ایشان همچنین درباره نظارت استصوابی تاکید کردند: نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و مؤثر است و این نظارت بخشی از همان حق الناس است و باید آن را رعایت و حفظ کرد.
در همین زمینه خبرنگار ما در گفت‌و‌گویی مشروح با عباس عبدی فعال اصلاح‌طلب به بررسی نسبت نظارت استصوابی با صیانت از حق‌الناس بودن رای مردم و نیز مدل این نهاد در سایر کشورهای جهان پرداخت که مشروح آن در ادامه می‌آید:
آقای عبدی با توجه به نقش نهاد شورای نگبهان در نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی تحلیل مقایسه‌ای شما از نظارت بر انتخابات در نظام‌های انتخاباتی جهان و ایران چگونه است؟
عبدی: پاسخ به این پرسش نیازمند اطلاع کافی از نظام‌های نظارتی است که از آشنایی بنده خارج است. ولی اجمالاً تا آنجا که مطالعه کرده‌ام هیج انتخاباتی بدون نظارت معنا ندارد، و تمایز میان اجرا و نظارت امری پذیرفتنی است. حتی سطوح مختلف نظارتی وجود دارد، مثل نظارت ذی‌نفع‌ها (نمایندگان نامزدها و احزاب) یا نظارت بی‌طرف و رسمی، و نظارت بین‌المللی که آن نیز رو به گسترش است. ولی یک نکته بسیار مهم است و اینکه در نهایت نظارت موثر که بتواند حکم صادر کند، با چه مرجعی است؟ در این خصوص و در بیشتر موارد کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی هستند که سلامت انتخابات را تایید یا رد کامل یا موردی می‌کنند، مثل هیأت‌های اجرایی در ایران. البته این کمیسیون‌ها مستقل از دولت‌ها هم هستند. ولی اگر نهادهای نظارتی یا گروه‌های مستقل و احزاب و افراد ذی‌نفع اعتراضی جدی داشته باشند، در نهایت این وظیفه دادگاه است که حکم نهایی را صادر کند. در واقع نظارت در مرحله نهایی یک امر قضایی است.
در ایران و مطابق اصل 99 نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی (بجز شوراها) به عهده شورای نگهبان است. و در مقطعی نیز با اطلاق پسوند استصوابی دایره این نظارت در عمل و مطابق تفسیر شورا شمول بیشتری یافت.
*پاسداری از سلامت انتخابات رکن مهم تحقق جمهوریت است
ارزیابی شما از جایگاه شورای نگهبان در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی و چگونگی ضمانت از جمهوریت و اسلامیت آن چیست؟
عبدی: اصلی‌ترین وظیفه شورای نگهبان رسیدگی به عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و نیز تفسیر قانون اساسی است. و تحقق این وظیفه به تنهایی بخش مهمی از اهداف تعیین شده برای شورای نگهبان را تأمین می‌کند. و به طور طبیعی پاسداری از سلامت انتخابات نیز رکن مهمی در جهت تحقق جمهوریت هر نظامی است.
قدرت سیاسی منبعث از آرای مردم و صیانت از این آرا الزام قانونی است
چرا رای مردم در انتخابات مصداق حق‌الناس است؟
عبدی: به طور کلی عموم مسایلی که یک دولت با آن مواجه است مصداق حق‌الناس است. زیرا حکومت‌ها برآمده از مردم و برای رتق و فتق امور مردم هستند و قوانینی که تصویب می‌شود، مصداق تعیین حدود برای این حق است. و از آنجا که صیانت از آرای مردم یک الزام قانونی است، ضمن آنکه قدرت سیاسی نیز منبعث از این آرا است، بنابراین حفظ اعتبار آرای مردم از دو حیث واجد اهمیت و حق برای مردم است.
نسبت نظارت استصوابی و دفاع از حق الناس بودن رای مردم را چطور تحلیل می‌کنید؟در واقع نظارت شورای نگهبان چگونه از رای مردم صیانت می‌کند؟
عبدی: هر نظارتی باید قانونی و شفاف بوده و ناظران نیز پاسخگوی نظارت خود باشند. و با امور قضایی تلاقی پیدا نکند. یعنی اگر در جریان نظارت حقی از کسی سلب می‌شود یا این حق برای افرادی به رسمیت شناخته نمی‌شود، این امر باید در سازوکار قضایی صورت گیرد و پشت درهای بسته نمی‌توان چنین اقدامی را انجام داد.
* «نظارت استصوابی» فقط یک نامگذاری است و آنچه که حدود نظارت را تعیین می‌کند، قانون است
بنده و برخی از دوستان از همان زمان هم که در روزنامه سلام بودیم، نظارت استصوابی را مخل یک نظارت موثر نمی‌دانستیم، ضمن آنکه نظارت پیش از تصویب قانون استصوابی شدن را نیز مخل نمی‌دانستیم. این فقط یک نامگذاری است. آنچه که حدود نظارت را تعیین می‌کند، قانون است. اگر بخواهیم بگوییم که فقط نظارت استصوابی تأمین‌کننده حق‌الناس است، پس انتخابات پیش از تاریخ تصویب این نوع نظارت را باید نافی حق‌الناس بدانیم؟ مسأله اصلی اجرای تمام و کمال قانون، شفافیت بی‌طرفی و پاسخگو بودن ناظر است. متأسفانه در موارد متعددی شاهد نقض اصول شفافیت و بی‌طرفی و پاسخگویی بوده‌ایم. فراموش نکنیم که بی‌طرفی رکن مهمی در نظارت است. نهاد نظارتی باید به گونه‌ای شفاف و بی‌طرف و قانونی عمل کند که حکم او برای عموم مردم فصل‌الخطاب تلقی شود. ولی هنگامی که بی‌طرفی رعایت نشود، حتی اگر تصمیم درستی هم بگیرند، شائبه طرفداری بر آن غلبه می‌کند.
برخی بحث «ورود افراد شایسته به چرخه انتخابات» را به عنوان بخشی از حق الناس بودن رای مردم می‌دانند، نظر شما در این زمینه چیست؟
عبدی: توجه به این لفظ شایسته و تعیین مصداق آن مسأله بسیار مهمی است. اجازه دهید واقعی و در روی زمین صحبت کنیم. هرچه کوشیده شده که فیلترهای پیش از انتخاب مردم پیچیده‌تر و ریزتر شود، در نهایت برونداد آن شایسته‌تر نبوده است. کیست که نخواهد افراد شایسته انتخاب شوند؟ ولی افراد شایسته در سیاست همان است که مردم می‌پسندند، حتی اگر در واقع امر آن طور که ما فکر می‌کنیم شایسته نباشند. مسأله این است که برخی از قواعد کلی در تعیین صلاحیت افراد تعیین شده است. نفی وجود این صلاحیت‌ها در هر نامزدی نیازمند رسیدگی‌های قضایی است.
هرگونه دو مرحله‌ای شدن انتخاب مردم نقض غرض بوده و نتیجه عکس خواهد داد. هر حکومتی باید به مردم خود اعتماد کند. اجازه دهد آنان شایسته را چنان که فکر می‌کنند انتخاب کنند. شاید گفته شود، مردم از مسایل نامزدها اطلاعی ندارند. به نظر من هر کسی که خود را در معرض داوری و رأی مردم قرار می‌دهد، به تعبیری خود را باید شفاف کند، و نترسد از اینکه پرونده‌اش برملا شود. لذا ایرادی ندارد که پرونده نامزدهای انتخاباتی علنی شود. اگر علیه او احکام قطعی دادگاه وجود داشت، که با استناد به همان‌ها می‌توان مطابق قانون عمل کرد، در غیر این صورت رد صلاحیت کردن افراد با استناد به اینکه می‌خواهیم افراد شایسته‌ای به مردم معرفی کنیم، به ظاهر خوب است، ولی نمایندگان مردم را از درون تهی می‌کند. نامزدهای مذکور بیش از آنکه نماینده مردم باشند، نماینده مراجعی خواهند شد که صلاحیت آنان را تعیین می‌کند. واقعیت این است و در عمل هم دیده‌ایم هرگاه دایره تعیین صلاحیت تنگ شده، نمایندگان سالم‌تری وارد مجلس نشده‌اند.
*ورود افراد شایسته به انتخابات مجلس حق‌الناس است
البته این را گفتم ولی آن سوی ماجرا را هم باید گفت و اینکه از طریق حضور انتخاباتی نمی‌توان علیه اساس و بنیان یک سیستم استفاده کرد و این خلاف قاعده انتخابات است و سیستم‌ها اجازه این کار را نمی‌دهند. بنابر این هرکس که خواهان حضور در انتخابات است بطور طبیعی باید به این قاعده ملتزم باشد. ولی در نهایت به موازات شکافی که ایجاد می‌شود، بقای نظام انتخاباتی نیز مورد تهدید قرار می‌گیرد. بنابراین ورود افراد شایسته به مجلس نیز مورد تهدید قرار می‌گیرد. بنابراین ورود افراد شایسته به انتخابات مجلس حق‌الناس است ولی مرجع اصلی تشخیص شایستگی همان ناس یا مردم هستند؛ حتی اگر در مواردی اشتباه کنند. در حالی که انتخاب نیابتی قطعا با اشتباه بیشتری همراه است. زیرا دو سازوکار متفاوت بر این دو انتخاب حاکم است که در مورد اولی ساختار خوداصلاحی وجود دارد ولی در دومی نه.
