صراط: کلاس‌بندی
جایگاهها زمانی در کشور اتفاق می‌افتد که زیرساختهای برندسازی در کشور
فراهم و انحصار تولید و توزیع بنزین در کشور شکسته شود.
سخنان وزیر نفت در مورد طرح تقسیم بندی جایگاههای عرضه سوخت به سه کلاس بازتابهای گوناگونی را به دنبال داشت به طوری برخی از صاحبنظران براین باورند که هم‌اکنون کشور با دارابودن بیش از 4 هزار جایگاه سوخت در کشور هنوز برند خاصی ندارد که بتواند براساس آن ارائه خدمات کند چطور با فراهم نبودن چنین زیرساخت مهمی این موضوع حتی در غالب یک پیشنهاد مطرح می شود.
ناصر رئیسی فرد رئیس انجمن صنفی کارفرمایان جایگاه سوخت کشور، با رد سه نرخی شدن مجدد بنزین گفت: طرح وزیر نفت شناور سازی قیمت بنزین است و به اشتباه از آن به چندنرخی شدن قیمت یا افزایش قیمت برداشت شده است. تا زمانی که برندسازی واقعی در کشور انجام نشود و جایگاهها به بخش خصوصی واگذار نشوند قیمت بنزین تغییری نخواهد کرد و پرداختها به جایگاهها بر اساس کارمزد خواهد بود.
وی تاکید کرد: جایگاهها نیز با توجه به مشکلات عرضه چندنرخی بنزین دیگر زیر بار عرضه چندنرخی نمی‌روند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان جایگاه سوخت کشور گفت: در این طرح جایگاههای درجه سه به‌دلیل سلف‌سرویس بودن، بنزین را با قیمت پایه عرضه می‌کند اما نرخ بنزین در جایگاههای درجه یک و دو بر اساس خدمات، تعیین می‌شود. البته نرخ پایه بنزین هم با توجه به قیمت نفت خام متغیر خواهد بود.
رئیسی‌فرد با اشاره به اینکه وزارت نفت هم اکنون در حال آماده سازی مقدمات طرح شناورسازی قیمت بنزین است، گفت: در این طرح به‌جای اینکه شرکت ملی پخش با پنج‌هزار صاحب جایگاههای عرضه سوخت سراسر کشور قرارداد منعقد کند باید در قالب خصوصی‌سازی، شرکت‌هایی تأسیس شود و جایگاهها تحت برند، فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه قیمت بنزین عرضه شده توسط جایگاهها تحت نام برند مشخص بر اساس کیفیت سوخت، خدمات و هزینه‌های ارائه شده تعیین می‌شود، گفت: در این شرایط عرضه سوخت از فعالیت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حذف می‌شود؛ در واقع این‌گونه طرح حق‌العمل‌کاری،جایگزین پرداخت کارمزد خواهد شد.
رئیسی‌فرد اظهار کرد: اجرای کلاس‌بندی جایگاهها به معنای سه نرخی شدن قیمت بنزین نیست و این طرح صرفا جهت آسایش و رفاه مصرف کنندگان است. ما معتقدیم چهار هزار جایگاه بنزین به 30 برند بدل شود و بعد قیمت‌ها آزاد شود و بخش خصوصی در این شرائط می تواند فعال شود.
براساس این طرح که هنوز در مرحله مطالعه و بررسی قرار دارد و وجه اجرایی پیدا نکرده است، چهارهزار جایگاه از نظر خدمات ارزیابی می شوند و برمبنای کلاس خدماتی که ارائه می دهند، درجه بندی خواهند شد و قیمت خدماتی را که ارائه می کنند دریافت خواهندکرد.
وی با انتقاد از این که جایگاههای ما همه برای افراد حقیقی هستند و به روش سنتی اداره می شوند و هیچ اطمینانی نسبت به کیفیت کارشان وجود ندارد، افزود: مردم مجبورند با هر کیفیتی که جایگاهداران سوخت را عرضه کنند آن را بخرند؛ واقعا چطور می شود چهارهزار جایگاه را در چنین وضعی کنترل کرد!!
**هنوز برندی در جایگاههای سوخت نداریم
رئیسی‌فرد افزود: داشتن برند در یک صنعت زمینه را برای معرفی و ایجاد رقابت در کشور فراهم می‌کند به طوری که برند در جایگاه سوخت امکان عرضه فرآورده با کیفیت را هموارتر می‌سازد. آنچه که در ایران مطرح است به طور یقین جایگاهداران موضوع نپرداخته‌اند و دلیل اصلی آن شاید به خاطر اجرایی نشدن کامل اصل 44 است.
رئیس کانون جایگاهداران سوخت کشور تاکید کرد: برای انجام این کار نیازمند ساختار مدیریتی هستیم تا زمانی که کارمزد و حق‌العمل کاری در جایگاهها به صورت واقعی اجرایی نشود جایگاهداران با مشکل اساسی روبرو خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه کیفیت عرضه بنزین و فرآورده‌های نفتی در کل کشور یکسان است گفت: یکی از علت‌هایی که ایران نتوانست که صاحب برند در جایگاههای سوخت شود انحصار در تولید و توزیع بنزین مورد نیاز است.
رئیسی‌فرد با اظهار این که در صورت برندسازی تنها شکل جایگاهها و خدمات ارائه شده به مشتریان بهبود می‌یابد گفت: در صورتی که جایگاه‌دار بخواهد سوخت با کیفیت‌تری عرضه کند به دلیل پرداخت یارانه سوخت حتی در صورت واردات بنزین با کیفیت توسط جایگاهداران، قیمت تمام شده سوخت مانع از انجام چنین کاری خواهد شد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان جایگاه سوخت کشور با تأکید بر این که علی‌رغم این موانع همچنان جایگاهداران در حالی پیگیری جهت برندسازی در بخش جایگاه‌داری هستند گفت: در حال حاضر هزینه هر ماه هر جایگاه با 20 کارگر حدود 290 میلیون تومان و درآمد ماهانه آن 35 میلیون تومان می‌شود. بهتر است برای بهبود شرایط جایگاهداران توزیع بنزین به این بخش سپرده شود تا هزینه‌های توزیع سوخت از هزینه‌های دولت کاسته شود.
می‌توان گفت کارمزد جایگاههای سوخت کشور در سالجاری افزایش پیدا نکرده و این موضوع بیش از 9 است که روی میز شورای اقتصاد خاکی می‌خورد. بنابراین شاید وزیر نفت می‌خواهد با اجرای طرح برندسازی و کلاس‌بندی کارمزد جایگاههای سوخت را به نوعی جبران کند.
سخنان وزیر نفت در مورد طرح تقسیم بندی جایگاههای عرضه سوخت به سه کلاس بازتابهای گوناگونی را به دنبال داشت به طوری برخی از صاحبنظران براین باورند که هم‌اکنون کشور با دارابودن بیش از 4 هزار جایگاه سوخت در کشور هنوز برند خاصی ندارد که بتواند براساس آن ارائه خدمات کند چطور با فراهم نبودن چنین زیرساخت مهمی این موضوع حتی در غالب یک پیشنهاد مطرح می شود.
ناصر رئیسی فرد رئیس انجمن صنفی کارفرمایان جایگاه سوخت کشور، با رد سه نرخی شدن مجدد بنزین گفت: طرح وزیر نفت شناور سازی قیمت بنزین است و به اشتباه از آن به چندنرخی شدن قیمت یا افزایش قیمت برداشت شده است. تا زمانی که برندسازی واقعی در کشور انجام نشود و جایگاهها به بخش خصوصی واگذار نشوند قیمت بنزین تغییری نخواهد کرد و پرداختها به جایگاهها بر اساس کارمزد خواهد بود.
وی تاکید کرد: جایگاهها نیز با توجه به مشکلات عرضه چندنرخی بنزین دیگر زیر بار عرضه چندنرخی نمی‌روند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان جایگاه سوخت کشور گفت: در این طرح جایگاههای درجه سه به‌دلیل سلف‌سرویس بودن، بنزین را با قیمت پایه عرضه می‌کند اما نرخ بنزین در جایگاههای درجه یک و دو بر اساس خدمات، تعیین می‌شود. البته نرخ پایه بنزین هم با توجه به قیمت نفت خام متغیر خواهد بود.
رئیسی‌فرد با اشاره به اینکه وزارت نفت هم اکنون در حال آماده سازی مقدمات طرح شناورسازی قیمت بنزین است، گفت: در این طرح به‌جای اینکه شرکت ملی پخش با پنج‌هزار صاحب جایگاههای عرضه سوخت سراسر کشور قرارداد منعقد کند باید در قالب خصوصی‌سازی، شرکت‌هایی تأسیس شود و جایگاهها تحت برند، فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه قیمت بنزین عرضه شده توسط جایگاهها تحت نام برند مشخص بر اساس کیفیت سوخت، خدمات و هزینه‌های ارائه شده تعیین می‌شود، گفت: در این شرایط عرضه سوخت از فعالیت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حذف می‌شود؛ در واقع این‌گونه طرح حق‌العمل‌کاری،جایگزین پرداخت کارمزد خواهد شد.
رئیسی‌فرد اظهار کرد: اجرای کلاس‌بندی جایگاهها به معنای سه نرخی شدن قیمت بنزین نیست و این طرح صرفا جهت آسایش و رفاه مصرف کنندگان است. ما معتقدیم چهار هزار جایگاه بنزین به 30 برند بدل شود و بعد قیمت‌ها آزاد شود و بخش خصوصی در این شرائط می تواند فعال شود.
براساس این طرح که هنوز در مرحله مطالعه و بررسی قرار دارد و وجه اجرایی پیدا نکرده است، چهارهزار جایگاه از نظر خدمات ارزیابی می شوند و برمبنای کلاس خدماتی که ارائه می دهند، درجه بندی خواهند شد و قیمت خدماتی را که ارائه می کنند دریافت خواهندکرد.
وی با انتقاد از این که جایگاههای ما همه برای افراد حقیقی هستند و به روش سنتی اداره می شوند و هیچ اطمینانی نسبت به کیفیت کارشان وجود ندارد، افزود: مردم مجبورند با هر کیفیتی که جایگاهداران سوخت را عرضه کنند آن را بخرند؛ واقعا چطور می شود چهارهزار جایگاه را در چنین وضعی کنترل کرد!!
**هنوز برندی در جایگاههای سوخت نداریم
رئیسی‌فرد افزود: داشتن برند در یک صنعت زمینه را برای معرفی و ایجاد رقابت در کشور فراهم می‌کند به طوری که برند در جایگاه سوخت امکان عرضه فرآورده با کیفیت را هموارتر می‌سازد. آنچه که در ایران مطرح است به طور یقین جایگاهداران موضوع نپرداخته‌اند و دلیل اصلی آن شاید به خاطر اجرایی نشدن کامل اصل 44 است.
رئیس کانون جایگاهداران سوخت کشور تاکید کرد: برای انجام این کار نیازمند ساختار مدیریتی هستیم تا زمانی که کارمزد و حق‌العمل کاری در جایگاهها به صورت واقعی اجرایی نشود جایگاهداران با مشکل اساسی روبرو خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه کیفیت عرضه بنزین و فرآورده‌های نفتی در کل کشور یکسان است گفت: یکی از علت‌هایی که ایران نتوانست که صاحب برند در جایگاههای سوخت شود انحصار در تولید و توزیع بنزین مورد نیاز است.
رئیسی‌فرد با اظهار این که در صورت برندسازی تنها شکل جایگاهها و خدمات ارائه شده به مشتریان بهبود می‌یابد گفت: در صورتی که جایگاه‌دار بخواهد سوخت با کیفیت‌تری عرضه کند به دلیل پرداخت یارانه سوخت حتی در صورت واردات بنزین با کیفیت توسط جایگاهداران، قیمت تمام شده سوخت مانع از انجام چنین کاری خواهد شد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان جایگاه سوخت کشور با تأکید بر این که علی‌رغم این موانع همچنان جایگاهداران در حالی پیگیری جهت برندسازی در بخش جایگاه‌داری هستند گفت: در حال حاضر هزینه هر ماه هر جایگاه با 20 کارگر حدود 290 میلیون تومان و درآمد ماهانه آن 35 میلیون تومان می‌شود. بهتر است برای بهبود شرایط جایگاهداران توزیع بنزین به این بخش سپرده شود تا هزینه‌های توزیع سوخت از هزینه‌های دولت کاسته شود.
می‌توان گفت کارمزد جایگاههای سوخت کشور در سالجاری افزایش پیدا نکرده و این موضوع بیش از 9 است که روی میز شورای اقتصاد خاکی می‌خورد. بنابراین شاید وزیر نفت می‌خواهد با اجرای طرح برندسازی و کلاس‌بندی کارمزد جایگاههای سوخت را به نوعی جبران کند.
