صراط: یک نماینده مجلس با بیان اینکه اگر سازمان محیط زیست وزارتخانه بود وزیر آن اولین وزیری بود که استیضاح می‌شد، گفت: رئیس این سازمان در حاشیه امن دولت قرار گرفته است و متأسفانه در ابتدا شعارهایی داد که بعدها متوجه شدیم پشت سر این شعارها رانت‌های اقتصادی مطرح است.
علیرضا خسروی با بیان اینکه عملکرد سازمان محیط زیست در دو سال آخر بیشتر از آنکه بر اساس دغدغه‌های محیط زیستی باشد عملکردی سیاسی بوده است، گفت: رئیس این سازمان در ابتدا شعارهایی داد که بعدها متوجه شدیم پشت سر این شعارها رانت‌های اقتصادی مطرح است و در مواردی که باید پاسخگو باشند مسئولیت را به دوره‌های قبلی واگذار و در حقیقت فرافکنی می‌کنند.
وی ادامه داد: سازمان محیط زیست در دو سال اخیر عملکردی نداشته است که کارشناسان و نمایندگان مجلس بتوانند آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند بر اساس دلایل مسئولان فعلی محیط زیست همه سدها باید شکسته شوند چون در جای مناسبی ساخته نشده‌اند، مشکلات تالاب‌ها به دولت قبل بازمی‌گردد و آنها باید پاسخگو باشند، برای حل مشکل باران‌های اسیدی و طوفان‌های گرد و غبار همه به جز محیط زیست باید وارد عمل شوند، آلودگی هوا و بنزین یورو 4 و غیره هم داستان دیگری بود که وقتی به دنبال سرنخ‌های آنها می‌رفتیم به بستگان و اقوام مسئولان سازمان محیط زیست می‌رسیدیم.
این نماینده مجلس افزود: اگر این سازمان وزارتخانه بود مطمئن باشید وزیر آن اولین وزیری بود که استیضاح می‌شد و با این وزیر در مجلس برخورد می‌شد اما این افراد چون حاشیه امنیتی دارند و مجلس هم نمی‌تواند با آنها کاری داشته باشد هر از چند گاهی برای خالی نبودن عریضه مطلبی می‌گویند اما در مجموع عملکرد خاصی نداشتند.
وی تصریح کرد: دولت باید در این بخش بازنگری داشته باشد، اگر دولت قائل به سهمیه‌هایی است که میان افراد برای تصدی برخی پست‌ها توزیع کرده است شاید نتواند آنها را جابه‌جا کند اما اگر قائل به این سهمیه‌ها نباشد با یک آسیب شناسی می‌تواند وضعیت کنونی سازمان را رصد کرد و برای آن چاره‌اندیشی کند.
