توکلی در خصوص پیگیری های صورت گرفته در خصوص واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال گفت: به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و دیوان عدم صلاحیت زد و به هیئت داوری فرستاد. شکایت دیگری را تنظیم کردیم و استباط کردیم که دیوان بپذیرد و صلاحیت دارد، قاضی دیوان بیان کرد بعد از بررسی پاسخ می دهد.
وی افزود: در عین حال از راه دیگری هم وارد شدیم و در صدد هستیم تصمیم گروهی از وزیران را که این شرکت را که جزو بنگاه های بزرگ و مادر است و جزو بنگاه های کوچک با آن برخورد کردند، ابطال کنیم که هیئت عمومی دیوان بر آن رسیدگی می کند.
وی با بیان اینکه اخیرا با قاضی هیئت داوری جلسه ای داشته است، اظهار داشت: در این جلسه قرار شد که ایشان شکایت های ما را بررسی کند و به سازمان خصوصی سازی بفرستد تا آنها پاسخ دهند و از ما هم پاسخ بگیرد و بعد نظر خود را بدهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از طرق مختلف جلوی این واگذاری را خواهیم گرفت و امیدواریم موفق شویم و از هدر رفتن منابع عمومی جلوگیری کنیم.
وی با ابراز امیدواری از ملغی شدن این پرونده، تصریح کرد: سابقه دارد که در واگذاری ها، قانون رعایت نشده و هیئت داوری واگذاری را ملغی کرده است. در این پرونده با تعجب ملاحظه می کنیم سازمان خصوصی سازی که از اول به طرز عجیب و غریبی اصرار داشت که این کار صورت بگیرد بدون توجه به دستور بازپرس اجازه داده تا خریدار آن را به نام خودش در ثبت شرکت ها ثبت کند. اما بعد از کار قضایی، این واگذاری قابل ابطال است.
توکلی با تعجب از اجرایی نشدن دستور بازپرس مبنی بر توقف واگذاری، اظهار داشت: این از عجایب است که بازپرس دستور توقف را داده ولی آنها دارند به کار خودشان ادامه می دهند و حتی محصولات را می فروشند و شمش موجود را صادر کردند و همه اینها برخلاف قانون است.
وی به تاسیس سازمان مردم نهادی برای پیشگیری از رانت و فساد در کشور اشاره داشت و گفت: با همکاری تعدادی از نمایندگان مجلس و چند تن از نمایندگان سابق کار جدیدی را شروع کردیم و یک سازمان مردم نهاد به نام دیدبان شفافیت و عدالت تاسیس کردیم که هدفش دفاع از حقوق شهروندی است.
وی ادامه داد: طبق قانون ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری جدید سازمان های مردم نهادی که مورد تایید رئیس قوه قضائیه می رسد می توانند اعلام جرم کنند و در تمام مراحل قضایی شرکت کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از نحوه واگذاری های سازمان خصوصی سازی، اظهار داشت: سازمان خصوصی بدون اینکه شرکت ها را اصلاح ساختار کند، قیمت می زند و باعث می شود شرکت مساله دار تلقی شود و بر سر قیمت می خورد و در این حال آن را می فروشد در حالی که طبق قانون باید اصلاح ساختار کند. شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس هم به این بلا دچار شده و ما نخواهیم گذاشت شرکتی که سهام آن به ۸۵۰ میلیون تومان می ارزد به ۲۹۵ میلیون فروخته شود و این ظلم به مردم و بیت المال است.
وی در خاتمه در خصوص سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت توضیح داد: وقتی که مردم به گردانندگان این سازمان ها اعتماد داشته باشند، اطلاعات را می دهند. ما از افشاگری های غیر قانونی و از کارهای جناحی و خطوط سیاسی و از اینکه هیجانی برخورد کنیم تا کار مختل شود، پرهیز داریم و از قدرت قانونی استفاده می کنیم و با کمک قوه قضائیه و همکاری مردم در این راه تلاش خواهیم کرد.
