صراط: طی هفته های اخیر «بحران مهاجرین» در اروپا به چالشی بزرگ و دامنه دار در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور عضو پیمان شنگن تبدیل شده است. قرار است سران اروپای واحد به رهبری «ژان کلود یانکر» فردا (چهارشنبه) جلسه ای مهم برگزار کرده و در آن سهم هر یک از اعضای اتحادیه اروپا را در پذیرش مهاجرین مشخص کنند.
بدون شک کلیت برگزاری این جلسه برای برخی دولت های اروپایی که در بحران اقتصادی شدیدی به سر می برند چالش برانگیز خواهد بود زیرا بحران مهاجرت به اروپا درست در زمانی رخ داده است که هنوز بیشتر اعضای اروپای واحد در بحران اقتصادی دست و پا می زنند.
از سوی دیگر؛ طی سال های اخیر با رشد جریان های راست گرای افراطی، ملی گرا و ضد مهاجرت در بسیاری از کشورهای غربی، سران اروپایی با معضلات سخت تری در پذیرش مهاجرین خارجی مواجه شده اند، مهاجرینی بی پناه که قربانی سیاست های مداخله جویانه غرب در منطقه و حمایت دستگاه های امنیتی و رسمی آمریکا و اروپا از تروریسم تکفیری محسوب می شوند.
در این رابطه، یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در هفته های آتی در جلسات سران اروپای واحد با محوریت بحران مهاجرین مورد بحث قرار خواهد گرفت، «پیمان شنگن» و آینده آن است.
بدیهی است که حتی در صورت تعهد پذیری هر یک از ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در خصوص پذیرش تعداد معینی از مهاجرین، تجدیدنظر در پیمان شنگن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. اگرچه تاکنون سخن گفتن از تغییر اجباری پیمان شنگن و وضع مقررات کنترلی میان مرزهای اروپا خط قرمز بسیاری از مقامات ارشد اروپایی بوده اما هم اکنون دیگر جایی برای حفظ پیمان شنگن آن هم با تنفس مصنوعی باقی نمانده است.
«ادگارز رینکویکس» وزیر امور خارجه لتونی که کشورش یکی از اعضای پیمان شنگن محسوب می شود در خصوص آینده این پیمان می گوید:
«اگر هیچ راهکار قابل قبولی برای بحران مهاجرت در اروپا پیدا نشود، منطقه شنگن به پایان راه خود خواهد رسید و بدترین بحران آوارگان از زمان جنگ جهانی دوم، احتمالا کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مجبور خواهد کرد تا کنترل پاسپورت ها در منطقه شنگن را بار دیگر از سر بگیرند و اختلاف بین کشورهای اروپایی برای مقابله با بحران مهاجرت در نهایت منجر به آن خواهد شد که پیمان شنگن به پایان برسد.»
نکته آنکه؛ حدود سه سال قبل، زمانی که دولت دانمارک تصمیم به اعمال کنترل و نظارت های گمرکی بر مرزهای مشترک خود با دو کشور آلمان و سوئد گرفت، سران اروپای واحد این موضوع را محکوم کرده و آن را مغایر با پیمان شنگن دانستند. این رفتار سرانجام موجب شد که دانمارک از تصمیم جنجالی خود در این خصوص عقب نشینی کند.
این بار اما؛ ماهیت ماجرا نه مالیاتی ـ گمرکی و نه سیاسی است. این بار سران اروپای واحد با بحران های اجتماعی، امنیتی و متعاقبا اقتصادی ناشی از رفت و آمد آزادانه صدها هزار مهاجر غیر قانونی به نقاط مختلف اروپا مواجه هستند. در چنین شرایطی سران اروپای واحد چاره ای جز گذار از پیمان شنگن و نقض خودخواسته آن ندارند.
شاید در ابتدا تصور شود که پیمان شنگن قربانی حضور گسترده مهاجرین در اروپا شده است، اما در اصل این پیمان مرزی مشترک اروپایی قربانی سیاست های امنیتی فاجعه آمیز غرب در قبال حمایت از گروه های تکفیری شده است.
در چنین وضعیتی در هم شکستن پیمان شنگن از سوی بانیان آن و وضع قوانین مرزی، گمرکی و امنیتی جدید میان کشورهای اروپایی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. به عبارت بهتر، مرزهایی که زمانی به عنوان نماد وحدت اروپا از سوی اعضای آن محو شده بود، دوباره خط کشی شده و برقرار می گردند.
بدون شک طی روزهای آتی سران اروپای واحد و خصوصا ۲۶ عضو پیمان شنگن افکار عمومی کشورهایشان را برای اعلام خبر پایان تاریخ مصرف پیمان شنگن و جایگزینی آن با پیمان های جدید اعلام خواهند کرد. در چنین شرایطی قوانین صدور ویزا نیز به طور طبیعی در نمایندگی ها و کنسول گری کشورهای اروپایی در سرتاسر دنیا تغییر خواهد کرد.
بر این اساس دیگر شاهد صدور ویزای شنگن با قوانین و شرایطی که تاکنون وجود داشته است نخواهیم بود و احتمال صدور دوباره ویزاهای ملی ـ ویزاهای محدود به حضور و اقامت در یک کشور اروپایی ـ تقویت خواهد شد، پدیده ای که شوک زیادی به طرفداران حفظ پیوستگی مرزی و جغرافیایی در اروپای واحد وارد خواهد کرد.
بدون شک کلیت برگزاری این جلسه برای برخی دولت های اروپایی که در بحران اقتصادی شدیدی به سر می برند چالش برانگیز خواهد بود زیرا بحران مهاجرت به اروپا درست در زمانی رخ داده است که هنوز بیشتر اعضای اروپای واحد در بحران اقتصادی دست و پا می زنند.
از سوی دیگر؛ طی سال های اخیر با رشد جریان های راست گرای افراطی، ملی گرا و ضد مهاجرت در بسیاری از کشورهای غربی، سران اروپایی با معضلات سخت تری در پذیرش مهاجرین خارجی مواجه شده اند، مهاجرینی بی پناه که قربانی سیاست های مداخله جویانه غرب در منطقه و حمایت دستگاه های امنیتی و رسمی آمریکا و اروپا از تروریسم تکفیری محسوب می شوند.
در این رابطه، یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در هفته های آتی در جلسات سران اروپای واحد با محوریت بحران مهاجرین مورد بحث قرار خواهد گرفت، «پیمان شنگن» و آینده آن است.
بدیهی است که حتی در صورت تعهد پذیری هر یک از ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در خصوص پذیرش تعداد معینی از مهاجرین، تجدیدنظر در پیمان شنگن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. اگرچه تاکنون سخن گفتن از تغییر اجباری پیمان شنگن و وضع مقررات کنترلی میان مرزهای اروپا خط قرمز بسیاری از مقامات ارشد اروپایی بوده اما هم اکنون دیگر جایی برای حفظ پیمان شنگن آن هم با تنفس مصنوعی باقی نمانده است.
«ادگارز رینکویکس» وزیر امور خارجه لتونی که کشورش یکی از اعضای پیمان شنگن محسوب می شود در خصوص آینده این پیمان می گوید:
«اگر هیچ راهکار قابل قبولی برای بحران مهاجرت در اروپا پیدا نشود، منطقه شنگن به پایان راه خود خواهد رسید و بدترین بحران آوارگان از زمان جنگ جهانی دوم، احتمالا کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مجبور خواهد کرد تا کنترل پاسپورت ها در منطقه شنگن را بار دیگر از سر بگیرند و اختلاف بین کشورهای اروپایی برای مقابله با بحران مهاجرت در نهایت منجر به آن خواهد شد که پیمان شنگن به پایان برسد.»
نکته آنکه؛ حدود سه سال قبل، زمانی که دولت دانمارک تصمیم به اعمال کنترل و نظارت های گمرکی بر مرزهای مشترک خود با دو کشور آلمان و سوئد گرفت، سران اروپای واحد این موضوع را محکوم کرده و آن را مغایر با پیمان شنگن دانستند. این رفتار سرانجام موجب شد که دانمارک از تصمیم جنجالی خود در این خصوص عقب نشینی کند.
این بار اما؛ ماهیت ماجرا نه مالیاتی ـ گمرکی و نه سیاسی است. این بار سران اروپای واحد با بحران های اجتماعی، امنیتی و متعاقبا اقتصادی ناشی از رفت و آمد آزادانه صدها هزار مهاجر غیر قانونی به نقاط مختلف اروپا مواجه هستند. در چنین شرایطی سران اروپای واحد چاره ای جز گذار از پیمان شنگن و نقض خودخواسته آن ندارند.
شاید در ابتدا تصور شود که پیمان شنگن قربانی حضور گسترده مهاجرین در اروپا شده است، اما در اصل این پیمان مرزی مشترک اروپایی قربانی سیاست های امنیتی فاجعه آمیز غرب در قبال حمایت از گروه های تکفیری شده است.
در چنین وضعیتی در هم شکستن پیمان شنگن از سوی بانیان آن و وضع قوانین مرزی، گمرکی و امنیتی جدید میان کشورهای اروپایی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. به عبارت بهتر، مرزهایی که زمانی به عنوان نماد وحدت اروپا از سوی اعضای آن محو شده بود، دوباره خط کشی شده و برقرار می گردند.
بدون شک طی روزهای آتی سران اروپای واحد و خصوصا ۲۶ عضو پیمان شنگن افکار عمومی کشورهایشان را برای اعلام خبر پایان تاریخ مصرف پیمان شنگن و جایگزینی آن با پیمان های جدید اعلام خواهند کرد. در چنین شرایطی قوانین صدور ویزا نیز به طور طبیعی در نمایندگی ها و کنسول گری کشورهای اروپایی در سرتاسر دنیا تغییر خواهد کرد.
بر این اساس دیگر شاهد صدور ویزای شنگن با قوانین و شرایطی که تاکنون وجود داشته است نخواهیم بود و احتمال صدور دوباره ویزاهای ملی ـ ویزاهای محدود به حضور و اقامت در یک کشور اروپایی ـ تقویت خواهد شد، پدیده ای که شوک زیادی به طرفداران حفظ پیوستگی مرزی و جغرافیایی در اروپای واحد وارد خواهد کرد.
