۱- ماده ۳ موضوع اصلاح تبصره یک ماده ۹ قانون، با عنایت به موارد ۸ و ۹ اصلاحی قانون ابهام دارد؛ همچنین قسمت اخیر تبصره ۸ این ماده از این جهت که مشخص نیست تأیید شورای نگهبان را می‌خواهد یا خیر، مبهم است؛ پس از رفع ابهامات اظهارنظر خواهد شد.
۲- در ماده ۴، افزودن عبارت «و کارت ملی» از این جهت که در صورت عدم صدور کارت ملی برای بعضی اشخاص موجب کاهش مشارکت می‌گردد، مغایر بند ۸ و قسمت اخیر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۳- در ماده ۷ موضوع اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۱، انتخاب یک نفر از اعضای شورای مذکور به انتخاب شورای اسلامی شهرستان یا بخش در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مغایر اصل ۱۰۸ قانون اساسی شناخته شد.
۴- ماده ۱۱ موضوع اصلاح ماده ۵۷ قانون و نیز تبصره‌های این ماده، مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی است.
۵- در ماده ۱۴ موضوع اصلاح ماده ۶۱ قانون، عبارت «رضایت مالکان یا متصرفان» نسبت به مالکان و متصرفانی که ذی‌حق نباشند، اشکال دارد.
۶- عبارت اخیر ماده الحاقی ۲ موضوع اصلاح بند ۱ ماده ۶۶ قانون، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷- نظر به اینکه به موجب اصل ۱۰۸ قانون اساسی، تصویب قانون مربوط به
تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آن‌ها و... در صلاحیت خود آنان است،
علیهذا در مواردی که در این مصوبه نسبت به انتخابات مجلس خبرگان تعیین
تکلیف گردیده، واجد اشکال بوده و مغایر اصل مذکور می‌باشد.
البته مجلس
شورای اسلامی می‌تواند در صورت نبود منع از طرف مجلس خبرگان، قانون مربوط
به برگزاری انتخابات مجلس را هماهنگ با آن تصویب نماید.
۸- با عنایت به اینکه مبنای برگزاری انتخابات در قوانین فعلی به روش دستی است و نظر به اینکه در این مصوبه دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم به برگزاری انتخابات با استفاده از روشهای نوین در تمام مراحل انتخابات گردیده‌اند، بنابراین در مواردی که برگزاری انتخابات به روش نوین نیازمند پیش‌بینی مقررات متناسب با آن می‌باشد، مقررات مربوط باید بر این اساس تنظیم و تصویب گردد تا امکان برگزاری و نظارت فراهم شود.
تذکر:
- در این مصوبه واژه «کاندیدا» به «نامزد» اصلاح گردد.
همچنین شورای نگهبان طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱- در بند (پ) ماده ۵، از این جهت که مشخص نیست آیا با تشخیص دو مرجع اولی، عنوان جاسوس محرز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- قسمت اول ایراد قبلی این شورا در خصوص ابهام تبصره ۳ ماده ۱۹، کماکان به قوت خود باقی است.
۳- در تبصره ۲ ماده ۲۱، عبارت «طبق مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بعلاوه
با توجه به وجود موارد خلاف شرع در «قواعد مربوط به تصفیه شرکت‌های سهامی»
این تبصره خلاف شرع می‌باشد توضیح اینکه از جمله این قواعد، ماده (۲۲۸)
قانون تجارت می‌باشد که خلاف شرع است، همچنین ماده (۲۰۳) قانون تجارت از
جهت اینکه به قانون تصفیه امور ورشکستگی ارجاع داده است و قانون تصفیه امور
ورشکستگی نیز دارای ایراد شرعی است، خلاف شرع می‌باشد و در نتیجه تبصره ۲
ماده ۲۱ خلاف شرع دانسته شد.
۴- با عنایت به ماده ۲۴ مصوبه که به موجب آن قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ بجز ماده ۱۰ آن نسخ گردیده، حذف ماده ۱۰ این مصوبه و تبصره‌های آن با توجه به وظایف جدید از قبیل صدر ماده ۲ و تبصره ماده ۱۷ غیر از آنچه که در قسمت اول ماده ۱۰ قانون مذکور (صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها) آمده است، اشکال این شورا در خصوص عضویت دو تن از نمایندگان مجلس با حق رأی کماکان به قوت خود باقی است.
۵- در تبصره ۶ ماده ۱۹، عدم توجه به بند ۵ تذکر سابق این شورا و عدم رفع تعارض مذکور موجب ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
- به تذکر بند ۱ این شورا عمل نگردیده است.
