از آن‌جایی که این 5 کشور کاملا با یکدیگر تفاوت دارند بنابراین بروز مسئله پرونده‌های قطور فساد مالی، وضعیت پیشین و فعلی و تاثیرات ناشی از رسوایی‌های فساد مالی نیز در این کشورها متفاوت بوده است چرا که آستانه تحمل ملت این کشورها و توانایی پاسخگویی وزارتخانه‌ها و موسسات به دلیل و چگونگی بروز فسادهای مالی و ارتکاب جرائمی از قبیل در هر کشور متفاوت است.
رتبه فاسدترین کشورهای جهان با معیار «شاخص ادراک فساد» (سی‌پی‌آی) نشان داده می‌شود، شاخصی است که میزان فساد در هر کشور را نشان می‌دهد و هر ساله توسط سازمان «شفافیت بین الملل» (آی‌تی) برای کشورهای مختلف جهان گزارش می‌شود.
البته در نظر داشته باشید که نمی‌توان بالا و پایین رفتن هر کشور در جدول رتبه‌بندی در سال‌های مختلف را مبنای داوری درباره فساد در آن کشور قرار داد ولی می‌توان نمره محاسبه شده برای هر کشور را در سال‌های مختلف مقایسه کرد.
در این‌جا قصد داریم تا 5 کشور فاسد منطقه آمریکای لاتین را به شما معرفی کنیم:
شیلی
شیلی همواره از نقطه نظر بسیاری از جهانیان الگوی پیشرفت و توسعه در آمریکای لاتین محسوب شده است در حالی‌که این کشور در سال گذشته رتبه بیست و یکمین کشور فاسد جهان را از آن خود کرد.
سازمان «شفافیت بین الملل» طی گزارشی از نمودار «شاخص ادراک فساد» در سال 2015 اعلام کرد که شیلی رتبه 21 را از بین 175 کشور کسب کرده است؛ کسب این رتبه از سوی شیلی به عنوان کشوری که در منطقه لاتین واقع شده است، دور از انتظار است.
نتایج بررسی‌های صورت گرفته از عقیده مردم شیلی درباره دولت این کشور حاکی از آن است که میزان نارضایتی مردم از دولت «میشل باچلت» رئیس جمهور شیلی در حالی‌که تنها یک سال و نیم از آغاز به کار دور دوم ریاست جمهوری وی در این کشور می‌گذرد، به 68 درصد رسیده است.
میزان بالای نارضایتی مردم از عملکرد دولت وی با میزان نارضایتی مردم در بدترین دوران ریاست جمهوری «سباستین پینیرا» رئیس جمهور سابق شیلی برابری می‌کند.
مردم شیلی از این همه رسوایی‌های فساد مالی سیاستمداران و تاجران سرشناس ایم کشور به تنگ آمده‌اند.
در ابتدای سال 2015 تاکنون در این کشور چندین مورد رسوایی فساد مالی گزارش شده که اصلی‌ترین و بحث‌برانگیزترین آن‌ها پرونده رسوایی فساد مالی پسر «باچلت» و وام بانکی جنجالی وی بوده است.
فساد مالی در شیلی در مقایسه با دیگر کشورهای آمریکای جنوبی در پایین‌ترین سطح است.
پس از افشای رسوایی‌های اخیر پسر «باچلت»، رسوایی فساد مالی که سیاستمداران راستگرا و یک شرکت معروف مالی در آن مشارکت داشتند، اعتماد به سیاستمداران و نخبگان تجاری در این کشور را به شدت کاهش داده است.
نتیجه اصلی اعتراضات مردمی به رسوایی‌های مالی مقامات این کشور، برخورد خشن و خشک رئیس جمهور با مقامات و ایجاد تغییرات کلی در کابینه این کشور بود؛ وی در تلاش است تا مجددا اعتماد و توجه مردم کشورش را به جلب کند.
مکزیک
دولت مکزیک از اواخر سال 2014 تاکنون با بحرانی سیاسی مواجه شد که دلیل اصلی آن افشای خبر خرید خانه‌هایی بسیار گران قیمت توسط «انریکه پنیا نیتو» رئیس جمهور مکزیک و «آنخلیکا ریورا» همسر وی و دیگر مقامات این کشور بود بدین ترتیب از آن پس جنجالی در مکزیک به وجود آمد که خیابان‌های این کشور را به صحنه اعتراضات مردمی تبدیل کرد.
خبر خرید این خانه در زمانی‌که مکزیک دچار مشکلات اقتصادی بود، پس از مدتی تبدیل به رسوایی سیاسی شده و وجهه «پنیانیتو» را به عنوان رئیس جمهور مکزیک در داخل و خارج از کشور تیره کرد.
رئیس جمهور مکزیک در مقابل این رسوایی و برای اثبات بی‌گناهی خود از وزیر عمومی این کشور خواست تا گروهی از کارشناسان شناخته شده و خبره را تشکیل دهد و مسئله خرید خانه جنجالی و بحران سیاسی به وجود آمده در کشور را مورد بررسی قرار دهد.
ماجرای خرید خانه جنجالی موجب بی اعتمادی شدید مردم این کشور به دولت «پنیا نیتو» شد و میزان نارضایتی مردم از عملکرد دولت وی را به 64 درصد رساند، این میزان کمترین میزان همراهی و رضایت مردم در دوره ریاست جمهوری وی بوده است.
سازمان «شفافیت بین الملل» طی گزارشی از نمودار «شاخص ادراک فساد» در سال 2015 اعلام کرد که مکزیک رتبه 103 را از بین 175 کشور کسب کرده است و یکی از فاسدترین کشورهای منطقه آمریکای لاتین محسوب می‌شود.
برزیل
بیش از یکسال است که تحقیقات در شرکت نفتی «پتروبراس» در راستای بررسی جنجال فساد مالی این شرکت آغاز شده و تاکنون 5 تن از مدیران سابق این شرکت نفتی و حدود 20 نفر از مدیران اجرایی و مقامات سیاسی برجسته برزیل به اتهام شرکت در فساد مالی شرکت «پتروبراس» و همچنین دریافت رشوه‌های کلان دستگیر شده‌اند.
دولت برزیل پس از افشای فساد مالی این شرکت نفتی اعلام کرد که حدود 40 نفر دیگر از بین مقامات ارشد این کشور در پرونده رسوایی فساد مالی برزیل مشارکت داشتند؛ در بین این مقامات سیاسی نام وزرا و فرمانداران برزیلی نیز به چشم می‌خورد که با چشم پوشی از اقدامات غیر قانونی شرکت پتروبراس در اختلاس‌های مالی، پولشویی و دزدی های مالی از دولت این کشور مشارکت کرده و رشوه‌های کلانی دریافت می‌کردند؛ البته دادگاه برزیل تمام متهمان این پرونده را تحت بازجویی و پیگرد قضایی قرار داد.
تعداد زیادی از سیاستمداران و مقامات سیاسی دخیل در این پرونده فساد از اعضای حزب کارگر برزیل(حزب حاکم)هستند که از حامیان «دیلما روسف» رئیس جمهور برزیل نیز محسوب می‌شوند.
بروز مشکلات اخیر در برزیل و روشن شدن تدریجی پرونده فسادهای مالی مقامات این کشور، موجب نارضایتی روزافزون مردم این کشور شد تا جایی که میزان نارضایتی مردم از عملکرد دولت «روسف» در سال 2015 به 71 درصد رسیده است؛ این میزان نارضایتی از عملکرد یک دولت در برزیل بی‌سابقه است.
بنابراین بسیاری از مردم برزیل خواستار استیضاح رئیس جمهور این کشور توسط کنگره و در نهایت برکناری وی از منصب ریاست جمهوری برزیل هستند در حالی‌که برخی دیگر از مردم معتقدند که دولت «روسف» نفس‌های آخر خود را می‌کشد و نیازی به عکس‌العمل جدی نیست.
سازمان «شفافیت بین الملل» طی گزارشی از نمودار «شاخص ادراک فساد» در سال 2015 اعلام کرد که برزیل رتبه 69 را از بین 175 کشور کسب کرده است و یکی از کشورهای فاسد در منطقه آمریکای لاتین به حساب می‌آید.
پاناما
دادگاه عالی پاناما در ژانویه سال 2015 (دی ماه 93) با درخواست بررسی و پیگیری پرونده فساد مالی «ریکاردو مارتینلی» رئیس جمهور سابق پاناما در دوران ریاست جمهوری وی طی سال‌های 2009 تا 2014 ، موافقت کرد.
وی در دادگاه پاناما متهم به ارتکاب جرایمی همچون فساد اداری و بهره‌برداری از سامانه مخابراتی پاناما، جاسوسی از اعضای احزاب و سیاستمداران پانامایی، هزینه‌های کلان و بی‌مورد در امور کشور شد.
سازمان «شفافیت بین الملل» طی گزارشی از نمودار «شاخص ادراک فساد» در سال 2015 اعلام کرد که پاناما رتبه 94 را از بین 175 کشور کسب کرده است.
گوآتمالا
گوآتمالا با کسب رتبه 115 در رتبه‌بندی نمودار «شاخص ادراک فساد» در سال 2015، جایگاه پنجمین کشور فاسد در منطقه آمریکای لاتین را از آن خود کرده است.
گوآتمالا به دلیل فراگیری مسئله فساد مالی و همچنین تعداد بالای مقامات فاسد در این کشور، وضعی بدتر از هندوراس، پاراگوئه، هائیتی و ونزوئلا دارد.
شدیدترین بحران سیاسی گوآتمالا طی چند سال اخیر از آوریل سال جاری(فروردین ماه) یعنی درست در زمانی آغاز شد که «کمیسیون بین المللی علیه مصونیت از مجازات گوآتمالا»(سیسیگ) و «وزارت عمومی» این کشور( ام‌پی) دست به افشای مجموعه بزرگی از پرونده‌های فساد مالی دولتی زدند که پای بسیاری از مقامات ارشد کشور، اعضای اصلی احزاب و سیاستمداران گوآتمالایی از جمله «اتوو پرز مولینا» رئیس جمهور این کشور و «رکسانا بالدتی» معاون ریاست جمهوری گوآتمالا را به میان کشید.
از ماه آوریل تا ماه آگوست (مرداد ماه) همچنان پرونده‌های مرتبط با فساد مالی این کشور مورد بررسی‌های دقیق گرفتند اما تحقیقات درباره نقش «پرز مولینا» در این پرونده‌ها و میزان مشارکت مستقیم و یا غیر مستقیم وی در تعداد زیادی از رسوایی‌های مالی مقامات بلندپایه این کشور بی‌نتیجه مانده بود.
در نهایت با مشخص شدن نقاط پنهان پرونده، «پرز مولینا» و «بالدتی» به جرم همدستی و مشارکت در پرونده‌های فساد مالی کشور، توطئه و تلاش برای تغییر آداب و رسوم مردم کشور و همچنین رشوه خواری‌های کلان، دستگیر و روانه زندان شدند.
افشای رسوایی دستگاه اجرایی گوآتمالا موجی از بی‌سابقه‌ترین نوع نارضایتی را در این کشور آمریکای مرکزی برانگیخت؛ از ماه آوریل مردم هر هفته تجمعات اعتراض آمیز برگزار می‌کردند.
پس از بازداشت «بالدتی» این اعتراضات شکل گسترده‌تری به خود گرفت و معترضان خشمگین خواستار استعفای رئیس جمهور سابق گوآتمالا شدند که در نهایت با کشف مدارک بیشتر این امر محقق شد و مردم به خواسته خود رسیدند.
مواجه با بحران سیاسی و بحران مشروعیت دولت‌ها در کشورهای آمریکای و همچنین ارتکاب جرائمی همچون انحرافات مالی، دریافت رشوه‌های کلان از سوی مقامات دولتی کشورهای منطقه آمریکای لاتین امری تصادفی نیست.
مقاومت مردم این منطقه در برابر ناکارآمدی سرقت‌های آشکار اموال دولتی توسط شخصیت‌های مهم سیاسی از نظر مردم ساکن در آمریکای لاتین امری غیر قابل بخشش است زیرا مردم معتقدند که مقامات از اعتماد آن‌ها سوءاستفاده کرده‌اند.
مدت‌هاست که ریختن مردم به خیابان‌ها و تظاهرات‌های هر روزه آن‌ها علیه پرونده‌های فساد مالی و درخواستشان مبنی بر مجازات عوامل فاسد کشورهای منطقه آمریکای لاتین امری عادی تلقی می‌شود.
نکته جالب این‌جاست که با توجه به تفاوت‌های آشکار پرونده‌های فساد مالی در کشورهای این منطقه، خواسته‌های مردم همواره یکسان بوده است.
