حسین راغفر در واکنش به نامه 4 وزیر که رئیس‌جمهور درباره شرایط بازار سرمایه اظهار داشت: اینکه 4 وزیر دولت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور در خصوص شرایط نامساعد بازار سرمایه نامه‌ای سرگشاده منتشر کرده‌اند کمی تعجب‌آور بود و باید اینگونه مسائل در درون دولت مطرح می‌شد.
وی با اشاره به اینکه نکات مطرح شده در نامه کاملا درست است که پیش از این اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده بودند، افزود: یکی از مهمترین سیاست‌های دولت پس از روی کار آمدن باید تهاجمی می‌بود چرا که بسیاری از مشکلات فعلی و مانده از دولت قبل عمیق شده بود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت و تیم اقتصادی‌اش باید اقدامات جدی برای ترمیم زخم‌های اقتصادی انجام می‌داد، تاکید کرد: شاید یکی از سیاست‌های دولت رها کردن اقتصاد و سپردن آن به یک دست نامرئی بود و این تصور اشتباهی بود که اقتصاد به خودی خود مشکلات را حل خواهد کرد تا به تعادل برسد.
وی وجود فساد، نفوذ نهادهای قدرت و ثروت، دستکاری در نظام قیمت در کنار حضور انحصارها و شبه انحصارها را از مهمترین معضلات اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: دولت در زمینه حل مشکلات فعلی باید نقش فعال‌تری ایفا می‌کرد و در کنار آن سیستم بانکی خود را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد هماهنگ می‌ساخت.
وی با بیان اینکه نظام بانکی به جای حل مشکلات به یک مسئله جدی در اقتصاد تبدیل شده‌اند، تصریح کرد: بعد از 2 سال از عمر دولت هنوز برخورد قاطعی با مسئله بانکی انجام نشده و لذا این سیستم در خدمت بنگاه‌های تولیدی نیست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هیچ نشانه‌ای برای خروج از رکود دیده نمی‌شود، گفت: دولت در حالی اعلام کرد که از رکود خارج شده‌ایم اما همچنان در صورت عدم حل مشکل رکود حتی به سمت بحران هم پیش خواهیم رفت.
وی افزود: عدم دسترسی بنگاه‌های تولیدی به تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و کاهش رقابت‌پذیری در نتیجه سیاست‌های غلط بانکی بخش زیادی از مشکلات فعلی را تشکیل می‌دهد.
وی با بیان اینکه هزینه تامین مالی بنگاه‌ها به دنبال عدم نظم نظام بانکی افزایش یافته است، گفت: هم اکنون نه تنها رونقی در اقتصاد ایجاد نشده بلکه بنگاه‌های تولیدی به سمت ورشکستگی پیش می‌رود. علاوه بر آن عدم دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت منجر به مهاجرت بسیاری از تولید کنندگان می‌شود.
این اقتصاددان با ذکر مثالی به صنعت پوشاک اشاره کرد و گفت:این صنعت بعد از سال‌های انقلاب مورد بی‌توجهی قرار گرفت، در حالی که می‌توانست بخش عمده‌ای از مشکلات کشور را برطرف کند.
* امضای تعرفه ترجیحی با ترکیه و نابودی تولید کنندگان صنایع
راغفر همچنین در ادامه این گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس از تعرفه ترجیحی امضا شده با کشور ترکیه انتقاد کرد وگفت: متاسفانه امتیازات بسیاری در این تعرفه ترجیحی به کشور ترکیه داده شده و تولید کنندگان ایرانی با بردن سرمایه خود به کشور ترکیه در سایه این امتیازات درآمد مالیاتی و اشتغال برای ترکیه ایجاد کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه ایران برای کشورهای منطقه فقط به عنوان یک بازار عرضه کالا نگاه می‌شود، گفت: در این شرایط که اقتصاد کشور نیاز به رونق دارد شاهد عقد قراردادهایی همانند تجارت ترجیحی با کشور ترکیه هستیم؛ این تفاهم‌نامه زمینه فعالیت‌های اقتصادی برای ترکیه و انتقال منابع به این کشور را تسهیل می‌کند.
این استاد اقتصاد با طرح این سؤال که چطور می‌توان در شرایط فعلی انتظار فعالیت پررونق و رقابتی بنگاه‌های تولیدی را داشت، تصریح کرد: نکاتی که 4 وزیر کار، دفاع، اقتصاد و صنعت در نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور اشاره شده کاملا درست است اما هیچ کدام راه حلی ارائه نکرده‌اند.
* کاهش قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها عاملی برای رونق بورس است اما راه حل دقیق نیست
راغفر با بیان اینکه یکی از علل افت بازار سهام را حذف امتیازات غیر اصولی و مبتنی بر روابط به شرکت‌های پتروشیمی عنوان کرد و گفت: در حالی که دولت نهم و دهم نرخ گاز را برای تمام روستائیان و شهرها یکسان کرد، اما به شرکت‌های پتروشیمی با نرخ بسیار پایین‌تری گاز می‌داد و به عبارتی دیگر پتروشیمی‌ها را تافته جدا بافته از اقتصاد کرده بود.
این اقتصاددان تصریح کرد: در اصل 50 درصد سود ناشی از فعالیت‌های این شرکت‌ها از محل خوراک ارزان قیمت و رانتی بود که با حذف آن بازار سهام سقوط کرده است و همچنان نتوانسته خود را به حالت سابق برگرداند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از تحلیل‌های دولت در شرایط رکود خلق تقاضا در بازار بود، گفت: در حالی این تحلیل ارائه شده بود که در یک منطقه با تقاضای 400 میلیونی مواجه بودیم و مشکل اصلی عدم وجود تولید رقابتی بود. تولیدی که با تکنولوژی پایین انجام می‌شد.
* هیچ اراده‌ای برای حل معضلات نظام بانکی نیست/مؤسسات اعتباری غیرمجاز حذف و برخی بانک‌ها ادغام شوند
راغفر یکی از مهمترین مشکلات اصلی اقتصاد را بانک‌ها اعلام کرد و گفت: هم اکنون بسیاری از مؤسسات مالی غیرمجاز فعالیت می‌کنند، در حالی که باید از نظام اقتصادی حذف و علاوه بر آن برخی بانک‌ها هم ادغام شوند.
وی همچنین با بیان اینکه نرخ بهره بانکی برخلاف چیزی که اعلام شده تا 35 درصد هم می‌رسد با ذکر مثالی تاکید کرد: اگر یک شخصیت حقوقی تقاضای 3 میلیارد تومان وام داشته باشد باید یک میلیارد به صورت قرض‌الحسنه در حساب بانک مذکور بلوکه کند و علاوه بر آن با احتساب هزینه‌های بانکی چیزی حدود 35 درصد نرخ سود پرداخت خواهد کرد و این موضوع را بانک مرکزی هم می‌داند.
این استاد دانشگاه عدم وجود نرخ بازدهی مناسب سرمایه در تولید را مهمترین مشکل در اقتصاد عنوان کرد و گفت: در این اقتصاد امکان تولید تقریبا منتفی می‌شود و در اقتصادی که سود فعالیت‌های غیرمولد بالا باشد، نمی‌توان انتظار افزایش رونق اقتصادی داشت.
وی همچنین نظام توزیع در اقتصاد را دارای یک مافیای بزرگ اعلام کرد و گفت: باید تولیدکنندگان سهامدار شرکت‌های توزیعی باشد تا هزینه‌های دلالی به حداقل ممکن برسد.
