صراط: «همه تحریم‌ها را دور می‌زنیم». این جمله احمدی‌نژاد در مراسم بهره‌برداری
از دو طرح توسعه فولاد مبارکه اصفهان در روز ١٤ آذر ١٣٩١ است که فردای آن
در روزنامه ایران به چاپ رسید. هفته گذشته سه جلسه از دادگاه رسيدگي به
بزرگ‌ترین پروند فساد اقتصادی در تاریخ کشور، برگزار شد.
متهم ردیف اول پرونده مدعی است در دورانی که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته، به کشور خدمت کرده است. وکیل بابک زنجانی هفته پیش به «شرق» گفته بود: «موکل من معتقد است زمانی که کاری از هیچ‌کس برنمی‌آمد، موفق شده به کشور خدمت کند». براساس آنچه در کیفرخواست سه متهم در دادگاه قرائت شد، مشخص می‌شود این حجم عظیم از فساد اقتصادی در این پرونده معلول شرایط تحریم و به بهانه دورزدن تحریم‌ها رخ داده است. در نتیجه فعل‌وانفعالات بانکی و وجود واسطه‌ها در فروش نفت ایران، بخش عظیمی از مبالغ فروش نفت به خزانه واریز نشده و اکنون عوامل اجرائی این کار مورد محاکمه قرار می‌گیرند. اما غیر از بابک زنجانی، دو متهم دیگر نیز اکنون در حال محاکمه هستند؛ «م.ش» و «ح.ف.ه» متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده هستند. برای بررسی نقش متهم ردیف دوم این پرونده لازم است به گذشته نه‌چندان‌دوری بازگردیم.
٢سال پیش؛ ترکیه
«در ماه‌های اخیر یک بازرگان اماراتی که اصالت ایرانی دارد، به‌جای یکی دیگر از بازرگانان ایرانی که نامش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل ترکیه کرده است». این گزیده‌ای از مقاله‌ای است که ٢٠ مهر ٩٢ در هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شد. در ادامه این مطلب آمده بود: «م.ش، بازرگان ایرانی‌الاصل مقیم دوبی، در ماه‌های اخیر اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری خود در بخش حمل‌ونقل ترکیه کرده است و این افزایش سرمایه‌گذاری را از طریق خرید خط هوایی ONUR که یک شرکت حمل‌ونقل هوایی خصوصی است انجام داده است. سرمایه استفاده‌شده برای این کار برابر با ٢٥٠ میلیون دلار اعلام شده است. این بازرگان ایرانی علاوه بر سهام شرکت هوایی مذکور اقدام به خرید نیمی از سهام شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای ulusoy-varan کرد که سرمایه مورد نیاز برای خرید این سهم برابر با صد‌میلیون دلار بوده است. این بازرگان ایرانی‌الاصل بعد از خرید هفت هواپیما برای خط هوایی ounrAir ترکیه، این هواپیما‌ها را به شرکت ایرانی تأسیس‌شده توسط بابک زنجانی منتقل کرد». در همان مقطع، رسانه‌های ترکیه نیز در گزارش‌های مفصلی به این موضوع پرداختند. همان زمان سیدجلال ابراهیمی، دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، با اشاره به خبری که از سوی روزنامه «وطن» چاپ ترکیه در این‌باره منتشر شده بود، گفت: «ترک‌ها این شرکت هواپیمایی onur Air را در سال ۲۰۱۳ به قیمت ۲۵۰ میلیون دلار به «قدرت تنجل»، تاجر ترک و «م.ش»، تاجری که در دوبی زندگی می‌کند و تبعه انگلستان است، فروختند اما بعد از آن اخباری منتشر شد مبنی‌بر اینکه خریدار واقعی این شرکت، «بابک زنجانی»، صاحب شرکت هواپیمایی قشم، بوده است. البته بعد از آن و پس از بازداشت بابک زنجانی در ایران، شرکت اونور ایر دچار مشکلات مادی شد و به‌دنبال آن «جان کرت باگانا»، صاحب اصلی شرکت هواپیمایی «اونور ایر»، بعد از فروش این شرکت در حوزه گردشگری شروع به کار کرد و تصمیم گرفت بار دیگر این شرکت را خریداری کند. به‌همین‌دلیل به تهران آمد و با شرکتی که معادل سازمان صندوق بیمه‌گذاری سپرده‌های پس‌انداز ترکیه است، برای خرید مجدد این شرکت مذاکره کرد. گفته شده که این شرکت به قیمت ۱۰۵میلیون دلار یعنی نصف قیمت اصلی این شرکت هواپیمایی به صاحب اولیه فروخته شده است. به غیر از جان کرت باگانا که مجددا این شرکت را خریده است، «قدرت تنجل» و «م.ش» هر سه سهام‌داران جدید شرکت اونور ایر هستند».
هفته پیش؛ کیفرخواست «م.ش»
نجفی، نماینده دادستان تهران، در جریان قرائت کیفرخواست متهم ردیف دوم، «م.ش»، گفت: «م.ش، یکی دیگر از متهمان پرونده، تمامی محموله‌های نفتی‌ای را که تحویل گرفته، به شرکت نفتی فال فروخته است و با اعلام اینکه شرکت نفتی فال ورشکست شده، سعی در گمراه‌کردن داشته است. چراکه گفته‌های وی نمی‌تواند مبنای عقلانی داشته باشد و چرا باید محموله‌های نفتی را به یک شرکت ورشکست‌شده واگذار کند». نجفی در ادامه کیفرخواست متهم ردیف دوم ادامه داد: «در سال ٩١ «م.ش» نامه‌ای را از «زنجانی» از طریق ایمیل دریافت می‌کند که در آن نوشته شده بود سعی کردم نامه‌نگاری نداشته باشم اما نتوانستم خودم را نگه دارم. شما برخلاف ظاهرتان افراد خداشناسی نیستید، یادم می‌آید گفتید ٣٣ میلیون دلار به هواپیمایی «الف» داده‌اید اما من را بدهکار نگه داشتید و حالا برنده ماجرا هستید و به همه جا رسیده‌اید. این درحالی است که پول‌های بانک‌های نفتی که گرفته‌اید را نداده‌اید و هواپیماهای «الف» نیز هنوز گیر است. این نامه در حالی بود که «م.ش» نفت را ٤٠ میلیارد دلار فروخته بود؛ اما تنها ٤٠٢ میلیون دلار آن را به «زنجانی» داده بود که این امر منجر به اعتراض متهم ردیف اول شد». در بخش دیگری از کیفرخواست «م.ش» اشاره شد که تمامی محموله‌های نفتی را او تحویل گرفته و به زنجانی قول داده بوده تا آنها را بفروشد و از متهم ردیف اول کارمزد دریافت کند اما تنها بخشی از مبالغ را به حساب زنجانی واریز کرده است. «م.ش» به‌همین‌دلیل مبلغی حدود ٨٠٠ میلیون دلار به زنجانی بدهکار است. در بخش دیگری از کیفرخواست، نماینده دادستان گفت: «نام‌برده به دلیل ارتباط دوستانه‌ای که از سال‌ها پیش با «ا.و.د» داشته، به‌سادگی اعتماد او را جلب کرده و وارد معاملات نفتی می‌شود».
٢ سال پیش؛ ماجرای رضا ضراب
٢٦ آذر ١٣٩٢ پلیس ترکیه ٥٣ نفر را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرد. در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه به غیر از برخی مقامات دولت اردوغان و فرزندان آنان، رضا ضراب، تاجر ایرانی اهل تبریز نیز بازداشت شد. رضا ضراب متهم به انتقال غیرقانونی محموله‌های طلا به ایران، به انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی اقدام کرده است. رضا ضراب، متولد ١٣٦٢ در شهر تبریز و همسر ایبرو گوندش، خواننده سرشناس ترکیه‌ای است. در همان مقطع زمزمه‌هایی درباره ارتباط ضراب و زنجانی به گوش می‌رسید. تا جایی که روزنامه «تودیز زمان» ترکیه نوشت، رضا ضراب در اعترافات خود نام رئیس خود را فاش کرده است. این نام کسی نبود جز بابک زنجانی؛ ارتباطی که البته از سوی هر دو نفر تکذیب شد. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. همان زمان، روزنامه «هابرتک» مدعی شد: «براساس ایمیل‌های ردوبدل شده بین ضراب و زنجانی، این ایرانی ثروتمند قصد سفر به ترکیه و دیدار با ضراب را در هتلی لوکس در آنتالیا داشته است. به گفته پلیس، بابک زنجانی و رضا ضراب هیچ‌وقت تلفنی صحبت نمی‌کردند و ارتباطشان فقط از طریق ایمیل بوده است. زنجانی قرار بوده که با استفاده از یک پاسپورت جعلی از طریق بیروت وارد آنتالیا شود، اما او سفر خود را بعد از عملیات پلیس در ترکیه لغو می‌کند». این روزنامه مدعی شده بود که ضراب و زنجانی اولین‌بار سال‌ها پیش در تبریز با یکدیگر ملاقات کرده‌اند و ضراب از آن پس برای زنجانی کار می‌کرده است. ١٥ دی ٩٢ خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: « در حالی که رضا ضراب در ترکیه و بابک زنجانی در ایران دستگیر شده و حواشی فراوانی درباره پرونده‌های آنها ایجاد شده، نفر سوم این شراکت پرسود در سکوت در حال انجام معاملات خویش است. به‌دست‌آوردن منافع مالی هزاران‌میلیارد تومانی به اسم دورزدن تحریم‌ها کسب‌وکار پرسودی بوده که گروهی از نوکیسگان را به کاسبان تحریم بدل کرده است این گروه از افراد در چهار سال گذشته و مخصوصا دوسال اخیر به ثروتی مافوق تصور دست یافته‌اند. در این میان دستگیری رضا ضراب، کریدور پولشویی در ترکیه اولین حلقه دومینویی بود که با دستگیری بابک زنجانی که ٩ هزار‌میلیارد تومان بدهی پول نفت تنها یکی از قلم‌های فهرست طولانی پرونده اوست، ادامه یافت و اکنون این دومینو به حلقه خاموش و ساکت خود رسیده است». م.ش در ماه‌های پایانی سال ٩٣؛ یعنی بیش از یک سال پس از زنجانی بازداشت شده و احتمالا در این مدت مشغول رتق و فتق امور مربوط به مسائل مالی خود و زنجانی بوده است. اما این داستان زمانی جذاب‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم همان زمان خبرگزاری فرانسه نوشته بود: «گفته می‌شود شخص واسطه میان ضراب و زنجانی برای ارسال پول نفت به ترکیه، تاجری مستقر در دوبی به نام م.ش بوده است».
دوشنبه گذشته؛ شرکت «فال» و ماجرای «هالک‌بانک»
براساس آنچه در سومین جلسه دادگاه پرونده نفتی به‌عنوان کیفرخواست متهم ردیف دوم قرائت شد، م.ش نفت دریافتی از سه شرکت وابسته به وزارت نفت ایران را به شرکت نفتی «فال» می‌فروخته و پول آن به «هالک بانک» ترکیه منتقل می‌شده و از طریق این بانک که تحت تحریم هم قرار می‌گیرد، در قالب طلا و یا روش‌های دیگر به بانک F.I.I.B مالزی منتقل می‌شده است. البته بخشی از این مبالغ به دستور زنجانی مورد مصارف دیگری قرار می‌گرفته و بخش دیگری نیز هرگز به حساب سورینت قشم ، زنجانی و بانک مالزی واریز نشده است.
شرکت نفتی فال چیست؟
م.ش که دارای تابعیت انگلیس است مدت زیادی در دوبی ساکن بوده است و احتمالا پس از آن برای انجام امور مالی و به دستور زنجانی به ترکیه نقل مکان کرده بود. به گزارش رویترز، شرکت نفتی فال که محموله‌های نفتی ایران را از م. ش خریداری می‌کرده، متعلق به خاندان آل ساری، از خانواده‌های بانفوذ امارات است. یکی از مدیران این شرکت، مجید عبدالله آل ساری نام دارد و «محمد عثمان» فردی است که تمام خریدوفروش‌های این شرکت را انجام می‌داده است. پایه‌گذار شرکت فال فردی به نام شیخ سلطان اول بوده و دفتر مرکزی آن در شارجه مستقر است. نکته جالب درباره این شرکت، این است که پیش از این به دلیل مسائل مربوط به سوریه مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. به احتمال فراوان خرید نفت ایران در شرایط تحریم از طریق واسطه‌ای به نام «م.ش» دو علت داشته است. اول اینکه م. ش سال‌ها در کشور امارات مشغول تجارت بوده و با روابطی خاص موفق به جلب رضایت شرکت فال شده است. از سویی به دلیل اینکه ایران قادر به فروش نفت خود نبوده، طبیعتا این واسطه‌ها مجبور به فروش نفت با قیمتی پایین‌تر از بازار بوده‌اند.
٢سال پیش؛ ماجرای هالک بانک
در ماجرای پرونده رضا ضراب، اسلان سلیمان، مدیر هالک بانک ترکیه نیز در ارتباط با پرونده صادرات طلای ترکیه به ایران بازداشت شد. روزنامه «تودیز‌زمان» گزارش داده بود در بازرسی پلیس از منزل آسلان، مدیرعامل هالک بانک حدود ٤,٥میلیون دلار که در جعبه کفش بوده، کشف شده است. سایت رسمی بانک کارآفرین در ١٨ دی ٩٢ در مطلبی با تیتر «هالک بانک چه بود و چه کرد»، نوشت: «تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در اواخر دهه ٨٠، تازه قوت گرفته بود که از افزایش مراودات تجاری با ترکیه به‌عنوان راهکاری برای دورزدن تحریم‌ها یاد شد. انتقال ارز به ایران نیز از سال ٢٠١٢ با اعمال تحریم شبکه سوییفت بانکی با چالش‌های جدی مواجه شد. از آن تاریخ به بعد بود که نام هالک بانک بر سر زبان‌ها افتاد. المانیتور در رخدادهای مربوط به پرونده ضراب، با کنارهم‌گذاشتن تحقیقات پلیس ترکیه نتیجه گرفت، تمرکز روی مثلث ایران، هالک بانک و طلا است.به گفته اوگور گرسز اقتصاددان ترکیه‌ای، این بحث‌ها ناتوانی ترکیه در پرداخت پول ایران از طریق کانال‌های عادی پس از خرید نفت و گاز تهران را نشان می‌دهد. به همین منظور بود که ترکیه حسابی برای ایران در هالک بانک افتتاح و ایران سپرده‌ها را تبدیل به طلا می‌کرد. طلاها از بازارهای بین‌المللی خریداری می‌شد و در ابتدا به ترکیه منتقل و پس از آن به ایران ارسال می‌شد. براساس گزارش‌های رسانه‌های ترکیه، ضراب به کمک این بانک در سال‌های ٢٠١٢ و ٢٠١٣، حدود هشت میلیارد دلار طلا از طریق ترکیه به ایران منتقل کرده است. گفته می‌شود فعالیت‌های اقتصادی او در ترکیه برای دورزدن تحریم‌های ایران بوده است».
یکی از اتهامات ضراب مربوط به هواپیمایی است که سال ٢٠١٢ در فرودگاه آتاتورک به زمین نشست و از د‌‌اخل آن یک و نیم تن طلا از کشور غنا به مقصد دوبی کشف شد. در نهایت به دلیل آنچه کمک به دورزدن تحریم‌ها به سود ایران عنوان شده بود، هالک بانک هم تحریم شد.
م.ش در رسانه‌های خارجی
به غیر از خبرگزاری فرانسه که از نقش واسط م.ش بین زنجانی و ضراب خبر داده بود، سایت خبری «دیلی بیست» انگلیس ٢٨ دسامبر ٢٠١٣ در مطلبی نوشته بود: «صدها شرکت ایرانی در ترکیه رابط شبکه‌های گسترده جهانی با شرکت‌های تحت‌کنترل ایران از جمله: کشتیرانی، تجارت طلا، خرید و فروش کارت اعتباری، خدمات انتقال پول و صنعت گردشگری شامل حمل‌ونقل هوایی و خرید و فروش هواپیما، هستند. پایه‌گذار بسیاری از این شرکت‌ها مقامات سابق ایرانی‌اند، یکی از این مقامات م.ش است؛ یک مقام ارشد سابق خطوط کشتیرانی ایران (IRISL). او با هزینه‌ای کم یعنی ٢٥٠ میلیون دلار یک شرکت خصوصی هواپیمایی ترکیه را در سال ٢٠١٣ و همچنین چند شرکت دریایی دیگر را که با مقامات سابق کشتیرانی جمهوری اسلامی تجارت دارند، خریداری کرد. در سال ٢٠٠٦، م.ش در انگلیس با فردی به نام ع. ا. ا، دو شرکت ثبت کردند. ع. ا. ا در آن زمان رئیس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بود. او درحال‌حاضر رئیس یک بانک خصوصی است. ع. ا. ا در هیأت‌مدیره این بانک به‌عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، یک شرکت تحریمی EIKO آمریکاست».
رضا ضراب هم روبه‌روی قاضی صلواتی قرار می‌گیرد؟
سال ٢٠١٣ روزنامه «تودیز زمان» نوشت: «سه شرکت صوری در ترکیه که تحت مالکیت رضا ضراب هستند، در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ حدود ۸۷ میلیارد یورو نقل و انتقالات غیرقانونی از کشورهای مختلف انجام داده‌اند که ۴۰ درصد این مبلغ، پولی است که به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج کرده‌اند. در یکی از پرونده‌ها، رضا ضراب با هلدینگ سورینت متعلق به بابک زنجانی ارتباط داده شده است. در ژانویه ۲۰۱۳ در فرودگاه آتاتورک ترکیه ۱/۵ تن محموله طلا در هواپیمایی کشف شد که دوسوم این محموله قرار بوده تحویل شرکت سورینت هلدینگ در ایران شود. این محموله بدون هیچ سندی و با پرداخت ۱/۵میلیون دلار رشوه به برخی افراد سیاسی در ترکیه ۱۸ ژانویه راهی دوبی شد». ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، تولگا تانیش، تحلیلگر روزنامه حریت در دفتر واشنگتن، در گزارشی مدعی شد: «براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از وزارت خزانه‌داری آمریکا، ایران ممکن است از ترکیه خواستار تحویل رضا ضراب برای بررسی ارتباطش با بابک زنجانی باشد». شش اسفند ٩٢ روح‌الله غلامی، وکیل دو نفر از شاکیان زنجانی، درباره او و کارهایش به روزنامه «شرق» می‌گوید: «یک‌بار با زنجانی در جلسه‌ای در هتل «اوین» بودم، موضوع ترانسفر طلا از لیبی به ترکیه بدون صدور بارنامه را از او پرسیدم که گفت حتی اگر هواپیما باری هم باشد، باید برای مسافرانش بلیت صادر شده باشد. به گفته خودشان صد هزار دلار احتمالا به آمریکایی‌ها در «بنغازی» رشوه می‌دهند تا دوباره پرواز کنند. اتفاقا برای «بابک زنجانی»، «ح.م» و «ح.ش» هم پاسپورت صادر شده بود اما آنها نمی‌روند. طلا را تحویل می‌گیرند و طلا به جای دوبی به سمت ترکیه می‌رود. ترکیه حساسیت نشان می‌دهد و محموله را توقیف می‌کند. اینجا «رضا ضراب» وارد می‌شود و با دادن رشوه، طلا را آزاد می‌کند و طلا به مقصد دوبی حرکت می‌کند. اینکه چرا به لیبی رفته‌اند، معلوم نیست، ظاهرا بدشان نمی‌آمده هواپیمایشان تابلو شود».
همچنین امیرعباس سلطانی، مسئول کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس به روزنامه «تودیز‌زمان ترکیه» گفته بود: «با توجه به اطلاعاتی که در دست داریم، بابک زنجانی و رضا ضراب جدا از هم نیستند و بخش اعظم اموال بابک زنجانی که ایران به دنبال آن می‌گردد، نزد رضا ضراب است. در این پرونده زنجانی تنها نبوده و یک مافیای قوی پشت سر اوست که در روند رسیدگی به پرونده مانع ایجاد می‌کنند».
با توجه به اینکه مسئولان ایرانی بارها گفته‌اند اموال زنجانی در خارج از کشور را پیدا نمی‌کنند، باز هم با اشاره به اینکه احتمال ارتباط بین زنجانی و ضراب دور از ذهن نیست، به نظر می‌رسد ضراب، کلید بخشی از پول‌های گمشده در این پرونده باشد. م.ش تا همین چند ماه پیش آزاد بوده و حتی در کشور ترکیه دست به تجارت می‌زده است. اینجاست که گمانه‌زنی رسانه‌های ترک و برخی رسانه‌های دیگر خارجی درباره احتمال نقش واسط م.ش بین زنجانی و ضراب تقویت می‌شود. البته رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند هم‌زمان با برگزاری دادگاه زنجانی در تهران، رضا ضراب از ترکیه خارج شده است.
متهم ردیف اول پرونده مدعی است در دورانی که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته، به کشور خدمت کرده است. وکیل بابک زنجانی هفته پیش به «شرق» گفته بود: «موکل من معتقد است زمانی که کاری از هیچ‌کس برنمی‌آمد، موفق شده به کشور خدمت کند». براساس آنچه در کیفرخواست سه متهم در دادگاه قرائت شد، مشخص می‌شود این حجم عظیم از فساد اقتصادی در این پرونده معلول شرایط تحریم و به بهانه دورزدن تحریم‌ها رخ داده است. در نتیجه فعل‌وانفعالات بانکی و وجود واسطه‌ها در فروش نفت ایران، بخش عظیمی از مبالغ فروش نفت به خزانه واریز نشده و اکنون عوامل اجرائی این کار مورد محاکمه قرار می‌گیرند. اما غیر از بابک زنجانی، دو متهم دیگر نیز اکنون در حال محاکمه هستند؛ «م.ش» و «ح.ف.ه» متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده هستند. برای بررسی نقش متهم ردیف دوم این پرونده لازم است به گذشته نه‌چندان‌دوری بازگردیم.
٢سال پیش؛ ترکیه
«در ماه‌های اخیر یک بازرگان اماراتی که اصالت ایرانی دارد، به‌جای یکی دیگر از بازرگانان ایرانی که نامش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل ترکیه کرده است». این گزیده‌ای از مقاله‌ای است که ٢٠ مهر ٩٢ در هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شد. در ادامه این مطلب آمده بود: «م.ش، بازرگان ایرانی‌الاصل مقیم دوبی، در ماه‌های اخیر اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری خود در بخش حمل‌ونقل ترکیه کرده است و این افزایش سرمایه‌گذاری را از طریق خرید خط هوایی ONUR که یک شرکت حمل‌ونقل هوایی خصوصی است انجام داده است. سرمایه استفاده‌شده برای این کار برابر با ٢٥٠ میلیون دلار اعلام شده است. این بازرگان ایرانی علاوه بر سهام شرکت هوایی مذکور اقدام به خرید نیمی از سهام شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای ulusoy-varan کرد که سرمایه مورد نیاز برای خرید این سهم برابر با صد‌میلیون دلار بوده است. این بازرگان ایرانی‌الاصل بعد از خرید هفت هواپیما برای خط هوایی ounrAir ترکیه، این هواپیما‌ها را به شرکت ایرانی تأسیس‌شده توسط بابک زنجانی منتقل کرد». در همان مقطع، رسانه‌های ترکیه نیز در گزارش‌های مفصلی به این موضوع پرداختند. همان زمان سیدجلال ابراهیمی، دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، با اشاره به خبری که از سوی روزنامه «وطن» چاپ ترکیه در این‌باره منتشر شده بود، گفت: «ترک‌ها این شرکت هواپیمایی onur Air را در سال ۲۰۱۳ به قیمت ۲۵۰ میلیون دلار به «قدرت تنجل»، تاجر ترک و «م.ش»، تاجری که در دوبی زندگی می‌کند و تبعه انگلستان است، فروختند اما بعد از آن اخباری منتشر شد مبنی‌بر اینکه خریدار واقعی این شرکت، «بابک زنجانی»، صاحب شرکت هواپیمایی قشم، بوده است. البته بعد از آن و پس از بازداشت بابک زنجانی در ایران، شرکت اونور ایر دچار مشکلات مادی شد و به‌دنبال آن «جان کرت باگانا»، صاحب اصلی شرکت هواپیمایی «اونور ایر»، بعد از فروش این شرکت در حوزه گردشگری شروع به کار کرد و تصمیم گرفت بار دیگر این شرکت را خریداری کند. به‌همین‌دلیل به تهران آمد و با شرکتی که معادل سازمان صندوق بیمه‌گذاری سپرده‌های پس‌انداز ترکیه است، برای خرید مجدد این شرکت مذاکره کرد. گفته شده که این شرکت به قیمت ۱۰۵میلیون دلار یعنی نصف قیمت اصلی این شرکت هواپیمایی به صاحب اولیه فروخته شده است. به غیر از جان کرت باگانا که مجددا این شرکت را خریده است، «قدرت تنجل» و «م.ش» هر سه سهام‌داران جدید شرکت اونور ایر هستند».
هفته پیش؛ کیفرخواست «م.ش»
نجفی، نماینده دادستان تهران، در جریان قرائت کیفرخواست متهم ردیف دوم، «م.ش»، گفت: «م.ش، یکی دیگر از متهمان پرونده، تمامی محموله‌های نفتی‌ای را که تحویل گرفته، به شرکت نفتی فال فروخته است و با اعلام اینکه شرکت نفتی فال ورشکست شده، سعی در گمراه‌کردن داشته است. چراکه گفته‌های وی نمی‌تواند مبنای عقلانی داشته باشد و چرا باید محموله‌های نفتی را به یک شرکت ورشکست‌شده واگذار کند». نجفی در ادامه کیفرخواست متهم ردیف دوم ادامه داد: «در سال ٩١ «م.ش» نامه‌ای را از «زنجانی» از طریق ایمیل دریافت می‌کند که در آن نوشته شده بود سعی کردم نامه‌نگاری نداشته باشم اما نتوانستم خودم را نگه دارم. شما برخلاف ظاهرتان افراد خداشناسی نیستید، یادم می‌آید گفتید ٣٣ میلیون دلار به هواپیمایی «الف» داده‌اید اما من را بدهکار نگه داشتید و حالا برنده ماجرا هستید و به همه جا رسیده‌اید. این درحالی است که پول‌های بانک‌های نفتی که گرفته‌اید را نداده‌اید و هواپیماهای «الف» نیز هنوز گیر است. این نامه در حالی بود که «م.ش» نفت را ٤٠ میلیارد دلار فروخته بود؛ اما تنها ٤٠٢ میلیون دلار آن را به «زنجانی» داده بود که این امر منجر به اعتراض متهم ردیف اول شد». در بخش دیگری از کیفرخواست «م.ش» اشاره شد که تمامی محموله‌های نفتی را او تحویل گرفته و به زنجانی قول داده بوده تا آنها را بفروشد و از متهم ردیف اول کارمزد دریافت کند اما تنها بخشی از مبالغ را به حساب زنجانی واریز کرده است. «م.ش» به‌همین‌دلیل مبلغی حدود ٨٠٠ میلیون دلار به زنجانی بدهکار است. در بخش دیگری از کیفرخواست، نماینده دادستان گفت: «نام‌برده به دلیل ارتباط دوستانه‌ای که از سال‌ها پیش با «ا.و.د» داشته، به‌سادگی اعتماد او را جلب کرده و وارد معاملات نفتی می‌شود».
٢ سال پیش؛ ماجرای رضا ضراب
٢٦ آذر ١٣٩٢ پلیس ترکیه ٥٣ نفر را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرد. در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه به غیر از برخی مقامات دولت اردوغان و فرزندان آنان، رضا ضراب، تاجر ایرانی اهل تبریز نیز بازداشت شد. رضا ضراب متهم به انتقال غیرقانونی محموله‌های طلا به ایران، به انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی اقدام کرده است. رضا ضراب، متولد ١٣٦٢ در شهر تبریز و همسر ایبرو گوندش، خواننده سرشناس ترکیه‌ای است. در همان مقطع زمزمه‌هایی درباره ارتباط ضراب و زنجانی به گوش می‌رسید. تا جایی که روزنامه «تودیز زمان» ترکیه نوشت، رضا ضراب در اعترافات خود نام رئیس خود را فاش کرده است. این نام کسی نبود جز بابک زنجانی؛ ارتباطی که البته از سوی هر دو نفر تکذیب شد. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. همان زمان، روزنامه «هابرتک» مدعی شد: «براساس ایمیل‌های ردوبدل شده بین ضراب و زنجانی، این ایرانی ثروتمند قصد سفر به ترکیه و دیدار با ضراب را در هتلی لوکس در آنتالیا داشته است. به گفته پلیس، بابک زنجانی و رضا ضراب هیچ‌وقت تلفنی صحبت نمی‌کردند و ارتباطشان فقط از طریق ایمیل بوده است. زنجانی قرار بوده که با استفاده از یک پاسپورت جعلی از طریق بیروت وارد آنتالیا شود، اما او سفر خود را بعد از عملیات پلیس در ترکیه لغو می‌کند». این روزنامه مدعی شده بود که ضراب و زنجانی اولین‌بار سال‌ها پیش در تبریز با یکدیگر ملاقات کرده‌اند و ضراب از آن پس برای زنجانی کار می‌کرده است. ١٥ دی ٩٢ خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: « در حالی که رضا ضراب در ترکیه و بابک زنجانی در ایران دستگیر شده و حواشی فراوانی درباره پرونده‌های آنها ایجاد شده، نفر سوم این شراکت پرسود در سکوت در حال انجام معاملات خویش است. به‌دست‌آوردن منافع مالی هزاران‌میلیارد تومانی به اسم دورزدن تحریم‌ها کسب‌وکار پرسودی بوده که گروهی از نوکیسگان را به کاسبان تحریم بدل کرده است این گروه از افراد در چهار سال گذشته و مخصوصا دوسال اخیر به ثروتی مافوق تصور دست یافته‌اند. در این میان دستگیری رضا ضراب، کریدور پولشویی در ترکیه اولین حلقه دومینویی بود که با دستگیری بابک زنجانی که ٩ هزار‌میلیارد تومان بدهی پول نفت تنها یکی از قلم‌های فهرست طولانی پرونده اوست، ادامه یافت و اکنون این دومینو به حلقه خاموش و ساکت خود رسیده است». م.ش در ماه‌های پایانی سال ٩٣؛ یعنی بیش از یک سال پس از زنجانی بازداشت شده و احتمالا در این مدت مشغول رتق و فتق امور مربوط به مسائل مالی خود و زنجانی بوده است. اما این داستان زمانی جذاب‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم همان زمان خبرگزاری فرانسه نوشته بود: «گفته می‌شود شخص واسطه میان ضراب و زنجانی برای ارسال پول نفت به ترکیه، تاجری مستقر در دوبی به نام م.ش بوده است».
دوشنبه گذشته؛ شرکت «فال» و ماجرای «هالک‌بانک»
براساس آنچه در سومین جلسه دادگاه پرونده نفتی به‌عنوان کیفرخواست متهم ردیف دوم قرائت شد، م.ش نفت دریافتی از سه شرکت وابسته به وزارت نفت ایران را به شرکت نفتی «فال» می‌فروخته و پول آن به «هالک بانک» ترکیه منتقل می‌شده و از طریق این بانک که تحت تحریم هم قرار می‌گیرد، در قالب طلا و یا روش‌های دیگر به بانک F.I.I.B مالزی منتقل می‌شده است. البته بخشی از این مبالغ به دستور زنجانی مورد مصارف دیگری قرار می‌گرفته و بخش دیگری نیز هرگز به حساب سورینت قشم ، زنجانی و بانک مالزی واریز نشده است.
شرکت نفتی فال چیست؟
م.ش که دارای تابعیت انگلیس است مدت زیادی در دوبی ساکن بوده است و احتمالا پس از آن برای انجام امور مالی و به دستور زنجانی به ترکیه نقل مکان کرده بود. به گزارش رویترز، شرکت نفتی فال که محموله‌های نفتی ایران را از م. ش خریداری می‌کرده، متعلق به خاندان آل ساری، از خانواده‌های بانفوذ امارات است. یکی از مدیران این شرکت، مجید عبدالله آل ساری نام دارد و «محمد عثمان» فردی است که تمام خریدوفروش‌های این شرکت را انجام می‌داده است. پایه‌گذار شرکت فال فردی به نام شیخ سلطان اول بوده و دفتر مرکزی آن در شارجه مستقر است. نکته جالب درباره این شرکت، این است که پیش از این به دلیل مسائل مربوط به سوریه مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. به احتمال فراوان خرید نفت ایران در شرایط تحریم از طریق واسطه‌ای به نام «م.ش» دو علت داشته است. اول اینکه م. ش سال‌ها در کشور امارات مشغول تجارت بوده و با روابطی خاص موفق به جلب رضایت شرکت فال شده است. از سویی به دلیل اینکه ایران قادر به فروش نفت خود نبوده، طبیعتا این واسطه‌ها مجبور به فروش نفت با قیمتی پایین‌تر از بازار بوده‌اند.
٢سال پیش؛ ماجرای هالک بانک
در ماجرای پرونده رضا ضراب، اسلان سلیمان، مدیر هالک بانک ترکیه نیز در ارتباط با پرونده صادرات طلای ترکیه به ایران بازداشت شد. روزنامه «تودیز‌زمان» گزارش داده بود در بازرسی پلیس از منزل آسلان، مدیرعامل هالک بانک حدود ٤,٥میلیون دلار که در جعبه کفش بوده، کشف شده است. سایت رسمی بانک کارآفرین در ١٨ دی ٩٢ در مطلبی با تیتر «هالک بانک چه بود و چه کرد»، نوشت: «تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در اواخر دهه ٨٠، تازه قوت گرفته بود که از افزایش مراودات تجاری با ترکیه به‌عنوان راهکاری برای دورزدن تحریم‌ها یاد شد. انتقال ارز به ایران نیز از سال ٢٠١٢ با اعمال تحریم شبکه سوییفت بانکی با چالش‌های جدی مواجه شد. از آن تاریخ به بعد بود که نام هالک بانک بر سر زبان‌ها افتاد. المانیتور در رخدادهای مربوط به پرونده ضراب، با کنارهم‌گذاشتن تحقیقات پلیس ترکیه نتیجه گرفت، تمرکز روی مثلث ایران، هالک بانک و طلا است.به گفته اوگور گرسز اقتصاددان ترکیه‌ای، این بحث‌ها ناتوانی ترکیه در پرداخت پول ایران از طریق کانال‌های عادی پس از خرید نفت و گاز تهران را نشان می‌دهد. به همین منظور بود که ترکیه حسابی برای ایران در هالک بانک افتتاح و ایران سپرده‌ها را تبدیل به طلا می‌کرد. طلاها از بازارهای بین‌المللی خریداری می‌شد و در ابتدا به ترکیه منتقل و پس از آن به ایران ارسال می‌شد. براساس گزارش‌های رسانه‌های ترکیه، ضراب به کمک این بانک در سال‌های ٢٠١٢ و ٢٠١٣، حدود هشت میلیارد دلار طلا از طریق ترکیه به ایران منتقل کرده است. گفته می‌شود فعالیت‌های اقتصادی او در ترکیه برای دورزدن تحریم‌های ایران بوده است».
یکی از اتهامات ضراب مربوط به هواپیمایی است که سال ٢٠١٢ در فرودگاه آتاتورک به زمین نشست و از د‌‌اخل آن یک و نیم تن طلا از کشور غنا به مقصد دوبی کشف شد. در نهایت به دلیل آنچه کمک به دورزدن تحریم‌ها به سود ایران عنوان شده بود، هالک بانک هم تحریم شد.
م.ش در رسانه‌های خارجی
به غیر از خبرگزاری فرانسه که از نقش واسط م.ش بین زنجانی و ضراب خبر داده بود، سایت خبری «دیلی بیست» انگلیس ٢٨ دسامبر ٢٠١٣ در مطلبی نوشته بود: «صدها شرکت ایرانی در ترکیه رابط شبکه‌های گسترده جهانی با شرکت‌های تحت‌کنترل ایران از جمله: کشتیرانی، تجارت طلا، خرید و فروش کارت اعتباری، خدمات انتقال پول و صنعت گردشگری شامل حمل‌ونقل هوایی و خرید و فروش هواپیما، هستند. پایه‌گذار بسیاری از این شرکت‌ها مقامات سابق ایرانی‌اند، یکی از این مقامات م.ش است؛ یک مقام ارشد سابق خطوط کشتیرانی ایران (IRISL). او با هزینه‌ای کم یعنی ٢٥٠ میلیون دلار یک شرکت خصوصی هواپیمایی ترکیه را در سال ٢٠١٣ و همچنین چند شرکت دریایی دیگر را که با مقامات سابق کشتیرانی جمهوری اسلامی تجارت دارند، خریداری کرد. در سال ٢٠٠٦، م.ش در انگلیس با فردی به نام ع. ا. ا، دو شرکت ثبت کردند. ع. ا. ا در آن زمان رئیس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بود. او درحال‌حاضر رئیس یک بانک خصوصی است. ع. ا. ا در هیأت‌مدیره این بانک به‌عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، یک شرکت تحریمی EIKO آمریکاست».
رضا ضراب هم روبه‌روی قاضی صلواتی قرار می‌گیرد؟
سال ٢٠١٣ روزنامه «تودیز زمان» نوشت: «سه شرکت صوری در ترکیه که تحت مالکیت رضا ضراب هستند، در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ حدود ۸۷ میلیارد یورو نقل و انتقالات غیرقانونی از کشورهای مختلف انجام داده‌اند که ۴۰ درصد این مبلغ، پولی است که به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج کرده‌اند. در یکی از پرونده‌ها، رضا ضراب با هلدینگ سورینت متعلق به بابک زنجانی ارتباط داده شده است. در ژانویه ۲۰۱۳ در فرودگاه آتاتورک ترکیه ۱/۵ تن محموله طلا در هواپیمایی کشف شد که دوسوم این محموله قرار بوده تحویل شرکت سورینت هلدینگ در ایران شود. این محموله بدون هیچ سندی و با پرداخت ۱/۵میلیون دلار رشوه به برخی افراد سیاسی در ترکیه ۱۸ ژانویه راهی دوبی شد». ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، تولگا تانیش، تحلیلگر روزنامه حریت در دفتر واشنگتن، در گزارشی مدعی شد: «براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از وزارت خزانه‌داری آمریکا، ایران ممکن است از ترکیه خواستار تحویل رضا ضراب برای بررسی ارتباطش با بابک زنجانی باشد». شش اسفند ٩٢ روح‌الله غلامی، وکیل دو نفر از شاکیان زنجانی، درباره او و کارهایش به روزنامه «شرق» می‌گوید: «یک‌بار با زنجانی در جلسه‌ای در هتل «اوین» بودم، موضوع ترانسفر طلا از لیبی به ترکیه بدون صدور بارنامه را از او پرسیدم که گفت حتی اگر هواپیما باری هم باشد، باید برای مسافرانش بلیت صادر شده باشد. به گفته خودشان صد هزار دلار احتمالا به آمریکایی‌ها در «بنغازی» رشوه می‌دهند تا دوباره پرواز کنند. اتفاقا برای «بابک زنجانی»، «ح.م» و «ح.ش» هم پاسپورت صادر شده بود اما آنها نمی‌روند. طلا را تحویل می‌گیرند و طلا به جای دوبی به سمت ترکیه می‌رود. ترکیه حساسیت نشان می‌دهد و محموله را توقیف می‌کند. اینجا «رضا ضراب» وارد می‌شود و با دادن رشوه، طلا را آزاد می‌کند و طلا به مقصد دوبی حرکت می‌کند. اینکه چرا به لیبی رفته‌اند، معلوم نیست، ظاهرا بدشان نمی‌آمده هواپیمایشان تابلو شود».
همچنین امیرعباس سلطانی، مسئول کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس به روزنامه «تودیز‌زمان ترکیه» گفته بود: «با توجه به اطلاعاتی که در دست داریم، بابک زنجانی و رضا ضراب جدا از هم نیستند و بخش اعظم اموال بابک زنجانی که ایران به دنبال آن می‌گردد، نزد رضا ضراب است. در این پرونده زنجانی تنها نبوده و یک مافیای قوی پشت سر اوست که در روند رسیدگی به پرونده مانع ایجاد می‌کنند».
با توجه به اینکه مسئولان ایرانی بارها گفته‌اند اموال زنجانی در خارج از کشور را پیدا نمی‌کنند، باز هم با اشاره به اینکه احتمال ارتباط بین زنجانی و ضراب دور از ذهن نیست، به نظر می‌رسد ضراب، کلید بخشی از پول‌های گمشده در این پرونده باشد. م.ش تا همین چند ماه پیش آزاد بوده و حتی در کشور ترکیه دست به تجارت می‌زده است. اینجاست که گمانه‌زنی رسانه‌های ترک و برخی رسانه‌های دیگر خارجی درباره احتمال نقش واسط م.ش بین زنجانی و ضراب تقویت می‌شود. البته رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند هم‌زمان با برگزاری دادگاه زنجانی در تهران، رضا ضراب از ترکیه خارج شده است.
