صراط: داستان بی توجهی به اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم، هر روز ابعاد جدیدتری به خود می گیرد و با اظهار نظرهای متناقص دولتمردان، وارد فاز جدیدتری می شود. حدود 600 روز قبل رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و از رئیس جمهور و مسئولان دولتی خواستند، که برای اجرای آن تمام تلاش خود را به کار ببندند. اما عملکرد دو سال اخیر دولت نشان می دهد، مردان اقتصادی دولت روحانی، نه تنها عزمی برای اجرای اقتصاد مقاومتی از خود نشان نمی دهند، بلکه سعی می کنند معنا و پیش زمینه های جدیدی را از این مفهوم کلیدی معرفی کنند.
سرنوشت نامشخص اجرای اقتصاد مقاومتی
در 600 روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی، سه بار در دیدار با هیات دولت، اعضای مجلس خبرگان رهبری و در دیدار با نخبگان، نارضایتی خود را از نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی ابراز داشته و خواستار ارائه یک برنامه جامع برای آن شده اند.
ایشان حتی طرح ایجاد یک ستاد فرماندهی، برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند، که البته به نظر می رسد دولت یازدهم در این راستا هم تلاش خاصی را نکرد!
آخرین بار اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در 16 مهرماه اعلام کرد که ستاد اقتصاد مقاومتی در دولت تشکیل شده و برنامه جدید دولت برای اجرای این سیاستها، تا یک یا دو هفته دیگر تقدیم رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهد شد، اما شواهد حاکی از این است که این وعده جهانگیری تاکنون عملیاتی نشده است.
اما عدم نگارش برنامه عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی، تنها بخشی از مشکلات است و به نظر می رسد، قسمت دیگری از مشکلات از جای دیگری آب می‌خورد. داستان اجرا نشدن اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم، به غیر از عدم وجود برنامه مشخص، به نوع نگاه دولتمردان به این مفهوم هم بر می گردد.
دولتمردان یازدهم چه نظری درباره اقتصاد مقاومتی دارند؟
شاید بررسی دیدگاههای مردان اقتصادی دولت روحانی، بتواند زوایای مختلف ماجرا را به خوبی نشان دهد.
در یکی از مشهورترین این دیدگاهها، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و یکی از تاثیرگذارترین افراد بر سیاستهای اقتصادی دولت روحانی، هفتم شهریور ماه امسال در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، اعلام کرد که اقتصاد مقاومتی یعنی این که شرایطی فراهم شود، که دشمن خیال تحریم ایران را هم به خود راه ندهد. وی پیش زمینه تحریم ناپذیری اقتصاد کشور را همکاری و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای دیگر دانست، که در نتیجه آن، همانطور که ایرانیان خواهان رشد اقتصادی کشورشان هستند، دیگر کشورها هم به دنبال رشد اقتصادی ایران خواهند بود!
هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور هم پیش فرضهای جدیدی را برای اقتصاد مقاومتی مطرح کرد. جهانگیری که در همایش سفرا و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور سخن می گفت، اقتصاد برون گرا را لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و اعلام کرد بخش اعظم اجرای این نوع اقتصاد، بر عهده دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور است. در واقع جهانگیری با این اظهارات عملا مسئولیت اجرای اقتصاد مقاومتی را از وزارتخانه های اقتصادی کشور، مانند وزارت اقتصاد و صنعت، به سمت وزارت خارجه برد. این در حالی که این وزارتخانه نه تخصص این کار را دارد و نه شباهتی بین وظایف این وزارتخانه و مفهوم اقتصاد مقاومتی دیده می شود.
اما اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان، تنها کسانی نبودند که پای تعاریف و پیش‌فرضهای جدید را به موضوع اقتصاد مقاومتی باز کردند. حدود یک سال قبل مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم در همایش اساتید و دانشجویان خارج از کشور بر دید برون گرایانه در اقتصاد مقاومتی تاکید کرد. نیلی صراحتا گفت که اقتصاد مقاومتی براساس رویکردی برون گرا، به معنای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در جهان خارج به منظور پیشبرد اهداف است.
محمد علی نجفی دیگر مشاور اقتصادی حسن روحانی هم حدود دو ماه پیش، در گفتگو با یک خبرگزاری حامی دولت تاکید کرد که از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، 12 ماده ناظر بر روابط اقتصادی خارجی کشور است و باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی، از درون زایی به سمت برون گرایی حرکت کنیم.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم هم، سال گذشته در خطبه های پیش از نماز جمعه آبان ماه 93، تحقق اقتصاد مقاومتی را به نرخ بالای رشد اقتصادی ربط داد. وی تاکید کرد در صورتی این شاخص اقتصادی، در درجه بالایی قرار می گیرد که تعاملات گسترده ای با جهان داشته باشیم.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، دیگر فردی از کابینه روحانی بود که نظر خود را درباره اقتصاد مقاومتی مطرح کرد. وی در هفته های بعد از توافق هسته ای با حضور در یک همایش در مشهد مقدس، ابراز امیدواری کرد که در فضای دیپلماسی بعد از برجام راهها برای اجرای اقتصاد مقاومتی باز شود.
اما عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی بیان جالب تری را در خصوص پیش زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد. آخوندی در جلسه شورای مرکزی نظام مهندسی کشور گفت که برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ایران باید توان زندگی و نفس کشیدن در محیط بزرگتری را داشته باشد که این نگاه، با داشتن دید منطقه‌ای و سپس بین‌المللی و حضور در صحنه جهانی میسر می‌شود.
زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم هم سال گذشته اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در گرو افزایش صادرات نفت و گاز دانست و از برنامه های این وزارتخانه برای افزایش صادرات این دو محصول خبر داد.
در نهایت آخرین کسی که در خصوص اقتصاد مقاومتی همه چیز را به اجرای برجام و گسترش مناسبات بین المللی ارتباط داد، اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور بود. دبیر شورای عالی مناطق آزاد که فروردین ماه امسال برای مناظره با دکتر محمد خوشچهره به باشگاه خبرنگاران جوان آمده بود، با دفاع از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی و گزارش برخی از اقدامات روزمره وزارتخانه ها به عنوان نمونه اجرای این سیاستها، صراحتا اعلام کرد که دولت با گسترش فعالیتهای دیپلماتیک راه افزایش مبادلات تجاری را گشود که این عین اقتصاد مقاومتی است.
چرا دولت روحانی بیش از حد بر دید برون گرایانه اقتصاد مقاومتی تاکید می کند؟
حالا با توجه نوع نگاه دولتمردان یازدهم به اقتصاد مقاومتی، دو سوال اساسی در اینجا مطرح می شود که پاسخ به آنها مطمئنا می تواند بسیاری از ابهامات در زمینه تحقق این سیاستها را برطرف کند.
سوال اول این است که نوع نگاه دولت روحانی به اقتصاد مقاومتی، همان مفهوم مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی است؟ همچنین باید پرسید دلیل اصرار دولتمردان یازدهم به دید برون گرایانه ی اقتصاد مقاومتی و قرار دادن پیشفرض گسترش مناسبات دیپلماتیک، برای اجرای این سیاستها چیست؟
برای پاسخ به این دو سوال، بیانات سال گذشته مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در صحت جامع رضوی را مورد بررسی قرار می دهیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی سال گذشته در سخنانی، با اشاره به دورن زا بودن اقتصاد مقاومتی تاکید کردند که "اقتصاد مقاومتی از دل ظرفیّتهای کشور و مردم ما می جوشد و رشد این نهال و این درخت، متّکی به امکانات درون کشور است."
ایشان در ادامه با تاکید بر تفاوت میان درون گرایی و درون زایی اقتصاد مقاومتی، اظهار کردند که " اقتصاد مقاومتی درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می شود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست."
به نظر می رسد این نوع نگاه معظم له به اقتصاد مقاومتی تکلیف دولتمردان برای اجرای این سیاستها به خوبی روشن می کند. حالا می توان گفت تعریف و پیش زمینه های جدیدی که دولتمردان یازدهم برای اقتصاد مقاومتی معرفی می کنند، ریشه و مبنای این مفهوم و استراتژیک را نقض می کند.
در نقد نگاه دولتمردان تدبیر و امید به اقتصاد مقاومتی، باید به این نکته اشاره کرد که نمی توان انتظار داشت که کشورهای دیگر هم مانند ما به دنبال رشد اقتصادی ایران باشند و مطرح کردن این پیش فرض یا نوعی خوش بینی بیش از حد به کشورهای خارجی است و یا نوعی ایجاد انحراف در مسیر اقتصاد مقاومتی به شمار می رود. طبق مفاهیم اقتصاد مقاومتی درون زایی بر برون نگری اولویت دارد و اقتصاد ایران در همین راستا باید به قدری از ظرفیت داخلی خودش استفاد کرده و اصطلاحا قوی شود، که در تعامل با دیگر کشورها با قدرت ظاهر شده و دشمنان ایران اسلامی مجبور کند که دست از خصومت با ملت ایران بردارند و با اقتصاد ایران تعامل و همکاری کنند.
اما قطعا پیش فرض قرار دادن اقتصاد برون گرا، برای اجرای اقتصاد مقاومتی یک ظلم بزرگ به این مفهوم استراتژیک است که متاسفانه دولتمردان یازدهم این روزها پای در این مسیر گذاشته اند.
به نظر می رسد دولت یازدهم به این دلیل که تمام هم و غم و اولویت خود را بر مذاکرات هسته ای و به نتیجه رسیدن برجام گذاشته است، حالا قصد دارد با فرار رو به جلو اقدامات خود در جهت مذاکره با دیگر کشورها، را به عنوان تلاش در جهت اقتصاد مقاومتی تفسیر کند.
باید دید دولتمردان یازدهم با وجود تاکید چند باره رهبر معظم انقلاب اسلامی چه زمانی تن به اجرای مفهوم حقیقی اقتصاد مقاومتی می دهند؟
منبع: نسیم
