صراط: سخنگوی دولت یازدهم در نشست خبری دیروز (سه شنبه17 شهریور) در پاسخ به
سوالی درباره اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارائه لایحه برجام به مجلس را
دارد، بیان داشت که دولت نظر رسمی خود را مبنی بر اینکه نیازی به ارائه
لایحه برجام به مجلس نیست را اعلام کرد!
نوبخت همچنین می‌افزاید: مقام معظم رهبری در دیدارشان اعلام کردند که مجلس از روند رسیدگی برجام کنار گذاشته نشود بیانات ایشان برای دولت فصل الخطاب است، بنابراین با توجه به بررسی برجام در مجلس دولت اگر کمکی را در این خصوص مجلس بخواهد ارائه می‌دهد. ضمن اینکه طبق قانون مجلس در زمینه حفظ دستاوردهای هسته‌ای رسیدگی به این موارد به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و شورای عالی امنیت ملی به جد بر متن برجام تدقیق کافی داشته و مسئولان آن به زودی نتایج جلسات شورا را اعلام می‌کنند و امیدواریم هرچیز که خیر ملت است تحقق یابد.
پیش از این نیز عباس عراقچی و علی اکبر صالحی در سخنانی مشابه، مخالفت دولت با ورود جدی مجلس به برجام را اعلام کرده بودند.
درباره سخنان نوبخت باید گفت؛ ادعای وی مبنی بر اینکه «طبق قانون مجلس در زمینه حفظ دستاوردهای هسته‌ای رسیدگی به این موارد به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است» نه تنها غیرحقوقی بلکه کاملاً خلاف واقع است.
نمایندگان ملت دوم تیرماه سال جاری طرحی را با عنوان «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» شامل سه بند و دو تبصره به تصویب رساندند که مفاد آن عبارت است از:
ماده واحده- در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (۱+۵) درصورتی معتبر است که الزامات زیر به‌صورت شفاف رعایت شود:
۱ - لغو تحریم‌ها باید به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
۲ - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.
۳ - هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره ۱ - براساس اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره ۲ - وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش‌ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
همانگونه که در ماده 2 و 3 این قانون تصریح شده شورای عالی امنیت ملی باید در دو موضوع عدم بازرسی‌های غیرمتعارف و محدودیت در تحقیق و توسعه تصمیم گیری نماید و متن قانون (تبصره یک) بر لزوم ارائه توافق به مجلس براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی تصریح دارد و مشخص نیست سخنگوی دولت از کجای این قانون ادعای تفویض تکلیف بررسی برجام به شورای عالی امینت ملی را از سوی مجلس، برداشت کرده است؟! و سوال دیگر آنکه مگر اساساً تکلیف مجلس درباره لزوم تصویب توافقات و معاهدات خارجی قابل تفویض است؟!
همانگونه که در متن قانون تصریح شده دولت باید براساس این دو اصل قانون اساسی برجام را به مجلس بفرستد و فروکاستن مجلس به جمعی مشورتی-بخصوص در چنین امر مهمی که با سرنوشت کشور سروکار دارد- رویه‌ای خطرناک و غیرقانونی است.
مخالفان فرستادن برجام به مجلس مدعی هستند ایستادگی آنان در برابر قانون بخاطر مصالح کشور است و باید پرسید دولت مجری قانون است یا مرجع تشخیص مصلحت؟ در موضوعی که از چنان صراحتی برخوردار است که دو اصل قانون اساسی به آن پرداخته دولت از کدام مصلحت می‌گوید و چنانچه فرضاً مصلحتی هم در کار باشد، آیا مرجع تشخیص این مصلحت معاون وزیرخارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی و سخنگوی دولت هستند؟!
کف و سوت ضدانقلاب برای قانون‌گریزی!
اما آنچه در این میان تاسف بار و قابل تامل است استقبال گسترده دشمن و کف و سوت رسانه‌های آنان برای این قانون گریزی دولت است که در ادامه تنها به گوشه‌هایی از آن پرداخته می‌شود.
بی بی‌سی مانند همیشه در این میان میداندار اصلی بود و در گزارش‌ها و مصاحبه‌های متعددی به قضیه مذکور پرداخت. «ر.ع» ضدانقلاب فراری در مصاحبه با بی‌بی سی ادعا کرد: مجلس در ایران هیچگاه در راس امور نبوده در طول سه دهه بعد از انقلاب حتی در برکناری اولین رئیس‌جمهور هم ابتدا تصمیم آیت‌الله خمینی بنی‌صدر را برکنار کرد از فرماندهی کل قوا و بعد در مجلس، آن پروژه پیش رفت...در رابطه با مسائل هسته‌ای هم تا حالا مجلس ورود کیفی نداشته همه چیز در رابطه بین تیم دولت و رهبری پیگیری شده است.
«ر.ح» نیز که در مصاحبه با این شبکه سعی کرد موضوع قانونی بررسی برجام در مجلس را یک کشمکش جناحی و سیاسی جلوه دهد گفت: بررسی این برجام در مجلس یک فرصت را می‌دهد به تندروها که این را باز کنند و بعضی از امتیازاتی که دولت الان نمی‌خواهد تشریح بکند آن امتیازات را داده این را در واقع برای مردم تشریح بکنند و به تعبیری این ژستی که الان دولت می‌گیرد که ما برد کردیم سه، دو بردیم یا فتح الفتوح بوده می‌خواهند این ابزار را از دولت بگیرند.
«آ.آ» نیز در گفت و گو با رادیو بی‌بی سی سعی کرد ماجرا را به انتخابات آینده و رقابت‌های سیاسی پیوند دهد و مدعی شد: طیف اصولگرا و طیف تمامیت خواه در ایران به ویژه عناصرشان در مجلس، اصلا راضی نیستند که بخواهند کرسی‌های زیادی را در انتخابات آینده مجلس از دست دهند، به ویژه اگر آقای روحانی و آقای ظریف و این تیم مذاکره‌کننده به عنوان برندگان این مذاکرات شناخته شوند و این برگ برنده‌ای شود برای اینها که بتوانند مردم را به ویژه قشر متوسط شهری را به پای صندوق‌های رای بیاورند و کرسی‌های جدیدی را در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی به دست آورند و دست آقای روحانی را در مسایل داخلی حتی تقویت کنند.
دبکافایل –پایگاه رژیم صهیونیستی و وابسته به موساد- در گزارشی در این خصوص نوشت: این اقدام در حقیقت برای به حاشیه راندن حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران است که اوباما و جان کری روی او برای امضای توافق هسته‌ای حساب باز کرده بودند و فکر می‌کردند او اختیار امضای این توافق را دارد یا حتی فکر می‌کنند که نهاد زیر نظر او صلاحیت امضای این توافق را دارد. روحانی و ظریف قصد داشتند این توافق را به شورای نگهبان (!!) با دوازده عضو بدهند تا آن را تأیید رسمی کنند. (ظاهراً گردانندگان دبکا فایل هنوز فرق میان شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان را نمی‌دانند!)
سایت ضدانقلاب روزآنلاین نیز در گزارش‌های متعددی به این قضیه پرداخت و در بخشی از این بازی رسانه‌ای نوشت: در دو ماه گذشته، به جز یکی دو رسانه که متعلق به نزدیکان محمود احمدی نژاد دولت سابق است (کدام رسانه؟!) دیگر روزنامه‌های عمده کشور هم در حمایت از این توافق سنگ تمام گذاشته بودند. مخالفت جدی کیهان را در مجلس، فقط فراکسیون لاغر پایداری در مجلس همراهی می‌کردند و هم آنان موافق رسیدگی برجام هسته‌ای در مجلس بودند و اکثریت کمیسیون بررسی برجام را به عهده گرفته‌اند.
وال استریت ژورنال نیز در گزارش خود با اشاره به اینکه «هنوز همه موانع از سر راه اجرای توافق هسته‌ای ایران برداشته نشده است» نوشت: حسن روحانی رئیس جمهور ایران با ارسال این توافقنامه به مجلس برای کسب تایید نهایی مخالف بود زیرا واهمه دارد مجلس آن را رد کند یا بخواهد ملاحظاتی را در آن اعمال کند.
«دویچه وله» هم در این خصوص نوشته است: درباره نقش مجلس در بررسی برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) میان دولت و مجلس اختلاف‌نظر جدی وجود دارد.شمار زیادی از نمایندگان مجلس خواهان تصویب برجام در مجلس هستند و بیش از 200 تن از آنها از دولت خواسته‌اند که توافق هسته‌ای را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند.اما مسئولان دولتی می‌گویند برنامه جامع اقدام مشترک معاهده یا کنوانسیون بین‌المللی نیست که در مجلس تصویب شود.
با توجه به فضای بوجود آمده و موج سواری دشمن بر این موضوع، باید دید چه زمانی دولت بهانه‌های خود برای عدم تمکین به اصول مصرح قانون اساسی را کنار گذاشته و به قانون تن خواهد داد. رئیس جمهور چندی پیش در پاسخ به انتقادات درباره مواضع وی درخصوص نقش شورای نگهبان گفته بود نباید کسی از دعوت به عمل به قانون دلخور شود. بهتر نیست دولت محترم خود اولین مجری و پاسخ‌دهنده به این دعوت باشد؟
نوبخت همچنین می‌افزاید: مقام معظم رهبری در دیدارشان اعلام کردند که مجلس از روند رسیدگی برجام کنار گذاشته نشود بیانات ایشان برای دولت فصل الخطاب است، بنابراین با توجه به بررسی برجام در مجلس دولت اگر کمکی را در این خصوص مجلس بخواهد ارائه می‌دهد. ضمن اینکه طبق قانون مجلس در زمینه حفظ دستاوردهای هسته‌ای رسیدگی به این موارد به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و شورای عالی امنیت ملی به جد بر متن برجام تدقیق کافی داشته و مسئولان آن به زودی نتایج جلسات شورا را اعلام می‌کنند و امیدواریم هرچیز که خیر ملت است تحقق یابد.
پیش از این نیز عباس عراقچی و علی اکبر صالحی در سخنانی مشابه، مخالفت دولت با ورود جدی مجلس به برجام را اعلام کرده بودند.
درباره سخنان نوبخت باید گفت؛ ادعای وی مبنی بر اینکه «طبق قانون مجلس در زمینه حفظ دستاوردهای هسته‌ای رسیدگی به این موارد به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است» نه تنها غیرحقوقی بلکه کاملاً خلاف واقع است.
نمایندگان ملت دوم تیرماه سال جاری طرحی را با عنوان «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» شامل سه بند و دو تبصره به تصویب رساندند که مفاد آن عبارت است از:
ماده واحده- در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (۱+۵) درصورتی معتبر است که الزامات زیر به‌صورت شفاف رعایت شود:
۱ - لغو تحریم‌ها باید به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
۲ - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.
۳ - هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره ۱ - براساس اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره ۲ - وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش‌ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
همانگونه که در ماده 2 و 3 این قانون تصریح شده شورای عالی امنیت ملی باید در دو موضوع عدم بازرسی‌های غیرمتعارف و محدودیت در تحقیق و توسعه تصمیم گیری نماید و متن قانون (تبصره یک) بر لزوم ارائه توافق به مجلس براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی تصریح دارد و مشخص نیست سخنگوی دولت از کجای این قانون ادعای تفویض تکلیف بررسی برجام به شورای عالی امینت ملی را از سوی مجلس، برداشت کرده است؟! و سوال دیگر آنکه مگر اساساً تکلیف مجلس درباره لزوم تصویب توافقات و معاهدات خارجی قابل تفویض است؟!
همانگونه که در متن قانون تصریح شده دولت باید براساس این دو اصل قانون اساسی برجام را به مجلس بفرستد و فروکاستن مجلس به جمعی مشورتی-بخصوص در چنین امر مهمی که با سرنوشت کشور سروکار دارد- رویه‌ای خطرناک و غیرقانونی است.
مخالفان فرستادن برجام به مجلس مدعی هستند ایستادگی آنان در برابر قانون بخاطر مصالح کشور است و باید پرسید دولت مجری قانون است یا مرجع تشخیص مصلحت؟ در موضوعی که از چنان صراحتی برخوردار است که دو اصل قانون اساسی به آن پرداخته دولت از کدام مصلحت می‌گوید و چنانچه فرضاً مصلحتی هم در کار باشد، آیا مرجع تشخیص این مصلحت معاون وزیرخارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی و سخنگوی دولت هستند؟!
کف و سوت ضدانقلاب برای قانون‌گریزی!
اما آنچه در این میان تاسف بار و قابل تامل است استقبال گسترده دشمن و کف و سوت رسانه‌های آنان برای این قانون گریزی دولت است که در ادامه تنها به گوشه‌هایی از آن پرداخته می‌شود.
بی بی‌سی مانند همیشه در این میان میداندار اصلی بود و در گزارش‌ها و مصاحبه‌های متعددی به قضیه مذکور پرداخت. «ر.ع» ضدانقلاب فراری در مصاحبه با بی‌بی سی ادعا کرد: مجلس در ایران هیچگاه در راس امور نبوده در طول سه دهه بعد از انقلاب حتی در برکناری اولین رئیس‌جمهور هم ابتدا تصمیم آیت‌الله خمینی بنی‌صدر را برکنار کرد از فرماندهی کل قوا و بعد در مجلس، آن پروژه پیش رفت...در رابطه با مسائل هسته‌ای هم تا حالا مجلس ورود کیفی نداشته همه چیز در رابطه بین تیم دولت و رهبری پیگیری شده است.
«ر.ح» نیز که در مصاحبه با این شبکه سعی کرد موضوع قانونی بررسی برجام در مجلس را یک کشمکش جناحی و سیاسی جلوه دهد گفت: بررسی این برجام در مجلس یک فرصت را می‌دهد به تندروها که این را باز کنند و بعضی از امتیازاتی که دولت الان نمی‌خواهد تشریح بکند آن امتیازات را داده این را در واقع برای مردم تشریح بکنند و به تعبیری این ژستی که الان دولت می‌گیرد که ما برد کردیم سه، دو بردیم یا فتح الفتوح بوده می‌خواهند این ابزار را از دولت بگیرند.
«آ.آ» نیز در گفت و گو با رادیو بی‌بی سی سعی کرد ماجرا را به انتخابات آینده و رقابت‌های سیاسی پیوند دهد و مدعی شد: طیف اصولگرا و طیف تمامیت خواه در ایران به ویژه عناصرشان در مجلس، اصلا راضی نیستند که بخواهند کرسی‌های زیادی را در انتخابات آینده مجلس از دست دهند، به ویژه اگر آقای روحانی و آقای ظریف و این تیم مذاکره‌کننده به عنوان برندگان این مذاکرات شناخته شوند و این برگ برنده‌ای شود برای اینها که بتوانند مردم را به ویژه قشر متوسط شهری را به پای صندوق‌های رای بیاورند و کرسی‌های جدیدی را در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی به دست آورند و دست آقای روحانی را در مسایل داخلی حتی تقویت کنند.
دبکافایل –پایگاه رژیم صهیونیستی و وابسته به موساد- در گزارشی در این خصوص نوشت: این اقدام در حقیقت برای به حاشیه راندن حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران است که اوباما و جان کری روی او برای امضای توافق هسته‌ای حساب باز کرده بودند و فکر می‌کردند او اختیار امضای این توافق را دارد یا حتی فکر می‌کنند که نهاد زیر نظر او صلاحیت امضای این توافق را دارد. روحانی و ظریف قصد داشتند این توافق را به شورای نگهبان (!!) با دوازده عضو بدهند تا آن را تأیید رسمی کنند. (ظاهراً گردانندگان دبکا فایل هنوز فرق میان شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان را نمی‌دانند!)
سایت ضدانقلاب روزآنلاین نیز در گزارش‌های متعددی به این قضیه پرداخت و در بخشی از این بازی رسانه‌ای نوشت: در دو ماه گذشته، به جز یکی دو رسانه که متعلق به نزدیکان محمود احمدی نژاد دولت سابق است (کدام رسانه؟!) دیگر روزنامه‌های عمده کشور هم در حمایت از این توافق سنگ تمام گذاشته بودند. مخالفت جدی کیهان را در مجلس، فقط فراکسیون لاغر پایداری در مجلس همراهی می‌کردند و هم آنان موافق رسیدگی برجام هسته‌ای در مجلس بودند و اکثریت کمیسیون بررسی برجام را به عهده گرفته‌اند.
وال استریت ژورنال نیز در گزارش خود با اشاره به اینکه «هنوز همه موانع از سر راه اجرای توافق هسته‌ای ایران برداشته نشده است» نوشت: حسن روحانی رئیس جمهور ایران با ارسال این توافقنامه به مجلس برای کسب تایید نهایی مخالف بود زیرا واهمه دارد مجلس آن را رد کند یا بخواهد ملاحظاتی را در آن اعمال کند.
«دویچه وله» هم در این خصوص نوشته است: درباره نقش مجلس در بررسی برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) میان دولت و مجلس اختلاف‌نظر جدی وجود دارد.شمار زیادی از نمایندگان مجلس خواهان تصویب برجام در مجلس هستند و بیش از 200 تن از آنها از دولت خواسته‌اند که توافق هسته‌ای را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند.اما مسئولان دولتی می‌گویند برنامه جامع اقدام مشترک معاهده یا کنوانسیون بین‌المللی نیست که در مجلس تصویب شود.
با توجه به فضای بوجود آمده و موج سواری دشمن بر این موضوع، باید دید چه زمانی دولت بهانه‌های خود برای عدم تمکین به اصول مصرح قانون اساسی را کنار گذاشته و به قانون تن خواهد داد. رئیس جمهور چندی پیش در پاسخ به انتقادات درباره مواضع وی درخصوص نقش شورای نگهبان گفته بود نباید کسی از دعوت به عمل به قانون دلخور شود. بهتر نیست دولت محترم خود اولین مجری و پاسخ‌دهنده به این دعوت باشد؟
