وکلای ملت در ابتدا دو فوریت این طرح را رد کردند، اما در نهایت با یک فوریت طرح مذکور موافقت کردند.
هیئت رئیسه مجلس نیز همان روز این طرح را به کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های اقتصادی، فرهنگی، صنایع، انرژی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع داد.
متن کامل گزارش کمیسیون‌های اصلی و فرعی رسیدگی‌کننده به طرح "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام" منتشر شد که به شرح زیر است:
گزارش یک فوریتی
گزارش کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی به مجلس شورای اسلامی
طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام به شماره چاپ 1582 که به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 13/7/1394 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل با اکثریت آراء به‌تصویب رسید.
اینک گزارش آن در اجرای ماده(146) آئین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
علاءالدین بروجردی
بسمه‌تعالی
طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران
در اجرای برجام
ماده واحده- دولت در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی درصورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:
1- براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاشهای بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاحهای هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاحهای کشتار جمعی به‌ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، فعالانه مشارکت نماید.
2- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای با تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
3- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد.
4- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به‌نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.
5- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.
6- نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای‌عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.
7- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
8- دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی‌شدن برجام به هیچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.
9- دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.
تبصره 1- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه
یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره 2- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات
داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب
1/9/1384، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی
انرژی اتمی» مصوب 6/10/1385، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای
جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29/4/1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها
و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب 2/4/1394 لغو می‌شود.
گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی
طرح یک‌فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام به شماره چاپ 1582 که جهت بررسی به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود با حضور مسؤولین دستگاههای ذی‌ربط مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 14/7/1394 با اصلاحاتی به شرح زیر به‌تصویب رسید.
اینک گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی
ارسلان فتحی‌پور
اصلاحات کمیسیون :
1- دو سطر اول بند(1) به‌شرح زیر اصلاح گردید:
«براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ممنوعیت تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای دولت موظف است ...»
2- در سطر چهارم بند(2) به‌جای عبارت «این شورا» عبارت «شورای مذکور» جایگزین گردید.
3- در سطر دوم بند(3) بعد از عبارت «تحریم‌ها یا» عبارت «اقدام مجدد به» اضافه گردید.
4- در سطر پنجم بند(6) کلمه «احتیاطی» حذف گردید.
5- در سطر سوم بند(8) بعد از کلمه فرصت‌طلبی «و» به «یا» تبدیل می‌گردد و در همان سطر بعد از عبارت «سوء استفاده» عبارت «برخلاف منافع ملی کشور» اضافه گردید.
6- در سطر چهارم بند(8) بعد از عبارت «دولتهای خارجی» عبارت «و مؤسسات بین‌المللی و مردم‌نهاد بنا به تشخیص دستگاههای امنیتی کشور» اضافه گردید.
7- بند (9) به شرح زیر اصلاح گردید:
«9- دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، توسعه روستایی و سرمایه‌گذاری‌های ضروری با اولویت نیازهای بخش خصوصی طبق احکام قوانین بودجه سنواتی و پس از بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف نماید.»
8- در سطر ششم تبصره(2) کلمه «تعلیق» جایگزین کلمه «لغو» و متن زیر به انتهای تبصره(2) الحاق گردید:
«درصورتی‌که تحریم‌های هسته‌ای که به‌موجب برجام لغو می‌شود چنانچه تحت
هرعنوان مجدداً برقرار یا تحریم جدیدی علیه ایران وضع گردد قوانین مذکور
بلافاصله لغو تعلیق خواهد شد.»
گزارش کمیسیون انرژی به مجلس شورای اسلامی
طرح یک‌فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام به شماره چاپ 1582 که به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود در جلسه روز دوشنبه مورخ 13/7/1394 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح زیر به‌تصویب رسید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی
ناصر سودانی
اصلاحات کمیسیون :
بند (1) حذف گردید و بقیه بندها و تبصره‌های (1) و (2) عیناً به تصویب رسید.
گزارش کمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی
طرح یک‌فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام به شماره چاپ 1582 که به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 13/7/1394 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به‌تصویب نرسید و رد شد.
اینک گزارش آن در اجرای ماده (146) آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
رئیس کمیسیون فرهنگی
احمد سالک
دلیل رد: عدم انطباق با منافع ملی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی
طرح یک‌فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام به شماره چاپ 1582 که به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 14/7/1394 این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ضمن تأیید کلیات، الحاقات و اضافاتی به شرح ذیل به‌تصویب رسید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن
رضا رحمانی
اصلاحات کمیسیون:
الف) تبصره الحاقی به ذیل بند (8) ماده واحده:
تبصره- دولت مکلف است قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 را در قراردادهای اقتصادی مشترک با طرفهای خارجی رعایت نماید و با متخلفین از مفاد این قانون از طریق مراجع قضائی برخورد نماید.
ب) بند (9) ماده واحده به‌نحو ذیل اصلاح گردید:
1- در سطر دوم بعد از کلمه «اولویت» عبارت «مناطق محروم» اضافه گردد.
2- عبارت زیر به انتهای پاراگراف صدر متن بند (9) اضافه گردد:
... و درخصوص منابع غیرنفتی حاصله نیز درجهت توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی جهت رونق تولید و مشارکت آنها در طرحهای نیمه‌تمام (به‌صورت تسهیلات ارزی از طریق صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل) و نیز در افزایش سرمایه بانکها مصرف نموده و این منابع تحت هیچ شرایطی در بودجه عمومی دولت مصرف نگردد.
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی
طرح یک‌فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام به شماره چاپ 1582 که به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود، در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ 14/7/1394 کمیسیون، مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به‌تصویب رسید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
حمیدرضا فولادگر
اصلاحات کمیسیون:
1- در سطر سوم بند(4) پس از عبارت «دنبال نماید» عبارت زیر اضافه می‌شود:
«و مشارکت بخش غیردولتی در تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی و صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی در صنعت هسته‌ای، در دستور کار دولت قرار گیرد.»
2- در انتهای سطر دوم بند(5) پس از کلمه «جایگزین» عبارت زیر اضافه می‌شود:
«با استفاده از فناوری‌های داخلی و متخصصین هسته‌ای کشور در انعقاد قراردادهای جدید»
3- در انتهای بند (8) متن زیر الحاق می‌گردد:
«دولت مکلف است قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 را در قراردادهای اقتصادی خارجی رعایت نموده و به سرمایه‌گذاران خارجی در مواردی‌که تولیدکنندگان داخلی قادر به انجام پروژه می‌باشند امتیاز ویژه‌ای داده نشود و همچنین اولویت بخش داخلی در شرایط برابر در دستور کار دولت قرار گیرد.»
4- متن زیر جایگزین بند(9) می‌گردد:
9- دولت مکلف است در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، منابع نفتی آزادشده را براساس برنامه‌های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه صندوق توسعه ملی و احکام قانون بودجه‌های سنواتی مصرف نموده و منابع غیرنفتی را نیز در جهت توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی جهت رونق تولید و مشارکت آنها در طرحهای نیمه‌تمام (به‌صورت تسهیلات ارزی از طریق صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل) و نیز در افزایش سرمایه بانکها مصرف نموده و این منابع تحت هیچ شرایطی در بودجه عمومی دولت مصرف نگردد.
