صراط: این شهرستان با وسعت بیش از 345 کیلومتر مربع در حاشیه بزرگترین دریاچه جهان و در سواحل زیبای خزر قرار دارد و یکی از مهمترین مناطق توریستی و مهمانپذیر کشور است.
اما آنچه که موجب زیبایی و جلوه خاصی در این شهرستان شده است، وجود رودخانه بابلرود است که این رودخانه از بلندیهای البرز در سوادکوه سرچشمه گرفته و با عبور از شهرستان بابل، در بابلسر به دریا میریزد.
رودخانه بابلرود، رودخانهای بسیار زیبا که جریان بسیار آرام آب آن آرامش خاصی به شهر بخشیده، از طرفی امکانات خوب در کنار این رودخانه از قبیل اسکلههای قایقرانی، پدالو و ایجاد فضای سبز بستری مناسب برای بازدید و جذب مسافران فراهم کرده است.
اما آنچه در این میان مورد توجه قرار میگیرد، ایجاد بناهایی است که در بستر این رودخانه احداث شده و موجب مشکلات بهداشتی و زیستمحیطی شده است.
این رودخانه در حال حاضر میزبان فاضلابها، مشکلات بهداشتی و زیستمحیطی شده است که بهعلت برخی تخلفات و سوءاستفاده متخلفان، بهوجود آمده است.
بنا به گفته مسئولان بهداشتی و محیط زیست این شهرستان اگر هرچه زودتر جلوی این تخلفات گرفته نشود، در آیندهای نهچنداندور خطرات جدی متوجه محیط زیست و سلامت مردم میشود.
برای بررسی بیشتر چگونگی احداث بنای غیرقانونی با توجه به عدم رعایت حریم بستر رودخانه و وجود چندین اماکن تفریحی و کشتی پانیک در این رودخانه، به سراغ رئیس محیط زیست شهرستان بابلسر و فریدونکنار رفتیم.
* نصب و راهاندازی کشتی پانیک در داخل رودخانه تخلف است
رئیس محیط زیست بابلسر و فریدونکنار در گفتوگو با فارس، گفت: کشتی پانیک در داخل بستر جاری رودخانه بابلرود نصب و راهاندازی شد.
ناصر کیایی با طرح این سوال که چه کسی اجازه اجاره این کشتی را در داخل رودخانه صادر کرده است، اظهار کرد: رسیدگی به امورات رودخانه مربوط به منابع امور آب بابل و بابلسر بوده و منابع آب به این کشتی، اجازه اجاره بستر فعالیت 30 ساله را از سال 81 صادر کرده است.
* کشتی پانیک مجوز زیستمحیطی ندارد
وی با بیان اینکه این مکان تفریحی هیچگونه اجازه مجوز زیستمحیطی درباره فعالیت از ما ندارد، بیان کرد: اگر بخواهیم مجوز زیستمحیطی برای این کشتی صادر کنیم، در حد سالن بیلیارد است.
کیایی تصریح کرد: سوالی که مطرح میشود، این است، چگونه مراجعی که اجازه اجاره بستر صادر کردند، هیچگونه استعلامی از ما دریافت نکردند و یک واحد اینچنینی را در بستر روان رودخانه استقرار دادند.
وی اضافه کرد: اگر از هر جهت به این موضوع نگاه کنیم، متوجه میشویم، اصل موضوع خلاف است.
* اداره امور آب باید پاسخگو باشد
رئیس محیط زیست بابلسر و فریدونکنار با بیان اینکه چگونه اکنون به سراغ بنده آمده و از من درخواست میکنند، مشکلات زیستمحیطی آن را بررسی کنم، خاطرنشان کرد: آیا در زمان صدور مجوز از من سوال کردند و استعلام گرفتند که اجازه فعالیت دارد یا خیر.
وی تصریح کرد: هر چند کار انجامشده کاملاً تخلف و غیرقانونی است اما بر حسب وظیفه به بررسی مسائل زیستمحیطی پرداختیم که در این امر باید بگوییم، منابع امور آب باید برای صدور این مجوز پاسخگو باشد و علت انگیزه خود را از صدور این مجوز غیرقانونی بیان کند.
کیایی با بیان اینکه برای حفظ محیط زیست در چارچوب ضوابط برای کشتی پانیک اخطار صادر کردیم، تصریح کرد: انتظار میرود مسئولان ارشد شهرستان برای جلوگیری از این تخلف ورود پیدا کنند.
* هدایت فاضلابهای خانگی به داخل رودخانه بابلرود
وی خاطرنشان کرد: وقتی در بستر رودخانه سدی بهوجود آید، موجب ایجاد رسوبات و مشکلات زیستمحیطی میشود و از سرعت روان رودخانه میکاهد، هر چند تنها دلیل ایجاد رسوبات و مشکلات زیستمحیطی وجود این کشتی نبوده و مسائل دیگر از قبیل هدایت فاضلابهای خانگی از طریق الگوی شهری، شهرستان بابلسر و شهرستانهای بالادست آن را آلوده کرده است.
کیایی با بیان اینکه کشتی پانیک برای رستورانی که در حال فعالیت دارد، هیچگونه مجوزی ندارد، اضافه کرد: هر چند کشتی پانیک دارای سیستم تصفیه فاضلاب است اما سیستم کارایی لازم را بر اساس نتایج آنالیز ما نداشته که ما اقدامات لازم را درباره آن انجام داده و اخطاریه صادر کردیم.
در ادامه کارشناسمسئول بهداشت و محیط بابلسر نیز با بیان اینکه وظیفه شبکه بهداشت، شناسایی مشکلاتی است که سلامت مردم را تهدید کند، گفت: استقرار واحدها در درون رودخانه بابلرود بستگی به ظرفیت و گنجایش رودخانه دارد.
* جلوگیری از استقرار سازههای ناصحیح در بستر رودخانه
سیامک ویسری با بیان اینکه رودخانه بابلرود بهعنوان یک نقطه گردشگری با شرایط توریستپذیری که دارد، نباید به مکانی برای استقرار سازههای ناصحیح تبدیل شود، گفت: فاضلابی که وارد رودخانه بابلرود میشود، تنها مربوط به بناهای داخل رودخانه نبوده و فاضلابهای مناطق مسکونی و تجاری شهرستان نیز وارد این رودخانه میشوند.
وی افزود: برای جلوگیری از تخلف بستر رودخانه نیاز است اداراتی که متولی رودخانه هستند، ورود پیدا کرده و به مشکلات آن رسیدگی کنند.
* عرضه مواد غذایی در بستر رودخانه بابلرود غیرقانونی است
کارشناس مسئول بهداشت و محیط بابلسر تصریح کرد: با توجه به بحث ماده 13 قانون وزارت بهداشت درباره اماکن عرضه مواد غذایی در بازدیدی که از بستر رودخانه بابلرود داشتیم، به متولیان دستگاهها اعم از شهردار، اداره امور آب و نیز جلسات مختلف فرمانداری شهرستان اعلام کردیم، عرضه مواد غذایی در بستر این رودخانه بهخاطر احداث فیزیکی این بناها تطبیق با ماده 13 قانون وزارت بهداشت ندارد و منتفی است.
ویسری با بیان اینکه دادستان شهرستان درباره این موضوع در جلسات مطرح کرد که متولیان اصلی باید بر اساس نوع کاربری اولیه که برای این اسکلهها صادر کردند، شرایط استقرار را قانونمند کنند، گفت: این بدان معنا است که اگر کاربری اولیه مثلاً پدالو بوده است، بر همان اساس فعالیت خود را قانونمند کرده و پا را فراتر از آن قرار ندهند.
یکی از مسائلی که همواره بر آن تأیید شده است، رعایت حریم رودخانه و دریا بهدلیل مسائلی همچون حفظ محیط زیست، جلوگیری از طغیان رودخانه، حفاظت از منابع طبیعی و ... است و عدم رعایت قوانین، تخلف محسوب میشود.
* قلع و قمع بناهای غیرقانونی در بستر رودخانه
معاون قضایی دادستان کل کشور چندی پیش در یکی از مصاحبههای خود درباره صدور مجوز غیرقانونی در بستر رودخانه، اظهار کرد: اگر مدیران یا متولیان ذیربط بدون استعلام از دستگاههای مربوطه نظیر محیط زیست مجوز ساخت و ساز و احداث بنا صادر کنند، بناهای ایجادشده که در بستر حریم رودخانه و سایر مسیرهای آبی قرار دارد، برخلاف قانون است که باید قلع و قمع و مسیرهای حریم و بستر آبی آزاد شود.
* مدیرانی که مجوز غیرقانونی صادر کنند متخلف محسوب میشوند
حسین ذبحی افزود: هر مدیر و مسئولی که مجوز خلاف قانونی خواه برخلاف مقررات باشد و خواه بدون استعلام از سایر مراجع حسب صادر کند، اعمال ارتکابی او جرم و قابل مجازات است که از طریق مراجع تخلفات اداری قابل پیگرد است.
* مدیر متخلف مسئول خسارات واردشده است
وی با بیان اینکه مسئولیت مدنی مدیر متخلف درباره خسارات وارده بر اثر مجوز غیرقانونی صادر شده را برعهده دارد، ادامه داد: اگر مسئول یا کمیسیون و هیئتی مجوز غیرقانونی ساخت و ساز و ساخت بنا صادر کند که بعداً بهدلیل غیرقانونی بودن، قلع و قمع و تخریب شود، صادرکننده مجوز غیرقانونی مسئول خسارت وارده به کسانی است که به اعتبار مجوز صادر شده احداث بنا کردهاند.
حال باید گفت، چه کسی درباره این تخلف پاسخگو خواهد بود؟ آیا اداره امور آب بابل و بابلسر پاسخ قانعکنندهای درباره صدور این مجوز غیرقانونی که بیش از 10 سال از زمان آن گذشته است را دارد، آیا شهرداری نظارتی بر اماکن و ابنیههایی که در محدوده شهری احداث میشوند را ندارد، چگونه مکانی که از سال 81 تاکنون بهصورت غیرقانونی احداث شده است، اجازه فعالیت داشته و مسئولان هیچ عکسالعملی در اینباره انجام ندادهاند.
چگونه مسئولان بیتفاوت نسبت به این موضوع بودند؟ آیا ملاک و معیاری برای برخورد با متخلفان در حریم رودخانه در این شهرستان وجود ندارد و چرا مسئولان شهرستان از احداث این بنای غیرقانونی چشمپوشی کردهاند، این سوالی است که مسئولان باید پاسخگو باشند.