واکنش و اعتراضات متقاضیان مسکن مهر به این خبر و عدم پایبندی مسئولان دولتی به تعهدات خود باعث شد تا کمتر از یک هفته بعد ولیپور اظهارات خود را به نحوی اصلاح کرده و دولت قبل (دهم) را مقصر این افزایش قیمت معرفی کند: « افزایش 12 میلیون تومانی مسکن مهر فاز 11 به دلیل مصوبه دولت گذشته به تاریخ 20 اردیبهشت 92 به شماره 47060 است که بر اساس آن اجازه داده شد پروژههای زیربنایی و روبنایی از آورده متقاضیان تامین شود. دلیل دیگر این افزایش مربوط به دستورالعملهای سه گانه افزایش قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی است که پیش از این اعمال نشده بود. دستورالعملهای یک و دو در دولت دهم و دستورالعمل شماره 3 نیز مربوط به دولت یازدهم ابلاغ شد. دلیل سوم نیز افزایش هزینه انشعابات پروژههای مسکن مهر است که قیمت آنها خیلی تفاوت پیدا کرده است.»
وی با بیان اینکه مدیرعامل وقت بر اساس مصوبه هیات دولت قبل عمل کرده است، بیان کرد: بر این اساس قراردادهایی در بحث خدمات زیربنایی، روبنایی، تقاطع، تونل، مخازن و... منعقد و منابع آن از این محل -آورده متقاضیان- تامین شده است.
وی با بیان اینکه در قراردادهای جدید مسکن مهر یک ریال از آورده متقاضیان صرف خدمات زیربنایی و روبنایی پروژههای مسکن مهر نشده است، افزود: بهدنبال حل مشکلات خدمات زیربنایی و روبنایی پروژههای مسکن مهر از طریق مجلس و دولت هستیم تا به متقاضیان فشاری وارد نشود.
حال سری به قراردادهای جدید مسکن مهر میزنیم که شرکت عمران پردیس آنرا در اختیار نمایندگان متقاضیان مسکن مهر قرار داده است. مهمترین نکته قراردادهای جدید مربوط به بند 22 و 23 است که به نظر میرسد تمام ادعاهای مدیران سابق و کنونی در خصوص عدم اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی از آورده متقاضیان را زیرسئوال می برد.
قدیری یکی از نمایندگان متقاضیان مسکن مهر پردیس در اینباره گفت: در قرارداد جدیدی که شرکت عمران پردیس آنرا تهیه کرده است، 11 میلیون تومان بابت هزینه طرح و اجرای آمادهسازی و 5.7 میلیون تومان نیز بابت هزینه محوطهسازی محاسبه شده است.
وی با بیان اینکه در بند 4 قرارداد 20 متر متراژ آسانسور محاسبه شده یعنی هر طبقه 4 واحدی 80 متر که این متراژ عجیب و غیرقابل قبول است، افزود: برخلاف ادعای معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر دریافت سود به متقاضیان، در بند 5_2 دقیقا مشخص شده که پول از حساب متقاضی توسط شرکت عمران برداشت میشود و موجودی حسابها صفر شده پس سودی به متقاضیان تعلق نمیگیرد.
وی با انتقاد از اینکه همچنان زمان تحویل و قیمت نهایی واحدهای مسکن در قراردادهای جدید مشخص نیست، افزود: در تبصره 5 قرارداد صورتحساب نهایی به زمان تحویل موکول شده است. علاوه بر این در تبصره 7 متقاضی از خرید و فروش قبل از تحویل منع شده و آنها- متقاضیان- به فسخ یکطرفه قرارداد تهدید شدهاند.
وی با بیان اینکه در بند 5-8 حق شکایت یا مراجعه به مراجع قضایی از متقاضیان سلب شده است، بیان کرد: در این بند آمده است؛ در صورت فسخ این قرارداد به موجب مفاد بند 5-7 متقاضی واجد شرایط از سوی شرکت عمران شهر جدید پردیس بهعنوان پیشخریدار جدید معرفی خواهد شد.... پیشخریدار تا اجرای روند فوق و تعیین جانشین حق هرگونه اعتراض یا مراجعه به مراجع قضایی و حقوقی را از خود سلب و ساقط مینماید.
وی در پایان تاکید کرد: متقاضیان مسکن مهر قراردادی میخواهند که متضمن تاریخ تحویل، مبلغ قطعی و متریال مورد استفاده و ضمانت های اجرایی باشد. ضمن آنکه حق شکایت و تظلم خواهی را از متقاضیان نگیرد، چرا که تنها مرجع دارای صلاحیت حق و باطل مراجع قضایی هستند نه شرکت عمران.