صراط: این روزها یک سرنخ بزرگ از پرونده دکل گمشده نفتی در اختیار قوه قضائیه قرار دارد؛ فرزند عطا الله مهاجرانی احتمالا اعترافاتی خواهد داشت که به در آن نام برخی هم‌دستانش نیز به میان می آید.
گم شدن یک دکل نفتی... خبر تعجب برانگیز بود؛ خیلی ها از خودشان می پرسیدند مگر می شود یک دکل عظیم حفاری نفتی مفقود شود؟
رسانه های یک جریان خاص هم چند ماه بعد از آنکه زمزمه های مفقود شدن این دکل از سوی منتشر شد، درست زمانی که پای وزیر نفت دولت یازدهم برای ارائه توضیح به مجلس باز شده بود، ماجرای دکل نفتی را به صدر اخبار خود برده و آنرا مصداق یکی دیگر از فسادهای نفتی دولت قبل معرفی کردند.
تیرماه امسال اما روند پرونده دکل گمشده نفتی تغییر محسوسی کرد؛ زمزمه های نقش یک آقازاده در قرار داد دکل نفتی مفقود به منتشر شد؛ آقازاده ای که پدرش زمانی از مسئولان دولتی بود و این روزها در خارج از کشور اقامت دارد.
محمد حسن مهاجرانی فرزند عطا الله مهاجرانی وزیر اسبق ارشاد در دولت اصلاحات همان آقازاده ای بود که با همکاری برخی دلالان نفتی، در بسته شدن قرار داد دکل نفتی نقش آفرینی جدی داشت.
محمد حسن مهاجرانی در روزهای ابتدایی طرح نامش در قرار داد دکل نفتی، با ارسال تکذیبیه هایی به رسانه های مختلف سعی کرد پای خود را از این ماجرا بیرون بکشد ولی مدارک مختلفی که بعدها منتشر شد، نقش وی را در این قرار داد، واضح تر می کرد.
در نهایت محمد حسن مهاجرانی اواخر آبانماه در حالی که قصد خروج از کشور را داشت توسط دستگاه قضایی بازداشت شد تا ابعاد مختلف دکل گمشده نفتی که روزنامه های یک جریان خاص چندین هفته از آن برای حمله به جریان رقیب استفاده کردند، مشخص شود.
فورچانا؛ دکلی گمشده!
شهریور ماه سال 93 درست 10 ماه قبل از آنکه رسانه های اصلاح طلب جنجال های رسانه ای خود پیرامون دکل نفتی را کلید بزنند، خبری درباره دکل حفاری نفتی موسوم به فورچانا منتشر شد؛ خبری که حکایت از پیگیری دو نهاد نظارتی برای پیدا کردن دکل نفتی 78 میلیون دلاری داشت.
در این خبر از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآیند خرید این دکل اشاره شده بود که: « قرار بود 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و 80 درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود. با این وجود طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل خریداری شده نشده و حتی مشخص نیست که این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالای وقوع فساد در این خرید، برخی از مسئولین سابق این شرکت ایرانی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این شرکت اقدام به خرید اقلام دیگری نیز به همین شیوه کرده است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
کمتر از یک ماه بعد علی مروی رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در مجلس خبر داد.
دیگر نمایندگان مجلس نیز موضوعات مطرح در این تحقیق و تفحص را مواردی چون تعیین تکلیف دکل 78 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس جنوبی اعلام کردند.
همچنین در دی ماه 93 از تشکیل پرونده قضایی برای دو تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی خبرداد؛ اما این خبر هم مورد توجه این رسانه‌ها قرار نگرفت. این بی‌توجهی یک دلیل ساده داشت؛ علیرغم اینکه یکی از این مدیران از سوی زنگنه معزول شده بود اما یکی از این دو مدیر نیز از سوی وی منصوب شده و همین امروز هم یکی از افراد بسیار نزدیک به وزیر نفت به شمار می‌رود که حتی دفاع از زنگنه در ماجرای کرسنت در رسانه‌ها نیز به عهده وی گذاشته شد.
پس از انتشار خبر جمع آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود که ناگهان این رسانه‌ها کشف کردند یک دکل نفتی گم شده و سیل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غیر مرتبط و تولید سناریوهای تخیلی و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به این رسانه‌ها سرازیر شد. نکته جالب اینجا است که بعضا افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در این باره فیلمنامه تهیه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضایی داشته و دارند.
این رسانه‌ها در حالی دکل حفاری گمشده (فورچونا) را در راس اخبار خود قرار داده‌اند که مدت‌ها قبل از خرید این دکل توسط مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی، این شرکت یک دکل حفاری دیگر را در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی خریداری کرده است اما این دکل نیز ظاهرا سرنوشت مشابهی داشته است.
برخورد های دوگانه در برخورد با پرونده دکل گمشده با انتشار اسناد بیشتر از دست داشتن فرزند محمد حسن مهاجرانی در آن بیشتر نمایان شد و تقریبا هیچ کدام از رسانه های حامی دولت به دخالت فرزند وزیر ارشاد دولت اصلاحات نپرداختند.
ردپای پسر وزیر اصلاحات؛ آقازاده ای با سهم 40 درصدی
پس از افشای ماجرای دکل های نفتی اسامی افراد مختلفی مطرح شد؛ از مدیران سابق شرکت تاسیسات دریایی تا دلال های مشهور نفتی.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از این پرونده، رضا مصطفوی طباطبایی دلال اصلی خرید دکل نفتی بود که از طریق فردی به نام عمر کامل السواده دکل نفتی فورچانا را خریده و به ایران منتقل کند.
نکته قابل تامل اینکه برای طباطبایی در جریان دلالی و پرداخت رشوه شرکت کرسنت توسط «ع.ت» نیز پرونده‌ای تشکیل شده بود.
مسئولان سابق شرکت تاسیسات دریایی نیز می‌گویند طباطبایی پیش از این نیز در جریان دلالی دکل نفتی دیگری برای تاسیسات دریایی نقش داشته است.
اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود؛ در ادامه علاوه بر مدیران سابق و اسبق تاسیسات دریایی، پای دو مهره کلیدی دیگر یعنی آقازاده وزیر دولت اصلاحات نیز به ماجرای دکل گمشده باز شد.
خبرگزاری فارس برای اولین بار متن یک قرار داد میان فرزند عطاالله مهاجرانی و طباطبایی را منتشر کرد که بر اساس متن آن، سهمی کلان از قرار داد به فرزند وزیر دولت اصلاحات اختصاص پیدا می کرد.بر اساس این قرارداد، طباطبایی متعهد شده است برای اخذ تسهیلات و کلیه خدمات بانکی اعم از وام‌های کوتاه مدت، بلند مدت، سرمایه در گردش، گشایش اعتبار، سپردن وثیقه و امثال آن 3 درصد از کل وام و اعتبار اخذ شده را به آقازاده یاد شده بپردازد.
این حق‌الزحمه برای امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت مدنی در ساخت و ساز با نهادهای خصوصی، عمومی و دولتی به 5 درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام شده می‌رسد.
اما مهم‌ترین و سودآورترین بخش این قرارداد مربوط به حق‌الزحمه مشاوره در پروژه‌های دولتی و غیر دولتی در زمینه خرید و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی،فروش انواع کالا، تجهیزات و قطعات است که 40 درصد از سود خالص آن به آقازاده یاد شده می‌رسد.
این سهم 40 درصدی در زمینه انعقاد مشارکت با شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی در خصوص پروژه‌های مورد علاقه جاعل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی اعم از حفاری چاه‌های نفت و گاز، توسعه میادین نفتی و گازی، ساخت، تجهیز و تامین قطعات مورد نیاز صنعت نفت و امثال آن هم به این آقازاده می‌رسد.
بر اساس این قرارداد، 300 میلیون تومان به صورت علی‌الحساب و برای شروع خدمات یاد شده از سوی دلال مشهور دکل‌های نفتی به آقازاده یاد شده پرداخت شده بود.
پس از روشن شدن نقش دلال های اصلی این پرونده، افکار عمومی یک سوال مشخص داشت؛ چه کسانی با رابطه های خود در دولت قبل و فعلی، اقدام به خرید فروش دکل های نفتی و دریافت سودهای کلان می کردند؛ آنهم در شرایطی که، فرزند یکی از جنجالی ترین وزرای دولت اصلاحات میدان دار اصلی این قرار داد در سال 90 بوده است.
آیا آقازاده نفتی اصلاحات، رابط هایش را لو می دهد؟
این روزها فرزند کسی که زینت الوزرای دولت اصلاحات خوانده می شد در رابطه با اتهاماتش در بازداشت است، تا توضیح دهد که رابطه با چه کسانی او را به سود 40 درصدی از یک قرار داد میلیون دلاری رسانده است.
افکار عمومی جامعه امروز جدای از اینکه این فساد در کدام دولت رخ داده منتظر رسیدگی به اتهامات این آقازاده معروف و دیگر دلال های این پرونده هستند تا بعدها جلوی بروز چنین اقداماتی در دیگر قرار دادهای نفتی نیز جلوگیری شود.
برخی معتقدند که اعترافات احتمالی فرزند وزیر دولت اصلاحات در ادامه بررسی پرونده، به علاوه برخی مسئولان قبلی در شرکت تاسیسات دریایی، پای برخی مسئولان فعلی را نیز به پرونده دکل گمشده نفتی باز خواهد کرد.
قطعا جامعه با توجه به اینکه قوه قضائیه در پرونده هایی مانند پرونده مهدی هاشمی و بابک زنجانی از خود قاطعیت نشان داده، منتظر هستند تا ابعاد مختللف و دست های پشت پرده این پرونده را افشا کند.
