صراط: «توافق
هسته‌ای آمریکا با ایران یک توافق اجرایی است و نه معاهده و در چالش با
دادگاههای آمریکا و قوانین فدرال، آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد.»
در حالی که در برجام قید شده که دولت آمریکا، ایالت‌های خود را «تشویق» به تعلیق برخی تحریم‌ها کند. شبکه فاکس‌نیوز گزارش داد: برخی از مقام‌های ارشد آمریکایی درگیر اجرای توافق هسته‌ای بطور خصوصی به این نتیجه رسیده‌اند که شرط اصلی کاهش تحریم‌ها با مقررات فدرال تناقض دارد و بدون نقض این مقررات امکان اجرای آن وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اینترنتی فاکس‌نیوز، بطور خاص بخش 5/1/2 ضمیمه دوم برجام می‌گوید که در ازای تبعیت ایران از شروط توافق، «واشنگتن به شرکت‌های غیر آمریکایی تحت مالکیت یا کنترل اتباع آمریکا اجازه می‌دهد که با ایران وارد فعالیت‌های سازگار با برجام شوند.» این بدان معناست که شرکت‌های وابسته به شرکت‌های مادر آمریکایی تحت شرایط خاص مجاز به کار با ایران می‌شوند.
فاکس‌نیوز تصریح کرد: مشکل این است که «قانون کاهش تجدید ایران و حقوق بشر سوریه» (ITRA) که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اوت 2012 آن را امضاء کرد، بطور آشکار رخنه «شرکت‌های وابسته خارجی» را برای کار با ایران بست. قانون یاد شده همچنین تأکید می‌کند که شروط مذکور در بخش 218 این قانون به قوت خود باقی خواهد ماند تا زمانی که رئیس جمهوری آمریکا دو موضوع را در کنگره تأیید کند: اول این که ایران از فهرست کشورهای حامی تروریسم وزارت امور خارجه خارج شده؛ و دوم اینکه تلاش خود برای رسیدن به سلاح‌های کشتار جمعی را متوقف کرده است.
سایر دستورات اجرایی و مقررات امضاء شده توسط رئیس جمهور اوباما مانند «قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران» نیز تأکید کرده‌اند که تمام مقررات پیشین فدرال مرتبط با تحریم‌ها مؤثر باقی خواهند ماند.
فاکس نیوز خاطرنشان کرد: از آنجا که توافق هسته‌ای یک «توافق اجرایی» و نه یک معاهده است، و بعلاوه رأی مثبت کنگره بصورت آشکار یا نمادین را نیز دریافت نکرده است، تحلیلگران حقوقی در داخل و خارج از دولت اوباما به این نتیجه رسیده‌اند که برجام در برابر چالش در دادگاههای آمریکا آسیب‌پذیر است.
عدم اجرا از سوی ایالت‌های آمریکا و اعمال تحریم‌های سابق، یکی از چالش‌های اجرایی شدن برجام در زمینه تعلیق تحریم‌هاست و این در حالی است که انجام تعهدات طرف غربی پس از انجام همه تعهدات ایران شروع می‌شود!
در حالی که در برجام قید شده که دولت آمریکا، ایالت‌های خود را «تشویق» به تعلیق برخی تحریم‌ها کند. شبکه فاکس‌نیوز گزارش داد: برخی از مقام‌های ارشد آمریکایی درگیر اجرای توافق هسته‌ای بطور خصوصی به این نتیجه رسیده‌اند که شرط اصلی کاهش تحریم‌ها با مقررات فدرال تناقض دارد و بدون نقض این مقررات امکان اجرای آن وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اینترنتی فاکس‌نیوز، بطور خاص بخش 5/1/2 ضمیمه دوم برجام می‌گوید که در ازای تبعیت ایران از شروط توافق، «واشنگتن به شرکت‌های غیر آمریکایی تحت مالکیت یا کنترل اتباع آمریکا اجازه می‌دهد که با ایران وارد فعالیت‌های سازگار با برجام شوند.» این بدان معناست که شرکت‌های وابسته به شرکت‌های مادر آمریکایی تحت شرایط خاص مجاز به کار با ایران می‌شوند.
فاکس‌نیوز تصریح کرد: مشکل این است که «قانون کاهش تجدید ایران و حقوق بشر سوریه» (ITRA) که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اوت 2012 آن را امضاء کرد، بطور آشکار رخنه «شرکت‌های وابسته خارجی» را برای کار با ایران بست. قانون یاد شده همچنین تأکید می‌کند که شروط مذکور در بخش 218 این قانون به قوت خود باقی خواهد ماند تا زمانی که رئیس جمهوری آمریکا دو موضوع را در کنگره تأیید کند: اول این که ایران از فهرست کشورهای حامی تروریسم وزارت امور خارجه خارج شده؛ و دوم اینکه تلاش خود برای رسیدن به سلاح‌های کشتار جمعی را متوقف کرده است.
سایر دستورات اجرایی و مقررات امضاء شده توسط رئیس جمهور اوباما مانند «قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران» نیز تأکید کرده‌اند که تمام مقررات پیشین فدرال مرتبط با تحریم‌ها مؤثر باقی خواهند ماند.
فاکس نیوز خاطرنشان کرد: از آنجا که توافق هسته‌ای یک «توافق اجرایی» و نه یک معاهده است، و بعلاوه رأی مثبت کنگره بصورت آشکار یا نمادین را نیز دریافت نکرده است، تحلیلگران حقوقی در داخل و خارج از دولت اوباما به این نتیجه رسیده‌اند که برجام در برابر چالش در دادگاههای آمریکا آسیب‌پذیر است.
عدم اجرا از سوی ایالت‌های آمریکا و اعمال تحریم‌های سابق، یکی از چالش‌های اجرایی شدن برجام در زمینه تعلیق تحریم‌هاست و این در حالی است که انجام تعهدات طرف غربی پس از انجام همه تعهدات ایران شروع می‌شود!
