میزان واقعی منابع مالی بلوکه‌شده ایران نزد دیگر کشورها چه مقدار است؟
این‌طور که از آمار اعلام‌شده از منابع مختلف برمی‌آید، رقم منابع بلوکه‌شده ایران رقمی متفاوت است. در همان اوایل حصول برجام، رئیس‌جمهور آمریکا، این رقم را معادل 150 میلیارد دلار اعلام کرد. بعد از ایشان، وزیر خزانه‌داری آمریکا، رقم منابع مالی ایران را 100 میلیارد دلار برآورد کرد. چندی بعد، دولت ایران این رقم را حدود 40 تا 60 میلیارد دلار تخمین زد. بانک مرکزی ایران رقمی معادل 22 میلیارد دلار را رسمی و واقعی می‌داند. ولی آنچه تاکنون، درباره آن اتفاق نظر وجود دارد، همان رقم 22 میلیارد دلار است، البته این مبلغی که در حال حاضر به عنوان میزان واقعی طلب ایران از محل منابع بلوکه‌شده اش اعلام می‌شود، در حقیقت آن مبالغی را که ما از چین طلب داریم، شامل نمی‌شود که در ادامه بحث توضیح خواهم داد.
با هند شروع کنیم. قسط دوم از بدهی‌های هند قرار است ظرف روزهای آینده به ایران پرداخت شود، آیا این بدهی‌ها تنها مربوط به شرکت‌های نفتی بخش خصوصی است یا دولت هند هم به ایران مبالغی بدهی دارد؟
فارغ از اینکه دولت هند هم به ایران بدهی دارد، نکته قابل تامل این است که دولت هند نقش موثری در پرداخت یا عدم پرداخت این بدهی‌ها به ایران ایفا می‌کند. دولت هند، باعملیاتی‌شدن تحریم‌ها بر ایران، فرصت بسیار مغتنمی به دست آورد تا در عقد قرادادهای نفتی دست بالا را داشته باشد و بتواند درباره نرخ‌گذاری قیمت نفتی که از ایران می‌خرد، اقدام به چانه‌زنی کند. از طرف دیگر، با بهانه قراردادن حربه تحریم‌ها، منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران را در بانک‌های خود نگه داشته و تاکنون، قطعا از آن منابع سودهای کلانی را به دست آورده است. بنابراین، با برداشته شدن تحریم‌ها، صرفا در پی دستیابی به اهداف اقتصادی خود است. زیرا این منابع برای آنها، نوعی پول بادآورده بود، و الان که باید از خیر آن بگذرند قدری برایشان سخت است.
اما به هر روی، هند پرداخت مطالبات مالی ایران را آغاز کرده است، اما رفتار دولت چین به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد، اساسا برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌هایش به ایران را ندارد.
تا الان ایران مبلغی معادل 40 میلیارد دلار از چینی‌ها طلب دارد. اما چینی‌ها با سوءاستفاده از تحریم‌ها، خواسته‌های ناعادلانه خود را به ما تحمیل کرده‌اند. اگر هندی‌ها در ازای خرید نفت، دولت ایران را ملزم به خرید کالاهای هندی، مثل چای، برنج و... کردند، چینی‌ها اجرای طرح‌های عمرانی و طرح‌های توسعه‌ای کشور را هدف‌گذاری کردند، علاوه بر اینکه، بازارهای مصرفی ما را هم از اجناس بنجل و کالای بی‌کیفیت‌شان اشباع کردند.
با این توضیح، آیا چینی‌ها، با استفاده از منابع ایران که در بانک‌های آنان بلوکه‌شده بود، به سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کرده‌اند؟
در جریان عملیاتی شدن تحریم‌ها، چینی‌ها با استناد به آن، از پرداخت منابع مالی ما که نزد آنها بود سرباز زدند، و در مقابل، یک سیاست منفعت‌طلبانه در قبال ایران در پیش گرفتند. بنابراین، به ایران پیشنهاد کردند که در طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های عمرانی ایران سرمایه‌گذاری کنند، اما در حقیقت چینی‌ها داشتند از پول ایران در ایران فعالیت اقتصادی می‌کردند، کما اینکه پروژه‌هایی که آنها مجریشان بودند، یا هنوز به سرانجام نرسیده است، یا اینکه اساسا صرفه اقتصادی برای ایران ندارد. به عنوان نمونه، در خراسان رضوی هفت ذوب آهن، در شعاع 100 کیلومتری از یکدیگر احداث‌شده‌اند و به این دلیل که مکان‌یابی آنها هم غلط بوده است، آب ندارند، و لاجرم، با 20 درصد از ظرفیت تولیدشان، در حال کار هستند. در این بین، آنچه موجب تاسف می‌شود، دانستن این نکته است که در احداث و راه‌اندازی این پروژه‌های ناکارآمد که توسط چینی‌ها اجرا شده‌اند، منابع عظیمی از کشور در میان کویرها دفن‌شده‌اند. با وجود این اتفاق تاسف‌بار، گویا همچنان قرار است، هشتمین کارخانه از این نوع هم، توسط چینی‌ها ساخته شود.
به نظر می‌رسد، دامنه سرمایه‌گذاری‌های چینی‌ها در ایران، فراتر از ساخت این چند کارخانه باشد.
بله. و اگر بگوییم که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران زیاده‌خواهانه عمل می‌کرده‌اند، بیراه نگفته‌ایم. آنها، در بخش راه‌سازی هم وارد شدند و با طولانی کردن پروژه‌ها فقط منابعی را که در اختیار داشتند، حیف و میل کرده‌اند و عملا منفعت زیادی برای ایران نداشته‌اند. کما اینکه، بزرگراه شمال، بعد از این همه سال و صرف هزینه‌های بسیار هنوز به اتمام نرسیده است. به نظر می‌رسد، چینی‌ها، ذیل قراردادهای توسعه‌ای و عمرانی، اقدام به تسویه حساب با ایران کرده‌اند تا در نهایت الزامی برای بازگرداندن پول‌های بلوکه‌شده به ایران نداشته باشند. حالا با وجود این همه تعللی که چینی‌ها در به اتمام رساندن پروژه‌ها نشان می‌دهند و با وجود اینکه، بسیاری از پروژه‌های اجرایی آنها هم از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست، شاهد آنیم که دولت یازدهم نیز همچنان در پی عقد قراردادهای جدید توسعه‌ای با طرف چینی است. همین الان 4 پروژه صنعتی در منطقه‌ای از کردستان در حال اجرا شدن است و این در حالی است که آن منطقه ظرفیت‌های بسیاری دارد تا به قطب دامداری و کشاورزی ایران بدل شود، اما متاسفانه دارد درگیر پروژه‌هایی می‌شود که به نظر نمی‌رسد صرف اقتصادی داشته باشد، ضمن اینکه معضلات زیست‌محیطی گسترده‌ای هم در منطقه ایجاد خواهد کرد.
پس از این مبلغ 40 میلیارد دلاری که عرض کردید، ممکن است اساسا چیزی نمانده باشد؟
قطعا همین طور است. از آن رقم 150 میلیارد دلاری که گفته می‌شد ایران بابت منابع بلوکه‌شده خود ازکشورهای مختلف طلب دارد، یک مورد آن شامل همان مبلغ 40 میلیارد دلاری بود که ما از چینی‌ها طلبکار بودیم، ولی به نظر می‌رسد، دیگر چیزی از آن مبلغ باقی نمانده است و عملا در قالب قرارداد بسته‌شده تسویه شده است.
در این میان، به نظر می‌رسد برخی از اهمال‌کاری‌ها هم از سوی مسئولان دولتی رخ می‌دهد.
بسیاری از این طرح‌هایی که از طرف چینی به ما تحمیل می‌شود، به دلیل فقدان یک چشم‌انداز روشن در برنامه صنعتی‌شدن است. با این حال، ما فقط از سوی طرف‌های خارجی متحمل اینگونه زیان‌ها نمی شویم، بلکه برخی از فشارها و اعمال نظرهای داخلی هم در بسیاری موارد، طرح‌های ناموفق و ناکارآمدی را ایجاد کرده‌اندکه فقط اتلاف منابع کشور را در پی داشته‌اند. نمونه این قبیل پروژه‌ها، طرح احداث کارخانه ذوب آهنی بود که طبق برآوردهای کارشناسی می‌باید در حاشیه خلیج فارس احداث می‌شد، اما اعمال نفوذ سیاسی، این کارخانه را به اصفهان منتقل کرد. اقدامی که در حال حاضر موجب عدم کارایی برای کارخانه مذکور شده است و نه تنها تولید مقرون به صرفه ندارد، بلکه به دلیل کمبود منابع آب در مکان احداثی، موجبات ناخشنودی ساکنان را هم باعث شده است.
با توجه به اینکه به دلیل تحریم‌ها، مراودات نفتی ما با چینی‌ها کم شد، آیا دولتمردان ایران با مشارکت دادن چینی‌ها در طرح‌های توسعه‌ای می‌خواستند همچنان آنها را به عنوان یک شریک عمده تجاری برای خود نگه دارند؟
البته این موضوع که آیا مشارکت ایران با طرف چینی طی سال‌های گذشته با این رویکرد بوده یا نه، می‌تواند مورد بحث قرار گیرد، ولی در این میان، نباید فعالیت‌های غیر شفاف برخی از فعالان اقتصادی را هم از نظر دور داشت که از این قبیل قراردادها با چینی‌ها و حتی سایر کشورها سود می‌برده‌اند و لذا تمایل بسیاری برای حفظ تحریم‌ها داشتند.
برگردیم به این موضوع که آیا سود پول‌های بلوکه‌شده ایران نزد بانک کشورهای گوناگون، نمی‌بایست به ایران تعلق می‌گرفت؟
نکته این است که کشورهای دیگر از روی حسن نیت، منابع بلوکه‌شده ما را در بانک‌هایشان نگه نداشته‌اند، بلکه با آن پول کار کرده‌اند. با بهانه تحریم‌ها پول‌های ایران را در دیگر کشورها و در عرصه‌های سودآور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تمام سودی را که ظرف این چندسال حاصل کرده‌اند برای خود برداشته‌اند و بنده فکر نمی‌کنم یک ریال از آن را به ما پرداخت کنند. البته هنوز می‌توان با تمهیداتی، دولت‌های طرف قرارداد با ایران را در وضعیتی قرار داد تا ملزم شوند سود منابعی را که در اختیار داشته‌اند، به ما بازگردانند و این البته به اقدامات دولت ایران در فضای بعد از برجام برمی‌گردد که چگونه ادامه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت‌های طرف تجارت با کشورمان را مشروط به پرداخت سود منابع مالی ایران کند.
اقتصاد ایران، غیر از اینکه به دلیل تحریم‌ها به دام برخی از شرکای تجاری‌اش افتاد، در بازار جهانی چه زیان‌هایی را متحمل شد؟
ارزیابی کنگره آمریکا در گرازشش (هنگام بررسی برجام در کنگره) حاکی از آن است که ایران به واسطه تحریم‌ها، در مبادلات اقتصادی‌اش با جهان مبلغی معادل 500 میلیارد دلار ضرر دیده است. بخشی از این مبلغ برمی گردد به منابعی که نمی‌توانست بفروشد. بخش دیگر هزینه‌هایی بود که برای نقد کردن منابع ارزی مجبور به پرداخت آنها شده بود و بخش دیگر هم پول‌های گزافی بود که بابت خرید کالا، اضافه بر قیمت، پرداخت می‌کرد.
احتمال می‌دهید بعد از برجام، دولت منابع پرداخت‌شده را چگونه صرف خواهد کرد؟
در اقتصاد ایران ظرف هشت سال دولت گذشته چنان حفره‌های بزرگی ایجاد شده است که دولت فعلی در پر کردن آنها گرفتاری دارد، تا آنجا که اگر حتی همان 150میلیارد دلار هم که اوباما اعلام کرد، بدون هیچ گونه دست اندازی‌ای از سوی کشورهای مختلف، به ایران داده می‌شد، باز هم نمی‌توانست دردی از اقتصاد زخم‌خورده ایران درمان کند و شاهد این مدعا، ادامه روند ورشکستگی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است که هر روز رخ می‌نمایاند.
تا اینجا، آثار سوء تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را بررسی کردیم، حالا با توافق برجام، توضیح می‌دهید که چه فرصت‌های اقتصادی‌ای برای ایران با این توافق رقم خورده است؟
فرصت‌های بسیار زیادی برای ایران ایجاد خواهد کرد. مهم‌ترین آن ایجاد ارتباط ایران با جامعه اقتصاد جهانی است. ضمن اینکه، هزینه‌های دولت در دور زدن تحریم‌ها برای تامین نیازهای اساسی جامعه از میان برداشته شده است. علاوه بر این، تحریم از روی شرکت‌های بسیاری که طی 35 سال گذشته نمی توانستند وارد بازار سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی در ایران شوند، برداشته شده است و ورود همین شرکت‌ها به ایران می‌تواند موجبات فعال‌شدن بازرگانان ایران در بازارهای جهانی را فراهم آورد. به غیر از این موارد، با تسهیل فروش نفت و نیز دریافت منابع ارزی حاصل از فروش آن، چرخه مبادلات ارزی هم به گردش درمی‌‌آید. اینها همه، بخشی از گشایش‌هایی است که به‌واسطه رفع تحریم‌ها، در اقتصاد ایران رخ می‌دهد.
به اعتقاد شما، دولت این 22 میلیارد دلار از منابع را چگونه باید سرمایه‌گذاری کند که در جهت مصالح مملکت و منافع ملی باشد؟
البته تا جایی که بنده اطلاع دارم، این مبلغ 22میلیارد نیست، بلکه چیزی حدود 6 تا 7 میلیارد دلار است، زیرا دولت این مبالغ را قبل از اینکه منابع ارزی‌اش وارد کشور بشود، از طریق چاپ اسکناس مصرف کرده است و عملا چیزی وجود ندارد. دولت می‌بایست به فرصت‌هایی که بازارهای ایران برای جذب سرمایه دارد، توجه ویژه داشته باشد و با اصلاح نگاه به استراتژی توسعه، زمینه را برای ایجاد تحولات اساسی در ماهیت اقتصاد ایران فراهم کند و انتظام مالی را به‌طور جدی و ماندگار در مجموعه دولت برقرار کرده و تداوم بخشد. به‌علاوه، در زمینه مالیات‌ها هم باید تغییر ساختاری صورت گیرد. این اقدامات، آن چیزی است که می‌تواند برای اقتصاد ایران در درازمدت و به‌طور با ثبات مفید فایده باشد.
