صراط: معاون حقوقی رئیس جمهور آخرین پیگیریهای حقوقی دولت را نسبت به فاجعه منا تشریح کرد.
الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور بعدازظهر امروز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران درباره حادثه منا اظهار داشت: در راستای پیگیری حقوقی این حادثه چند جلسه تشکیل شده و ما این پیگیری را انجام میدهیم.
وی بر همین اساس اولین موضوع را اثبات این امر دانست که دولت عربستان سعودی که تقصیر داشته و پیگیری نکرده چرا که یکی از تعهدات بینالمللی پیشگیری از حوادثی است که جان اتباع خارجی را به خطر می اندازد.
وی در عین حال به عدم رعایت استاندارد امداد و نجات پس از وقوع حادثه اشاره و تصریح کرد: اگر امداد لازم صورت میگرفت آیا ما 500 کشته داشتیم یا آمار بسیار کمتر از این میشد؛ پرداخت خسارت به بازماندگان قربانیان دیگر موضوعی است که پیگیری آن در دستور کار است که آیا فقط خسارت مادی به بازماندگان داده میشود و یا خسارت معنوی نیز هست.
امینزاده چهارمین مورد پیگیری را مجازات عاملینی دانست که بدون دقت و تبحر در انجام مناسک حج مسئول اداره آن بودند.
معان حقوقی رئیس جمهور همچنین بر عذرخواهی دولت عربستان از دولت و ملت ایران تاکید کرد و ارائه تضمین، تعهد و عدم تکرار چنین حوادثی در مراسم حج را از جمله مواردی دانست که پیگیریان صورت میگیرد.
وی همچنین به هیات حقیقت یابی که قرار است تشکیل شود اشاره و تصریح کرد: این هیات باید متشکل از نمایندگان کشورهایی باشد که قربانی دادهاند؛ از کانالهای مختلف این هیات میتواند تشکیل شود که یکی از آنها سازمان کنفرانس اسلامی است.
وی در عین حال اضافه کرد: خود دولت عربستان نیز گفته که میخواهد چنین کمیتهای را تشکیل دهد که ما اعلام میکنیم ما نیز باید حضور داشته باشیم. اگر هم این کار را صورت نداد کد کشورها با توجه به یک مرکزیت این کار را انجام دهند. اما دولت عربستان باید اجازه بررسی فیلمها و شواهد را بدهد.
امینزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زمینخواری اشاره کرد و اظهار داشت: زمین خواری حاصل اجرای ناقص و ناصحیح امر ممیزی املاک از منابع طبیعی است و وقتی قوانین ناقص اجرا میشود که این امر از سوی ادارات دولتی و مراجع قضایی نباید قوانین را ناقص اجرا کنند.
وی بر همین اساس به دو پرونده اخیر زمینخواری اشاره کرد که کشف و شناسایی شدهاند که در واقع در این دو پرونده نیز مساحت تعیین نشده و افراد زمینهای مجاور را نیز جزو آن حساب کردهاند.
امینزاده در ادامه این نشست خبری به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: یک پیش نویس دیگر نیز در حال تدوین است و با توجه به نکاتی که آقای روحانی مدنظر داشتند این پیش نویس در حال تهیه شدن است.
وی با بیان اینکه از 5 آذرماه سال 92 و گزارش صد روزه آقای روحانی منشور حقوق شهروندی در سایت نهاد ریاست جمهوری گذاشته شد گفت: 200 مقاله و 2000 ایمیل به دست ما رسید که در واقع ما دو پیش نویس را تهیه کرده و همچنین تفاهمنامهای با آموزش و پرورش داشتیم تا حقوق شهروندی به دانش آموزان ارائه شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این سند دارای فاکتورهایی همچون عدالت و حقوق برابر است اظهار داشت: منشور حقوق شهروندی را باید بتوان همچون یک چشمانداز به کار گرفت.
امینزاده در ادامه سخنان خود گفت: کسانی که ایمیل خود را به www.doTIC.IR ارسال کنند جدیدترین قوانین به ایمیل آنها فرستاده خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش از رسانهها نیز خواست خبرهای منتشر شده فارغ از اهانت و هتاکی باشد و مطالب ارزشمند براساس حقوق شهروندی منتشر شود و امکان دفاع به کسانی که حقوقشان تضییع شده داده شود.
امینزاده در بخش پایانی سخنان خود به برگزاری همایش حقوق انرژی در بیستم و بیست و یکم مهرماه اشاره کرد که توسط معاونت حقوقی و بخش خصوصی قرار است برگزار شود که اولین همایش حقوق انرژی بعد از سال 88 است.
وی یکی از اهداف این همایش را این گونه عنوان کرد که ایران به عنوان کشوری که صد سال نفت صادر میکند باید ادبیات حقوقی قراردادی خود را توانمند کند و رشتههای حقوق نفت و گاز به روز باشند.
الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور بعدازظهر امروز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران درباره حادثه منا اظهار داشت: در راستای پیگیری حقوقی این حادثه چند جلسه تشکیل شده و ما این پیگیری را انجام میدهیم.
وی بر همین اساس اولین موضوع را اثبات این امر دانست که دولت عربستان سعودی که تقصیر داشته و پیگیری نکرده چرا که یکی از تعهدات بینالمللی پیشگیری از حوادثی است که جان اتباع خارجی را به خطر می اندازد.
وی در عین حال به عدم رعایت استاندارد امداد و نجات پس از وقوع حادثه اشاره و تصریح کرد: اگر امداد لازم صورت میگرفت آیا ما 500 کشته داشتیم یا آمار بسیار کمتر از این میشد؛ پرداخت خسارت به بازماندگان قربانیان دیگر موضوعی است که پیگیری آن در دستور کار است که آیا فقط خسارت مادی به بازماندگان داده میشود و یا خسارت معنوی نیز هست.
امینزاده چهارمین مورد پیگیری را مجازات عاملینی دانست که بدون دقت و تبحر در انجام مناسک حج مسئول اداره آن بودند.
معان حقوقی رئیس جمهور همچنین بر عذرخواهی دولت عربستان از دولت و ملت ایران تاکید کرد و ارائه تضمین، تعهد و عدم تکرار چنین حوادثی در مراسم حج را از جمله مواردی دانست که پیگیریان صورت میگیرد.
وی همچنین به هیات حقیقت یابی که قرار است تشکیل شود اشاره و تصریح کرد: این هیات باید متشکل از نمایندگان کشورهایی باشد که قربانی دادهاند؛ از کانالهای مختلف این هیات میتواند تشکیل شود که یکی از آنها سازمان کنفرانس اسلامی است.
وی در عین حال اضافه کرد: خود دولت عربستان نیز گفته که میخواهد چنین کمیتهای را تشکیل دهد که ما اعلام میکنیم ما نیز باید حضور داشته باشیم. اگر هم این کار را صورت نداد کد کشورها با توجه به یک مرکزیت این کار را انجام دهند. اما دولت عربستان باید اجازه بررسی فیلمها و شواهد را بدهد.
امینزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زمینخواری اشاره کرد و اظهار داشت: زمین خواری حاصل اجرای ناقص و ناصحیح امر ممیزی املاک از منابع طبیعی است و وقتی قوانین ناقص اجرا میشود که این امر از سوی ادارات دولتی و مراجع قضایی نباید قوانین را ناقص اجرا کنند.
وی بر همین اساس به دو پرونده اخیر زمینخواری اشاره کرد که کشف و شناسایی شدهاند که در واقع در این دو پرونده نیز مساحت تعیین نشده و افراد زمینهای مجاور را نیز جزو آن حساب کردهاند.
امینزاده در ادامه این نشست خبری به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: یک پیش نویس دیگر نیز در حال تدوین است و با توجه به نکاتی که آقای روحانی مدنظر داشتند این پیش نویس در حال تهیه شدن است.
وی با بیان اینکه از 5 آذرماه سال 92 و گزارش صد روزه آقای روحانی منشور حقوق شهروندی در سایت نهاد ریاست جمهوری گذاشته شد گفت: 200 مقاله و 2000 ایمیل به دست ما رسید که در واقع ما دو پیش نویس را تهیه کرده و همچنین تفاهمنامهای با آموزش و پرورش داشتیم تا حقوق شهروندی به دانش آموزان ارائه شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این سند دارای فاکتورهایی همچون عدالت و حقوق برابر است اظهار داشت: منشور حقوق شهروندی را باید بتوان همچون یک چشمانداز به کار گرفت.
امینزاده در ادامه سخنان خود گفت: کسانی که ایمیل خود را به www.doTIC.IR ارسال کنند جدیدترین قوانین به ایمیل آنها فرستاده خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش از رسانهها نیز خواست خبرهای منتشر شده فارغ از اهانت و هتاکی باشد و مطالب ارزشمند براساس حقوق شهروندی منتشر شود و امکان دفاع به کسانی که حقوقشان تضییع شده داده شود.
امینزاده در بخش پایانی سخنان خود به برگزاری همایش حقوق انرژی در بیستم و بیست و یکم مهرماه اشاره کرد که توسط معاونت حقوقی و بخش خصوصی قرار است برگزار شود که اولین همایش حقوق انرژی بعد از سال 88 است.
وی یکی از اهداف این همایش را این گونه عنوان کرد که ایران به عنوان کشوری که صد سال نفت صادر میکند باید ادبیات حقوقی قراردادی خود را توانمند کند و رشتههای حقوق نفت و گاز به روز باشند.