اقتصاد درحالی که با اقدامات اخیر شورای پول و اعتبار، زمینه کاهش قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها کاهش یافته، همان گونه که وزارت راه و شهر سازی نیز دیروز اعلام کرد، سود تسهیلات مسکن باید بیش از اینها کاهش یابد.
در یک هفته اخیر شورای پول و اعتبار برای کاهش قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها و همچنین تزریق منابع جدید برای افزایش توان مالی و تسهیلات‌دهی سیستم بانکی دو گام مهم برداشت. در گام اول، بانک مرکزی هفته گذشته نسبت‌های جدید سپرده قانونی را ابلاغ کرد که براساس آن بانک‌ها تا 3 درصد از وجوه ذخیره شده خود را نزد بانک مرکزی دریافت می‌کنند.
در گام دوم نیز دو روز پیش شورای پول و اعتبار کاهش 8 درصدی قیمت پول در بازار بین‌بانکی و رسیدن نرخ سود در این بازار به عدد 21.5 درصد را تائید کرد.
بازار بین‌بانکی به زبان ساده به بازاری گفته می‌شود که در آن بانک مرکزی به بانک‌ها یا بانک‌ها به یکدیگر خط اعتباری ارائه می‌کنند. روشن است این دو اقدام در کنار هم باعث کاهش قیمت پول در بانک‌ها می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: در کنار این، برخی اظهارنظرهای کارشناسی حاکی از برهم خوردن توازن میان دو اصل بنگاه داری و اصول حاکمیتی در بانک تخصصی مانند بانک مسکن است. به گفته کارشناسان، دولت بانک‌های تخصصی را به این دلیل در مالکیت خود نگاه داشته که برخی سیاست‌های حمایتی را از طریق آن اعمال کند. با این حال چون هر بانک یک بنگاه اقتصادی هم هست و ناچار باید سودده باشد، این سوددهی در کنار اهداف حاکمیتی دولت قرار گرفته و بانک باید نوعی توازن میان این دو برقرار کند. با این حال اعتراض اخیر اتحادیه مشاوران املاک به همراه انتقاد دیروز معاون وزیر راه و شهرسازی نشان داد توازن میان این دو کفه ترازو به نفع بنگاه‌داری برهم خورده است.
در نتیجه درحالی که با اقدامات شورای پول و اعتبار، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها کاهش یافته، بانک مسکن به هر دلیل حاضر نیست این کاهش را در کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن اعم از خرید یا ساخت اعمال و ترازوی عملکرد بانک به سوی اقدامات حمایتی دولت از خریداران و خروج بخش پیشران مسکن از رکود سنگین کند. این چنین بود که دیروز صدای اعتراض وزارت راه و شهرسازی هم از سود بالای تسهیلات مسکن و درخواست برای کاهش آن متناسب با نرخ تورم 14.3 درصدی بلند شد.
مظاهریان: نرخ سود تسهیلات مسکن باید حدود 14 درصد شود
در این‌باره، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره سود تسهیلات 60 میلیون تومانی خرید مسکن گفت: نرخ بهره 18.5 درصدی این تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در توان بیشتر دهک‌های درآمدی جامعه نیست.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان افزود: با تحقیق و مطالعه‌ای که در وزارت راه و شهرسازی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که در شرایط فعلی اقتصاد کلان و خرد کشور، وام خرید مسکن نباید بهره‌ای بیشتر از 14 درصد داشته باشد و حتی با پیروی از نرخ تورم، بهره آن به تدریج هم کاهش بیابد و در مرحله بعد باید مدت بازپرداخت اقساط طولانی‌تر شود.
وی با اشاره به دستاورد مهم دولت یازدهم مبنی بر افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن صندوق پس‌انداز مسکن یکم به 12 سال تصریح کرد: البته این زمان نیز مورد تائید وزارت راه و شهرسازی نیست و ما در حال فکر کردن به افزایش زمان بازپرداخت این تسهیلات به 15، 20 و 25 سال هستیم. وی با اشاره به افزایش حدود دو برابری سقف وام مسکن از 35 به 60 میلیون تومان افزود: گرچه این افزایش یک گام مثبت محسوب می‌شود، اما شرایطی که برای آن تعیین کرده‌اند جای انتقاد دارد، زیرا نرخ بهره 18.5 درصدی تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در توان بیشتر دهک‌های درآمدی جامعه نیست و باید وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی در نرخ سود تسهیلات جدید مسکن تجدیدنظر کنند.وی تأکید کرد: با توجه به کاهش نرخ سپرده قانونی سپرده ممتاز بانک مسکن نزد بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی انتظار افزایش نرخ سود تسهیلات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را نداشت و ما با افزایش نرخ سود تسهیلات 60 میلیون تومانی موافق نیستیم.
یک بام و دو هوای نرخ سود
در همین حال علی قائدی، کارشناس مسکن به جام‌جم گفت: دیدگاه بانک مسکن این
است که دولت به آن کمکی نمی‌کند و هزینه پول برایش گران درمی‌آید و لذا
حاضر به کاهش نرخ سود نیست، اما از منظر دیگر ذخیره قانونی این بانک کاهش
پیدا کرده و باید نرخ سود تسهیلات را کاهش می‌داد.
وی افزود: این بانک
هنوز یک بانک توسعه‌ای شناخته نشده و انتظار نمی‌رود که سود تسهیلات خود را
کاهش دهد. این بانک یک بانک دولتی است، اما با این حال دولت کمکی به این
بانک نمی‌کند و نمی‌توان توقع داشت که در جهت تصمیمات وزارت راه و شهرسازی
کار کند.این کارشناس مسکن درباره انتظار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
درشرایط کاهش تورم اضافه کرد: نرخ بهره با کاهش نرخ تورم باید پایین بیاید،
اما تا زمانی که نرخ سود سپرده‌ها بالاست تامین مالی برای بانک‌ها گران
درمی‌آید.قائدی تصریح کرد: با وجود این، بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را
کاهش داده و توقع بود که نرخ سود تسهیلات را نیز پایین بیاورد و این جای
بحث دارد.
دولت نگران از رشد مجدد تورم
همچنین دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم
اظهار کرد: با این‌که نرخ سپرده قانونی بانک‌ها کاهش پیدا کرده و نرخ سود
بازار بین بانکی هم با نزول همراه بوده، اما سود تسهیلات مسکن افزایش یافته
است. در این خصوص می‌توان اضافه کرد دولت به دلیل هدفی که دنبال می‌کند و
آن کاهش نرخ تورم است، قصد ندارد نقدینگی را وارد جامعه کند و افزایش سود
تسهیلات مسکن هم به همین منظور افزایش یافته است.
وی افزود: دولت با
وجود از دست دادن بازار سرمایه، بازار کالا و نشکستن رکود بازار مسکن، باز
هم کاهش تورم را می‌خواهد و سود سپرده را با وجود کاهش نرخ تورم کاهش نداده
است تا نقدینگی از بازار بانکی خارج نشود. مستخدمین‌حسینی اضافه کرد: سودی
که به سپرده‌گذار تعلق می‌گیرد نه وارد بازار سرمایه شده و نه در بازارهای
دیگر وارد می‌شود و دلیل این کار فقط نگه داشتن پول در بانک‌هاست تا
نقدینگی در جامعه تزریق نشود و نرخ تورم بالا نرود.
