داستان این کلاهبرداری به همین جا ختم نشده است. بعد از وعده پرداخت وام دو میلیارد و 500 میلیون تومانی اتفاق عجیب‌تری افتاده است. راوی داستان این کلاهبرداری در ادامه به «قانون» توضیح می‌دهد: «قرار بود به این شخص وام دو میلیاردو 500 میلیون تومانی تعلق گیرد. برای پرداخت این وام از او وثیقه 15 میلیارد تومانی گرفتند، اما فقط 500 میلیون تومان وام به آن فرد تعلق گرفت. چرا؟ به دلیل آنکه این افراد دو میلیارد دیگر از حساب شاکی برداشت کرده و به او گفته‌اند با این مبلغ می‌خواهیم پول دیگر طلبکاران را بدهیم. برای شما جبران می‌کنیم.»
شرح داستان از زبان خود مالباخته
این مالباخته گفت: «روزی همسر بنده به شعبه‌ای از این مؤسسه مالی اعتباری در جزیره کیش که در آن حساب داشتم مراجعه کرد و در حین انجام امور بانکی متوجه شد که مبلغ 300 میلیون تومان از حسابم برداشت شده است، وقتی موضوع را با مسئولان وقت شعبه در میان گذاشتیم پاسخ آنها این بود که به دلیل کسری در صندوق این مبلغ را از حساب شما برداشت کردیم که در اسرع وقت نسبت به تامین و جبران آن اقدام می‌کنیم.»
«ع . ر» تصریح کرد: «چند ماه پس از گذشت این ماجرا به شعبه مربوطه مراجعه کردم و متوجه شدم نه تنها پولی که در گذشته از حسابم برداشت شده بود برگشت داده نشده بلکه تا تاریخ 92.12.28 مجموعاً مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان از حسابم برداشت شده است.»
وی اضافه کرد: «پس از این اتفاق به رئیس و معاون وقت شعبه در خصوص برداشت غیرقانونی و بدون مجوز از حساب شخصی‌ام اعتراض کردم و آنها وقتی با اعتراض بنده مواجه شدند از من خواستند تا پایان روز 15 فروردین 93 به شعبه فرصت دهم تا پول را به حسابم برگردانند. پیرو این قول مسئولان وقت شعبه در پایان تعطیلات عید به این مؤسسه مالی و اعتباری مراجعه کردم و متوجه شدم که افراد معترض دیگری نیز با وضعیت مشابه من در آنجا حضور دارند.»
به گفته او «در همان زمان بود که متوجه شدم از دو سند ملکی که به امانت در نزد مؤسسه داشته‌ام سوءاستفاده شده و از روی آنها به نام بنده تسهیلاتی دریافت شده که رقم آن وام‌ها نیز به 800 میلیون تومان می‌رسید یعنی تا آن تاریخ در مجموع با این عمل غیرقانونی مسئولان وقت شعبه دو میلیارد تومان خسارت متوجه بنده بود.»
وی ادامه داد: «پس از این ماجرا به مدیران ارشد این مؤسسه که آن روز در شعبه کیش حضور داشتند شدیداً اعتراض کردم و از آنها خواستم که تکلیف وجوهات برداشت شده از حسابم را مشخص کنند که آنها نیز در پاسخ گفتند این سوءاستفاده‌ها توسط معاون وقت شعبه انجام شده که اگر شما موضوع را قضایی نکنید و تنشی ایجاد نشود در اولین فرصت خسارت‌های وارده را جبران می‌کنیم.»
او افزود: «حدود سه ماه از این ماجرا گذشت که برخی از مدیران بلندپایه این مؤسسه مالی و اعتباری با من تماس گرفتند و قرار ملاقاتی را تعیین کردند. آنها در این ملاقات مدعی شدند که معاون وقت شعبه کیش اقدام به تخلف کرده و تنها راه حل موجود آن است که از روی املاک متعلق به فرد متخلف (معاون وقت شعبه کیش) مبلغ 4 میلیارد تومان وام از طریق مؤسسه پرداخت خواهد شد که از این رقم دو میلیارد طلب من پرداخت و مابقی نیز به سایر طلبکاران داده خواهد شد.»
وی ادامه داد: «خلاصه آنکه با تمام این پیگیری‌ها تاکنون حتی یک ریال از آنچه که از حساب شخصی بنده بدون اطلاع برداشت شده بود نه تنها پرداخت نشده بلکه مسئولان این مؤسسه مالی و اعتباری با وقت‌کشی همچنان وعده فرداهای نامعلوم را برای بازگرداندن مطالباتم می‌دهند.»
نکته جالب اینکه مدیران این مؤسسه به صورتی اقدام می‌کنند که طلبکاران، مبلغی را هم به آنها بدهکار می‌شوند.
شکایت به وزیر اقتصاد
مالباختگان بعد از این اتفاق، به وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا، شکایت برده‌اند و حتی بانک مرکزی نیز در جریان کامل این موضوع قرار گرفته است. پرسش اساسی آن است که مؤسسات مالی‌ای که یک «غیر مجاز» هم پسوند نام عریض و طویل آنها قرار دارد، این قدرت کذایی را از کجا آورده که می‌تواند کلاهبرداری روی کلاهبرداری انجام دهد؟ آیا به این دلیل نیست که از قوانین هراسی ندارد؟ قوانین برخورد با موسسات مالی غیر مجاز ضعیف است یا دلیل قوی دیگری برای این کلاهبرداری‌ها در روز روشن وجود دارد؟
هنوز داستان موسسه مالی و اعتباری «بدر توس» فراموش نشده است. این موسسه نیز اقدام به شروع کلاهبرداری کرده بود. این روزها غلامحسین اژه‌ای و دادستانی نیز درگیر حل معضل مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز شده‌اند. به گفته دادستانی برای حل آن نیز کارگروهی تشکیل شده که نتایج آن شاید یک یا دو ماه هم طول بکشد. اقتصاد هم با این اتفاق ناگوار دست به گریبان است و مردمی که نمی‌دانند دارایی از دست رفته‌شان را چه زمان و از چه کسی باید پس بگیرند.
