صراط: اندیشکده آمریکایی «واشنگتن» در تحلیلی به تأثیر لغو تحریمها بر وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرد و نوشت که کاهش تحریمها تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نمی‌گذارد.
در آغاز این تحلیل به اظهارات «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران درباره بهبود وضعیت اقتصاد ایران بعد از لغو تحریمها اشاره شد و نوشت، وعده انتخاباتی روحانی برای بهبود اقتصاد از طریق حل موضوع هسته‌ای ایران به واسطه بسیاری از چالش‌های سیاسی داخل ایران چندان کارساز و مؤثر نیست.
طبق این گزارش، روحانی مشتاق است که روز اجرای توافق هسته‌ای قبل از انتخابات میاندوره‌ای ماه فوریه باشد تا نشان دهد که وضعیت اقتصاد ایران رو به بهبودی است اما گزارش 21 دسامبر صندوق بین‌المللی پول (IMF) چالش‌های زیادی را مطرح کرد که اقتصاد ایران حتی در صورت کاهش قریب الوقوع تحریم‌های غرب با آن روبرو است و بودجه‌ای که روحانی در 22 دسامبر به مجلس فرستاد، نقش موثری در رفع این چالش‌ها ندارد.
طبق این گزارش، در 9 سپتامبر سال جاری میلادی، وزرای دفاع، کار، اقتصاد و بازرگانی نامه‌ای را به روحانی نوشتند و درباره سیاست اقتصادی ایران شکایت کردند. اواسط اکتبر، دولت روحانی بسته محرکی را تصویب کرد و نرخ بهره بین بانکی را کاهش داد.
این گزارش به انتقاد از عملکرد دولت «محمود احمدی‌نژاد» رئیس‌جمهور سابق ایران نیز پرداخت و نوشت که احمدی‌نژاد به درستی به دلیل سوء مدیریت و عدم شفافیت مورد انتقاد شدید قرار گرفته است و علیرغم آنکه حدود یکسال و نیم است که دولت جدید در ایران روی کار آمده است، میزان دقیق بدهی عمومی به طور کامل در ایران مشخص نیست.
اندیشکده واشنگتن همچنین از نظام بانکداری در ایران انتقاد کرد و نوشت که روحانی نتوانسته است معضل ارز گران قیمت را مهار کند. پیش‌نویس بودجه 22 دسامبر دولت روحانی این مشکل را با فرض اینکه نرخ ارز برای سال مالی جدید بدون تغییر در 2 هزار و 997 تومان باقی می‌ماند، مطرح کرده است.
این گزارش می‌نویسد، احمدی‌نژاد برخلاف تیم روحانی، اقدامات جدی و سختی را در صورت لازم انجام داد. در اواخر 2012، دولت احمدی‌نژاد در زمان مواجهه با پیامدهای فشار اروپا و آمریکا بر فروش نفت، تنزل چشمگیر قیمت پول را اجرا کرد که این مسئله تا حد زیادی درآمد دولتی ریال از باقیمانده فروش نفت را تقویت کرد و همچنین بخش صنعت و کشاورزی را تقویت کرد. به دنبال این اقدامات، افزایش قیمت واردات موجب شد که محصولات محلی جذابیت بیشتری کسب کنند و درآمد بیشتری از صادرات حاصل شود.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در دولت کنونی تحت ریاست حسن روحانی، سیاست مالی ایران به شیوه‌ای است که اغلب به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. از سال 2012 تاکنون، سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها 3 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داشته است و سرمایه‌گذاری انسانی در بخش آموزش و بهداشت 2.5 درصد کاهش داشته است.
این اندیشکده آمریکایی گزارش کرد که روحانی موفق نشده است که برای یک طرح توسعه 5 ساله جدید جلب حمایت کند و بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «علی اکبر هاشمی رفسنجانی» از پیشرفت‌های دولت روحانی در آماده کردن این طرح ابراز نارضایتی کرد و وارد عمل شد که دولت روحانی نیز از این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام ناخرسند شد.
طبق این گزارش، گرچه صندوق بین‌المللی پول درباره ایران پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی هرساله 4 درصد افزایش خواهد داشت، با اینحال پیش‌بینی کرده است که بیکاری برای دو سال آینده نیز افزایش خواهد داشت و سپس به نرخ کنونی 11.9 درصد بازمی‌گردد.
این گزارش سپس به وعده‌های انتخاباتی روحانی اشاره کرد و نوشت که وی در تمامی کمپین‌های انتخاباتی خود یک تحلیل ساده ارائه داده بود و آن این بود که مشکل اصلی اقتصاد، تحریمها بوده است و توافق هسته‌ای بهترین شیوه برای حل این معضل است. اما این فرمول امروز، چندان خوب به نظر نمی‌رسد. مزایای کاهش تحریمها نه تنها به این زودی حاصل نمی‌شود بلکه کاهش قیمت نفت بر وابستگی بیش از اندازه ایران به این منبع تأکید می‌کند.
اندیشکده واشنگتن ادامه داد، فرمول «اقتصاد مقاومتی» رهبر ایران برای تقویت بخش غیرنفتی بعنوان راهی برای ایجاد مشاغل مورد نیاز بسیار خوب به نظر می‌رسد.
در گزارش ماه اکتبر صندوق بین‌المللی پول آمده بود: «در نهایت، اگر اصلاحات معتدلی اجرا شود، آن هنگام کاهش تحریمها تأثیر بسیار اندک مثبتی بر اقتصاد ایران می‌گذارد».
