بی‌گناهی کافی نیست؛ باید صلاحیت کاندیداها احراز شود/ مشکلات ما با آمریکا عمیق‌تر شده است

صراط: محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، سیاستمداری است که با سابقه نمایندگی در 8 دوره مجلس، مرد همیشگی پارلمان ایران محسوب می‌شود، سیاستمدار کارکشته‌ای که در سپهر سیاسی ایران به مرد لابی‌ها معروف است و وزرای زیادی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، جلوس خود بر کرسی ریاست وزارتخانه متبوع را مدیون و مرهون رایزنی‌های درون پارلمانی باهنر هستند.

وی را باید در زمره سیاستمدارانی دانست که اگرچه تبار سیاسی‌اش به «جریان راست سنتی» تعلق دارد اما در میان سایر جریان‌ها و طیف‌ها از جمله نواصولگرایان و حتی اصلاح‌طلبان نیز از احترام و وجاهت بالایی برخوردار است. 

شورای هماهنگی اصولگرایان اواخر مهر تشکیل می‌شود

در کشورما چون چند حزب فراگیر و قدرتمند وجود ندارد همیشه در آستانه انتخابات یا یکی دو سال مانده به انتخابات جریان‌های سیاسی نگران وحدت بین اعضای خود می‌شوند؛ برای‌اینکه به یک وحدت نظر برسند و تجمیع رای کنند بنابراین زمان زیادی صرف می‌شود تا بتوانیم یک سازمان وحدت بخش بین جریانات همفکر خود  به وجود بیاوریم. سیاست راهبردی جبهه پیروان خط امام و رهبری همیشه این بوده که زیر نظر جامعتین (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز) برای رسیدن به وحدت تلاش کند، زیرا نهادهای شکوفا و معتبری هستند و می‌توانند عامل و محور وحدت باشند تلاش‌هایی صورت گرفته که انشالله اواخر مهر این سازمان (شورای هماهنگی اصولگرایی ) شکل خواهد گرفت.

یک مجموعه برای رسیدن به وحدت ممکن است اسامی مختلفی را به خود بگیرد، دوره گذشته در مجلس نهم جبهه متحد اصولگرایی شکل گرفت که البته با جبهه پایداری وارد رقابت شد؛ این دوره هم برای رسیدن به وحدت به یک اسم رسیدیم(شورای هماهنگی اصولگرایی). تلاش می‌کنیم مانند دوره قبل اصولگراها با هم وارد رقابت نشوند، هدف پیروزی اصولگرایان است.

هنوز فرصت هست، ابتدا باید مرکزیت شورا شکل بگیرد تا از همه اصولگرایان دعوت شود، خیلی‌ها به ما مراجعه می‌کنند که از آن‌ها برای حضور در شورای هماهنگی  اصولگرایی دعوت شود، اما ما دعوت کننده نیستیم، علاقمندیم که مجموعه‌ای از روحانیت تشکیل شود و میزبانی این شورا به عهده بگیرد.

سناریویی که می‌توان تصور کرد: دو قطبی که رقابت بین اصلاح طلبان و اصولگرایان خواهد بود، سه قطبی  که رقابت بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و اعتدالیون است، چهار قبطی در صورتی است که هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا به دو گروه تقسیم شوند یعنی اصلاح طلبان نتوانند با هم به تفاهم برسند و به دو گروه تند رو و معتدلین تقسیم شوند، اصولگراها هم به همین منوال در صورت عدم تفاهم به دو گروه تند‌رو و معتدل تقسیم شوند ولی احتمال چهار قبطی شدن خیلی کم است.

دولت برای احیای خانه احزاب گام مثبتی برداشت؛ حدود سه هفته است که خانه احزاب مجددا فعالیت خود را آغاز کرده است. متاسفانه با 24 حزبی که اخیرا مجوز دریافت کردند ما حدود 300 حزب داریم که از اینها حداکثر 20 حزب فعال و اثر گذار هستند البته در بعضی از استان‌ها احزاب فعال وجود دارد، اخیرا در مجلس قانون احزاب را مورد بررسی قرار دادیم شاکله این قانون که در مرز نهایی شدن قرار دارد به این صورت است که اگر کسی بخواهد یک حزب تاسیس کند ابتدا باید یک مجوز موقت دریافت کند اگر اعضای حزب به حدود 300 نفر رسید و یا حداقل در یک سوم استان‌های کشور دفتر حزبی و یا ارگان مانند روزنامه و یا سایت داشت در این صورت یک مجوز دائم در چارچوپ قانون ارائه می‎شود.
 

مسئله دیگر این است که ما معتقدیم خانه احزاب باید یک باشگاه باشد، تصور اشتباهی که قبلا بین دوستان اصلاح طلب و اصولگرا وجود داشت این بود که خانه احزاب را محلی برای رقابت و حذف یکدیگر می‌دیدند، ما با آن‌ها به بحث پرداخیتم که خانه احزاب یک سازمان صنفی است و همه احزاب و جریان‌های سیاسی باید در آن حضور داشته باشند که طبق اساسنامه قرار شد مرکز شورا 21 عضو داشته باشد که از هر جریان سیاسی 7 عضو در آن حضور داشته باشند و با یکدیگر رایزنی کنند.

دولت از نظر قانونی حق دخالت در انتخابات را ندارد و فقط مجری انتخابات است دولت حتما باید بی‌طرفی خود را رعایت کند اما به این معنا نیست که دولتمردان نمی‌توانند عضو یک حزب باشند، سیاست‌های دولت،مشی دولت و تفکرات دولت می‌تواند در قالب یک حزب شکل بگیرد و نمود پیدا کند البته دولت هنوز یک حزب و تشکیلاتی که تفکرات، ایده‌ها و سیاست‌های راهبردی خود را داشته باشد معرفی نکرده است اما احزابی مانند اعتدال توسعه و یا کارگزاران تفکراتی نزدیک به دولت دارند اما هیچ‌کدام به تنهایی بیان‌کننده مواضع کلی دولت نیستند.

از ابتدا عده‌ای می‌خواستند این نظارت‌ها را بی‌تاثیر نشان دهند، بعضی‌ها می‌گویند در قانون اساسی آمده است اصل بر برائت است بنابراین همه مبرا هستند در حالی که این به هیچ عنوان استدلال درستی نیست اصل بر برائت زمانی است که بخواهند یک مجرم را مجازات کنند(اگر به کسی بگویند تو مجرم هستی حتما باید جرمش ثابت شود و قاضی به نتیجه برسد در غیر اینصورت همه مردم بی‌گناه هستند) اما برای پذیرفتن مسئولیت، بی‌گناهی کافی نیست. طبق قانون اگر کسی صلاحیتش احراز نشود و یا عدم صلاحیتش ثابت شود در هر دو حالت از ورود به انتخابات منع می‌شود این نظارت، نظارت استصوابی است که بر عهده شورای نگهبان است و اعمال می‌کند.

برجام یک حرکتی بود که دولت وقت صرف کرد و انجام شد، مجلس و شورای عالی امنیت ملی و بقیه ارگان‌ها به مسائل کارشناسی و تخصصی آن می‌پردازند؛ رسانه‌ها و افکار عمومی نباید درگیر این مسئله شوند الان مسئله مهمتر به تعبیری پسا برجام است به این صورت که اگر برجام تصویب شود و عده‌ای اینطور برداشت کنند که مشکلات ما با آمریکا حل خواهد شد به هیچ عنوان اینطور نیست مشکلات ما با آمریکا حل نشده،بلکه تعمیق هم پیدا کرده است.در رابطه با مسئله برجام از نظر حقوقی از کل نظام یک صدا بیشتر بلند نمی‌شود و این مایه اختلاف درداخل کشور نخواهد شد، بالاخره ما به بعضی از اهداف خود رسیدیم وبه بعضی هم ممکن است نرسیده باشیم اگر عده‌ای می‌خواهند درباره مسائل انتخابات از مقوله برجام استفاده کنند، یکی بر علیه آن بگوید و دیگری به نفع آن، این اشتباه است؛ برجام یک مقوله‌ای بوده طی شده و انشالله ما بقی آن هم طی خواهد شد.

دولت معتقد است که برجام نباید مصوبه داشته باشد مجلس باید روی حسن اجرای برجام یک نظارت  مستمر داشته باشد، اما اینکه برجام باید تبدیل به یک لایحه و به مجلس تقدیم شود و مجلس تصویب یا رد کند، در این باره اختلاف نظر وجود دارد در همین هفته‌های اخیر در مجلس یک کمیسیون به صورت جدی و با شدت کار کارشناسی آن را دنبال می‌کند.