مرتضی تورک معاون دادستان تهران در ادامه اظهارات خود در جلسه دادگاه گفت: در مرحله رسیدگی به اعتراضات با توجه به اینکه زنجانی تصریح داشت از محل اموال رد مال صورت گیرد توافق شد برای هر یک از اموال یک هیئت سه نفره کارشناسی تعیین شود که این هیئت از نماینده متهم، وزارت نفت و داستانی که به بررسی و اظهار نظر در مورد قیمت اموال را داشتند.
وی افزود: طی چندین نوبت جلساتی با حضور کلیه کارشناسان برگزار کردیم و همچنین جلسه‌ای در مرکزی هلدینگ زنجانی با حضور تمامی مدیران وی و وکیلش برگزار و قرار شد اطلاعات اسناد و مدارک لازم جهت تسریع در قیمت‌گذاری اموال در اختیار کارشناسان قرار گیرد.
تورک گفت: در این مرحله زنجانی ساختمان وی‌آی پی و ویلاهایی که مدعی شد به نام مادرش است را از فهرست واگذاری خارج کرد و دادستانی نیز این اموال را از لیست بیرون آورد.
معاون دادستان در ادامه به اعتراضات بابک زنجانی در خصوص قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته اشاره و افزود: بابک زنجانی برای لوازم اداری موجود در دفاتر خود ارقامی را ادعا کرد که به هیچ وجه مورد قبول کارشناسان قرار نگرفت. ضمن اینکه متهم مدارکی بابت خرید این لوازم ارائه نکرد و در مقابل نیز وزارت نفت ایراداتی روی قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته وارد دانست که از آن جمله می‌توان حسابهای بین شرکتها، جریمه و دیرکرد برخی تسهیلات بانکی، بدهی پیمانکاران و حقوق و دستمزد کارشناسان اشاره کرد.
وی افزود: هرچند سهامداران زنجانی اعلام آمادگی کرده بودند سهام شرکتهای وی در ترکیه، تاجیکستان و سایر اموال در این کشورها را به هر کسی که اعلام می‌شود منتقل کنند اما در حال حاضر به دلایل حقوقی مختلف این شرکتها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و پیگیری آنها نیز هزینه قابل توجهی به دنبال دارد.
معاون دادستان تهران گفت: متهم در جلسات گذشته در بیان دفاعیات خود عنوان کرده بود که در دفاترش سیستم شنود وجود دارد و مدعی شده بود نمایندگان وزارت نفت به کارشناسان گفتند برای اموال قیمت پایین بنویسند صرفنظر از اینکه شنود خطوط تلفن قابل پیگیری است یا خیر، کارشناسان تعیین شده، کارشناسان منتخب طرفین بودند و قرار بود مدیران زنجانی اسناد و مدارک را به کارشناسان ارائه دهند بنابراین زنجانی با وکلا و کارشناس منتخب خود در تماس بود و نظریات کارشناسی به صورت جمعی ارائه می‌شد. بنابر این اینکه گفته می‌شود نمایندگان وزارت نفت از کارشناسان خواسته‌اند قیمت پایین نوشته شود درست نیست.
تورک گفت: متهم در جلسات گذشته همواره از پرداخت بدهی ظرف مدت 48 ساعت و کمتر یا بیشتر از این زمان خبر داده است. هرچند که کل آحاد جامعه منتظر شنیدن و قطعی شدن این خبر هستند اما اعلام می کنم طی رسیدگی آقای زنجانی چندین نوبت درخواست مهلت و تمهید مقدمات برای پرداخت و رد مال کرده بود.
وی توضیح داد: آقای زنجانی اعلام کرده بود با شخصی به نام رستم ملاقات کند تا مسیر پرداخت بدهی را به وی بیاموزد. این درخواست و تمهید مقدمات فراهم شد اما باز هم از عودت پول خبری نبود.
وی توضیح داد در تاریخ 12 مرداد سال 93 مکاتبه‌ای با وکیل مدنی خود در ترکیه انجام داد و اعلام کرد با توجه به اینکه قرار است 2.2 میلیارد یورو توسط رستم و از طریق بانک کندن چین واریز شود، شماره حساب‌هایی را به وی اعلام کنید تا این کار صورت گیرد. در تاریخ 14 مرداد سال 93 آقای ک قائم مقام وی این دستور را اجرا کرد و علی‌رغم انجام کارها هنوز از پول خبری نیست.
معاون دادستان ادامه داد: هر چند متهم در جریان دفاعیات خودرا فردی خدمتگذاری معرفی کرده و اذعان کرده که این اموال از محل کسب حلال تحصیل کرده و این سرمایه ربطی به مسائل نفتی ندارد، لازم است توضیحاتی را ارائه کنم.
تورک گفت: هرچند در بررسی اسناد و مدارک مشخص شده سهام تمامی شرکتهای وی به نام شخص خودش است اما چند مدت قبل از تشکیل پرونده این سهام را به فردی به نام ش.م منتقل می‌کند و قصد و احتمال فرار وی وجود داشته است و این هدف این نقل و انتقال را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: زنجانی تا سال 90 به عنوان فرد عادی و با حداقل سرمایه و در مواردی با بدهکاری و همچنین تشکیل چند پرونده شناخته می‌شود و دربرخی مناطق تهران دفتر استیجاری داشت. در سال نود اقدام به راه‌اندازی ساختمان شهید ضیایی کرد و در سال 91 شخصی به نام الف ک که سابقه خدمت در شهرداری و مناطق آزاد ردارد به عنوان قائم مقام خود منصوب کرد و این مقطع شروع به کار وی همزمان با فعالیت‌های نفتی است.
تورک توضیح داد: از این ایام است که هلدینگ به معنای واقعی تشکیل می‌شود و آقای الف.ک چیزی که ارائه کرده است گفته زنجانی را در حد کارخانه‌دار معمولی که در کیش کارخانه تولید لوازم آرایشی داشت می‌شناخته اما وقتی در جریان کارهای او قرار می‌گیرد تعجب می‌کند.
وی افزود: الف. ک می‌گوید برای آغاز کار لازم بود ساختار و چارت هلدینگ را مشخص کند و در هیمن راستا چارتی را پیشنهاد دادم که به تصویب زنجانی رسید و قرار شد نفراتی را به خدمت بگیریم و معاونت مالی و اداری منصوب شد. یعنی آقای زنجانی تا آن موقع معاون اداری و مالی نداشته است.
تورگ افزود:آقای الف‌ک می‌گوید جهت ساماندهی امور خارجی چند سفر به تاجیکستان، ترکیه و مالزی رفتیم و نحوه تعامل مدیران منصوب در آن کشورها را مشخص کردیم.
معاون دادستان ادامه داد نحوه افزایش سرمایه زنجانی به گونه‌ای است که اکثر شرکتهای وی در سال 91 و با آغاز فعالیت‌های نفتی او تاسیس می‌شود و کلیه املاک این شرکتها شامل خودروها، هتل‌ها و... در این سالها خریداری شده است و نحوه هزینه‌کرد وجوه نیز به گونه‌ای بود که هر شخص سرمایه‌گذار و تاجری را به تعجب وادار می‌کرد به طوری که زنجانی یک ساختمان شیک در منطقه جماران به مبلغ 30 میلیارد تومان خریداری می‌کند و در اولین اقدام این ساختمان را تخریت می‌کند حال اینکه زنجانی از این اقدام چه قصدی داشته خود می‌داند.
وی ادامه داد: زنجانی ملک دیگری در سعادت‌آباد دارد که هزار متر است در سال 92 خریداری کرده و کار نوسازی آن در دستور کار قرار می‌گیرد. زنجانی مدعی است میز و صندلی‌ها و سایر لوازم اداری شرکت‌هایش بیش از 4 میلیارد ارزش دارد و به تنهایی لوستر‌های یک و نیم میلیارد می‌ارزد همچنین او در شرکت خود یک باشگاه بدنسازی با وسایلی که 400 میلیون تومان ارزشگذاری شده است راه‌اندازی می‌کند که البته زنجانی معتقد است که قیمت‌گذاری این وسایل پایین است.
تورک ادامه داد: همچنین زنجانی زمانی که بدهی یک متهم متواری به خارج از کشور را به مبلغ 67 میلیارد تومان می‌پردازد هیچگونه تضمینی نمی‌گیرد و معلوم نیست به خاطر خوش‌خدمتی از مدیرعامل بانکی که در پرونده مطرح است چه پاداشی قرار بوده دریافت کند.
وی افزود: زنجانی در دفاعیات خود گفته به عنوان یکی از 80 میلیون ایرانی وظیفه‌اش را انجام داده در حالی که اگر قرار باشند که هر 80 میلیون نفر در ایران اینگونه با اموال خود برخورد کنند چه اتفاقی بر سر کشور می‌آید.
وی ادامه داد: طبق استعلام‌های گرفته شده از منطقه آزاد قشم، بالغ بر 154 هزار 943 متر زمین در این منطقه و به همین میزان در کیش به وی واگذار شده است.
معاون دادستان در خصوص رقم دقیق اموال ارزیابی شده از بابک زنجانی گفت: آنچه که تاکنون در ارزیابی‌ها اعلام شده 2595 میلیارد تومان عمده اموال وی در ایران است. البته وی یک تعداد از اموال شخصی خود را مانند ساختمان وی‌آی‌پی و چند ویلا و چهار دستگاه خودرو را از لیست واگذاری خارج کرده است. هنوز انتقال قطعی سهام شرکتها به نام وزارت نفت صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی درباره اینکه تاکنون چه تعداد از اموال زنجانی به وزارت نفت واگذار شده گفت: 18 مورد از شرکتهای زنجانی که در زیرمجموعه هلدینگ محسوب می‌شوند و صددرصد سهام شرکتها که بنام خود زنجانی بوده، به وزارت نفت تحویل داده شده است.
تورک در پاسخ سوال دیگر قاضی صلواتی درباره ویلای لواسان و کاخ دوبی نیز گفت: زنجانی مدعی است ویلای لواسان به نام مادرش است. او در مرحله اول این ویلا را در لیست رد مال قرار داده بود اما بعدا مدعی شد که این ویلا جزو اموال مادرش است و از لیست خارج کرد. با توجه به تحقیقات بازپرس واینکه احتمال می‌رود این ویلا از محل وجوه نفت خریداری شده است، ساختمان همچنان در حال توقیف است.
وی در خصوص ویلاها و اموال زنجانی در دبی نیز گفت: آقای زنجانی طی نامه‌ای نوشته بود که اگر اموالش در دبی به فلان قیمت خریداری شود حاضر است آنها را به وزارت نفت واگذار کند. آقایان در وزارت نفت چندین ماه تلاش کردند اما به خاطر رکود بازار امکان فروش وجود نداشت و در نهایت وزارت نفت اعلام کرد که خرید اموال وی به مبلغ اعلام شده امکانپذیر نیست و اموال به همین شکل باقی ماند.
وی درباره ملک ایران زمین نیز گفت: قبل از اینکه موضوع به صورت قضایی مطرح شود زنجانی این ملک را به عنوان تضمین بدهی خود به وزارت نفت داده بود و این ملک یک هزار و 600 یا 700 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود که موضوع و نحوه کارشناسی مورد ایراد است و کانون کارشناسان کمیسیون اصل 90 روی نحوه قیمت‌گذاری تردید دارند. و ما نیز گزارشی را خدمت بارزپرس پرونده اعلام کردیم.
تورک افزود: زنجانی بعد از دستگیری با درخواست خود درخواست کرد که ملک ایران زمین به عنوان رد مال قیمت‌گذاری شود. زنجانی ملک ایران زمین را یکی از بزرگترین دارایی‌های خود مطرح می‌کند و پیش‌پرداخت سمن معامله این ملک از محل اموال نفت و بخشی از محل وام‌هایی که از بانک مسکن گرفته تامین شده است و این ملک از اموال شخصی و قدیمی زنجانی محسوب نمی‌شود. و حتی اگر بخواهیم قراردادی که بین زنجانی و نفت بسته شده است را مبنا قرار دهیم، موضوع مورد ایراد دادستانی قرار دارد زیرا چطور ممکن است ملکی که 600 الی 700 میلیارد تومان ارزشگذاری شده 1700 میلیارد تومان ارزشگذاری شود و به همین خاطر این ملک در دستور کارشناسی قرار دارد.
