برگزار شد، بیان داشت که «جرمی به نام فتنه در قانون نیامده است و کمترین کاری که دولت آقای احمدی‌نژاد کرده تقلب است.»

وی در ارتباط با عاشورای سال 88 عنوان کرد: «عاشورای 88 دروغ بزرگ صدا و سیما بود که به خورد مردم داد و اکثر صحنه‌های فیلم‌برداری صحنه‌سازی شده بودند.»

تلاش برای احیای حزب منحله مشارکت

پس از اینکه حزب مشارکت بعد از فعالیت‌های فتنه‌گرانه اعضایش در وقایع پس از انتخابات سال 88 به حاشیه رفت، موضوع انحلال این حزب مطرح شد. حدودا بیش از سی نفر از اعضای این حزب به سبب فعالیت علیه امنیت ملی در فتنه سال 88 بازداشت و محکوم شناخته شدند.

در همین راستا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در تاریخ ۲۸ فروردین ۸۹ به علت «به اقدامات خلاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب مشارکت» اقدام به توقیف پروانه حزب مشارکت نمود. این کمیسیون همچنین در تاریخ ۲۵ اردیبهشت طی گزارشی براساس قانون احزاب، انحلال حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی را خواستار شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی روز ۲۰ مرداد رسیدگی به پرونده را آغاز کرد و با توجه به محتویات پرونده از جمله ادعانامه - کیفرخواست - دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه این حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت را صادر کرد.

اما در این میان همواره عناصری چون علی‌ شکوری‌راد جهت بازگشایی دوباره این حزب تلاش کردند اما در این زمینه با توجه به پیشینه سیاه آن موفق به این کار نشدند.

شکوری‌راد هیچ‌گاه انحلال حزب را قبول نکرد. وی در این باره در سال 92 بیان داشت: « جبهه مشارکت قانوناً منحل نشده است و ادعاهایی که در این زمینه از سوی نهادهای امنیتی یا سخنگوی قوه قضائیه مطرح شده، مستند نیست.»

این عضو حزب منحله مشارکت بعدها خبر داد که حزب تلاش می‌کند موانع اداری و سیاسی موجود بر سر راه فعالیت رسمی و عمومی خود را برطرف کند و در این زمینه‌ هم پیگیری‌های سیاسی و هم پیگیری‌های حقوقی را در دستور کار خود دارد.

این فعال سیاسی تأکید کرد: البته موانع سیاسی با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاحدود زیادی رفع شده و موانع اداری و قضایی که به نظر من غیرقانونی بوده است با کنار رفتن برخی مسئولان غرض‌ورز برطرف خواهد شد. برنامه جبهه مشارکت این است که با همان عنوانِ جبهه مشارکت به عرصه سیاسی کشور برگردد. اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حزب منحله مشارکت دیگر پایگاهی ندارد و عقبه فتنه‌گرانه آن مانع بازگشایی این حزب می‌شود، شکوری‌راد و دیگر اعضای حزب منحله مشارکت در جریان پوست‌اندازی به فکر تأسیس حزب دیگری افتادند که حال به عنوان شعبه دوم حزب منحله مشارکت پذیرای اعضای این حزب است و شورای مرکزی آنرا همین افراد تشکیل می‌دهند که البته با توجه به سخنان محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور هنوز بر روی مجوز این حزب مهر تایید نخورده و کنگره‌ای که تشکیل شد برای شکل‌گیری شاکله و شناخت اعضای شورای مرکزی بود که باید این افراد بررسی شوند و این موضوع لازمه تشکیل احزاب در کشور است.

با این حال به نظر می‌رسد با توجه به اینکه این حزب از اعضای حاشیه‌داری چون شکوری راد و آذر منصوری و فاطمه راکعی و ... تشکیل‌شده است کار بسیار دشواری برای گرفتن مجوز مواجه است. مجوزی که اگر هم به حزب اتحاد ملت اعطا شود به بهای نادیده گرفتن تحرکات سیاسی خاص این افراد و حمایت آنان از جریان فتنه است.

برای مردم ما بهتر است که زخم سال 88 التیام پیدا کند

وی در اولین کنفرانس خبری حزب اتحاد ملت در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر موضع حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در قبال حوادث سال 88 پاسخ داد: در مورد این مسائل اظهارنظرهای زیادی شده است. ممکن است برخی از اعضای حزب اظهارنظرهایی از همان سال‌ها کرده باشند. ما نه می‌خواهیم و نه کسی را وادار می‌کنیم تا در قبال اتفاقات آن سال اظهارنظری بکند. نقطه عطفی که مدنظر ما است سال 88 نیست بلکه انتخابات سال 92 است. البته ما متأسفیم که برخی مسائل مثل حصر وجود دارد. برای مردم ما بهتر است که زخم سال 88 التیام پیدا کند. کش دادن حوادث آن سال هیچ نفعی برای جامعه ما ندارد. باید از آن تلخی‌ها عبور کنیم. 

شکوری‌راد بعد از این کنفرانس خبری به دلیل اعمالی که در دوران فتنه انجام داده بود دوباره بازداشت و اینبار به قرار کفالت آزاد شد. به نظر می‌رسد گرچه شکوری‌راد و هم‌حزبی‌هایش در صدد با توجه به اینکه می‌گویند باید سال 88 را فراموش کنیم، اما تحرکات ضد امنیتی و منافع ملی آنان گریبانگیرشان شده است و امروز بازتاب تندروی‌های دیروز را در صحنه سیاسی می‌ببیند. از همین روست که رسانه‌ها و فعالان مختلف سیاسی در مورد فعالیت دوباره مشارکتی‌ها آنهم در نقاب جدید هشدار می‌دهند و نسبت به آنان حساسیت خاصی وجود دارد.