صراط: جعفر قادری درباره نامه مشترک 4 وزیر مبنی بر ضرب الاجل اقتصادی به رئیس جمهور گفت: قبل از اینکه این نامه به صورت هماهنگ به رئیس جمهور ارسال شود، هر کدام از وزرا به صورت جداگانه به رئیس جمهور نسبت به چشم انداز کشور تذکر داده بودند.
وی با اشاره به اینکه وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامهای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها، هشدار دادند اگر تصمیم ضربالاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد ادامه داد: واقعیت این است که به دلیل ناهماهنگی دستگاه ها در تصمیمات اقتصادی و محافظه کاری در بعضی تصمیم گیری ها در حال حاضر چشم اندازی روشنی وجود ندارد و نیازمند نگاه جدی به عرصه های مختلف هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: از جمله مشکلات متعدد در کشور بحث تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، خط اعتباری برای صادرات کالاهای مازاد، تخلف برخی از بانک ها برای سود تسهیلات بیشتر از 30 درصد(مصوبه شورای پول و اعتبار 22درصد است) و اوراق مشارکت بین نرخی است که مردم به عنوان خریدار پرداخت میکنند و هزینه ای که برای منتشر کننده وجود دارد حداقل 8 درصد تفاوت نرخ وجود دارد.
وی افزود: تصمیمات متعدد و نادرست در بخش مسکن، عمرانی، بورس، تکلیف خوراک پتروشیمی ها در کنار سایر مشکلات باعث افزایش رکود در اقتصاد شده است. پسا تحریم تا حدی در سرعت انجام کار گشایش ایجاد میکند. نقش تحریم ها در رکود 30 درصد بوده است، به همین دلیل در پسا تحریم هم تمام مشکلات حل نمی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه مشکلات اصلی دولت به مدیریت غلط و عدم سیاستگزاری مطلوب باز می گردد گفت: باید برخی اقدامات صورت گیرد تا مشکلات حل شود. به طور مثال در بحث هدفمندی یارانهها، دولت از این موضوع به عنوان مصیبت عظمی یاد میکند اما اقدام جدی هم در راستای حل این مشکل انجام نمی دهد. تحریمها علت مشکلات اقتصادی نیست بلکه تشدید کننده مشکلات اقتصادی است و اگر میبینیم تحریمها اثرگذار است باید علت را در مشکلات مدیریتی و عدم اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی دنبال کنیم.
قادری ادامه داد: دولت بحث تهاتر بدهی و مطالبات را به عنوان یک معضل مطرح میکند، اما اقدام جدی برای تهاتر بدهی و پرداخت مطالبات بخش غیردولتی انجام نمیدهد. سیاست های مالی، تجاری ، ارزی و ریالی اگر اصلاح نشود در دوره پسا تحریم مشکلاتمان حل نخواهد شد.