صراط: وزیر راه و شهرسازی به منظور پرداخت بدهی پیمانکاران پیشنهاد داده است که انتشار اوراق صکوک اجاره از محل واگذاری آزادراه تهران - قم به عنوان تضمین انجام شود.
موضوع مطالبات پیمانکاران از دولت وارد سومین سال خود شده است و در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی ۵ هزار میلیارد تومان بابت پروژه های عمرانی به پیمانکاران خود بدهکار است و این بدهی ها و رکود اقتصادی موجب کاهش توان مالی شرکت‌های پیمانکار و تعطیل شدن تعداد زیادی از این شرکت‌ها شده است.
براین اساس، شرکت‌های راهسازی بارها اقدام به نامه نگاری با معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور کردند اما تاکنون فقط یک هزار میلیارد تومان از این بدهی ها تسویه شده و مابقی که رقم ۵ برابری است، هنوز پرداخت نشده است که بسیار مورد گلایه پیمانکاران قرار دارد، در واقع آنها اعلام می‌کنند که دولت باید هرچه سریعتر، فکری برای پرداخت این بدهی ها داشته باشند، چرا که پیمانکاران باید پاسخگوی کارگران هم باشند.
یکی از راهکارهایی که دولت به دنبال اجرای آن است، انتشار اسناد خزانه اسلامی است تا با انتشار این اسناد، بدهی به پیمانکاران پرداخت شود اما پیمانکاران عنوان می کنند که انتشار این اسناد نباید با این شیوه باشد. به گفته علی آزاد دبیرانجمن شرکت‌های راهسازی بر مبنای این اسناد، پول و دیرکرد تا روزیکه سند به ذی حساب می رود و تا روز انتشار اوراق، محاسبه می شود در حالیکه باید تا روز سررسید اوراق، سود دیرکرد حساب شود. بنابراین با این شیوه، پیمانکاران این اسناد را نمی پذیرند.
سهم ۳ درصدی از اعتبار ۷۵۰۰ میلیارد تومانی
از سوی دیگر، دولت تصمیم گرفته رقم ۷۵۰۰ میلیارد تومان را به پروژه های عمرانی اختصاص دهد که به نظرمی رسد بخشی از این مبلغ در ازای انتشار اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران اختصاص یابد؛ هرچند که پیمانکاران این شیوه را قبول ندارند اما از جایی دیگر هم خبر می‌رسد که تاکنون فقط با اختصاص حدود ۳ درصد از این مبلغ به پروژه های زیرساختی وزارت راه و شهرسازی موافقت شده است.
در واقع وزارت راه وشهرسازی که یکی از بدهکاران بزرگ به پیمانکاران به شمار می‌رود و حجم زیادی از پروژه‌های عمرانی مربوط به این حوزه است، فقط می تواند از ۳ درصد این رقم استفاده کند و مابقی این اعتبار به بخش‌های دیگر اختصاص می‌یابد. هرچند که هنوز تصمیم قطعی برای تعیین سهم وزارت راه و شهرسازی از این اعتبار مشخص نشده است اما به نظر می‌رسد که این موضوع یکی از نگرانی‌های مسئولان این وزارتخانه است.
احتمال انتشار اوراق صکوک اجاره با پشتوانه آزادراه تهران-قم
همچنین تصمیم دیگری که به تازگی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شده، مبنی بر انتشار اوراق صکوک اجاره برای پرداخت مطالبات پیمانکاران است. براین اساس پیشنهاد وزیر راه وشهرسازی این بوده که در ازای ضمانت نامه ای که از سوی این وزارتخانه در وزارت اقتصاد گذاشته می شود، اوراق صکوک اجاره منتشر شده و در اختیار پیمانکاران قرار گیرد.
در این پیشنهاد که هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، آمده است که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از محل واگذاری آزادراه تهران - قم به عنوان ضمانتنامه، اوراق صکوک اجاره را منتشر کرده و مطالبات پیمانکاران را بپردازد.
هرچند که هنوز این طرح در مرحله پیشنهاد است اما اجرای چنین تصمیمی، می تواند یک تحول در بخش آزادراه های دولتی ایجاد کند. در واقع این آزادراه ها که به عنوان پرتردد ترین آزادراه های کشور شناخته می شوند، هزینه سنگینی بابت نگهداری دارند که با این اقدام، هزینه های نگهداری این آزادراه ها هم از محل های دیگر تامین می شود.
در حال حاضر عوارض دریافتی از خودروهای شخصی در آزادراه تهران- قم ۵۰۰ تومانی است که با واگذاری آن به بخش‌های دیگر احتمال افزایش مبلغ این عوارضی و چند برابر شدن آن وجود خواهد داشت، ضمن آنکه هزینه سنگین نگهداری از آن هم از محل دریافت عوارض بیشتر، تامین می‌شود.
موضوع مطالبات پیمانکاران از دولت وارد سومین سال خود شده است و در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی ۵ هزار میلیارد تومان بابت پروژه های عمرانی به پیمانکاران خود بدهکار است و این بدهی ها و رکود اقتصادی موجب کاهش توان مالی شرکت‌های پیمانکار و تعطیل شدن تعداد زیادی از این شرکت‌ها شده است.
براین اساس، شرکت‌های راهسازی بارها اقدام به نامه نگاری با معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور کردند اما تاکنون فقط یک هزار میلیارد تومان از این بدهی ها تسویه شده و مابقی که رقم ۵ برابری است، هنوز پرداخت نشده است که بسیار مورد گلایه پیمانکاران قرار دارد، در واقع آنها اعلام می‌کنند که دولت باید هرچه سریعتر، فکری برای پرداخت این بدهی ها داشته باشند، چرا که پیمانکاران باید پاسخگوی کارگران هم باشند.
یکی از راهکارهایی که دولت به دنبال اجرای آن است، انتشار اسناد خزانه اسلامی است تا با انتشار این اسناد، بدهی به پیمانکاران پرداخت شود اما پیمانکاران عنوان می کنند که انتشار این اسناد نباید با این شیوه باشد. به گفته علی آزاد دبیرانجمن شرکت‌های راهسازی بر مبنای این اسناد، پول و دیرکرد تا روزیکه سند به ذی حساب می رود و تا روز انتشار اوراق، محاسبه می شود در حالیکه باید تا روز سررسید اوراق، سود دیرکرد حساب شود. بنابراین با این شیوه، پیمانکاران این اسناد را نمی پذیرند.
سهم ۳ درصدی از اعتبار ۷۵۰۰ میلیارد تومانی
از سوی دیگر، دولت تصمیم گرفته رقم ۷۵۰۰ میلیارد تومان را به پروژه های عمرانی اختصاص دهد که به نظرمی رسد بخشی از این مبلغ در ازای انتشار اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران اختصاص یابد؛ هرچند که پیمانکاران این شیوه را قبول ندارند اما از جایی دیگر هم خبر می‌رسد که تاکنون فقط با اختصاص حدود ۳ درصد از این مبلغ به پروژه های زیرساختی وزارت راه و شهرسازی موافقت شده است.
در واقع وزارت راه وشهرسازی که یکی از بدهکاران بزرگ به پیمانکاران به شمار می‌رود و حجم زیادی از پروژه‌های عمرانی مربوط به این حوزه است، فقط می تواند از ۳ درصد این رقم استفاده کند و مابقی این اعتبار به بخش‌های دیگر اختصاص می‌یابد. هرچند که هنوز تصمیم قطعی برای تعیین سهم وزارت راه و شهرسازی از این اعتبار مشخص نشده است اما به نظر می‌رسد که این موضوع یکی از نگرانی‌های مسئولان این وزارتخانه است.
احتمال انتشار اوراق صکوک اجاره با پشتوانه آزادراه تهران-قم
همچنین تصمیم دیگری که به تازگی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شده، مبنی بر انتشار اوراق صکوک اجاره برای پرداخت مطالبات پیمانکاران است. براین اساس پیشنهاد وزیر راه وشهرسازی این بوده که در ازای ضمانت نامه ای که از سوی این وزارتخانه در وزارت اقتصاد گذاشته می شود، اوراق صکوک اجاره منتشر شده و در اختیار پیمانکاران قرار گیرد.
در این پیشنهاد که هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، آمده است که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از محل واگذاری آزادراه تهران - قم به عنوان ضمانتنامه، اوراق صکوک اجاره را منتشر کرده و مطالبات پیمانکاران را بپردازد.
هرچند که هنوز این طرح در مرحله پیشنهاد است اما اجرای چنین تصمیمی، می تواند یک تحول در بخش آزادراه های دولتی ایجاد کند. در واقع این آزادراه ها که به عنوان پرتردد ترین آزادراه های کشور شناخته می شوند، هزینه سنگینی بابت نگهداری دارند که با این اقدام، هزینه های نگهداری این آزادراه ها هم از محل های دیگر تامین می شود.
در حال حاضر عوارض دریافتی از خودروهای شخصی در آزادراه تهران- قم ۵۰۰ تومانی است که با واگذاری آن به بخش‌های دیگر احتمال افزایش مبلغ این عوارضی و چند برابر شدن آن وجود خواهد داشت، ضمن آنکه هزینه سنگین نگهداری از آن هم از محل دریافت عوارض بیشتر، تامین می‌شود.
