صراط: سؤالی که ذهن بسیاری از کارشناسان را درگیر خود کرده این است که آیا پیگیری فاجعه منا در محاکم بین‌المللی به نتیجه می‌رسد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا بایستی به این سؤال پاسخ داده شود که آیا عربستان اقدامی خلاف حقوق بین‌الملل انجام داده است؟ در این صورت (ارتکاب تخلف بین‌المللیِ دولت عربستان)، آیا این اقدام قابل انتساب به دولت عربستان است؟ اگر آری، آیا مسئولیت بین‌المللی بر عهده وی است؟ اگر مسئولیت بین‌المللی بر عهده وی هست، آیا قابل تعقیب است؟ اگر قابل تعقیب است، کدام محافل بین‌المللی صلاحیت پذیرش دعوی علیه عربستان را دارا هستند؟ اگر این رفتارها قابل انتساب به دولت عربستان نیست، آیا این موضوع رافع مسئولیت این کشور در قبال اتباع سایر کشورها است؟
آیا اقدام عربستان عملی خلاف حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود؟
چه عملی «متخلفانه» محسوب می‌شود؟ ماده‌ی 2 طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تحت عنوان «عناصر یک عمل متخلفانه‌ی یک کشور» اشعار می‌دارد:«عمل متخلفانه بین‌المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار در برگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل:
الف) به موجب حقوق بین‌الملل، قابل انتساب به کشور باشد؛
ب) نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد.»
آنچه محرز است اینکه بایستی احراز شود که دولت عربستان در قبال حجاج، مسئولیت خویش را به درستی انجام نداده است. اما چگونه؟ مسئولیت دولت عربستان در حمایت از اتباع سایر کشورهاهمانطور که وفق ماده دو طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ذکر شد، بایستی احراز شود. چون تخلف، ذیل تخلف از اعطای حقوق اتباع کشور بیگانه قرار می‌گیرد و آن نیز وفق کنوانسیون روابط کنسولی 1963 بایستی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین مسئله مسئولیت دولت عربستان را با توجه به نقض تعهدات این کشور نسبت به این کنوانسیون بررسی می‌کنیم.
نخست؛ وقوع یک فعل متخلفانه: نگاهی به قوانین موجود در زمینه وجود وظیفه قانونی، نشان‌دهنده احراز تخلف یا عدم احراز تخلف توسط دولت عربستان است. مطابق با حقوق عرفی و معاهده‌ای بین‌الملل، کشورها مسئول حفظ ایمنی اتباع کشورهای فرستنده (کشوری که اتباعش را به کشور پذیرنده با عناوین متفاوت از جمله گردشگر، زائر، و... می‌فرستد) هستند. در ماده 5 کنوانسیون روابط کنسولی 1963 در قسمت «کنسولی» آمده است: «وظایف کنسولی عبارت است از: الف) - حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن - اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمرو دولت پذیرنده - تا حد مجاز در حقوق بین‌المللی.» در ماده 37 همین کنوانسیون ذیل «اطلاعات مربوط به فوت و قیمومت و سرپرستی و غرق کشتی و سانحه هوایی»، آمده است: «هرگاه مقامات صلاحیت‌دار دولت پذیرنده اطلاعات مربوط را در دست داشته باشند، موظفند: الف - در صورت فوت یکی از اتباع دولت فرستنده - مراتب را بدون تأخیر به پست کنسولی که فوت در حوزه آن رخ داده - اطلاع دهند.»
دوم؛ قابلیت انتساب این فعل متخلفانه به دولت متهم تخلف: قابلیت انتساب یعنی اینکه رفتار خاطیان و متخلفان عمل تا چه حد قابل انتساب به دولت متهم تخلف است و اینکه آیا عمل خلاف، منبعث از خطای دولت است یا مأموران وابسته به او. اگر توسط ماموران وابسته به دولت است، دولت تا چه حد بر رفتار آن‌ها کنترل دارد؟ بر اساس اظهارات شاهدان عینی و در مصاحبه با بسیاری از کسانی که در این مراسم عبادی شرکت کرده بودند: «پلیس تمامی مسیرهای ورودی و خروجی به محل انجام رمی جمرات را بسته و تنها یکی را باز گذاشته بود» (مصاحبه زائیر لیبیائی با دیلی میل)، «نیروهای پلیس حاضر در صحنه بی‌تجربه بوده‌اند چرا که آن‌ها حتی جاده‌ها و اماکن اطراف را هم نمی‌شناخته‌اند.»، (مصاحبه زائر مصری با دیلی میل) «پلیس هنگامی که از او خواسته برای شناسایی یک جسد مصری بالای سر جسد بیاید، به او توهین کرده است.» (مصاحبه زائر مصری با دیلی میل) «حجاج شیعه از ایران، عراق، افغانستان و چند کشور دیگر ابتدا وارد شده و پشت سر آن‌ها حجاج آفریقائی به سرعت وارد می‌شوند. در همین لحظه درب خروجی کانال توسط شرطه‌های سعودی به بهانه عبور یک شاهزاده سعود بسته می‌شود و بقیه ماجرا.» (مصاحبه زایر ایرانی با خبرگزاری مهر) و....
بنابراین عدم توجه دولت و مأموران عربستان به حفظ منافع اتباع خارجی در حج «که وظیفه تأمین امنیت آن‌ها بر عهده دولت سعودی بوده است»، و همچنین «عدم اطلاع مراتب به پست کنسولی مبنی بر فوت در آن حوزه»، موجبات تخلف بین‌المللی این کشور را فراهم کرده و مسئولیت بین‌المللی این کشور در قبال و حمایت از اتباع خارجی را محرز کرده است.
مجموع روایات و استنادات شاهدان عینی، دو رویکرد بدبینانه و خوش‌بینانه را به وجود آورده است. رویکرد بدبینانه این است که فعل مأموران دولتی عربستان مبنی بر انسداد درب‌های خروجی اصلی برای عبور کاروان امنیتی، موجب این فاجعه شده و چون مأموران وابستگان دولت هستند و فعل آن‌ها فعل دولت محسوب می‌شود، پس دولت عربستان مرتکب عمل خلاف تعهدات بین‌المللی شده است و این عمل نیز واجد شرط انتساب به دولت سعودی است. رویکرد خوش‌بینانه این است که ترک فعل عربستان یعنی عدم توجه به مراقبت‌های امنیتی، عدم ارائه تسهیلات بهداشتی، عدم ارائه و برگزاری توأم با امنیت اعمال حج، منجر به این حادثه شده است. در این حالت اگرچه عنصر معنوی فعل خلاف حقوق بین‌المللی حضور ندارد، یعنی «نیت و قصدی» برای ارتکاب وجود نداشته، ولی به هر حال این عمل تخلف در حقوق بین‌الملل است و عمل تخلف نیز قابل انتساب به دولت سعودی می‌باشد و به همین دلیل دولت عربستان مسئولیت بین‌المللی پیرامون این موضوع دارد، هرچند اثبات هر یک از این دو رویکرد، موضوعی است که امکان دادخواهی را هموارتر می‌کند.
آیا با وجود مسئولیت بین‌المللی، عمل تخلف قابل تعقیب است؟
بنابراین بعد از احراز کامل استنادات و وفق مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان و مأموران امنیتی این کشور، ابتدا بایستی دید بین دو کشور ایران و عربستان چه قرادادهای کنسولی و موافقتنامه‌های سیاسی در خصوص نحوه برخورد با اتباع دولت دیگر وجود دارد و این موافقتنامه‌ها در خصوص اعمال چنین اتفاقاتی چه مکانیسم‌هایی برای حل و رفع اختلافات در نظر گرفته‌اند. نگاهی به موافقتنامه‌های موجود بین دو کشور نشان می‌دهد که بین دو کشور عهدنامه مودتی وجود دارد که در سال 1360 امضا شده است. «بر اساس ماده 4 آن، عربستان موظف به حفظ امنیت جان حجاج ایرانی است.»
همچنین از دیگر موافقتنامه‌های فی‌مابین دو کشور، می‌توان به «موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و عربستان در سال 1346»، «تفاهم نامه‌های زیارتی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عربستان» و همچنین «تفاهم‌نامه‌های بین سازمان حج و زیارت و وزارت حج عربستان سعودی» اشاره کرد. در مرحله بعد بایستی مشخص شود که این موافقتنامه‌ها نقض شده‌اند؟ اگر پاسخ مثبت است، مکانیسم حل‌وفصل اختلافات که در این موافقتنامه‌ها تعبیه شده، چگونه است.
توجه به دو اصل برای طرح دعوی علیه عربستان
برای طرح دعوی، ضروری است که دولت شاکی به دو اصل خدشه‌ناپذیر در حقوق بین‌الملل عرفی و معاهده‌ای توجه داشته باشد که عبارتند از: اصل حاکمیت و اصل صلاحیت سرزمینی دولت‌ها.
این دو اصل ناظر به این موضوع هستند که اتباع دولت‌های دیگر که در کشور میزبان اقامت داشته و حضور دارند، تحت صلاحیت و قلمرو قضایی کشور میزبان قرار دارند. بنابراین آنچه محرز است، اینکه شاکیان (اعم از افراد زیان‌دیده و بازماندگان فوت‌شدگان) ابتدا بایستی در دادگاه‌های صالح عربستان سعودی طرح دعوی کنند. طبق قواعد حقوق بین‌الملل عرفی «قاعده ضرورت توسل به کلیه مراجع دادخواهی در محل»،هر تبعه خارجی ابتدا بایستی در مراجع صالح دولت میزبان دادخواهی کند، اما با توجه به اینکه دولت عربستان، حاضر به پذیرش مسئولیت نشده و معتقد است «بی‌نظمی برخی حجاج آفریقایی منجر به ایجاد این حادثه شده است»، انتظار پذیرش مسئولیت توسط دولت عربستان و جبران خسارت آسیب‌دیدگان (شاکیان) عربستان خوش‌بینانه خواهد بود. حتی اگر این خسارت به لحاظ مادی نیز جبران شود، جبران خسارت معنوی آن ممکن نخواهد بود.
دو اصل فوق، رافع صلاحیت دولت ایران برای بررسی موضوع نیست
در صورتی که- همانطور که ذکر شد- این امکان فراهم نبود، دولت متبوع آسیب‌دیدگان و جانباختگان بر اساس اصل حمایت دیپلماتیک (کلیه اقدامات دیپلماتیک و سایر اعمالی که یک کشور در هنگام ورود ضرر و زیان مالی، جانی، مادی و معنوی به اتباعش علیه دولت آسیب‌رسان و برای استیفای حق انجام می‌شود، گفته می‌شود) امکان طرح دعوی در این خصوص را خواهد داشت. این اقدامات حمایتی بایستی منافاتی با قوانین بین‌المللی نیز نداشته باشد. بنابراین اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق بین‌الملل، قطعاً رافع صلاحیت مراجع دولت فرستنده (ایران) برای پیگیری موضوع نخواهد شد. ضمن اینکه این موضوع در ایران و توسط قانون‌گذار مسکوت نیست و در اصلاحیه ماده 8 قانون مجازات اسلامی (اصلاحیه 1392) اشعار می‌دارد «هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود.» مفهوم دیگری از این مضمون در خصوص اتباع ایرانی که قربانی جرم شده‌اند می‌تواند اینگونه صادق باشد که مراجع ایرانی در موضوع از بین رفتن اتباع کشور در خارج از مرزها و ارتکاب جرم علیه ایشان صالح است، طبیعی است که این موضوع به معنای این نیست که احکام مراجع ایرانی قابلیت اجرایی پیدا کنند. همچنین ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، اشعار می‌دارد «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع‌به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد، از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.»
مراجع صلاحیت‌دار بین‌المللی برای اقامه دعوی
در خصوص مرحله بعدی یعنی اقدامات حمایتی ایران، جمهوری اسلامی هم می‌تواند به طرق سیاسی این موضوع را بررسی کند و هم به طرق حقوقی. طرق سیاسی اعم از ایجاد کانال‌های سیاسی برای حل و فصل این موضوع و اعاده حقوق جانباختگان و آسیب‌دیدگان با تفاهم سیاسی است. اما در صورت شکست این راه اول، مسئله امکان بررسی موضوع توسط جمهوری اسلامی به مراجع صلاحیت‌دار بین المللی است که در زیر نگاهی اجمالی به برخی از آن‌ها خواهیم کرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه
دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه، رکن صالح اصلی قضایی ملل متحد است. این دیوان که دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است، از 15 قاضی از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی تشکیل می‌شود. طرح شکایت ایران تحت اصل حمایت سیاسی و دیپلماتیک از اتباعش در دیوان منتفی است، چراکه هر دو طرف بایستی صلاحیت دیوان در خصوص موضوع مورد منازعه را به رسمیت بشناسند، یا پیشتر اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در حل و فصل اختلافات فی‌مابین را پذیرفته باشند. مورد دوم که مورد پذیرش واقع نشده، در مورد اول نیز بعید به نظر می‌رسد دولت عربستان صلاحیت دیوان در این زمینه را به رسمیت شناخته و موافق احاله دعوی به این نهاد حقوقی باشد. عربستان سعودی که استدلال می‌کند «ایران از حادثه منا، قصد بهره‌برداری سیاسی دارد»، دور از ذهن است که رضایتش را برای اینکه طرف دعوی قرار بگیرد، ابراز دارد. البته برخی کشورها اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان برای رسیدگی به اختلافات توسط این نهاد را تصویب کرده‌اند، اما نه ایران و نه عربستان هیچ یک این اعلامیه را تصویب نکرده‌اند، بنابراین دیوان از چنین صلاحیتی برای بررسی این موضوع برخوردار نخواهد بود.
دیوان بین‌المللی کیفری
یک مکانیسم دیگر که دولت ایران در چارچوب اصل حمایت دیپلماتیک و سیاسی می‌توانست از آن بهره جوید، قرار دادن فاجعه ذیل تعقیب کیفری است. قطعاً طرح موضوع در دیوان بین‌المللی کیفری ممکن نخواهد بود. چراکه عربستان را اعتقاد بر این است که نه جنایت جنگی، نه جنایت علیه بشریت و نه نسل‌کشی اتفاق نیفتاده است، بنابراین دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به یک مسئله داخلی در حوزه صلاحیت سرزمینی دولت عربستان را ندارد. سوای از اینکه دولت‌ها به طور کلی از مسئولیت کیفری بری و فاقد آن هستند. اما ممکن است بحث مسئولیت مسئولان و مأموران سعودی قابل رسیدگی باشد. مسئولیت کیفری مأموران هم به این معنی است که به صورت سیستماتیک و توأم با قصد و نیت این فاجعه را رقم زده باشند و موجبات مرگ تعداد کثیری را فراهم کرده باشند، اثبات این موضوع یعنی اثبات جنایات علیه بشریت، که این موضوع ناممکن به نظر می‌رسد. هرچند برخی از شواهد مؤید این موضوع است که مأموران دولتی نگاهی توأم با تبعیض مذهبی و نژادی داشته‌اند. برای مثال برخی شاهدان معتقدند «مأموران دولتی عربستان وقتی متوجه شیعه بودن یا ایرانی بودن حجاج می‌شدند، با بی‌توجهی از کنار آن‌ها عبور می‌کردند». یا این جمله‌ی یکی از حجاج ایرانی که اظهار داشته بود: «با وجود اینکه بدنش گرم بوده و یکی از مأموران متوجه زنده بودن او در زیر کاور شده است، مأمور دیگر به او گفته که ایرانی است و به همین سبب تلاشی برای نجات او نکرده است.» این جملات و شواهد، دال بر نگاه تبعیض‌آمیز مأموران سعودی با شهروندان و اتباع ایرانی بوده است که موید عنصر معنوی یعنی قصد و نیت مأموران سعودی برای از بین بردن یک نژاد، قوم یا مذهبی خاص باشد که در صورت اثبات آن به صورت سیستماتیک، ممکن است قید جنایت علیه بشریت احراز شود؛ اما این موضوع نیز دور از ذهن به نظر می‌رسد.
طبیعی است که در این خصوص نیز عربستان صلاحیت دیوان را به رسمیت نشناسد. البته دیوان بین‌المللی کیفری به طریقی دیگر نیز می‌تواند این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و آن ارجاع موضوع توسط شورای امنیت ملل متحد است. در این مورد، دیوان بدون توجه به این موضوع که آیا کشور طرف دعوا یا متشاکی عضو اساسنامه این نهاد کیفری هست یا خیر (مثل عربستان که عضو اساسنامه نیست)، به استناد نقض صلح و امنیت بین‌المللی که توسط شورای امنیت احراز می‌شود، این موضوع را تحت صلاحیت خود قرار می‌دهد. ایران و سایر کشورهای اسلامی که اتباعشان در این حادثه آسیب دیده‌اند، می‌توانند با توجه به حضور سه کشور اسلامی در شورای امنیت این موضوع را به شورا احاله دهند تا شورا پیگیر این موضوع شود. اما شرط کیفری شدن این موضوع به هر حال این است که عمدی در کار بوده باشد.
دادگاه‌های داوری ویژه و یا کمیته‌های حقیقت‌یاب کیفری
یک مکانیسم حقوقی دیگر این است که شورای امنیت به پیشنهاد کشورها، دستور شکل‌گیری کمیته‌های حقیقت‌یاب و دادگاه‌های اختصاصی (ویژه) کیفری را صادر کند تا ابعاد این فاجعه مورد بررسی قرار گیرد. رویه کیفری بین‌المللی مؤید این است که پیش از این نیز چنین دادگاه‌های در خصوص نقض فاحش حقوق بشر و ارتکاب جنایات توسط کشورها صورت گرفته است. برای مثال دیوان بین‌المللی کیفری یوگوسلاوی (ICTY) از ارکان فرعی شورای امنیت است که برای تعقیب و مجازات عاملان جنایات در یوگوسلاوی سابق شکل گرفته بود. این دادگاه بر اساس صلاحیت خود به 4 گونه جرائم از جمله: کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، نقض قوانین جنگ، کشتار دسته‌جمعی و جنایت علیه بشریت می‌پرداخت. همچنین است دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا که دادگاه ویژه‌ای بود و با دستور شورای امنیت شکل گرفت و برای بررسی جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل‌کشی در این کشور برپا شد. بنابراین رویه کیفری بین‌المللی نیز مؤید امکان شکل‌گیری چنین مکانیسم قضایی است.
پیگیری در مراجع حقوق بشری
از جمله حقوق ثانویه بشر، حق بهداشت است که دولت عربستان از آن استنکاف کرده است. همچنین در بسیاری از مصاحبه‌ها اشاره شده است که «برخی از مصدومین حادثه منا به دلیل نبود آب و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی جان باختند». دولت سعودی می‌توانست به هر نحوی (مثلاً با استفاده از بالگرد)، آب یا هر نوشیدنی دیگر را به دست زائران برساند. ضمن اینکه زمینه‌ای برای دسترسی به بهداشت عمومی را فراهم کند. این موضوع می‌تواند در شورای حقوق بشر ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد. ایران می‌تواند در این زمینه تقاضای گزارشگر ویژه از شورای حقوق بشر ملل متحد را داشته باشد و موضوع را از این طریق پیگیری کند. همچنین این موضوع را می‌توان در سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار داد تا از بروز چنین فاجعه‌ای در آینده جلوگیری شود. برای این کار لزوم استناد به موارد نقض بهداشت عمومی و عدم ارائه آب آشامیدنی به زائران را بایستی مورد توجه قرار داد.
منبع: تبیین
آیا اقدام عربستان عملی خلاف حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود؟
چه عملی «متخلفانه» محسوب می‌شود؟ ماده‌ی 2 طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تحت عنوان «عناصر یک عمل متخلفانه‌ی یک کشور» اشعار می‌دارد:«عمل متخلفانه بین‌المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار در برگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل:
الف) به موجب حقوق بین‌الملل، قابل انتساب به کشور باشد؛
ب) نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد.»
آنچه محرز است اینکه بایستی احراز شود که دولت عربستان در قبال حجاج، مسئولیت خویش را به درستی انجام نداده است. اما چگونه؟ مسئولیت دولت عربستان در حمایت از اتباع سایر کشورهاهمانطور که وفق ماده دو طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ذکر شد، بایستی احراز شود. چون تخلف، ذیل تخلف از اعطای حقوق اتباع کشور بیگانه قرار می‌گیرد و آن نیز وفق کنوانسیون روابط کنسولی 1963 بایستی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین مسئله مسئولیت دولت عربستان را با توجه به نقض تعهدات این کشور نسبت به این کنوانسیون بررسی می‌کنیم.
نخست؛ وقوع یک فعل متخلفانه: نگاهی به قوانین موجود در زمینه وجود وظیفه قانونی، نشان‌دهنده احراز تخلف یا عدم احراز تخلف توسط دولت عربستان است. مطابق با حقوق عرفی و معاهده‌ای بین‌الملل، کشورها مسئول حفظ ایمنی اتباع کشورهای فرستنده (کشوری که اتباعش را به کشور پذیرنده با عناوین متفاوت از جمله گردشگر، زائر، و... می‌فرستد) هستند. در ماده 5 کنوانسیون روابط کنسولی 1963 در قسمت «کنسولی» آمده است: «وظایف کنسولی عبارت است از: الف) - حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن - اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمرو دولت پذیرنده - تا حد مجاز در حقوق بین‌المللی.» در ماده 37 همین کنوانسیون ذیل «اطلاعات مربوط به فوت و قیمومت و سرپرستی و غرق کشتی و سانحه هوایی»، آمده است: «هرگاه مقامات صلاحیت‌دار دولت پذیرنده اطلاعات مربوط را در دست داشته باشند، موظفند: الف - در صورت فوت یکی از اتباع دولت فرستنده - مراتب را بدون تأخیر به پست کنسولی که فوت در حوزه آن رخ داده - اطلاع دهند.»
دوم؛ قابلیت انتساب این فعل متخلفانه به دولت متهم تخلف: قابلیت انتساب یعنی اینکه رفتار خاطیان و متخلفان عمل تا چه حد قابل انتساب به دولت متهم تخلف است و اینکه آیا عمل خلاف، منبعث از خطای دولت است یا مأموران وابسته به او. اگر توسط ماموران وابسته به دولت است، دولت تا چه حد بر رفتار آن‌ها کنترل دارد؟ بر اساس اظهارات شاهدان عینی و در مصاحبه با بسیاری از کسانی که در این مراسم عبادی شرکت کرده بودند: «پلیس تمامی مسیرهای ورودی و خروجی به محل انجام رمی جمرات را بسته و تنها یکی را باز گذاشته بود» (مصاحبه زائیر لیبیائی با دیلی میل)، «نیروهای پلیس حاضر در صحنه بی‌تجربه بوده‌اند چرا که آن‌ها حتی جاده‌ها و اماکن اطراف را هم نمی‌شناخته‌اند.»، (مصاحبه زائر مصری با دیلی میل) «پلیس هنگامی که از او خواسته برای شناسایی یک جسد مصری بالای سر جسد بیاید، به او توهین کرده است.» (مصاحبه زائر مصری با دیلی میل) «حجاج شیعه از ایران، عراق، افغانستان و چند کشور دیگر ابتدا وارد شده و پشت سر آن‌ها حجاج آفریقائی به سرعت وارد می‌شوند. در همین لحظه درب خروجی کانال توسط شرطه‌های سعودی به بهانه عبور یک شاهزاده سعود بسته می‌شود و بقیه ماجرا.» (مصاحبه زایر ایرانی با خبرگزاری مهر) و....
بنابراین عدم توجه دولت و مأموران عربستان به حفظ منافع اتباع خارجی در حج «که وظیفه تأمین امنیت آن‌ها بر عهده دولت سعودی بوده است»، و همچنین «عدم اطلاع مراتب به پست کنسولی مبنی بر فوت در آن حوزه»، موجبات تخلف بین‌المللی این کشور را فراهم کرده و مسئولیت بین‌المللی این کشور در قبال و حمایت از اتباع خارجی را محرز کرده است.
مجموع روایات و استنادات شاهدان عینی، دو رویکرد بدبینانه و خوش‌بینانه را به وجود آورده است. رویکرد بدبینانه این است که فعل مأموران دولتی عربستان مبنی بر انسداد درب‌های خروجی اصلی برای عبور کاروان امنیتی، موجب این فاجعه شده و چون مأموران وابستگان دولت هستند و فعل آن‌ها فعل دولت محسوب می‌شود، پس دولت عربستان مرتکب عمل خلاف تعهدات بین‌المللی شده است و این عمل نیز واجد شرط انتساب به دولت سعودی است. رویکرد خوش‌بینانه این است که ترک فعل عربستان یعنی عدم توجه به مراقبت‌های امنیتی، عدم ارائه تسهیلات بهداشتی، عدم ارائه و برگزاری توأم با امنیت اعمال حج، منجر به این حادثه شده است. در این حالت اگرچه عنصر معنوی فعل خلاف حقوق بین‌المللی حضور ندارد، یعنی «نیت و قصدی» برای ارتکاب وجود نداشته، ولی به هر حال این عمل تخلف در حقوق بین‌الملل است و عمل تخلف نیز قابل انتساب به دولت سعودی می‌باشد و به همین دلیل دولت عربستان مسئولیت بین‌المللی پیرامون این موضوع دارد، هرچند اثبات هر یک از این دو رویکرد، موضوعی است که امکان دادخواهی را هموارتر می‌کند.
آیا با وجود مسئولیت بین‌المللی، عمل تخلف قابل تعقیب است؟
بنابراین بعد از احراز کامل استنادات و وفق مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان و مأموران امنیتی این کشور، ابتدا بایستی دید بین دو کشور ایران و عربستان چه قرادادهای کنسولی و موافقتنامه‌های سیاسی در خصوص نحوه برخورد با اتباع دولت دیگر وجود دارد و این موافقتنامه‌ها در خصوص اعمال چنین اتفاقاتی چه مکانیسم‌هایی برای حل و رفع اختلافات در نظر گرفته‌اند. نگاهی به موافقتنامه‌های موجود بین دو کشور نشان می‌دهد که بین دو کشور عهدنامه مودتی وجود دارد که در سال 1360 امضا شده است. «بر اساس ماده 4 آن، عربستان موظف به حفظ امنیت جان حجاج ایرانی است.»
همچنین از دیگر موافقتنامه‌های فی‌مابین دو کشور، می‌توان به «موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و عربستان در سال 1346»، «تفاهم نامه‌های زیارتی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عربستان» و همچنین «تفاهم‌نامه‌های بین سازمان حج و زیارت و وزارت حج عربستان سعودی» اشاره کرد. در مرحله بعد بایستی مشخص شود که این موافقتنامه‌ها نقض شده‌اند؟ اگر پاسخ مثبت است، مکانیسم حل‌وفصل اختلافات که در این موافقتنامه‌ها تعبیه شده، چگونه است.
توجه به دو اصل برای طرح دعوی علیه عربستان
برای طرح دعوی، ضروری است که دولت شاکی به دو اصل خدشه‌ناپذیر در حقوق بین‌الملل عرفی و معاهده‌ای توجه داشته باشد که عبارتند از: اصل حاکمیت و اصل صلاحیت سرزمینی دولت‌ها.
این دو اصل ناظر به این موضوع هستند که اتباع دولت‌های دیگر که در کشور میزبان اقامت داشته و حضور دارند، تحت صلاحیت و قلمرو قضایی کشور میزبان قرار دارند. بنابراین آنچه محرز است، اینکه شاکیان (اعم از افراد زیان‌دیده و بازماندگان فوت‌شدگان) ابتدا بایستی در دادگاه‌های صالح عربستان سعودی طرح دعوی کنند. طبق قواعد حقوق بین‌الملل عرفی «قاعده ضرورت توسل به کلیه مراجع دادخواهی در محل»،هر تبعه خارجی ابتدا بایستی در مراجع صالح دولت میزبان دادخواهی کند، اما با توجه به اینکه دولت عربستان، حاضر به پذیرش مسئولیت نشده و معتقد است «بی‌نظمی برخی حجاج آفریقایی منجر به ایجاد این حادثه شده است»، انتظار پذیرش مسئولیت توسط دولت عربستان و جبران خسارت آسیب‌دیدگان (شاکیان) عربستان خوش‌بینانه خواهد بود. حتی اگر این خسارت به لحاظ مادی نیز جبران شود، جبران خسارت معنوی آن ممکن نخواهد بود.
دو اصل فوق، رافع صلاحیت دولت ایران برای بررسی موضوع نیست
در صورتی که- همانطور که ذکر شد- این امکان فراهم نبود، دولت متبوع آسیب‌دیدگان و جانباختگان بر اساس اصل حمایت دیپلماتیک (کلیه اقدامات دیپلماتیک و سایر اعمالی که یک کشور در هنگام ورود ضرر و زیان مالی، جانی، مادی و معنوی به اتباعش علیه دولت آسیب‌رسان و برای استیفای حق انجام می‌شود، گفته می‌شود) امکان طرح دعوی در این خصوص را خواهد داشت. این اقدامات حمایتی بایستی منافاتی با قوانین بین‌المللی نیز نداشته باشد. بنابراین اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق بین‌الملل، قطعاً رافع صلاحیت مراجع دولت فرستنده (ایران) برای پیگیری موضوع نخواهد شد. ضمن اینکه این موضوع در ایران و توسط قانون‌گذار مسکوت نیست و در اصلاحیه ماده 8 قانون مجازات اسلامی (اصلاحیه 1392) اشعار می‌دارد «هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود.» مفهوم دیگری از این مضمون در خصوص اتباع ایرانی که قربانی جرم شده‌اند می‌تواند اینگونه صادق باشد که مراجع ایرانی در موضوع از بین رفتن اتباع کشور در خارج از مرزها و ارتکاب جرم علیه ایشان صالح است، طبیعی است که این موضوع به معنای این نیست که احکام مراجع ایرانی قابلیت اجرایی پیدا کنند. همچنین ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، اشعار می‌دارد «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع‌به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد، از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.»
مراجع صلاحیت‌دار بین‌المللی برای اقامه دعوی
در خصوص مرحله بعدی یعنی اقدامات حمایتی ایران، جمهوری اسلامی هم می‌تواند به طرق سیاسی این موضوع را بررسی کند و هم به طرق حقوقی. طرق سیاسی اعم از ایجاد کانال‌های سیاسی برای حل و فصل این موضوع و اعاده حقوق جانباختگان و آسیب‌دیدگان با تفاهم سیاسی است. اما در صورت شکست این راه اول، مسئله امکان بررسی موضوع توسط جمهوری اسلامی به مراجع صلاحیت‌دار بین المللی است که در زیر نگاهی اجمالی به برخی از آن‌ها خواهیم کرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه
دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه، رکن صالح اصلی قضایی ملل متحد است. این دیوان که دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است، از 15 قاضی از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی تشکیل می‌شود. طرح شکایت ایران تحت اصل حمایت سیاسی و دیپلماتیک از اتباعش در دیوان منتفی است، چراکه هر دو طرف بایستی صلاحیت دیوان در خصوص موضوع مورد منازعه را به رسمیت بشناسند، یا پیشتر اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در حل و فصل اختلافات فی‌مابین را پذیرفته باشند. مورد دوم که مورد پذیرش واقع نشده، در مورد اول نیز بعید به نظر می‌رسد دولت عربستان صلاحیت دیوان در این زمینه را به رسمیت شناخته و موافق احاله دعوی به این نهاد حقوقی باشد. عربستان سعودی که استدلال می‌کند «ایران از حادثه منا، قصد بهره‌برداری سیاسی دارد»، دور از ذهن است که رضایتش را برای اینکه طرف دعوی قرار بگیرد، ابراز دارد. البته برخی کشورها اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان برای رسیدگی به اختلافات توسط این نهاد را تصویب کرده‌اند، اما نه ایران و نه عربستان هیچ یک این اعلامیه را تصویب نکرده‌اند، بنابراین دیوان از چنین صلاحیتی برای بررسی این موضوع برخوردار نخواهد بود.
دیوان بین‌المللی کیفری
یک مکانیسم دیگر که دولت ایران در چارچوب اصل حمایت دیپلماتیک و سیاسی می‌توانست از آن بهره جوید، قرار دادن فاجعه ذیل تعقیب کیفری است. قطعاً طرح موضوع در دیوان بین‌المللی کیفری ممکن نخواهد بود. چراکه عربستان را اعتقاد بر این است که نه جنایت جنگی، نه جنایت علیه بشریت و نه نسل‌کشی اتفاق نیفتاده است، بنابراین دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به یک مسئله داخلی در حوزه صلاحیت سرزمینی دولت عربستان را ندارد. سوای از اینکه دولت‌ها به طور کلی از مسئولیت کیفری بری و فاقد آن هستند. اما ممکن است بحث مسئولیت مسئولان و مأموران سعودی قابل رسیدگی باشد. مسئولیت کیفری مأموران هم به این معنی است که به صورت سیستماتیک و توأم با قصد و نیت این فاجعه را رقم زده باشند و موجبات مرگ تعداد کثیری را فراهم کرده باشند، اثبات این موضوع یعنی اثبات جنایات علیه بشریت، که این موضوع ناممکن به نظر می‌رسد. هرچند برخی از شواهد مؤید این موضوع است که مأموران دولتی نگاهی توأم با تبعیض مذهبی و نژادی داشته‌اند. برای مثال برخی شاهدان معتقدند «مأموران دولتی عربستان وقتی متوجه شیعه بودن یا ایرانی بودن حجاج می‌شدند، با بی‌توجهی از کنار آن‌ها عبور می‌کردند». یا این جمله‌ی یکی از حجاج ایرانی که اظهار داشته بود: «با وجود اینکه بدنش گرم بوده و یکی از مأموران متوجه زنده بودن او در زیر کاور شده است، مأمور دیگر به او گفته که ایرانی است و به همین سبب تلاشی برای نجات او نکرده است.» این جملات و شواهد، دال بر نگاه تبعیض‌آمیز مأموران سعودی با شهروندان و اتباع ایرانی بوده است که موید عنصر معنوی یعنی قصد و نیت مأموران سعودی برای از بین بردن یک نژاد، قوم یا مذهبی خاص باشد که در صورت اثبات آن به صورت سیستماتیک، ممکن است قید جنایت علیه بشریت احراز شود؛ اما این موضوع نیز دور از ذهن به نظر می‌رسد.
طبیعی است که در این خصوص نیز عربستان صلاحیت دیوان را به رسمیت نشناسد. البته دیوان بین‌المللی کیفری به طریقی دیگر نیز می‌تواند این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و آن ارجاع موضوع توسط شورای امنیت ملل متحد است. در این مورد، دیوان بدون توجه به این موضوع که آیا کشور طرف دعوا یا متشاکی عضو اساسنامه این نهاد کیفری هست یا خیر (مثل عربستان که عضو اساسنامه نیست)، به استناد نقض صلح و امنیت بین‌المللی که توسط شورای امنیت احراز می‌شود، این موضوع را تحت صلاحیت خود قرار می‌دهد. ایران و سایر کشورهای اسلامی که اتباعشان در این حادثه آسیب دیده‌اند، می‌توانند با توجه به حضور سه کشور اسلامی در شورای امنیت این موضوع را به شورا احاله دهند تا شورا پیگیر این موضوع شود. اما شرط کیفری شدن این موضوع به هر حال این است که عمدی در کار بوده باشد.
دادگاه‌های داوری ویژه و یا کمیته‌های حقیقت‌یاب کیفری
یک مکانیسم حقوقی دیگر این است که شورای امنیت به پیشنهاد کشورها، دستور شکل‌گیری کمیته‌های حقیقت‌یاب و دادگاه‌های اختصاصی (ویژه) کیفری را صادر کند تا ابعاد این فاجعه مورد بررسی قرار گیرد. رویه کیفری بین‌المللی مؤید این است که پیش از این نیز چنین دادگاه‌های در خصوص نقض فاحش حقوق بشر و ارتکاب جنایات توسط کشورها صورت گرفته است. برای مثال دیوان بین‌المللی کیفری یوگوسلاوی (ICTY) از ارکان فرعی شورای امنیت است که برای تعقیب و مجازات عاملان جنایات در یوگوسلاوی سابق شکل گرفته بود. این دادگاه بر اساس صلاحیت خود به 4 گونه جرائم از جمله: کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، نقض قوانین جنگ، کشتار دسته‌جمعی و جنایت علیه بشریت می‌پرداخت. همچنین است دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا که دادگاه ویژه‌ای بود و با دستور شورای امنیت شکل گرفت و برای بررسی جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل‌کشی در این کشور برپا شد. بنابراین رویه کیفری بین‌المللی نیز مؤید امکان شکل‌گیری چنین مکانیسم قضایی است.
پیگیری در مراجع حقوق بشری
از جمله حقوق ثانویه بشر، حق بهداشت است که دولت عربستان از آن استنکاف کرده است. همچنین در بسیاری از مصاحبه‌ها اشاره شده است که «برخی از مصدومین حادثه منا به دلیل نبود آب و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی جان باختند». دولت سعودی می‌توانست به هر نحوی (مثلاً با استفاده از بالگرد)، آب یا هر نوشیدنی دیگر را به دست زائران برساند. ضمن اینکه زمینه‌ای برای دسترسی به بهداشت عمومی را فراهم کند. این موضوع می‌تواند در شورای حقوق بشر ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد. ایران می‌تواند در این زمینه تقاضای گزارشگر ویژه از شورای حقوق بشر ملل متحد را داشته باشد و موضوع را از این طریق پیگیری کند. همچنین این موضوع را می‌توان در سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار داد تا از بروز چنین فاجعه‌ای در آینده جلوگیری شود. برای این کار لزوم استناد به موارد نقض بهداشت عمومی و عدم ارائه آب آشامیدنی به زائران را بایستی مورد توجه قرار داد.
منبع: تبیین
