در این بخشنامه آمده است: براساس مفاد تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، دولت مجاز شد در سال ۱۳۹۴ در صورت درخواست بانک‌های دولتی، تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام را با حفظ کاربری و پس از قیمت گذاری طرح‌ها تحت شرایطی خاص، به عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند.
در اجرای حکم قانونی یاد شده و به استناد بند (۵) آن، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه مورخ 12 / 7 / 1394 «آئین نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور» را مورد تصویب قرار داد که نسخه ای از آن به پیوست جهت استحضار ایفاد می گردد.
با عنایت به مراتب مذکور، ضمن لزوم ابلاغ آئین نامه یاد شده به واحدهای تابعه ذی ربط، خواهشمند است در صورت تمایل به استفاده از راهکار پیش بینی شده برای افزایش سرمایه آن بانک، مراتب با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مورد اجرا گذارده شود. در پایان متذکر می شود که طرح ها باید پس از سه سال از زمان بهره برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شود. در غیر این صورت بانک ذی ربط مشمول مجازات های مقرر در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خواهد شد.
تصویر مصوبه هیات وزیران مبنی بر آئین نامه اجرایی تبصره 29 قانون بودجه امسال به شرح ذیل است:
